پایان نامه اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد
گفتار سوم: اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد

یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل وحدت اجزای قرارداد است. به موجب این اصل در تفسیر قرارداد باید تمام اجزا و شروط قرارداد را مدنظر داشت. در حقوق ایران این اصل معتبر است و در تفسیر قرارداد باید به آن عمل نمود. زیرا مبانی ذکرشده در توجیه این اصل، در حقوق ما پذیرفته‌شده است. پیشتر بیان کردیم که در حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و اراده طرفین در تفسیر قرارداد است. قرارداد پدیده‌ای ایجاد شده از جانب طرفین است که ماهیت و آثار آن علی‌الاصول بر اساس خواست آنها شکل می‌گیرد. نقش قانون‌گذار در این بین محدود کردن اراده مزبور و اعلام بی‌اعتباری مواردی است که اراده افراد غیرقانونی است (شهیدی،۱۳۲،۱۳۸۳؛ کاتوزیان،۱۹۰،۱۳۸۵؛ جعفری لنگرودی،۳۰،۱۳۷۸،). طرفین در ایجاد قرارداد به‌عنوان موجودی اعتباری آن را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متعلق قصد خود قرار داده‌اند. نه اینکه تنها به بخشی از قرارداد نظر داشته و مفاد سایر اجزای آن را مورد توجه قرار ندهند. پذیرش این مبنا دارای آثار مهمی است که مستقیماً در تفسیر قرارداد مؤثر است. هیچ یک از اجزای قرارداد مهمل تلقی نمی‌شود زیرا تمام عناصر و بخش‌های عقد به یکسان مورد توجه افراد قرارگرفته‌اند (اعمال الکلام اولی من اهماله). بنابراین می‌توان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش‌ها نیز مدد گرفت (امامی،۵،۱۳۶۴). به علاوه تفسیری که منجر به ابطال بخشی از قرارداد گردد تنها در صورتی ممکن است که راه حل دیگری برای رفع ابهام از قرارداد وجود نداشته باشد. بر اساس مبنای مورد پذیرش در حقوق ایران، مبنی بر تقدم اراده باطنی الفاظ و عبارت به کار رفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از اراده باطنی را دارند (کاتوزیان،۲۳۲،۱۳۸۵). بنابراین مادامی معتبرند که با اراده باطنی متعارض نباشند. در نتیجه مثلاً اگر با توجه به مجموع قرارداد معلوم شود آنچه مورد خواست و اراده طرفین بوده تحقق عقد اجاره بوده است اما در صدر سند قرارداد مزبور عبارت “مبایعه‌نامه” ذکر شده باشد، مرجع رسیدگی‌کننده نباید منطبق با ظاهر قرارداد را بیع تفسیر کرده و بر اساس احکام آن تصمیم‌گیری کند. از قاعده فقهی”العقودتابع للقصود”نیز می‌توان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد بهره گرفت (گیلانی (میرزای قمی)۵۱۶،۱۴۱۳؛ مراغی،۴۸،۱۴۱۷) بنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد به‌عنوان مجموعه‌ای واحد متبلور است و در رفع ابهام از آن کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود. (حبیبی،۳۰۸،۱۳۸۹؛ شعاریان و ترابی،۲۳۳،۱۳۷۹).

دانلود پایان نامه حقوق در مورد نقش اصول حقوقی در تقسیر قرارداد
بخش سوم: نقش اصول حقوقی در تقسیر قرارداد

ماده ۳ ق. آ. د. م فعلی، اصول حقوقی را که مغایر موازین شرعی نباشد به عنوان یکی از منابع تکمیل قانون برای حل فصل دعاوی بیان نموده است که ممکن است گاه در تفسیر قرارداد نیز بدان استناد شود. در مورد مفهوم اصول حقوقی، تعارف متعددی ارائه شده است. طبق یکی از این تعاریف “اصول حقوقی به دسته ای از قواعد که در قوانین نیامده ولی در جامعه معین وجدان عمومی انها را به منزله قانون پذیرفته است”(کاتوزیان،۲۸،۱۳۸۵)، تعریف شده است. طبق تعریف دیگر اصول حقوقی احکامی است که چندین قاعده از آن سرچشمه می گیرد. و قاعده ای مجرد، کلی و راهنما است که احتمال دارد مبنای چندین قاعده حقوقی باشد: مانند اصل لزوم و آزادی قراردادها و اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۸).

اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، بلکه به دلیل سابقه طولانی نفوذ و اعتبار خاصی یافته است. پاره ای از قواعد به خاطر ارتباط با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادت و رسوم مردم می شود. همه آن را لازمه اجرای عدالت می بینند و این اصول بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملتی می شود که در این هنگام است از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون استفاده می کنند و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می کند و گفتگو از این اصول است که در منابع حقوق مقام مهمی را احراز کرده است. نمونه هایی از این اصول را در حقوق ما نیز می توان مشاهده کرد. مثل اصل احترام به جان،مال و حفظ حرمت خانه و خانواده، آزادی و مشروع بودن دفاع، عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته، منع ازدواج با محارم… و مانند اینها، تنها به دلیل”کلی بودن” از سایر قواعد ممتاز نشده است و حیثیتی بیش از آن ها دارد.(سلطان احمدی،۸۳،۱۳۸۹)

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها
۱- جریان اصل لزوم در تفسیر قراردادها

قلمروی اجرای اصل لزوم در قراردادها از دو دیدگاه قابل تعمق و بررسی است:

اول. اجرای اصل لزوم در مورد اصل قرارداد و عقد

در این مورد گاهی با یک عقد و قراردادی در خارج روبرو هستیم که نمی‌دانیم آیا این قرارداد لازم است یا جایز، و یک طرف قرارداد هم مدعی است که قرارداد جایز است. در چنین حالتی به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی باید اصل لزوم را نسبت به آن قرارداد جاری کرده و آن را لازم بدانیم. بنابراین، دادرس تکلیف دارد اگر به قراردادی برخورد کرد که لزوم یا جواز آن مورد ابهام بوده و مدعی جایز بودن عقد و قرارداد نیز دلیل محکمه‌پسندی بر ادعای خود ارائه ننماید، بنا به قاعدئ اصاله اللزوم باید قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر کند که به لزوم آن بینجامد و فسف یک‌طرفه آن را مجاز نداند. از این مطلب این قاعده تفسیری نیز نتیجه می‌شود ” که تفسیر نباید مستلزم فسخ قرارداد باشد” این نتیجه بروشنی از قسمت اخیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی که می‌گوید:

خرید اینترنتی فایل تحقیق : جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها
گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها
الف) تعریف و ارکان استصحاب

بنابر تعریف علمای علم اصول: «الاستصحاب، هوالحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»

در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده مورد تردید واقع شود، بنابه حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتب بر وجود واقعی‌اش را باقی می‌دانیم.( مظفر، ۱۴۱۸،۲۷۸)

بر اساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است:

۱- یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم.

مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکاراست ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمی‌توان براستصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.

۲- شک لاحق: دراستصحاب پس از یقین به وجود سابق یک‌چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است. و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می‌کند زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد اگرچه زمان شک می‌تواند بعداً زمان یقین نیز باشد؛ مثلاً هرگاه متهب دلایلی دال بر وقوع هبه ارائه کند، سپس ورثه واهب ادعا کنند که مورث از هبه رجوع کرده است. برای دادرسی نسبت به وقوع هبه یقین حاصل می‌شود و همزمان با این یقین در بقای آن تردید صورت می‌گیرد پس می‌تواند به استناد اصل استصحاب، حکم به بقای هبه نماید.

۳- وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می‌خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته‌ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد چنانکه در مثال فوق متعلق یقین و شک، هبه وارث است.

ب) جایگاه و کاربرد اصل استصحاب

بنابر آنچه گذشت اگر وجود تعهد یا دینی در زمان سابق مورد یقین باشد و در زمان لاحق شک و تردید نسبت به بقای آن تعهد یا دین حاصل شود با توسل به اصل استصحاب حکم به بقای آن می‌کنیم. این مصداق بارز استصحاب وجودی است و در مقام تفسیر قراردادها و حل‌وفصل اختلافات قراردادی به معنی اعم راهگشای بسیار مؤثری برای دادگاه می‌باشد. بدیهی است در دعاوی مطروحه در دادگاه قاضی هنگامی حق دارد به اصل استصحاب تمسک کند که با بررسی مفاد قرارداد و ایجاب و قبول طرفین و قرائن و امارات و اوضاع‌واحوال حاکم بر قرارداد و عرف و قوانین مربوطه و سایر عوامل تفسیری داخلی و خارجی نتواند به دلیل و اماره‌ی که کاشف از قصد متعاقدین باشد دست پیدا کند. در این مرحله اصل استصحاب به یاری او می‌شتابد و حسب مورد توسل به استصحاب با او کمک می‌کند که تکلیف قضیه را روشن نماید. اگر چه تمسک به استصحاب زمانی صورت می‌گیرد که راه تفسیر و کشف اراده واقعی طرفین بسته است، ولی نباید از نظر دور داشت که اصل استصحاب در تفسیر قرارداد نیز بی‌تأثیر نیست. به‌عنوان‌مثال در جایی که شک در وجود دین یا تعهدی وجود دارد و حالت سابقه نیز حاکی از عدم دین یا تعهد است و در حال نظر دلایل و شواهدی در خصوص وجود دین و تعهد در قرارداد مشهود است، دادرس اگرچه در این موارد ممنوع از تمسک به اصل استصحاب به جهت اینکه دلایل و امارات مثبت حق وجود دارد می‌باشد، ولی چنانچه از طریق بررسی و تفحص دلایل و امارات موجود میزان دقیق دین یا تعهد قابل احراز نباشد او وظیفه دارد که قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر نماید که کمترین دین و تعهد را برای متعهد به وجود بیاورد و این ملاک تفسیری به‌روشنی از اصل استصحاب که حکم به بقای حالت سابقه است استنباط می‌شود. اصل استصحاب در حقوق کشورهای اوپایی وجود ندارد. در حقوق ما نیز اگر چه به صراحت نامی از اصل استصحاب در مواد قانونی برده نشده است ولی با بررسی برخی مواد قانونی ملاحظه می‌شود که این اصل در تصویب قوانین مذکور مورد تبعیت قانون‌گذار قرارگرفته است. ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مصداق روشنی از اصل استصحاب است. به موجب ماده مذکور، درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل، بقای آن است مگر خلافش ثابت شود. مؤلف کتاب ترمینولوژی حقوق اصول ۸۷۳ و ۱۳۳۳ قانون مدنی را نیز مبتنی بر استصحاب دانسته است. مادی ۸۷۳ قانون مدنی که در مقام بیان   عدم توارث اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مگر آنکه در اثر غرق و هدم فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ‌یک از آنها نیز معلوم نیست، می‌باشد، ظاهراً مبتنی بر تعارض استصحاب حیات هر یک از فوت کنندگان با دیگری در زمان حیات یکدیگر و نتیجتا اسقاط هر دو استصحاب به جهت مخالف با معلوم اجمالی است. ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی نیز مقرر داشته: در دعوی بر متوفی درصورتی‌که اصل حق ثابت‌شده و بقای آن از نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند، ظاهراً جلوه دیگری از اجرای ناقص اصل استصحاب است. و حکم به حیات غایب مفقودالاثر نیز یکی دیگر از موارد اجرای اصل استصحاب از طریق استصحاب بقای حیات غایب است. احتمالاً با بررسی بیشتری جلوه‌های دیگری از اصل استصحاب در قوانین منعکس است.

پایان نامه : جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
اصاله الظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارات و الفاظ قرارداد فهمیده می‌شود باید ملاک عمل قرار گیرد و به‌عبارت‌دیگر هرگاه لفظ در معنای خاصی ظاهر بوده ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد به‌گونه‌ای که احتمال اراده خلاف ظاهر هم در آن باشد در این حالت با توسل به اصل ظهور، کلام را بر معنی ظاهری آن حمل می‌کنیم. استاد مظفر اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود می‌گوید که جمیع اصول لفظیه به همین اصل ظهور برمی‌گردد زیرا با احتمال اراده معنی مجازی، کلام، ظاهر در حقیقت است و با احتمال اراده تخصیص ظاهر در عموم است و با احتمال اراده تقیید، کلام ظاهر در اطلاق است و با احتمال تقدیر در کلام، کلام ظاهر در عدم تقدیر است.

بنابراین می‌توان گفت اصل ظهور قابل جایگزینی همه اصول لفظیه سابق الذکر است. برای توضیح بیشتر می‌گوییم ظاهر، لفظ یا جمله‌ای را گویند که به‌طور ظنی دلالت بر معنا می‌کند و به‌عبارت‌دیگر دلالت آن قطعی و یقینی نیست و احتمال اراده خلاف معنای آن وجود دارد. ولی ظن نوعی در این است که معنای ظاهری مقصود متکلم بوده و این ظن از ظنون معتبره نزد شارع می‌باشد. در مقابل ظاهر دو اصطلاح نص و مجمل هستند.

نص کلمه یا کلامی را گویند که معنای آن کاملاً روشن است و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. بدیهی است که عبارت قرارداد هرگاه روشن و واضح و مشخص باشد در حکم نص بوده و هیچ احتمال خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و دادرس در چنین فرضی مکلف است که به مفاد بین و آشکار قرارداد عمل کند. و عبارات روشن قرارداد قابلیت هیچ‌گونه تفسیری خلاف آن را ندارد.

مجمل کلمه یا کلامی است که معنی و دلالت آن روشن نباشد به‌عبارت‌دیگر هرگاه معنای لفظ مبهم باشد آن را مجمل گویند. در مقابل مجمل مبین قرار دارد.

مبین لفظ و کلامی را گویند که معنای آن روشن است البته ممکن است وضوح معنای آن در حدی باشد که احتمال خلاف آن نرود که این همان نص است و یا ممکن است ظاهر آن معنایی داشته باشد که احتمال خلاف آن معنا نیز وجود داشته باشد که این همان ظاهر است. پس مبین ممکن است ظاهر باشد یا نص.

ب) کاربرد اصل ظهور در تفسیر قراردادها

هرگاه عبارت قرارداد مجمل باشد محکمه با توسل به عوامل و قواعد تفسیری و یاری گرفتن از قرائن و امارات حالیه و مقالیه سعی در رفع اجمال و ابهام از قرارداد می‌کند و باید گفت جایگاه اصلی تفسیر قرارداد نیز در مواردی است که عبارت قرارداد دارای اجمال و ابهام باشد. بدیهی است درصورتی‌که با توسل به عوامل و قواعد تفسیر نهایتاً قاضی راهی برای رفع اجمال نیابد، در این حالت یعنی هنگامی‌که راه تفسیری بسته است، توسل به اصول عملیه تکلیف قضیه را روشن می‌کند.

اصل ظهور در مقام استنباط احکام شرعی مباحثات بسیاری را بین اصولیین ایجاد کرده است و در حجیت و اعتبار ظواهر کتاب و سنت اقوال و نظریات مختلفی مطرح‌شده که مجال بحث اصولی آن در حوصله و توان این مختصر نیست ولی به‌طور اجمال همه اصولیین متفق القول هستند که ظواهر الفاظ در محاورات عرفی مردم معتبر است.

بنابراین در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به‌وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده ۲۲۴ قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز بیان‌کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آنها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

جایگاه اصل اطلاق و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
گفتار سوم: جایگاه اصل اطلاق و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد بکار رفته مطلق باشد و تردید حاصل شود که آیا این لفظ یا عبارت مقید گردیده یا خیر، در اینجا با توسل به اصاله الاطلاق بنا را بر مطلق بودن و عدم وجود قید در آن گذاشته و به اطلاق کلام عمل می‌کنیم.

مطلق بنا به تعریف مشهور، عبارت از کلامی است که دلالت کند بر معنایی که در جنس خود شیوع دارد و در مقابل آن مقید قرارد دارد، یعنی مقید آن است که دایره شمول مطلق را محدود کند.

اطلاق و تقیید از اوصاف اضافی محسوب می‌شوند بدین معنا که ممکن است کلمه‌ای نسبت به وصفی یا حالتی مطلق باشد و نسبت به وصف یا حالتی دیگر مقید باشد. به این جهت گفته می‌شود که اطلاق و تقیید نسبی هستند. بدیهی است لفظ را در صورتی می‌توان مطلق نامید که قابلیت تقیید داشته باشد یعنی بتوان به حالات و عوارض و اوصافی مقید شود و اگر نتوان به وصف یا حالتی مقید شود نمی‌توان گفت که این لفظ مقید است. مثل‌اینکه در عقد بیع می‌توان گفت مورد معامله از حیث وقف بودن یا وقف نبوده مطلق است چون علی‌الاصول مبیع قابلیت وقف بودن ندارد و بیع وقف صحیح نیست. این است که می‌گویند اطلاق و تقیید همواره متلازمند یعنی لازم و ملزوم هم هستند و تا کلمه‌ای قابلیت تقیید نداشته باشد نمی‌توان گفت مطلق است.

ب) الفاظ مطلق

مطلق معمولاً به صورت اسم جنس ممکن است بکار رود، ولی نظر مشهور اصولیین خصوصاً علمای متأجر این است که لفظ فی‌نفسه دلالت بر اطلاق ندارد و به صرف اینکه لفظی به طور مطلق استعمال شود نمی‌توان آن را حمل بر شیوع و شمول نسبت به تمامی افراد خود نمود، بلکه تنها از طریق مقدمات حکمت می‌توانیم حکم به مطلق بودن کلام کنیم. به عبارت دیگر اطلاق به وضع نبوده و از صرف لفظ یا کلامی که به صورت مطلق بکار رفته باشد نمی‌توان اطلاق را احراز نمود بلکه با توسل به قرائنی که مقدمات حکمت نام دارد، باید دریافت که غرض گوینده از کلام خود مطلق بوده یا مقید. و مؤید این معنا اینکه اطلاق در اسماء علم و در جملات نیز وجود دارد و اختصاص به الفاظ و کلمات مفرد ندارد و بدیهی است که استفاده اخلاق در اعلام شخصیه و جملات از طریق مقدمات حکمت است نه از طریق وضع. در بیان دیگر شخص مخاطب از لفظ مطلق با استناد به استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت استفاده اطلاق می‌کند.

ج) تشخیص مطلق از طریق مقدمات حکمت

مقدمات حکمت شرایط و قرائنی را گویند که در صورت تحقق آن شرایط می‌توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد و بین تعداد این شرایط از نظر اصولیین اختلاف‌نظر است ولی در لزوم سه شرط ذیل اتفاق‌نظر وجود دارد:

امکان اطلاق و تقیید
یعنی اینکه کلمه یا کلام قابلیت تقیید داشته باشد و چنانچه امکان تقیید در کلمه یا کلام نباشد نمی‌توان گفت که مطلق است. قبلاً نیز گفتیم که اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند.

عدم وجود قرینه‌ای بر تقیید کلام اعم از اینکه قرینه متصله باشد یا منفصله، زیرا در صورت وجود قرینه متصله ظهوری برای کلام از حیث مطلق بودن به وجود نمی‌آید و اگر قرینه منفصله باشد گرچه ظهور در اطلاق به وجود می‌آید ولی به جهت وجود قرینه مخالف این ظهور از اعتبار می‌افتد و ظهور برای مقید به وجود می‌آید.