فصل سوم
مشروعیت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران

 

۳ـ۱ مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

 

با افزایش وابستگی دولت‌ها در زمینه اقتصادی و تحکیم و گسترش و داد و ستد بین‌المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی‌باشد و در حالی که به ‌عنوان یکی از اهداف حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است این اهمیت‌ها را پر رنگ تر هم می کند. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت‌ها نمی توانند به مرحله خودکفایی در زمینه‌ی اقتصادی دست یابند وابستگی آن ها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین‌المللی به منزله‌ی یکی از ضرورت‌های جامعه بین‌المللی مورد قبول می‌باشند.^[۷۸]

 

با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینه‌ی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل سبب گردیده تا یکی از راهکار‌های پیش‌بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز برای تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی باشد از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشور‌ها به جهت تحریم کامل غیر نظامی باشد. از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون قطعنامه‌های فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل یا محدود صادر و اعمال شده است.^[۷۹] با گسترش کاربرد تحریم‌های اقتصادی در روابط بین‌الملل در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع حقوقی مطرح می‌گردد که:

 

آیا اصولا تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل از مشروعیت لازم برخورداری می‌باشد یا خیر؟

 

۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

 

مبنای این نظریه بر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل استوار می‌باشد اصولا شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشور‌ها از هر گونه سلطه خارجی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی خود و تساوی کشور‌ها بر طبق قانون می‌باشد.^[۸۰]

 

بر همین اساس کشور‌ها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا می‌کنند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزه های حاکمیتی کشور‌ها می‌باشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است. لذا کشورها ‌بر اساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری می‌باشند.

 

اصل حاکمیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات‌گرایانه در حقوق بین‌الملل می‌باشند، خودداری یک کشور از تجارت یا کشور دیگر را صرف ‌نظر از پیامد‌ها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمی‌کند.^[۸۱] در واقع بنا بر بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرارداد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بین‌الملل در یک سطح مساوی قرار می‌گیرد. از تساوی حاکمیت‌ها اصل عدم مداخله ناشی می‌شود. به عبارت دیگر اصول ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می‌شود که پایه همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع می‌شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشورها می‌گنجد.^[۸۲]

 

علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین‌الملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بین‌الملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه‌ صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار می‌گیرد. این نظریه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تأکید شده است.^[۸۳]

 

‌بنابرین‏، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت ناشی از حاکمیت خویش هر گونه رفتاری را که به مصلحت خویش می‌بینند به انجام رسانند. با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نمی‌باشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیت‌های ناشی از این اصل تحریم‌های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می‌دارد که حقوق بین‌الملل «متضمن این تعهد برای دولت‌هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نموده و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی‌جهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا به طور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است خودداری کنند».^[۸۴]

 

لذا صلاحیت کشور‌ها که از ویژگی‌های حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل می‌باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می‌گردد. به معنای دیگر مستفاد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت کشور‌ها منحصر به سرزمین داخلی خویش می‌باشد و علاوه برآن که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشور‌ها می‌باشد، پرهیز نمایند.

 

مضافاً آن که حاکمیت کشور‌ها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آن ها بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابری‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینه‌های گسترش مبادلات بین‌المللی را به منظور نائل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منافع طبیعی دولت‌ها» در نهایت باعث تحکیم و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و برقراری همکاری بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود.^[۸۵]

 

همچنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه ملت‌ها می‌توانند برای رسیدن به هدف‌های خود منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه به مصرف برسانند.

 

۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل

 

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین‌الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرایی آن در سطح سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و مؤثر در جهت اعاده نظم بین‌المللی و تنبیه کشورهای خاطی از سوی دیگر کشور‌ها خودنمایی می‌کند. لذا با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین الملل، کشور‌ها می‌توانند با عنایت به شرایط اقدام متقابل در برابر کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل به تحریم متوسل شوند.^[۸۶]

 

ب) ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

در سال ۱۹۵۲٫م، هری مارکویتز با ارائه­ مدل کمی، به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه­ خط مجموعه­ کارا^[۳۳] برای اولین بار مقوله­ ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او، ویلیام شارپ^[۳۴]، شاخص بتا (ضریب حساسیت)را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی^[۳۵] معیار دیرش را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و ‌بر اساس آن مدیریت داراییها و بدهیها و طراحی استراتژیهای مدیریت ریسک، از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق­تر برای محاسبه­ ریسک این اوراق معرفی گردید. بعد از دهه ۱۹۷۰٫م و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه‌های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده ‌بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، برخی نظرات قدیمی که به علت زمان بر بودن و پیچیدگی‌های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجددا” مطرح گردیدند. از جمله ریسک نامطلوب که ابتدا توسط منقدمین مطرح گردیده بود، در سال ۱۹۹۶٫م مجدداً در بین محققین مالی جانی دوباره یافت و تحقیقات مفصلی نیز انجام گرفت که چالش آن هنوز ادامه دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

 

ج ) نسبت کیو توبین و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به کیو توبین می‌باشد. این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت. نسبت کیو تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهاءدار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت کیو توبین توسط پروفسور جیمز توبین در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آمد. زمانی‌که نسبت کیو توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها، تولیدکننده درآمدهائی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت کیو توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است (گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴).

 

۲-۶ متغیرهای بازار و ریسک کوتاه مدت سهام

 

الف ) بازده دارائیها و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به عنوان مبنائی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می گرفتند، در حالی که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارایی‌های عملیاتی است. اگر دارایی‌های اضافی در عملیات به کار گرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) این است که مدیران را به کنترل دارایی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروزه فرمول نرخ بازده دارایی‌ها یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌ خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌های مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی‌ها ادغام گردیده و به صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است. از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت‌های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارایی‌ها بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هرگاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

 

ب) نسبت جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

 

اهرم مالی : مقدار بدهی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکت را نشان می‌دهد. در اینجا به رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات به عنوان یک متغیر مستقل و سود هر سهم به عنوان یک متغیر وابسته توجه می شود . اهرم مالی عبارت است از معیاری از ریسک مالی که از هزینه های ثابت مالی ناشی می شود ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

 

درصد اهرم مالی عبارت از نسبت ارزش دفتری مجموع بدهی ها (TD) به ارزش دفتری مجموع دارایی ها ((TA می‌باشد. گروه دیگری از صاحب‌نظران ارزش بازار بدهی ها به ارزش بازار شرکت را به عنوان اهرم تلقی نموده اند ( ویستون ، ۱۹۷۹). پاره ای از محققان نیز ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری سهام را بر محاسبه اهرم مالی به کار برده اند. هامپتون در کتاب خود برای محاسبه درجه اهرم مالی از فرمول زیر استفاده ‌کرده‌است.

 

عقیده مارکوویتز مبنی بر توجه سرمایه گذاران به هر دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار است ، مشاهده می‌گردد که سرمایه گذاران به نگهداری مجموعه ای از اوراق بهادار ( پرتفوی ) تمایل دارند

 

فصل چهارم

 

ارائه یافته­ ها

 

۱-۴ مقدمه

 

تجزیه وتحلیل داده ­ها فرآیندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که به طرق مختلف جمع ­آوری شده‎اند، خلاصه، دسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌آموزش‌ها به­منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع ­آوری شده از موضوع پژوهش ‌می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش های پژوهش محسوب می­ شود و داده ­های خام با بهره گرفتن از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­ گیرند.

 

در این فصل اطلاعات توسط ۳۰ پرسشنامه از بین دانش ­آموزان متأهل مقطع متوسطه شهر قاین در سال ۱۳۹۴ جمع ­آوری گردید. داده ­های گردآوری­ لشده پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه ­گیری آماری شده است. در این فصل داده ­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل ‌شده‌اند. به­منظور توصیف داده ­های مذکور و بررسی فرضیات از نرم­افزار SPSS، نسخه ۲۲ استفاده گردید.

 

۲-۴ اطلاعات جمعیت شناختی

 

۱-۲-۴ مدت زمان ازدواج

 

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ ­دهندگان از نظر مدت زمان ازدواج در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نتایج در جدول ۱-۴ ارائه می­ شود.

 

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج در افراد گروه آزمایش و کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان ازدواج

 

گروه

کمتر از ۷ ماه ۱۴-۷ ماه ۳۵-۱۵ ماه جمع کل تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد آزمایش ۶ ۴۰ ۷ ۷/۴۶ ۲ ۳/۱۳ ۱۵ ۱۰۰ کنترل ۲ ۳/۱۳ ۱۱ ۳/۷۳ ۲ ۳/۱۳ ۱۵ ۱۰۰ جمع کل ۸ ۷/۲۶ ۱۸ ۶۰ ۴ ۳/۱۳ ۳۰ ۱۰۰ ۲۹/۰=p 88/2=Fisher Exact Test

 

 

با توجه به جدول فوق، مدت زمان ازدواج ۴۰% افراد گروه آزمایش و %۳/۱۳ افراد گروه کنترل کمتر از ۷ ماه بود و توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج در افراد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت (۲۹/۰=p).

 

1. 1. 1. در پژوهش حاضر، اجرای مرحله سنجش نشان داد که از بین ۱۸ طرح­واره، تنها ۷ طرح­واره ناسازگار اولیه در بین افراد گروه آزمایش و کنترل فعال بود. این طرح­واره ها عبارتند از رهاشدگی/ بی­ثباتی، بی ­اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی­کفایتی، ایثار، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی. ‌بنابرین‏ تنها به بررسی این ۷ طرح­واره می­پردازیم. ↑

   

 

1. 1. Elis ↑

 

1. 1. Madenz ↑

 

1. 1. Young ↑

 

1. 1. Klosko ↑

 

1. 1. Weishaar ↑

 

1. 1. Gunty 4 ↑

 

1. 1. Switzer5 ↑

 

1. 1. Jacquin6 ↑

 

1. 1. ۱ Sheeran & Orbell ↑

 

1. 1. ۱Marmon ↑

 

1. 1. Disconnectiion and rejection ↑

 

1. 1. Adandonment / instanility ↑

 

1. 1. Mistrust / abuse ↑

 

1. 1. Emotional deprivation ↑

 

1. 1. Deprivation of nurturance ↑

 

1. 1. Deprivation of ampathy ↑

 

1. 1. Deprivation of protection ↑

 

1. 1. Defectiveness /shame ↑

 

1. 1. Social isolation / alienation ↑

 

1. 1. Impaired autonomy and perfornance ↑

 

1. 1. Dependence cincompetence ↑

 

1. 1. Culnerbility to harm or illness ↑

 

1. 1. Enmeshment / undeveloped self ↑

 

1. 1. Failure ↑

 

1. 1. Impaired limits ↑

 

1. 1. Entitlmentgrandiosity ↑

 

1. 1. Insufficient selfcontrol selfdicipline ↑

 

1. 1. Otherdirectedness ↑

 

1. 1. Subjugation ↑

 

1. 1. Acting out ↑

 

1. 1. Selfsacrifice ↑

 

1. 1. Condependency ↑

 

1. 1. Approval seekingrecognition seeking ↑

 

1. 1. Overvigilance inhibition ↑

 

1. 1. Negativeitypessimism ↑

 

1. 1. Emotional inhbition ↑

 

1. 1. Unrelenting standards/hyper criticalness ↑

 

1. 1. Punitiveness ↑

 

1. 1. ۱Nordhal, Holthe & Shaugum ↑

 

1. 1. ۲Mac Iver ↑

 

1. 1. ۳Lowie ↑

 

1. 1. ۴Rodgers ↑

 

1. 1. ۵Karlsson ↑

 

1. 1. ۱C.Leui-Strauss ↑

 

1. 1. ۲Gottman ↑

 

1. 1. ۳Sears ↑

 

1. 1. ۱Ritzer ↑

 

1. 1. ۲Nikolas ↑

 

1. 1. ۳Winch ↑

 

1. 1. ۴Henry, Hood, Johnson & Carlozzi ↑

 

1. 1. ۱Perelman ↑

 

1. 1. ۲Caughin, Huston & Houts ↑

 

1. 1. ۳Bray ↑

 

1. 1. ۱Hamiltion ↑

 

1. 1. ۱Waite & Lillard ↑

 

1. 1. ۱Psychodynamic ↑

 

1. 1. ۲Alfred Adler ↑

 

1. 1. ۳Carlson, Sperry & Luies ↑

 

1. 1. ۱Bowen ↑

 

1. 1. ۲Strategic ↑

 

1. 1. ۳Relationship enhancement program ↑

 

1. 1. ۱Tiback ↑

 

1. 1. ۲Levenson ↑

 

1. 1. ۳Olson ↑

 

1. 1. Larson & Holman ↑

 

1. 1. ۱Celik ↑

 

1. 1. ۲Karter ↑

 

1. 1. Imago Therapy ↑

 

1. 1. ۱Christensen ↑

 

1. 1. ۲Jacobson ↑

 

1. 1. ۱Sempertegui, Karreman, Arntz & Bekker ↑

 

1. 1. Origins ↑

 

1. 1. Emotive ↑

 

1. 1. Assessment & Education ↑

 

1. 1. ۱Daciana & Alina ↑

 

1. 1. ۱Schmidt, Joiner, Young & Telch ↑

 

1. 1. ۲Waller, Meyer & Ohanian ↑

 

1. 1. ۳Enrich ↑

 

1. 1. ۴Olson, Fournie & Druckman ↑

 

1. 1. ۱Idealistic distortion ↑

 

1. 1. ۲Personality issues ↑

 

1. 1. ۳Communication ↑

 

1. 1. ۴Conflict resolution ↑

 

1. 1. ۵Financial management ↑

 

1. 1. ۶Leisure activities ↑

 

1. 1. ۷Sexual relationship ↑

 

1. 1. ۱Children and parenting ↑

 

1. 1. ۲Family and friends ↑

 

1. 1. ۳Equalitaran roles ↑

 

1. 1. ۴Religious orientation ↑

 

1. 1. ۱Deragotis, Lipman & Covi ↑

 

با توزیع سود سهام نقدی، سرمایه در گردش کاهش می‌یابد، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می‌کند. به طور کلی پرداخت سود نقدی سهم علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت، بر توان بازپرداخت شرکت نیز تأثیر می‌گذارد.

 

۲-۶-۲ سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه

 

گاهی شرکت­ها برای اجتناب از پرداخت مالیات بابت سود انباشته بخشی از درآمدهای جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می‌دهند و از آن طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه و یا سهام ممتاز جهت پرداخت سود می نمایند. این اقدام باعث افزایش حجم بدهی شرکت می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی (دارایی) به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسأله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهام‌داران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند شرکت در صورتی می‌تواند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده نماید که این اوراق را بین کلیه سهام‌داران توزیع نماید.در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث تغییر ترکیب سرمایه می شود و عملا جمع بدهی­های مستقیم و ثابت شرکت افزایش می‌یابد، در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی ‌گروه‌های سهامدار متحمل خواهند شد.

 

به طور کلی مدیریت شرکت­هایی که اقدام به انتشار اوراق به عنوان سود سهام می‌کنند با این کار در واقع تلاش می نمایند تا در ذهن سهام‌داران این تصور را ایجاد کنند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالمتر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود، دارد.

 

۲-۶-۳ سود سهمی

 

سودسهمی که ازآن به عنوان سهام جایزه نیز یاد می­ شود، در واقع توزیع سهام خود شرکت بین سهام‌داران است توزیع اینگونه سهام دلایل بسیاری دارد که ۱) استمرار تقسیم سود درعین حال حفظ دارایی ها و۲)فرآهم آورن امکان خرید سهم برای تمام مشتاقان از طریق کاهش قیمت بازار،از آن جمله اند اعلام سود سهمی برای شرکت‌ها ایجاد بدهی نمی کند زیرا این امر مستلزم خروج دارایی ها نیست صدور سود سهمی نشان دهنده توزیع سهام علاوه بر سود تقسیمی نقدی فعلی می‌باشد. این امر موجب افزایش تعداد سهام پرداخت شده شرکت می شود. سهام به نسبت توزیع می شود. ‌بنابرین‏، سهامدار نسبت مالکیتش را حفظ می­ کند (نوروش ودیگران۸۷،۱۷۹: ۲).

 

۲-۶-۳-۱ مزیت­های سودسهمی

 

۲-۶-۳-۱- الف مزیت­های سود سهمی برای سهام‌داران

 

1. 1. مزیت مالیاتی: یکی از مزیت های سود سهمی برای سهام‌داران را می توان با توجه به صرفه­جویی مالیاتی بیان نمود. وقتی سهامداری سود تقسیمی از شرکت دریافت می‌کند، این به عنوان درآمد عادی اش تلقی می شود و با نرخ مالیات بر درآمد عادی، مالیات از آن اخذ می‌گردد. اما دریافت سود سهمی به وسیله سهامدار همانند درآمد مشمول مالیات نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه، سهامدار می ­تواند سهام جدیدی را که به صورت سهمی دریافت می‌کند بفروشد و نیازهای خود را برآورده نماید و مالیات بر منفعت سرمایه بپردازد، که معمولا کمتر از مالیات بر سود تقسیمی می‌باشد. سهامدار می‌تواند تعدادی از سهام اصلی اش را بفروشد تا منفعت سرمایه کسب نماید. مبالغی را که از طریق فروش سود سهمی دریافت می‌کنند به عنوان منفعت سرمایه تلقی می شود و اصل سرمایه تلقی نمی شود.

 

1. 1. نشانه­ای از سودهای آتی بیشتر: انتشار سود سهمی به طور عادی توسط سهام‌داران به عنوان نشانه­ای از سودآوری بالاتر تفسیر می شود. وقتی سودهای شرکت افزایش نمی یابد و سود سهمی اعلام می­ کند، شرکت توهم سود را در نتیجه سهام اضافی پرداخت شده تجزیه خواهد کرد. چون توهم سود مطلوب نیست سهام جایزه معمولاً توسط مدیران تنها زمانی اعلام می شود که انتظار افزایش سود جهت جبران سهام اضافی پرداخت شده را دارند. ‌بنابرین‏، سود سهمی ممکن است اطلاعاتی را منتقل کند که بر ارزش سهام تأثیر مطلوبی داشته باشد. اما باید متذکر شد که تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت ناشی از انتظار رشد می‌باشد نه سود سهمی که به آسانی اطلاعاتی را منتقل می‌کند.

 

1. 1. سود تقسیمی آتی ممکن است افزایش یابد: اگر شرکتی سیاست پرداخت سود تقسیمی ثابت را برای هر سهم دنبال کند و آن را بعد از اعلام سود سهمی ادامه دهد، کل سود تقسیمی نقدی سهام‌داران در آینده افزایش می‌یابد. برای مثال، شرکتی ممکن است یک ریال سود تقسیمی و یک دهم سود سهمی به هر سهامدار پرداخت کند. اگر سهامداری در اصل ۱۰۰ سهم داشته باشد ۱۰ درصد سود سهی دریافت می‌کند. کل سود تقسیمی او در آینده ۱۱۰ ریال (۱۱۰×۱) بجای ۱۰۰ ریال در گذشته خواهد بود. افزایش در سود تقسیمی نقدی تأثیر مطلوبی ممکن است بر ارزش سهام داشته باشد. با وجود این، این نکته باید درک شود که سود سهمی در اصل هیچ اثری بر ارزش هم ندارد.

 

1. ارزش روان شناختی: اعلام سود سهمی ممکن است اثر روان شناختی مطلوبی بر سهام‌داران بگذارد. دریافت سود سهمی این شانس را به سهام‌داران می‌دهد تا سهام را بفروشند و بدون اینکه به اصل سرمایه ­گذاری خود آسیبی بزنند منفعت سرمایه کسب نمایند. آن ها همچنین آن را با رونق شرکت ارتباط می­ دهند. به همین دلیل جنبه‌های مثبت سود سهمی، معمولاً توسط بازار مثبت تلقی می­ شود. فروش سهامی که از طریق سود سهمی کسب شد توزیع شرکت را گسترش می‌دهد. این کار منافع بازار در سهام شرکت را افزایش می­دهد، ‌بنابرین‏ قیمت بازار افزایش می­یابد.

 

۲-۶-۳-۱- ب مزیت­های سود سهمی برای شرکت

 

1. 1. حفظ نقدینگی: اعلام سود سهمی به شرکت اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از نقدینگی شرکت که ممکن است جهت تأمین مالی فرصت­های سرمایه ­گذاری سودآور نیاز باشد، سود تقسیمی اعلام کند. ‌بنابرین‏ شرکت قادر خواهد بود تا سود را انباشته نماید و همزمان خواسته های سهام‌داران جهت دریافت سود تقسیمی را برآورده نماید. این دو هدف اغلب متعارض هستند. استفاده از سود سهمی مصالحه­ای است که مدیران را قادر می‌سازد تا هر دو هدف سیاست سود تقسیمی را برآورده سازند. شرکت می‌تواند بدون اعلام انتشار سود سهمی ، سود را ذخیره نماید. اما دریافت سود سهمی از نظر روانی سهام‌داران را راضی نگه می‌دارد. همچنین کل سود تقسیمی نقدی در آینده وقتی که سود تقسیمی هر سهم یکسان بماند می‌تواند افزایش یابد.

 

1. 1. وسیله­ای جهت پرداخت سود تقسیمی در شرایط سخت مالی و محدودیت های اوراق قرضه: در بعضی از موقعیت ها حتی اگر قصد شرکت ذخیره کردن سود نباشد، سود سهمی تنها وسیله پرداخت سود تقسیمی و برآوردن خواسته های سهام‌داران می‌باشد. وقتی شرکتی با موقعیت نقدینگی سختی روبرو می شود، تنها راه جایگزین سود تقسیمی نقدی انتشار سود سهمی ‌می‌باشد. اعلام سود سهمی تحت چنین موقعیتی نباید به معنی سودآوری شرکت تلقی شود، بلکه به معنی مشکلات مالی است. همچنین هنگامی که محدودیت­هایی جهت پرداخت سود تقسیمی نقدی تحت قراردادهای وام اعمال می شود، ضروری است. ‌بنابرین‏ تحت موقعیت­های سخت مالی یا محدودیت های اوراق قرضه و وام، سود سهمی وسیله ای جهت حفظ اعتبار سهام‌داران به شرکت ‌می‌باشد.

 

1. قیمت جذاب­تر سهام شرکت: گاهی اوقات قصد شرکت از انتشار سهام جایزه کاهش قیمت بازار سهم و جذاب نمودن آن برای سرمایه ­گذاران ‌می‌باشد. اگر قیمت بازار سهم شرکت خیلی بالا باشد، ممکن است توسط سرمایه گذاران کوچک خریداری نشود. اگر قیمت بتواند در یک دامنه مطلوبی کاهش یابد، قابلیت خرید و فروش خواهد یافت. ‌بنابرین‏، سود سهمی به عنوان وسیله ای جهت نگهداری قیمت بازار در یک دامنه معاملاتی مطلوب ‌می‌باشد.

 

با رشد فزاینده‌ای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است، به طوری که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه و افراد به جای می‌گذارد. زیان‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهم‌ترین عوارض و زیان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد . به چند نمونه از اثرات زیان‌بار و جنبه‌های آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره می‌نماییم:

استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی می‌گردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده می‌شود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی می‌آورند افزوده می‌شود.میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه های سایر بخش‌های اقتصادی با ارائه‌ نمونه‌ای از هزینه مواد مصرفی به مراحل مختلف زیان‌های اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال ۵۰۰۰۰۰ نفر است فرض کنیم که ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به تریاک و ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور ۲۵۰ کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در سال در کشور صرف هزینه های مصرف مواد مخدر افیونی می‌شود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط ‌برنامه ریزان دولت ‌به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۴)

 

۲-۳-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی

 

ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن‌هام‌دای^[۳]بر روی ۱۰۰۰ معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد از آن‌ ها قبل از اعتیاد هیچ نوع ‌بزهکاری اجتماعی نداشته‌اند. در حالی که ۶۷ درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.لین هوسر^[۴]در تحقیقات پلیس آمریکا که روی ۲۰۰ معتاد بزه‌کار انجام شد، ‌به این نتیجه رسید که ۸۹ درصد از بزه‌کاران قبل از اعتیاد سابقه محکومیت ‌داشته‌اند . اما تحقیقات پسکور^[۵]نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد ، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیت نداشته‌اند و ۸۶ درصد آن‌ ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کرده‌اند ( گرجیان ، ۱۳۷۹: ۷۵).

 

در تحقیق دیگری که توسط دنول^[۶] روی معتادین تحت بازپروری انجام شد ۷۰ درصد آن‌ ها در مدت ۵ سال دوران اعتیاد به اعمال بزه‌کارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.تحقیق دیگری که روی ۱۰۰ معتاد در نیویورک توسط وایلانت^[۷] در طول ۱۲ سال انجام گرفت، نشان داد که ۵۲ درصد آن‌ ها قبل از اعتیاد و ۹۶ درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شده‌اند. در تحقیقاتی که روی دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های آمریکا در مدت ۸ سال توسط جانسون و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.جانسون و همکاران اذعان ‌داشته‌اند که همبستگی بین مواد مخدر و ‌بزهکاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود می‌آورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی می‌گردد. (همان منبع ، ۷۶)

 

کراس^[۸] با پژوهشی که در استرالیا روی بزه‌کاران معتاد انجام داد ‌به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهنده ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی ۳۵۴ معتاد انجام دادند و نوعی طبقه‌بندی از اعمال بزه‌کارانه آن‌ ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در ۸ طبقه به شرح زیر دسته بندی شده‌اند:

 

۱- جرایم جانبی : ۷/۳۳ درصد از معتادین اقدام به اعمال بزه‌کارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر می‌نمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.

 

۲- خرید و فروش مواد مخدر : ۶/۲۰ درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند و کمتر به سرقت روی می‌آورند.

 

۳- سرقت: ۶/۲۰ درصد از معتادین منحصراًً دست به سرقت می‌زنند.

 

۴- قماربازی: ۸/۱۳ درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باج‌گیری و مال‌خری می‌پردازند.
۵- جعل: ۴/۵ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت می‌نمایند.

 

۶- اخلال در نظم عمومی: ۴/۳ درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال می‌نمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.

 

۷- جعل حرفه‌ای: ۲ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفه‌ای می‌نمایند.
۸- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفه‌ای ( همان منبع ، ص ۷۸)

 

تحقیقات میلر^[۹]که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های زیادی بین اعمال بزه‌کارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهند.بارتون^[۱۰]دریافت که ۶۱ درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر می‌برند . پدر و مادر یک سوم آن‌ ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و حدود یک چهارم آن‌ ها یکی از والدین خود را از دست داده‌اند. همین تحقیق نشان می‌دهد که ۸۵% از جوانان گروه‌های منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شده‌اند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذرانده‌اند. (برژره ، ۱۳۶۸ : ۷۱)

 

گلوکس^[۱۱] دریافته است که نه تنها خانواده های از هم گسیخته ، بزه‌کار پرورترندبلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در آغاز کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش می‌یابد (همان منبع:۷۳)

 

۲-۴-چارچوب نظری تحقیق

 

ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی^[۱۲]انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی یعنی زمینه و محیطی می‌داند که افراد در آن جای گرفته‌اند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزه‌کارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد می‌شود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروه‌های صمیمی و دوستانه اتفاق

 

می‌افتد. ‌بنابرین‏ انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای به‌هنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش می‌یابد.به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرایند و ویژگی‌هایی است که عمده آن عبارتند از :

 

۱- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی؛

 

۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می‌گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است؛

 

۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزه‌کارانه در گروه‌های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می‌گیرد؛
۴- زمانی فرد به عمل بزه‌کارانه دست می‌زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده‌اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف ‌اند؛