دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

دولت‌ها تا مدت‌ها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌های مسئولیت‌پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و نظام جبران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد.

در اصل ۱۷۱ ق.ا آمده «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود». منظور از اعمال قضایی اعمالی است که به اوجه به نص اصل۱۵۶ قانون اساسی در مقام رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل و فصل دعوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبیه که قانون تعیین می‌کند، می‌باشد .
پس منظور اعمالی است که توسط قضات دادگاهها انجام می کیرد.

پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت به سبب اعمال قضایی فکری عدالت‌خواهانه است. در خصوص مسئولیت دولت و وقوع تقصیر در حوزه قضایی باید گفت: در حوزه قضایی انتساب مسئولیت مدنی به دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال قضایی قوه قضاییه تا قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی که دلالت بر وقوع این مسئولیت نماید وجود نداشت و این خود قاضی متخلف بود که بایستی پس از اثبات تخلف قضاییش در دادگاه عالی قضات، جبران خسارت می‌نمود.

صراحتی که اصل یاد شده دارد دو نکته اصلی را در بر دارد:

پذیرش اینکه قاضی فقط در صورت احراز تقصیر، مسئول است، که تشخیص این امر با دادگاه عالی انتظامی قضات است نه با دیوان عدالت اداری (مسئولیت مبتنی بر تقصیر).

دوم آنکه پذیرش اصل مسئولیت بدون تقصیر دولت در اعمال قضایی که طبق قسمت اخیر اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضی، خسارت توسط دولت جبران می‌شود. برخی قسمت اخیر اصل ۱۷۱ را یکی از ملاک‌های اساسی در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت می‌دانند.

در این فرض دولت بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نکته مهم دیگری که با توجه به اصل یاد شده میتوان به آن اشاره کرد این است که :عمل قضایی از مظاهر بارز اعمال حاکمیتی دولت است.پس همیشه نمیتوان دولت را در اعمال حاکمیتی خود بدون مسئولیت فرض کرد.

همچنین ماده ۵۸ از قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تفسیر و بیان جزئیات اصل حاضر بر آمده است که البته به نظر میرسد تفسیر و بیانی ناقص دارد و مواردی مانند طریقه جبرانخسارت معنوی و اینکه هرگاه ضرر معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی نباشد آیا باید جبران شود یا نه حکمی ندارد و توضیحی نداده است.

مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت در فقه

۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت

از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بیان شد،‌ چنین استفاده می‌شود که اگر شخصی به خاطر فعل زیان‌بار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود، ضامن جبران خسارت بوده که این همان مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت بر دیگری می‌باشد.

البته از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان استفاده کرده‌اند. اکنون که قلمرو مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا شده است، ‌تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می‌تواند مفید واقع شود. بنابراین براساس قاعده اتلاف، هرگونه تلقی نسبت به اموال یا منافع دیگران،‌ موجب ضمان است و زیان‌زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می‌باشد. به بیان دیگر،‌ قاعده اتلاف عمومیت دارد و شامل هرگونه زیانی می‌شود که در اثر تعمد یا بی‌احتیاطی و بی‌توجهی نسبت به اعیان یا منافع وارد می‌شود و در تمام این حالات، عامل زیان، مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد. لذا می‌توان قاعده اتلاف را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح کرد و اینکه این قاعده، ‌می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه؛ بایستی گفت که چون دولت فاقد شخصیت حقیقی است پس فرض اتلاف (بالمباشره) برای دولت فقط از جهت متصدیان امور دولتی (کارمندان و کارگزاران) قابل تصور بنابراین متصدیان امور دولت،‌چنانچه به سبب مسئولیتی که دارند موجب اتلاف مال سایر اشخاص شوند باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت می شوند و این دولت است که پس از پرداخت خسارت وارده، طبق روابط و ضوابط درون‌سازمانی، به کارمند رجوع می‌کند. پس طرف دعوی شخص زیان‌دیده از همان ابتدای امر دولت می‌باشد: چرا که اگر قائل باشیم که زیان‌دیده برای جبران ضرر به شخص کارمند رجوع کند در اینجا زیان‌دیده با دو مشکل اساسی روبروست: