متن کامل پایان نامه حقوق : دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت
گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت
دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون مشخصا در دو پرونده با موضوع آزادی تجارت مواجه گردیده است. این دو پرونده عبارتند از: قضیه برخی فعالیت­های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن(دعوای نیگاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و قضیه سکوهای نفتی(دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا).

در زیر به بررسی ادعاهای طرفین و نظرات دیوان در این دو قضیه می­پردازیم.

۱- نیکاراگوئه
در قضیه فعالیت­های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور، دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را یافت که به موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها علیه یکدیگر بپردازد. در این قضیه، نیکاراگوئه در دادخواست خود از برخی اقدامات اقتصادی دولت ایالات متحده شکایت کرده بود. این رشته از اقدامات، قطع کمک­های اقتصادی ایالات متحده به نیکاراگوئه از اوریل ۱۹۸۱، کاهش میزان شکر وارداتی از نیکاراگوئه به موجب بیانیه رسمی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ و تحریم کامل تجاری نیکارگوئه به موجب فرمان اجرایی ریئس جمهور آمریکا در اول می ۱۹۸۵ را شامل می‌گردد(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۲۳). میزان این کمک­ه به نیکارگوئه در فاصله ژولای ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱، طبق اطلاعات منشر شده از سوی دولت آمریکا بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است.

در اول آوریل ۱۹۸۱ از سوی دولت آمریکا اعلام شد که این کشور، دیگر نمی‌تواند این مطلب را تأیید نماید که نیکاراگوئه در حمایت از ترویسم در خارج از مرزهای خود نقشی ندارد. در نتیجه، کمک­های اقتصادی که از ژانویه ۱۹۸۱ به حال تعلیق در آمده بود، قطع گردید. طبق اظهارات وزیر دارایی نیکاراگوئه این امر وام­هایی را که قبلا تصویب شده بود تحت تأثیر قرار داد و در مجموع سالیانه ۳۶ میلیون دلار بر اقتصاد نیکاراگوئه تأثیر منفی داشته است.

نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که ایالات متحده از طریق اقدامات خود در بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی و بانک توسعه کشورهای آمریکایی با پرداخت وام به نیکاراگوئه مخالفت نموده یا از آن ممانعت به عمل آورده است. همچنین در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳، رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه رسمی، نظام سهمیه­های شکر وارداتی کشورش را تغییر داد که نتیجه آن کاهش سهم اختصاص یافته به نیکاراگوئه تا نود در صد بود. بر اساس برآرود وزیر دارایی نیکاراگوئه، تأثیر اقتصادی این اقدام حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلاز بوده است.

علاوه بر این، اقدامات، رئیس جمهور ایلات متحده در اول می ۱۹۸۵، اقدام به صدور یک فرمان اجرایی نمود که بر اساس آن، سیاست­ها و اقدامات دولت نیکاراگوئه تهدیدی غیر عادی و فوق­العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسبوب می‌گردد و لذا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. طبق پیام رئیس جمهمور به کنگره، این وضعیت اضطراری بر اثر اقدامات تجاوزکاراوه دولت نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی به وجود آمده بود. به موجب این فرمان اجرایی، یک تحریم کامل تجاری علیه نیکاراگوئه اعلام شد که بر اساس آن هر گونه واردات از نیکاراگوئه و صادرات به آن کشور ممنوع گردید. همچنین کشتی­های نیکاراگوئه از ورود به بنادر ایالات متحده و هواپیماهای آن از پرواز به مقصد آمریکا و از مبدا آن کشور منع گردیدند. نیکاراگوئه مدعی بود که اقدامات اقتصادی مذکور، نوعی مداخله غیرمستقیم در امور داخلی آن کشور محسوب می‌شود. نیکاراگوئه معتقد بود ایالات متحده از انجام اینگونه اقدامات و سایر فعالیت­های نظامی و شبه نظامی خود دو هدف را دنبال می­کرده است؛ نخست سرنگونی حکومت قانونی موجود در نیکاراگوئه و جایگزین ساختن حکومت دلخواه خود و دوم وارد نموده زیان اساسی به اقتصاد نیکاراگوئه و تضعیف نظام سیاسی کشور، به منظور وارد ساختن دولت نیکاراگوئه به قبول سیاست­های و خواسته­ های سیاسی ایالات متحده. نماینده دولت نیکاراگوئه معتقد بود هر چند اصولا برخی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده به خودی خود نامشروع محسوب نمی‌شود، اما اقدامات این کشور در قالب فشار اقتصادی به نقض سازمان­یافته اصل عدم مداخله منجر گردیده است. دیوان اشعار داشت که خود را ملزم نمی­داند از نقض احتمالی برخی اسناد بین‌المللی اقتصادی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را که به صورت گذرا از سوی نمایده نیکاراگوئه مورد اشاره قرار گرفته است، بررسی نماید، زیرا این امر خارج از صلاحیت دیوان قرا دارد. دیوان همچنین اعلام نموده که نمی‌تواند اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه را نقض اصل عرفی مداخله قلمداد نماید. بنابراین، دیوان صرفا مساله انطباق یا عدم انطباق اقدامات مزبور را با عهدنامه ۱۹۵۶ مودت، بازرگانی و دریانوردی، درچاچوب بررسی مقررات عهدنامه مذکور، مورد رسیدگی قرار داد.

از نظر دیوان، درصورت فقدان یک تعهد ناشی از معاهده یا هر گونه تعهد حقوقی معین، یک دولت ملزم نمی‌‌باشد روابط تجاری خاصی را فراتر از آنچه که صلاح می­داند، ادامه دهد. اما در صورتی که چنین تعهدی همانند آنچه که در عهدنامه مودت و بازرگانی مقرر گردیده است، وجود داشته باشد، قطع ناگهانی روابط تجاری به شکل تحریم کامل تجاری قاعده نقض تعهد عدم لطمه به موضوع و هدف معاهده محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر نمی­رسد کاهش ۹۰ درصدی واردات شکر، اقدامی مغایر با موضوع و هدف معاهده به شمار می­آید. همچنین نمی‌توان قطع کمک­های اقتصادی را که اعطای آن نوعی اقدام یکجانبه و اختیاری است جز در وضعیت­های استثنائی، نقض معاهده قلمداد نمود. دیوان همچنین لازم می­داند خاطر نشان نماید که طبق مقررات قانونی که اجازه چنین کمک­هایی را داده است و نیکاراگوئه نیز از مفاد آن اطلاع داشته است ادامه کمک­ها منوط به ارزیابی رفتار نیکاراگوئه از سوی رئیس جمهور امریکا بوده است. در رابطه با مخالفت ایالات متحده با پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی نیز دیوان نمی‌تواند آن را به اندازه کافی با عهده نامه ۱۹۵۶ مرتبط دانسته و براساس آن تشخیص دهد که این اقدام در راستای لطمه به موضوع و هدف معاهده، صورت گرفته است(همان، ۲۷۶).

دانلود پایان نامه حقوق در مورد  تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت
 تحریم‌های بین‌المللی: مفهوم، سابقه و ماهیت
 

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم
واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها

دانلود پایان نامه حقوق در مورد نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد
گفتار دوم : نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد

بیمه ی مهریه ، بیمه ای است که باعث می شود به مرد لطمات جبران ناپذیر وارد کند که باعث می شود او نسبت به آینده ی خود بد بین نباشد ، بیمه مهریه جهت تسهیل پرداخت مهریه از جانب زوج نسبت به زوجه صورت گرفته است تا در مواقعی که ممکن زن مهریه خود را مطالبه می کند بتواند بدون هیچ مشکلی آن را پرداخت کند .

بند۱ : تأثیر بیمه مهریه بر حقوق اقتصادی مرد: عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است و تنها پوششهای بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع بیمه های اجباری است . در بیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه کفن و دفن و … وجود دارد. کسانی که به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می کنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادی بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند.[۱]و معمولا از حقوق افراد کارمندان کم می کنند و آنها کم شدن حقوق خود را که بابت بیمه می پردازند زیاد احساس نمی کنند . در حالی که بیمه مهریه یک بیمه اختیاری است و اگر خود بیمه گر نخواهد هیچ اجباری به بیمه کردن بیمه مهریه زن خود ندارد .

بیمه مهریه تأثیر مستقیمی در حقوق اقتصادی مرد دارد به طوری که هر ساله یا هر ماهه باید مقداری از حقوق دریافتی خود را بابت بیمه بپردازد که بر اساس مقداری است که بیمه کرده (کل یا بخشی از مهریه )است. و ممکن است مقدار زیادی از درآمد ماهیانه بابت بیمه بپردازد. و چون مرد معمولا تنها مسؤولیت مخارج زندگی با اوست ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. اما در صورتیی که زن او بخواهد مهریه خود را مطالبه کند یکدفعه باید مقدار خیلی زیادی پول بدهد که کار هر کسی نیست بتواند مهریه های سنگین زوجه خود را بدهد، ولی با بیمه کردن مهریه زوجه خود در آینده ای نه چندان دور نتیجه آن را در زندگی خود خواهد دید و به جای این که فکر قرض کردن و وام گرفتن باشد و یا اینکه بترسد که اگر نپردازد به زندان خواهد رفت شرکت بیمه تعهدات مرد را بر عهده می گیرد و پول را که بابت پرداخت مهریه همسر خود در آن شرکت پس انداز کرده است مهریه همسر او را پرداخت می کند.

بند۲ : نقش بیمه مهریه بر کاهش جرائم در مرد: خیلی از مردها برای اینکه بتوانند مهریه سنگین زنهای خود را بدهند و برای اینکه به زندان نیفتند حاضر هستند دست به هر کاری بزنند ، کارهای خلافی که هم به ضرر آنهاست و هم به ضرر جامعه که باعث می شود جامعه به طرف فساد سوق داده شود، ترس از زندان مردها را وادار می کند که دست به قاچاق ، آدم ربایی ، دزدی و… بزنند . وقتی جرائم زیاد شوند جامعه پر از مجرم خواهیم داشت و امنیت اجتماعی هم پایین می آید .

اگر دولت به معضل مهریه با نگاهی عمیق و بی طرف نگاه کند خواهد دید که طراحی که هست (به عنوان مثال بیمه مهریه و سرمایه گذاری ) به درستی فرهنگ سازی شود باعث می شود که مردان هم از شر مشکلات عدیده ی ناشی از بیمه مهریه برای آنها بوجود می اید رها خواهند شد . حتی در مواردی که مردها قادر به پرداخت مهریه زن خود نیستند باعث می شود که به اعتیاد مواد مخدر و الکلی روی بیاورند ، از طرفی باعث اختلافات رفتاری ، خودکشی  ، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و ویروسی ، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده ، طرد خانوادگی و اختلافات با سایر اعضای خانواده ، تن دادن به ازدواج موقت و ازدواج های ثانویه ، اختلافات بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد  از جمله آثار پیامدهای منفی است که ممکن است بعد از طلاق برای مرد بوجود بیاید.

پایان نامه حقوق : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن
گفتار اول : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن

بیمه مهریه بیشتر از آنکه به نفع مردان باشد به نفع زنان است ، زیرا دیگر با زوج که باید مهریه را از او دریافت کنند ندارند بلکه شرکت بیمه است که شخص مقابل زوجه است و از این بابت مطمئن است که مهریه خود را دریافت می کند ، زیرا ممکن است که زوج به مشکلاتی غیر قابل پیش بینی دچار شود که هرگز نتوانتد به تعهدات خود نسبت به زوجه عمل کند و اینجا متضرر اصلی زوجه است که نه می تواند از طریق قانونی به مهریه خود دست یابد و نه از طریق راه های دیگر ، زیرا زوج توان پرداخت مهریه را ندارد . ولی با بیمه مهریه زوجه مهریه خود را  دریافت که می کند هیچ بلکه از مزایایی آن نیز برخوردار می شود که ممکن است هنوز با اینکه زوج مشکلی برایش بوجود نیامده باشد برخوردار شود و از مزایای آن استفاده کند.

بند۱ :حقوق اقتصادی زن : در نظام دینی و رژیم حقوقی مسلمانان ، زنان از لحاظ زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است ، بایسته و لازم است که تبین گردد زیرا زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان ، اعتماد به نفس ، امنیت روحی و روانی زنان می شوند و بدین وسیله ، امنیت اجتماعی بدون محیطی که عدالت زا نباشد ، ایجاد نمی شود. زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی برای زنان ، استقلال و خود کفایی را هموار می نمایند و باعث توانا سازی زنان می گردند.

دانلود پایان نامه حقوق در مورد اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن
   بند۲ : اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن

با توجه به اقسام مهر و نوع تراضی زن و شوهر درباره آن ، فروض گوناگونی برای بیمه مهر مطرح شده است که برای تسهیل کار ، بیمه مهر در سه فرض بنیادی ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-مقدار مهر در عقد تعیین یا بعد از عقد به وسیله داور یا با توافق دو طرف تعیین شده است. در این فرض ممکن است مهر عین معین ، کلی یا کلی در معین باشد.

۲-ممکن است در عقد مهر تعیین نشده باشد ولی زن حسب مورد استحقاق دریافت مهر المثل یا مهر المتعه را داشته باشد یا تعیین مقدار مهر به داور تفویض و او هنوز مهر را تعیین نکرده باشد.

۳-در بعضی از موارد ممکن است به زن مهری تعلق نگیرد و او استحقاق دریافت مهر را نداشته باشد . چنان که هرگاه یکی از طرفین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ،زن مستحق هیچگونه مهری نیست (ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی ) در فرض اخیر مهر باطل است زیرا زن حقی نسبت به دریافت مهریه ندارد که بخواهد آنرا دریافت کند . در فرض اخیر بیمه بالکل باطل است زیرا طلب نداشته قابل بیمه کردن نیست و بیمه فاقد موضوع می باشد. با وجود این هرگاه قصد دو طرف قرارداد بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر باشد ، عقد صحیح است و بطلان مهر یا عدم استحقاق زن به هرگونه مهری موجب بطلان سرمایه گذاری مورد نظر نیست و بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند ولی بیمه در دو فرض دیگر صحیح است . در فرض دوم مهر تعیین نشده ولی قابل تعیین است ، ذمًه شوهر به حکم قانون به مهری که در آینده تعیین خواهد شد مشغول می گردد یا به بیان دیگر شوهر مسؤول و بدهکار مهری است که مقدار آن در آینده تعیین خواهد شد . بیمه مهر در این صورت در قالب بیمه شخص (که  در این بیمه میزان تعهد بیمه گر با غرامت ناشی از خطر ارتباطی ندارد) با بیمه مسؤولیت شخص می گنجد. و نیز می توان برای پرداخت این نوع مهر ، سرمایه گذاری کرد.

در فرض نخست ، مهر تعیین شده یا عین معین است مانند خانه و اتومبیل معین و یا کلی در معین است ، مانند یک دستگاه اتومبیل شماره نشده موجود در انبار ، یا به صورت کلی است مانند یکصد سکه طلا یا ده میلیون تومان پول رایج ایران. بیمه مهر مال معین وضع خاصی دارد که ممکن است بیمه مال یا بیمه مسؤولیت یا هردو باشد. کلی در معین نیز در زمره بیمه اموال قرار می گیرد و تابع اصول و قواعد بیمه اموال است . ولی بیمه مال کلی در معین وقتی در زمره بیمه اموال قرار می گیرد که تمام مصداق هابیمه شوند وگرنه باید مانند مال کلی بیمه شود و بیمه مهری که مال کلی است ، در قالب اموال نمی گنجد بلکه ممکن است به صورت ۱- بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر  ۲- بیمه مهر ۳- و یا بیمه مختلط باشد.

بیمه مهر کلی در قالب بیمه تضمین ذمه­ای که اجرا آن به وقوع خطر تعلیق شده نیز قابل توجیه است.[۱]

مدت بیمه شده
۵  سال به ریال
۱۰ سال به ریال
۱۵ سال به ریال
سن بیمه شده
­­­­_
 
_
۲۰
۰۰۰/۱۲۴
۹۰۰/۴۴
۲۰۰/۲۱
۳۰
۷۰۰/۱۲۴
۳۰۰/۴۵
۶۰۰/۲۱
۴۰
۰۰۰/۱۲۶
۵۰۰/۴۶
۱۰۰/۲۳
۵۰
۳۰۰/۱۲۹
۹۰۰/۴۹
۴۰۰/۲۷
۶۰
۶۰۰/۱۲۹
۱۰۰/۵۴
–
۶۵
۹۰۰/۱۳۲
_
_