فایل پایان نامه : خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی
خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی
 

 
در مورد قتل ارتکابی از سوی مأموری که به امر آمر قانونی اقدام به قتل کرده است، قسمتی از ماده ۵۷ ق.م.ا مقرر می‌دارد «مأموری که امر آمر قانونی را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ظاهراً در این ماده یکی از موارد قتل نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مسأله خطا در اعتقاد مطرح شده است.

شیخ طوسی نیز در این مورد می‌نویسد در مواردی که امیر، امر به قتل می‌کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد، ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن دشمن بی‌گناه نمی‌دهد، نظر امامیه این است که این مأمور قصاص می‌شود؛ اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مأمور قصاص نیست و آمر قصاص می‌شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است، اقدام به قتلی کرده که برایش جایز نبوده و اگر متمکن بر علم نبوده، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب می‌شود.[۱]

موضوعات مورد بحث در این مسأله عبارتند از :

اولاً ـ آیا اشتباهی که قانونگذار در این ماده به آن اشاره می‌کند، ناشی از خطای مأمور در تشخیص موضوع است یا مربوط به موارد خطا در حکم است؟

ثانیاً‌ ـ با توجه به اینکه ارکان قتل عمد بر مبنای تحقیقات قبلی در این جا نیز کامل است، توجیه اصولی عدم ثبوت قصاص چیست؟

بنابراین مسائل مطروحه طی دو گفتار زیر را مورد تأمل فقهی و حقوقی قرار می‌دهد

۳-۱- خطا در موضوع یا حکم
چنان که اشاره شد، سؤال اساسی در قتل ارتکابی توسط مأمور این است که مقصود قانونگذار از اشتباه در ماده ۵۷ چیست؟ آیا مربوط به خطا و اشتباه در موضوع است یا منظور خطا در حکم است؟ برای تبیین امر لازم است هر یک از خطا در حکم و خطا در موضوع را مختصراً مورد تأمل قرار دهیم.

 ۳-۱-۱- خطا در موضوع
منظور از خطا در موضوع این است که حکم معلوم است و تردید در آن نیست، لکن قاتل در شناسایی مستحق قتل دچار اشتباه و مرتکب قتل نفس معصومه شده‌ است، مانند خطا در قتل مستحق قصاص.

فقیهانی که قتل نفس را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص می‌دانسته‌اند، نظرشان فقط معطوف به موارد خطا در موضوع بوده است.

مقاله حقوقی درباره مهدورالدم» و «محقون الدم»
مهدورالدم» و «محقون الدم»
 

«مهدور» از ماده «هدر» و به معناى باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست

«محقون» از ماده «حقن» است و «حقن الشىء» یعنى او را حبس کرد و «حقنت دمه» یعنى ازریختن خون او جلوگیرى کردم. درعبارات فقها نفس معصومه در خصوص افرادمحقون الدم استعمال مى شود.

اساس و مبناى حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقى مى گردد، متعدد و مختلف است. از نظر ابوحنیفه سبب عصمت و محفوظ بودن خون افراد، اسلام و اقامت در دارالاسلام است و کسى که در دارالحرب، مسلمان و در آنجا مقیم شود، چنانچه توسط مسلمانى به قتل برسد، قاتل را قصاص نمى کنند. اما جمهور فقهاى اسلام غیر از ابوحنیفه سبب معصوم الدم بودن را اسلام آوردن یا امان به سبب عقد ذمه  یا عقدهدنه مى دانند و چنانچه کسى مسلمانى را در دارالحرب با علم به مسلمان بودن او به قتل برساند، قابل قصاص است و هجرت و عدم هجرت به دارالاسلام تاثیرى ندارد.

نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

در کتب فقهى، محقون الدم بودن مقتول به عنوان یکى از شرایط قصاص ذکر شده درحالى که به نظر مى رسد محقون الدم بودن، یکى از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسى که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجراى آن سخنى به میان آید. لذا بعضى از فقها در تعریف قتل عمد،شرط عدم جواز قتل به وسیله جانى را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده اند.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب است،مانند قتل ساب النبى و درمواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل توسط کسى که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند یا قتل در مقام دفاع. دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهدداشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصفمجرمانه از قتل درمقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود.

۲-۱-علل اباحه قتل
ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامى را موظف مى سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعى آنها در مقابل هرنوع تعدى و تجاوز، ازهمه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسى و اقتصادى در سطح جهان ونیاز کشورها به توسعه روابط بین المللى ایجاب مى کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامى،قراردادهایى بین دولت هاى مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،اتباع طرفین درامنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تامین نیازها و منافع خودبپردازند. چنان که درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت هامورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها بر اساس قرارداد و معامله متقابل، تامین شده است

این معاهدات درحقوق اسلامى با نام هایى چون: «عقد امان»  و عقد هدنه به عنوان قراردادهاى سیاسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است. بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام مى تواند به یکى از دو دلیل ذیل باشد:

الف) از بین رفتن سبب عصمت: سبب عصمت، ایمان(اسلام) یا امان است. بنابراین، چنانچه مسلمانى با ارتداد، از دین خارج شد یا ذمى یا سایر کسانى که براساس عقد امان یا سایرقراردادها درجامعه اسلامى امنیت جانى دارند، شروط ذمه یا امان را رعایت نکردند، به جهت منتفى شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم مى شوند لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطرى) وکافر حربى مهدورالدم هستند.

ب) ارتکاب جرایم خاص: طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمى است که شخص رامهدورالدم مى کند. مرتکبان جرایمى که اصولا مجازات آنها مرگ است، احترام جان خود را ازدست داده و از چتر حمایتى جامعه اسلامى خارج مى شوند. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده:

خون مسلمان مباح نمى شود مگر به یکى از سه چیز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد ازاحصان و قتل نفس عدوانى .

جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب مى گردند، دو شرط دارند: اولا بایستى داراى مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه شارع باشند همانند جرایم حدود و قصاص.

ثانیا مجازات آنها باید قتل نفس باشد. این جرایم به صورت حصرى در فقه مشخص شده اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است.

۲-۲-  موارد اباحه قتل
افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند:

پایان نامه حقوق درباره : تعامل حقوق و اخلاق
فصل چهارم – تعامل حقوق و اخلاق

چنانچه هدف اصلی این رساله می باشد بعد از مشخص کردن مفهوم حقوق و واقعیت اخلاقی، همچنین کارایی و عملکرد آن ها از منظر دورکیم، اکنون رابطه ای را که میان حقوق  و اخلاق برقرار است، بررسی می کنیم . رابطه ی آنها را به این جهت، بررسی می کنیم که، این دو، راهنمای رفتار های اجتماعی می باشند و سلوک و شیوه ی عمل اجزای جامعه بر طبق دستورات و تکالیف آنها انجام می گیرد. در نتیجه ی دانستن رابطه ی آنهاست که نظام های حقوقی و اخلاقی مختلفی هر کدام بر اساس یک پایه و مبنای مشخص شکل می گیرد و هر کدام به یک سو و با یک طریق، جامعه را هدایت می کنند. دانستن اینکه در یک نظام حقوقی، اخلاق چه سهمی از تأثیر و تأثر را بر قواعد حقوقی دارد در مواجه با بحران های اجتماعی، یا حتی برای تنظیم رفتارهای اجتماعی نتایج متفاوتی را بوجود خواهد آورد. از این رو رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با توجه به مبنای دورکیمی یعنی آن چه از حقوق تا بحال دانستیم و آنچه از اخلاق تا بحال بر اساس نگاه دورکیم دانستیم تحلیل و بررسی می کنیم. در ابتدا اهمیت مسأله را با بررسی تاریخی آن بیان می کنیم و بعد از اشاره ای کوتاه به نظریه های موجود در این زمینه از قبیل رویکرد تفکیکی و رویکرد همبستگی و وحدت، خواهیم گفت، دورکیم متعلق به کدام یک، می باشد.

مبحث اول – تحلیل تاریخی روابط اخلاق و حقوق

ریشه ی جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد . اگر چه در این تقسیم بندی نامی از حقوق نیامده ولی آنچه از تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعد حقوقی است. با این وجود، قدرت عادات و رسوم و اجباری بودن قواعد مذهبی مانع جدایی اخلاق و حقوق شده و تفاوتی بین حقوق و اخلاق نبود.

وقتی در قرن ۱۸ میلادی نهضت آزادی خواهی نضج گرفت، در جریان آن، سعی بر این شد که قلمرو دولت را محدود به اعمال بیرون کنند یعنی بین اخلاق و حقوق یک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آنها این بود آنچه که درون ماست مربوط به خود ماست. هدف سیاسی این عقیده این بود که قدرت دولت ها را در راه زندگی شخصی مردم محدود کنند. تأمین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که در قرن ۱۸ درباره ی استقلال حقوق و اخلاق اصرار ورزند. کریستیان تمازیوس اولین کسی است که در ۱۷۰۵ با هدفی سیاسی، مسأله ی فرق حقوق و اخلاق را اینگونه مطرح می کند: « نیاز به محدود ساختن اعمال دولت و مطالبه ی آزادی فردی در بعضی قلمرو ها بخصوص، آزادی فکر و عقیده.»

جنگ جهانی اول و دوم ثابت کرد که هرچه در راه دموکراسی تلاش کنیم ظلم را نمی توان از بین برده پس باید اصولی پیدا می شد که در دموکراسی محدودیت ایجاد کند و سعی شد ارتباط بین حقوق و اخلاق حفظ شود. با این وجود می بینیم که جدای از تفاوت مبانی و دیدگاه ها در بیان وحدت یا تفکیک حقوق و اخلاق، سیر تاریخی نیز از ابتدا بر وحدت آنها بوده و بعد نظراتی مبنی بر تفکیک مطرح شده. بنا بر این، رویکرد هایی را که درجریان این تحولات تارخی بوجود آمده معرفی می کنیم. اساساً در خصوص با این ارتباط ، سه دیدگاه زیر مطرح می باشند:

– پوزیتویسم حقوقی اصرار دارد که استدلال حقوقی تماماً با موقعیت بیرونی ارتباط دارد. برای تعیین این که ببینیم چه چیزی قانون است صرفاً باید ببینیم چه چیزی قانون اعلام شده است.

خرید پایان نامه : تعریف و جایگاه حقوق در جامعه
مبحث اول- تعریف و جایگاه حقوق در جامعه

دورکیم، تقسیم کار اجتماعی را بعنوان یک عاملی که نقش آن ایجاد همبستگی اجتماعی بین افراد جامعه است، عاملی که همبستگی اجتماعی لازم برای جامعه را فراهم می کند، مورد بررسی قرار می دهد. و بر اساس همان واحد تحلیلی خود یعنی واقعیت اجتماعی، به توضیح همبستگی اجتماعی می پردازد. دورکیم، با این توجیه که امر درونی قابل رؤیت نبوده و برای درک آن، باید امر بیرونی را مشاهده کنیم تا از رهگذر آن، امر درونی را بشناسیم  به بررسی حقوق، می پردازد، چرا که حقوق را نماینده ی آن می شناسد. می گوید: «حقوق نماینده ی اصلی ترین شکل همبستگی اجتماعی است.»بنا براین، دورکیم همبستگی اجتماعی را عنصر لازمی برای جوامع، دانسته و تقسیم کار اجتماعی را عامل بوجود آورنده ی آن می داند و از آن میان حقوق را بعنوان ضامنی برای تأمین همبستگی اجتماعی معرفی می کند. ضمن تشریح این ادعا و با تحلیل و بررسی نظریه ی تقسیم کار اجتماعی دورکیم ، حقوق را بررسی می کنیم.

از نظر دورکیم جوامع نخستین دارای «همبستگی مکانیکی یا خودکار» بودند که از مجموعه‌ای از خانواده‌ ها یا خرده واحد های اجتماعی دیگر با مشخصه های مشترک تشکیل شده که اغلب از نظر اقتصادی خودکفا بوده و قادرند نیازهای تولیدی و مصرفی خود را تأمین کنند. علاوه بر این، مردمان نخستین دارای وجدان جمعی(collective conscience)یعنی کلیتی از اعتقادات و عواطف مشترک در میان شهروندان معمولی بوده که قواعد اخلاقی برای ایجاد همبستگی اجتماعی در این مجموعه اعتقادات (وجدان جمعی) تجلی پیدا می‌کردند. در نتیجه همبستگی بر اساس وجدان جمعی حاصل می گردید و حقوق هم در آن متجلی می شد.

از نظردورکیم جوامع باید تغییر کنند و تغییر نیز می‌کنند و در جامعه سالم و بهنجار مقرراتی که اساس همبستگی را فراهم می‌کند به اقتضاء زمانه تحول می‌یابد. به نظر او در گذر زندگی اجتماعی از دوران نخستین به عصر سرمایه داری جدید، همبستگی مکانیکی که بر اساس همانندی و وجدان جمعی بود، از هر سو و خاصه از سوی تقسیم فزاینده کار مورد هجوم قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که تقسیم کار نیرویی اساسی در تکامل تاریخی ساختارهای اجتماعی است. دلیل آن هم این است که در جوامع امروزی افراد در انواع مشاغل گوناگون کار می‌کنند که با توسعه صنعت پدید آمده است. در فرهنگ های سنتی اکثریت مردم به یک فعالیت اصلی اشتغال داشتند- گردآوری خوراک یا تولید خوراک-اما پیشه ‌هایی مثل نجاری، سنگ‌ تراشی، آهنگری، بنّایی و … در جوامع بزرگتر معمول گردیده است. جوامع جدید از افرادی تشکیل یافته‌اند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زندگی روزانه خود به فعالیت‌ های تخصصی مشغولند و هنجار ها و ارزش های متفاوتی راهنمای رفتار شخصی آن هاست.

در اینجا وجدان جمعی نمی‌تواند حافظ همبستگی باشد، زیرا که وجدان شخصی یعنی تأکید بر تمایز فردی، به طور فزاینده ‌ای در اذهان مردم بروز می‌کند. و با ایجاد تفاوتها و ارزش های متفاوتی که میان تخصص ها ی مختلف حادث شده، همبستگی اجتماعی چنان که در جوامع مبتنی بر مشابهت و یکسانی برقرار می شده ثابت نمی گردد با این وجود وجدان جمعی کاملاً محو نمی‌شود اما به صورت پند و اندرز و ضرب‌المثل در می‌آید.

از نظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی  و کارکرد تقسیم کار، همبستگی بر اساس عدم تشابه است. افراد و گروه ‌هایی که بسیار تخصصی شده‌اند دیگر خودکفا نیستند و برای بقاء خود باید همکاری کنند و به یکدیگر متکی هستند.

در جوامع جدید، کار به تعداد بی ‌شمار مشاغل مختلف تقسیم می‌شود که افراد در آن تخصص دارند، در یک اقتصاد صنعتی، تقسیم کار در سه بخش اصلی یعنی بخش های یکم، دوم و سوم صورت گرفته است. صنایع بخش یکم صنایعی‌ هستند که شامل گردآوری یا استخراج منابع طبیعی می‌شوند، مثل کشاورزی، معدن، جنگل و ماهی‌ گیری. در مراحل نخست توسعه ی صنعتی بیشتر کارگران را می ‌توان در بخش یکم یافت. با افزایش استفاده از ماشین‌آلات و احداث کارخانه ‌ها، نسبت زیادی از کارگران به بخش دوم کشانده می‌شوند. این گروه شامل صنایعی‌ هستند که مواد خام را به کالاهای ساخته شده تبدیل می‌کنند. بخش سوم به صنایع خدماتی اطلاق می‌شود، مشاغلی که به جای تولید مستقیم کالا، خدمات به دیگران ارائه می‌کنند مانند پزشکی، آموزش و… .

منابع پایان نامه حقوق و مقاله در مورد واقعیت اخلاقی
مبحث اول : واقعیت اخلاقی

تا اینجا دانستیم که دورکیم، در جامعه شناسی علمی مستقل خویش، با رویکرد پوزیتویستی و بر اساس قواعد روش شناسی خود، مفاهیم و گزاره های اجتماعی را بررسی می کند. بنابر این بر اساس همان درک و تحلیل او در این فصل، اخلاق را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا باید معنای علمی او را از اخلاق باز شناسیم. دورکیم اساساً اخلاق را چه می داند؟ و چه مؤلفه هایی را برای اخلاق شمرده شدن مجموعه ای ازقواعد و دستورات اجتماعی لازم می داند؟ بعبارتی خصلت ها و مشخصات یک واقعیت اخلاقی را بررسی می کنیم. اما قبل از آن لازم است بدانیم مطالعات اخلاقی در نظر دورکیم چه جایگاهی داشته که او را یک اخلاق گرا می دانند. ضمن شناختن جایگاه اخلاق در نظر دورکیم، این مطلب را بررسی خواهیم کرد که اخلاق از کجا نشأت می گیرد؟ منشأ اخلاق چیست ؟  بررسی این مسایل مستلزم توجه به وجدان اجتماعی و رابطه ی آن با اخلاق دورکیم می باشد. در ادامه ی تحلیل و نقد رویکرد دورکیمی به اخلاق، خواهیم دانست، آیا اخلاق دورکیم خاستگاهی دینی دارد یا غیر دینی؟ و در نتیجه مفهوم سکولاریسم اخلاقی را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول_ بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی

ذکر عنوان  واقعیت اخلاقی، به این دلیل است که، واحد تحلیلی مورد نظر دورکیم، پدیده ی اجتماعی یا واقعیت اجتماعی است. دورکیم مفاهیم جامعه شناختی خود و از آن جمله، اخلاق یا هر مفهوم اجتماعی دیگر را با واحد واقعیت اجتماعی تحلیل و بررسی می کند. دورکیم تلاش کرد تا هر پدیده اجتماعی را با دیگر پدیده های اجتماعی بسنجد، یعنی آنها را با پدیده های هم سطح مقایسه کند. او برای بررسی پدیده ها و شناخت واقعیت های اجتماعی، نگاه مستقل علمی ای را بکار می برد، که مانند ابزار های مورد بررسی در علوم تجربی، از طریق آن به شناخت وقایع بپردازد. می گوید: « واقعیت اخلاقی، مثل هر واقعیت دیگر از دو دیدگاه بررسی می شود؛ شناخت و فهم واقعیت، دیگری داوری درباره آن واقعیت» . اینگونه است که دورکیم، اخلاق را همچون یک واقعیت اجتماعی موجود در جامعه، دانسته و مورد بررسی علمی قرار می دهد وآن را تحلیل می کند. جایگاه اخلاق در جامعه شناسی دورکیم چیست؟ و از ابتدا اخلاق چه جایگاهی در مطالعات و اندیشه های او داشته؟

بند اول –  جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم:

پروژه ی اولیه ی دورکیم ساخت یک علم پوزیتیو اخلاق بود، که بعد ها به تعبیر گورویچ با کشف جامعه شناسی نا تمام ماند. به تعبیر او دورکیم نیز هدف اولیه اش این بود که با وام گیری از یک فیزیک دان، علم پوزیتیو اخلاق را بنا نهد اما در نهایت جامعه شناسی را وضع نمود و پروژه ی اولیه ی وی به اتمام نرسید.

مباحث دورکیم، در خصوص اخلاق، برخواسته از دغدغه های اجتماعی اوست. در شرایط شکست ملی از آلمان و از دست دادن بخشی از خاک فرانسه در (۱۸۷۰)، کاپیتولاسیون و تحقیر ملی، شرایط سرکوب خونین کارگران در کمون پاریس و جنگ داخلی، شرایط تصویب و اجرای قانون لاییسیته در آموزش و پرورش و در دولت، تنش میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان، ظهور روشنفکران درماجرای دریفوس، شرایط تنش و فروپاشی اجتماعی و … است، که مسأله ی اخلاق به یکی از مهمترین دغدغه های دورکیم، بدل می شود، دغدغه ای که تا پایان عمر درتحقیقات او نمایان است و با مبنا قرار دادن آن به عنوان موضوعی جامعه شناختی تداوم یافت.