مقاله حقوقی درباره مهدورالدم» و «محقون الدم»
مهدورالدم» و «محقون الدم»
 

«مهدور» از ماده «هدر» و به معناى باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست

«محقون» از ماده «حقن» است و «حقن الشىء» یعنى او را حبس کرد و «حقنت دمه» یعنى ازریختن خون او جلوگیرى کردم. درعبارات فقها نفس معصومه در خصوص افرادمحقون الدم استعمال مى شود.

اساس و مبناى حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقى مى گردد، متعدد و مختلف است. از نظر ابوحنیفه سبب عصمت و محفوظ بودن خون افراد، اسلام و اقامت در دارالاسلام است و کسى که در دارالحرب، مسلمان و در آنجا مقیم شود، چنانچه توسط مسلمانى به قتل برسد، قاتل را قصاص نمى کنند. اما جمهور فقهاى اسلام غیر از ابوحنیفه سبب معصوم الدم بودن را اسلام آوردن یا امان به سبب عقد ذمه  یا عقدهدنه مى دانند و چنانچه کسى مسلمانى را در دارالحرب با علم به مسلمان بودن او به قتل برساند، قابل قصاص است و هجرت و عدم هجرت به دارالاسلام تاثیرى ندارد.

نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

در کتب فقهى، محقون الدم بودن مقتول به عنوان یکى از شرایط قصاص ذکر شده درحالى که به نظر مى رسد محقون الدم بودن، یکى از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسى که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجراى آن سخنى به میان آید. لذا بعضى از فقها در تعریف قتل عمد،شرط عدم جواز قتل به وسیله جانى را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده اند.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب است،مانند قتل ساب النبى و درمواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل توسط کسى که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند یا قتل در مقام دفاع. دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهدداشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصفمجرمانه از قتل درمقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود.

۲-۱-علل اباحه قتل
ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامى را موظف مى سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعى آنها در مقابل هرنوع تعدى و تجاوز، ازهمه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسى و اقتصادى در سطح جهان ونیاز کشورها به توسعه روابط بین المللى ایجاب مى کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامى،قراردادهایى بین دولت هاى مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،اتباع طرفین درامنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تامین نیازها و منافع خودبپردازند. چنان که درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت هامورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها بر اساس قرارداد و معامله متقابل، تامین شده است

این معاهدات درحقوق اسلامى با نام هایى چون: «عقد امان»  و عقد هدنه به عنوان قراردادهاى سیاسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است. بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام مى تواند به یکى از دو دلیل ذیل باشد:

الف) از بین رفتن سبب عصمت: سبب عصمت، ایمان(اسلام) یا امان است. بنابراین، چنانچه مسلمانى با ارتداد، از دین خارج شد یا ذمى یا سایر کسانى که براساس عقد امان یا سایرقراردادها درجامعه اسلامى امنیت جانى دارند، شروط ذمه یا امان را رعایت نکردند، به جهت منتفى شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم مى شوند لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطرى) وکافر حربى مهدورالدم هستند.

ب) ارتکاب جرایم خاص: طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمى است که شخص رامهدورالدم مى کند. مرتکبان جرایمى که اصولا مجازات آنها مرگ است، احترام جان خود را ازدست داده و از چتر حمایتى جامعه اسلامى خارج مى شوند. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده:

خون مسلمان مباح نمى شود مگر به یکى از سه چیز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد ازاحصان و قتل نفس عدوانى .

جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب مى گردند، دو شرط دارند: اولا بایستى داراى مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه شارع باشند همانند جرایم حدود و قصاص.

ثانیا مجازات آنها باید قتل نفس باشد. این جرایم به صورت حصرى در فقه مشخص شده اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است.

۲-۲-  موارد اباحه قتل
افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند: