پایان نامه ارشد : تکلیف قضائی زیان‌دیده درمطالبه‌ی خسارات در حقوق ایران
تکلیف قضائی زیان‌دیده درمطالبه‌ی خسارات در حقوق ایران

براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوع صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل در ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است. اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و تصدیق آن دارد؟ با ذکر آراء وحدت رویه ذیربط دیوان عال کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین آراء برخی از محاکم عمومی ضمن ارائه در نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده ۱۳ محدود به موارد خاص است و همه دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.

ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که ناظر بر رسیدگی شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به:

تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مراجع شبه قضایی بود.
رسیدگی به شکایات استخدامی را بیان کرده است
اما در تبصره یک این ماده مقرر شده است: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است». بنابراین دو مرجع قضایی (یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی) موضوع این تبصره هستند. اما اینکه حوزه صلاحیت رسیدگی این دو مرجع کجاست؟ و کدام یک از این مراجع در چه مواردی باید رسیدگی کنند؟ جزء مسائلی مورد اختلاف مراجع قضائی است این نوشتار سعی در تبیین این تبصره و تعیین اختلاف میان مواردی که باید در دیوان عدالت رسیدگی و مواردی که رسیدگی به آن برعهده دادگاه عمومی است دارد.[۱]

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص در حقوق ایران صرف نظر از کم و کیف آن در مقررات متخلف به ویژه در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی پذیرفته است. قانون دیوان عدالت اداری قانونی در زمینه مبنا و ماهیت و موارد مسئولیت مدنی دولت نیست بلکه جزء مقررات شکلی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت است که مرجع مربوط در این زمینه را مشخص کرده است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت را مشخص کرده است.

اما تبصره یک ماده مذکور مقرر می‌دارد تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

بنابراین تبصره دو جزء متمایز از یکدیگر دارد یکی اعلام مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی از طریق تصدیق ورود خسارت به اشخاص که توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و دیگری تعیین میزان خسارت وارده که بر دادگاه‌های عمومی است.

بند اول – صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق ورود خسارت

ماده سیزده قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان را به سه دسته تقسیم کرده است.

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا مأمورین آنها در امور راجع به وظایف آنها
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شعبه قضایی
رسیدگی به شکایات استخدامی.
البته بند یک ماده یازده قانون سابق دیوان یک بند ج هم داشت که از جمله صلاحیت دیوان عدالت را رسیدگی به شکایات اشخاص از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از جهت مخالف مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص و در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بوده آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ذکر کرده بود که در قانون جدید دیوان این بند در بند یک ماده ۱۹ که مربوط به صلاحیت هیأت عمومی دیوان است آمده است. اما نکته اینجا که تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان تعیین میزان خسارت از ناحیه مؤسسات مذکور در بندهای یک و دو قانون یعنی خسارت ناشی از تصمیمات و اقدمات واحدهای دولتی و مأمورین آنها (بند ۱) و با خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضائی (بند ۲) را توسط دادگاه عمومی منوط به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری اعلام کرده است. بنابراین خسارات موضوع تبصره در سه فرض قابل تصور است.

پایان نامه حقوق : استناد به قاعده «لاضرر»
استناد به قاعده «لاضرر»

به وجهی که اشاره شد قاعده لاضرر در حقوق اسلام کاربرد بسیار دارد، هدف اصلی تشریع این قاعده مهم فراهم کردن موجبان جبران خسارت وارده به افراد بوده که مصداق بارز آن خسارات معنوی است به کیفیت که در کتب تاریخی مضبوط است بنا به نقل مورد حین و وقایع‌نگاران اسلامی در داستان سمره، زیان مالی مطرح نبوده است، بلکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگیری از تجاوز فردی به حریم خانوادگی یکی از مسلمانان مبادرت به صدور دستوری نمودند که قاعده لاضرر از آن استنتاج گردید. زیرا همانطور که می‌دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بهگاه خود به منزل آن صحابی قرار می‌داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده را فراهم می‌آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برانند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.

۲-۳-۲- استناد به قاعده «نفی حرج»

قاعده نفی حرج مفهومی شبیه قاعده لاضرر دارد به این معنی که هر امر موجب سختی یا مضیقه در اسلام نفی شده است. بنابراین همانطور که آیت‌الله مرعشی بیان داشته است… روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نیاید او را (زیان‌دیده را) در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است. [۱]

گفتارسوم: شیوه‌های جبران خسارت

در کل از آنجائی‌که یکی از مهمترین اهداف در راستای مسئولیت مدنی دولت، همان جبران خسارت وارده از طرف دولت به اشخاص است در این راستا، روش‌های مختلفی را می‌توان متصور شد که بطور اجمال و خلاصه بیان شده و شرح مفصل آن را می‌توان در کتاب دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی و الزام‌های خارج از قرارداد، بطور مفصل مطالعه نمود.

مبحث اول: جبران در حقوق ایران

۳-۱-۱-جبران یا می‌تواند بطور خلاصه برگردان وضح زیان‌دیده به حالت سابقش باشد.

۳-۱-۲-یا جبران خسارت از راه دادن معادل حاصل آید.

در حالت اول: الف- بازگرداندن به حالت پیشین ممکن است با تقدیم عین مال به زیان‌دیده صورت پذیرد. همانگونه که در ماده ۳۱۱ از قانون مدنی که گفته است: غاصب باید مال مفصوب را عیناً به صاحب آن رد کند… » تا زمانی که عین مال موجود است، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن تقدیم مالک نماید نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد، مگر اینکه تقدیم عین به مالک، مستلزم تلف آن و یا به نوعی موجب زایل شدن قیمت آن باشد هرچند که دادن عین مجبب ضرر غاصب شود، مانند رد تیرآهنی که در بنا به کار رفته یا نخی که در دوخت لباس مورد استفاده قرار گرفته باشد یا برنجی که با برنج دیگری مخلوط شده است و اگر عین مال با مال دیگر چنان مخلوط یا ترکیب شود که تمیز آن ممکن نباشد، چاره‌ای جز شرکت مالک و غاصب نیست. گروهی هم در این مورد اظهارنظر کرده‌اند که چون مال مغصوب تلف شده است، مالک مستحق مثل یا قیمت است و از عین حقی ندارد و نیز گفته‌اند که اگر قیمت تنزل پیدا کرده باشد، مالک چیزی جز عین مال نمی‌تواند مطالبه نماید. البته در اینجا لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌تواند بهتر از این راهکارهای ارائه شده راهگشا باشد. بدین نحو که با تواضی طرفین، غاصب مالی دیگر را به مالک تقدیم، و فی‌الواقع، تعهد غاصب را با تفسیر موضوع آن، تبدیل کرده باشند (بند اول از ماده ۲۹۲ ق.م)[۲]

در خصوص منافع تلف شده مغصوب توسط غاصب نیز منطقی و عقیده‌ای بنظر می‌رسد که در صورت وجود کرایه برای عین مغصوب، غاصب و زیان رساننده می‌بایستی عوض منفعت تلف یا استیفاء را به مالک بدهد. این مسئولیت را اتلاف می‌دانند نه غصب.

فروش پایان نامه حقوق : مبانی مسئولیت مدنی دولت در حقوق کامن لا:
مبانی مسئولیت مدنی دولت در حقوق کامن لا:

خطا یا تقصیر در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مدنی به شمار می‌رود .این امر ریشه در اعتقادات مذهبی آنان وبنیادهای اخلاقی این حقوق دارد. بر این اساس فرد تنها مسئول خساراتی است که از تقصیر و اعمال خطاکارانه خود به دیگری وارد می‌کندو خساراتی که ناشی از خطا و لغزش رفتاری فرد نباشد، ضمانی به بار نمی‌آورد. این قاعده در حقوق فرانسه و آلمان و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز حاکمیت داشته و در طی قرن‌ها بدون قید و شرط به حقوق مسئولیت مدنی این کشورها حکومت داشته است. تنها اواخر قرن نوزدهم میلادی است که مشکلات عمده‌ای در اعمال این قاعده، یعنی لزوم وجود و اثبات تقصیر جهت شناخت مسئولیت بروز کرده و توسعه ماشینیسم خطرات روزافزونی برای جان و مال افراد به وجود آورد. (حوادث ناشی از استفاده کارگران از ماشین در کارگاه و یا …). در تمام موارد مشابه فقدان خطا و یا مشکل بودن اثبات آن سبب شد که خیل زیادی از زیان‌دیدگان از حوادث نظیر حوادث یاد شده، بدون جبران واقعی خسارت رها شوند و به حق واقعی خود نرسند. در مقابل این پدیده اجتماعی و برای حمایت از زیان‌دیدگان، ارزش نظریه سنتی تقصیر و لزوم اثبات خطا در مسئولیت، مورد تردید قرار گرفت و نظریات جدیدی مطرح شد که یا اصولاً به شرط تقصیر و لزوم اثبات، وقعی نمی‌گذارند (تئوری ریسک خطر) و یا تعریفی دیگر گونه و متفاوت از قبل ،از خطا و تقصیر را ارائه می‌دهند.

مفهوم جدید تقصیر طیف بسیار بزرگی از رفتارهای زیان‌زننده را دربرمی‌گیرد و با تعابیر قدیم تفاوت اساسی دارد. دکترین، قانون‌گذار و رویه قضایی کشورهای غربی از جمله انگلستان که با پدیده ماسینیسم نوین بوده‌اند، از اواخر قرن نوزدهم جلوه‌گاه جدال و تعدیل دکترین خطا و خطر بوده و این مباحث و برخوردها موجب تعدیل نظریه سنتی خطا و تحولات عمیق و گسترده حقوق مسئولیت مدنی و در رأس آن مسئولیت مدنی دولت گردیده است.

ماحصل این تحولات، نظام حقوقی مسئولیت مدنی ترکیبی از مسئولیت مبتنی بر خطا (به مفهوم جدید) و مسئولیت بدون خطا (بر پایه نظریه خطر یا تضمین حق )بوده است.

نتیجه‌گیری: بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت

حقوق ایران و کامن لا

حکومت مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق کامن لا دارد. همانگونه که در مطالب این فصل در خصوص مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیشتر ذکر شد، خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسئولیت، آن چنان که در حقوق کامن لا و کشورهای غربی بوده مطرح نبوده است.

همانگونه که می‌دانیم، حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، به طور قاعده هر شخص حقیقی یا حقوقی، مستقیم یا غیرمستقیم، به عمد یا غیرعمد، خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت می‌شناسد که البته در این راستا، به نظر می‌آید که توجه عمده به جبران خسارت زیان‌دیده بوده و تقصیر یا عدم‌تقصیر زیان‌زننده به عنوان شرط اصلی ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است. از بُعد اخلاقی نیز به نظر می‌رسد که اخلاق حکم می‌کند که صرفنظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیان‌زننده، خساراتی را که وی به نحو مستقیم مانند: مباشرت در اتلاف، یا غیرمستقیم به دیگری که بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است، وارد کرده جبران نماید.

به همین دلیل در حقوق ما، مسئولیت صغیر و مجنون و هر شخص فاقد اراده (مانند اینکه شخصی خواب باشد یا در اثر حادثه‌ای بیهوش شده باشد) به رسمیت شناخته شده است. در صورتی که در حقوق کشورهای غربی به ویژه کامن لا، مسئولیت این افراد به لحاظ فقدان اراده و درک و تمیز سره از ناسره، که زایل‌کننده وصف خطا و تقصیر و غیرقابل سرزنش‌بودن فاعل است، مردود بوده است.

تنها در سال‌های اخیر آن هم در بعضی کشورهای غربی، مثل فرانسه، آن هم از سال ۱۹۶۸ به بعد، با ایجاد تحول در مفهوم خطا و مبانی مسئولیت مدنی و در واقع، فاصله گرفتن از نظریه و مبنای تقصیر و خطا، البته قطع نظر از انتقادات زیادی که در خصوص این تغییر روش و استنباط در مفاهیم یاد شده بود، مسئولیت افرادی نمی‌توان خطا یا تقصیری را به آن نسبت داد، به رسمیت شناخته شده است.

با این توضیح عنصر تقصیر در سیستم حقوقی ایران، شناخته شده است. از طرفی، در قانون نیز به تبعیت از فقه امامیه، احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب بیان شده است و در باب تسبیب، شرط مسئولیت ناشی از اشیاء (ماده ۳۳۲ قانون مدنی) و فعل حیوان (ماده ۳۳۳ قانون مدنی) منوط به اثبات نوعی تقصیر در نگهداری شده است.

همین احکام موجب این نگرش و استنباط گردید که در این باب، تقصیر از شروط مسئولیت باشد. از سوی دیگر، نفوذ مسئولیت مدنی در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه در دو باب اتلاف و تسبیب مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

دولت‌ها تا مدت‌ها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌های مسئولیت‌پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و نظام جبران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد.

در اصل ۱۷۱ ق.ا آمده «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود». منظور از اعمال قضایی اعمالی است که به اوجه به نص اصل۱۵۶ قانون اساسی در مقام رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل و فصل دعوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبیه که قانون تعیین می‌کند، می‌باشد .
پس منظور اعمالی است که توسط قضات دادگاهها انجام می کیرد.

پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت به سبب اعمال قضایی فکری عدالت‌خواهانه است. در خصوص مسئولیت دولت و وقوع تقصیر در حوزه قضایی باید گفت: در حوزه قضایی انتساب مسئولیت مدنی به دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال قضایی قوه قضاییه تا قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی که دلالت بر وقوع این مسئولیت نماید وجود نداشت و این خود قاضی متخلف بود که بایستی پس از اثبات تخلف قضاییش در دادگاه عالی قضات، جبران خسارت می‌نمود.

صراحتی که اصل یاد شده دارد دو نکته اصلی را در بر دارد:

پذیرش اینکه قاضی فقط در صورت احراز تقصیر، مسئول است، که تشخیص این امر با دادگاه عالی انتظامی قضات است نه با دیوان عدالت اداری (مسئولیت مبتنی بر تقصیر).

دوم آنکه پذیرش اصل مسئولیت بدون تقصیر دولت در اعمال قضایی که طبق قسمت اخیر اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضی، خسارت توسط دولت جبران می‌شود. برخی قسمت اخیر اصل ۱۷۱ را یکی از ملاک‌های اساسی در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت می‌دانند.

در این فرض دولت بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نکته مهم دیگری که با توجه به اصل یاد شده میتوان به آن اشاره کرد این است که :عمل قضایی از مظاهر بارز اعمال حاکمیتی دولت است.پس همیشه نمیتوان دولت را در اعمال حاکمیتی خود بدون مسئولیت فرض کرد.

همچنین ماده ۵۸ از قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تفسیر و بیان جزئیات اصل حاضر بر آمده است که البته به نظر میرسد تفسیر و بیانی ناقص دارد و مواردی مانند طریقه جبرانخسارت معنوی و اینکه هرگاه ضرر معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی نباشد آیا باید جبران شود یا نه حکمی ندارد و توضیحی نداده است.

مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت در فقه

۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت

از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بیان شد،‌ چنین استفاده می‌شود که اگر شخصی به خاطر فعل زیان‌بار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود، ضامن جبران خسارت بوده که این همان مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت بر دیگری می‌باشد.

البته از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان استفاده کرده‌اند. اکنون که قلمرو مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا شده است، ‌تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می‌تواند مفید واقع شود. بنابراین براساس قاعده اتلاف، هرگونه تلقی نسبت به اموال یا منافع دیگران،‌ موجب ضمان است و زیان‌زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می‌باشد. به بیان دیگر،‌ قاعده اتلاف عمومیت دارد و شامل هرگونه زیانی می‌شود که در اثر تعمد یا بی‌احتیاطی و بی‌توجهی نسبت به اعیان یا منافع وارد می‌شود و در تمام این حالات، عامل زیان، مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد. لذا می‌توان قاعده اتلاف را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح کرد و اینکه این قاعده، ‌می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه؛ بایستی گفت که چون دولت فاقد شخصیت حقیقی است پس فرض اتلاف (بالمباشره) برای دولت فقط از جهت متصدیان امور دولتی (کارمندان و کارگزاران) قابل تصور بنابراین متصدیان امور دولت،‌چنانچه به سبب مسئولیتی که دارند موجب اتلاف مال سایر اشخاص شوند باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت می شوند و این دولت است که پس از پرداخت خسارت وارده، طبق روابط و ضوابط درون‌سازمانی، به کارمند رجوع می‌کند. پس طرف دعوی شخص زیان‌دیده از همان ابتدای امر دولت می‌باشد: چرا که اگر قائل باشیم که زیان‌دیده برای جبران ضرر به شخص کارمند رجوع کند در اینجا زیان‌دیده با دو مشکل اساسی روبروست:

مسئولیت قهری و قراردادی
مسئولیت قهری و قراردادی

طرح بحث

انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه‌ای محقق می‌‌‌گردد. بنابراین مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد.

علی‌رغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت می‌‌‌باشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه می‌‌‌شود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم می‌‌‌شود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری می‌‌‌گردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد ‌‌‌آورد[۱].

این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:

– مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده می‌‌‌گردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار می‌‌‌آید.

– مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح می‌‌‌شود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود می‌‌‌باشد.
– مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود می‌‌‌آید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می‌‌‌کند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده می‌‌‌شود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.
 

۱

۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :

الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری می‌‌‌توان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، می‌‌‌توان به مسئولیت قهری متوسل شد.

ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]

یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.

دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.