پایان نامه حقوق : وضعیت معامله معارض و حقوق و تعهدات شخص ثالث
مبحث سوم: وضعیت معامله معارض و حقوق و تعهدات شخص ثالث

گفتار نخست: آثار تکمیلی

الف- انتقال موضوع معامله توسط فروشنده

در مورد انجام معامله معارض دو حالت کلی را می توان تصور کرد. اولین حالت، حالتی است که موضوع معامله یعنی ساختمان توسط پیش فروش کننده (فروشنده) پس از انعقاد عقد با خریدار اولیه به فرد دیگری منتقل شود. حالت دوم زمانی پیش می آید که خریدار ساختمان پس از انعقاد  قرارداد پیش فروش ساختمان با فروشنده آن را به شخص دیگری انتقال دهد. هر کدام از این دو حالت نیاز به بررسی دارد.قبل از آنکه به بررسی انتقال و موضوع معامله توسط فروشنده به دیگری بپردازیم نیاز است که به این پرسش پاسخ داده شود که اصولاً مصداق معاملعه معارض چیست؟

آیا اگر شخصی ابتدا با سند عادی مال خویش را منتقل و یا تعهد به آن نماید و سپس آن را با سند رسمی به دیگری منتقل نماید مشمول ماده ۱۱۷ قانون  ثبت و معامله معارض می باشد؟

در این رابطه باید گفت با توجه به رأی شماره ۴۳– ۱۰/۸/۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرض بالا از مصادیق معامله معارض و مشمول ماده ۱۱۷ ق.ث نمی باشد بدین توضیح که در آنجا که ثبت اموال غیر منقول اجباری است، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین یا منفعت آن ها باید به ثبت برسد. حال اگر با سند عادی انتقال و یا تعهد به آن گردد، سند عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را  ندارد.

چرا که اسناد عادی در محاکم و ادارات پذیرفته نمی شوند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی فوق الذکر چنین بیان می کند: “نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک. قبلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری می باشد.

سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد”.

بنابر آنچه گفته شد فرض معارض بودن سند عادی و رسمی منتفی است و تنها در صورتی می توان تعارض را تصور نمود که اعتبار سند عادی در محکمه اثبات گردیده باشد(۱).

اگر شخص تعهد بر فروش مالی کرده باشد و سپس آن را با سند رسمی دیگری بفروشد چون ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ سند عادی نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در صورتی که بتوان تقدم تاریخ سند عادی را نسبت به سند رسمی اثبات نمود. مندرجات سند عادی در مقابل سند رسمی قابلیت استناد پیدا می کند و بنا به نظر گروهی که معتقدند قولنامه ایجاد حق عینی می نماید، متعهدله قرارداد می تواند به استناد این حق مانع تشکیل بیع بعدی گردد.

اما اگر قائل به ایجاد حق عینی برای متعهدله قرارداد نباشیم، مالکیت متعهد به جای خویش باقی می ماند و ممکن است پس از انجام تعهد، ملک خود را به دیگری انتقال دهد. منطبق حقوقی این امر را می پذیرد و معامله دوم صحیح می باشد. آنچه گفته شد در باب <<قولنامه>> بود.

در این باب سخن ها بسیار رفته است  قائلین به ایجاد حق عینی معامله دوم را معارض می دانند و قائلین به ایجاد تعهد معامله دوم را صحیح می دانند. ولی باید توجه داشت موضوع بحث در اینجا قرارداد پیش فروش ساختمان است. قرارداد پیش فروش ساختمان دارای تفاوت هایی با قولنامه است که در مباحث قبلی به طور مبسوط به آن اشاره شد و در آنجا دانسته شد که قرارداد پیش فروش ساختمان در ماهیت بیع محسوب می شود. ماهیت بیع قرارداد پیش فروش ساختمان بحث معامله معارض را در مقایسه با قولنامه متفاوت کند.

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان، فروشنده نمی تواند بر خلاف قرارداد تنظیمی و توافق حاصله، اقدام به انتقال آپارتمان به شخص ثالث بنماید. زیرا که این اقدام فروشنده با حقوق خریدار منافات داشته و به منزله علی الاصول فروشنده نمی تواند عمل حقوقی که منافی حقوق خریدار باشد انجام دهد و ضمانت اجرای این اقدام فروشنده در قانون و رویه قضائی مشخص می باشد، اما در مواردی فروشندگان پس از فسخ قرارداد یا اعلام بطلان آن به دلایل مختلف می توانند ساختمان را به شخص دیگری منتقل نمایند.

دانلود پایان نامه حقوق درباره قرارداد پیش فروش ساختمان
قرارداد پیش فروش ساختمان

این قرارداد از لحاظ ماهیت حقوقی یکی از پیچیده ترین قراردادهای جاری در عرف و معاملات است به همین دلیل حقوقدانان در رویه قضایی هر کدام نظریه های متفاوت و جداگانه ای در رابطه با ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها ابراز کرده اند. اظهار نظرهای متفاوت در این زمینه از یک سو ناشی از تفاوتهای دیدگاهی و تئوریک حقوقدانان است و از سوی دیگر نشأت گرفته از نگرش متفاوت حقوقدانان به جنبه های مختلف این گونه قراردادهاست. برای اینکه ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان بهتر مشخص شود باید این قرارداد را با قراردادهای مطروحه در حقوق کنونی مقایسه کنیم که در زیر به برخی از مقایسات می پردازیم.

الف- قرارداد پیمانکاری

قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مقاطعه کار ) ملزم به انجام کاری در مقابل بهایی که طرف دیگر(صاحب کار) متعهد به پرداخت آن می شود می گردد. البته باید توجه داشت در قوانین موضوعه قرارداد پیمانکار به این گستردگی تعریف نشده است و حقوق موضوعه ما موردی را در بر می گیرد که عالی ترین ارگان اداری کشور یعنی دولت برای واگذاری و اجرای طرح های عمرانی قالب حقوقی به نام پیمان ایجاد کرده که این سند مابین نماینده دولت (کارفرما) از یک سو و شخص دیگر(پیمانکار) به امضاء رسد و شخص ثالث (مهندس مشاور) نظارت فنی آن را بر عهده دارد. در نگاه اول موضوع قرارداد پیمانکاری که عبارتست از طرح های عمرانی شباهت زیادی با موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان که آن هم ساختمان و بنا است دارد. همین وجه تشابه به علاوه این أمر که هر دو اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد به انجام ساخت و اجرای یک سری پروژه های ساختمانی و عمرانی می شوند موجب شده است این دو قرارداد بسیار شبیه به یکدیگر باشد و چه بسا یکسان پنداشته شوند. حال آنکه با نگاهی دقیق تر تفاوتهای بارز این قرارداد مشخص می شود.

همانطور که دیده شد طبق قوانین موضوعه کارفرما لزوماً می بایست شخص حقوقی باشد و اشخاص حقیقی نمی توانند طرف این قرارداد قرار بگیرند. حال آنکه عنوان کارفرما برای متقاضیان آپارتمان یا واحدهای مسکونی که عمدتاً از اقشاری هستند که به دلیل فقدان قدرت خرید نقدی و نداشتن مسکن مناسب، اقدام به خرید آپارتمان با شرایط پرداخت اقساطی می نمایند صحیح نیست، این دسته از افراد فاقد ابزار آلات و دفاتر و… مورد نیاز برای اشخاص حقوقی می باشد.

به طور کلی پیمان عقدی است الحاقی که شرایط آن را کاملاً دولت معین کرده است. بدین منظور که دستگاه های اجرایی و دولتی به نمایندگی از شخصیت حقوقی دولت موضوع پیمان را به شخص دیگری به نام پیمانکار واگذار کنند. حال آنکه در قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب مواد کارفرما دولت نیست و اشخاص عادی هستند که قصد دارند با انعقاد قرارداد پیش فروش خانه دار شوند.

ادوات جدی این دو قرارداد، قرارداد پیمانکاری همانطور که گفته شد عقدی عمومی است که یک تعهد صرف (آن هم تعهد به فعل) را بر دوش پیمانکار می گذارد. همانطور که گفته شد عهدی پنداشتن قرارداد پیش فروش نه تنها با ماهیت قرارداد و قصد طرفین همخوانی ندارد بلکه موجب تضییع حقوق خریداران مسکن می شود، در آخر باید توضیح داد که ممکن است پیش فروش کنندگان برای احداث ساختمان موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از پیمانکاران استفاده نمایند ولی در این حالت هیچ رابطه حقوقی میان پیمانکاران و پیش خریداران برقرار نمی شوند و آنها (پیمانکاران) صرفاً در مقابل کارفرما(صاحب کاران) مسئولیت دارند.

ب: قولنامه

همانطور که آشکار است قولنامه از دو واژه <<قول>> و << نامه>> تشکیل شده است. قول کلمه ای است مصدر و عربی به معنای گفتن، سخن گفتن و در معنی لغوی(۱) به معنای پیمان و قرار گذاردن به کار می رود. نامه کلمه ای است بر گرفته از زبان پهلوی به معنی نوشته، کاغذ نوشته شده و کتاب در معنی لغوی(۲) و در معنی عرفی به هر نوشته ای بر روی کاغذ نامه اطلاق می شود.

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمی شود، در اصطلاح قولنامه مواردی است که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار هنوز فراهم نشده است.

آنها به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی منعقد می کنند و بدین وسیله متعهد می شوند معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند. مثلاً شخص می خواهد خانه یا اتومبیل خود را به دیگری بفروشد ابتدا در این رابطه بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می شود و سپس فروشنده به دنبال انجام کارهای

راهنمای پایان نامه درباره : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی
گفتار دوم ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزاست و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأسیس محاکم اختصاصی اجازه رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی را به محاکم عمومی نداده است . علاوه بر قانون اساسی ، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین المللی میان جرائم نظامی و جرائم عمومی قائل به تفاوت شده است.

 سیاست جنائی اغلب کشورها و همچنین کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب بر این بوده است که به کلیه جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی شود . البته قبل از انقلاب در این خصوص با خلاء قانونی مواجه نبودیم چرا که ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می داشت : رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه های اختصاصی نظامی به عمل می آید.

بزه های منتسب به نظامیان شامل تمامی جرائم حین خدمت  می شد. این سیاست جنایی یعنی رسیدگی به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه داشت ولی برای آن محمل قانونی ایجاد نشده بود . پیشتر اشاره کردیم که اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر داشته است : محاکم نظامی صلاحیت دارند به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی کنند . این امر بدین معنی است که اگر جرمی در حین خدمت بود ولی به وظائف خاص نظامی یا انتظامی ارتباطی نداشت ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارا نیستند ؛ مثلاً اگر دو نفر نظامی در حین خدمت  و به سبب مسائل شخصی و بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی ، با همدیگر درگیر شوند و در نتیجه این درگیری یکی از آنان به کشته شود یا صدمه بدنی به وی وارد شود ، به لحاظ اینکه این جرم بی ارتباط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی آنان بوده ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرم را ندارند . ولی عملاً شاهد هستیم محاکم نظامی به اینگونه جرائم همانگونه که قبل از انقلاب به استناد ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی می کردند بعد از انقلاب هم همین رویه را ادامه می دادند و به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی رسیدگی می کنند. این امر بعد از انقلاب فاقد محمل قانونی بود. لذا منتقدان به این نحوه رسیدگیِ محاکم نظامی که به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان رسیدگی می کردند،  ایراد نمودند وحتی در برهه ای زمان ، نظریه شورای نگهبان در خصوص جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی همچنانکه قبلاً اشاره کردیم مؤید نظر منتقدان بود . لذا سازمان قضائی نیروهای مسلح برآن شد تا این نقد صحیح را مرتفع نماید . بدین ترتیب اجازه ای از مقام معظم رهبری مدظله العالی کسب نمودند که ابتدا به آن می پردازیم.

الف ) بررسی استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره۷۳/۱۰۹۰۱/۹/۷ ـ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نمود ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید . متن این درخواست که به تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ توسط رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح به ریاست وقت قوه قضائیه ارائه شد بدین شرح می باشد :

در صورتی که جنابعالی مصلحت بدانید از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد که به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم حین خدمت آنان رسیدگی نماید.

 مقام معظم رهبری نیز موافقت کرده و امر به ابلاغ می نمایند: (تازمانیکه قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می شود با پیشنهاد موافقت می شود.)

دانلود پایان نامه حقوق درباره لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۵۸[۱]
گفتار سوم ) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۵۸[۱]

از بند ۲ این ماده واحده مشخص می شود ، همچنان محاکم نظامی در تسلط و کنترل قوه مجریه می باشند ، زیرا حوزه صلاحیت محاکم نظامی و انتصاب پرسنل قضائی محاکم نظامی نهایتاً باید به تصویب وزارت دفاع ملی برسد و وزارت دفاع نیز مانند سایر وزارت خانه ها در تسلط دولت می باشد ، ولیکن بند۱ماده واحده مذکورحاکی از استمرار حرکت تدریجی به سوی استقلال قوه قضائیه می باشد ؛ چراکه دادستان ارتش از لحاظ وظائف قضائی تحت نظارت دادستان کل کشور قرار گرفته است که این روند بیانگر حرکت به سوی تغییرات بنیادی در ساختار محاکم نظامی می باشد.

گفتار چهارم ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۵۸

ماده واحده : به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه گران علیه امنیت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و مخرب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانی دادگاه انقلابی ارتش مرکب از سه نفر ، یک نفر قاضی شرع ، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی تشکیل می گردد.

دادستان دادگاه انقلابی ارتش که از طرف وزیر دفاع انتخاب می گردد برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام می باشد.

احکام دادگاه انقلابی ارتش بر اساس قوانین اسلامی و با توجه به وظائف دینی و ملی افراد نیروهای مسلح سه گانه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ملت ایران صادر می گردد.احکام صادره قطعی است و بلافاصله اجرا خواهد شد.

ترتیبات تعقیب و تحقیق از متهمین و رسیدگی به اتهامات طبق آئین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب خواهد بود.

تبصره: این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی می باشد.[۲]

ازصراحت ماده واحده مذکور برمی آیدکه دادگاه انقلابی ارتش یک مرجع قضائی مستقل است . از این جهت مستقل است که زیر مجموعه دادگاه عمومی یا انقلاب یا محاکم نظامی ارتش و یا دادستانی سپاه نیست چرا که خود دارای دادستانی مستقل است ولی همچنان در تسلط قوه مجریه می باشد زیرا دادستان آن توسط وزیر دفاع تعیین می شود . در عین حال با وجود حضور یک قاضی شرع و یک قاضی دادگستری باز هم روند حرکت سیاست جنائی کشور به سمت خارج نمودن محاکم نظامی از تسلط قوه مجریه احساس می شود.

آنچه در این برهه از زمان قابل توجه و شاید عجیب می نماید وجود دادستانی های مختلف است از قبیل دادستان عمومی ، دادستان انقلاب ، دادستان انقلاب ارتش ، دادستان عمومی و انقلاب پاسداران ، دادستان دادسرای نظامی ارتش و دادستان کل کشور.

پایان نامه حقوق : بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول )  بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی

تا قبل از تصویب قانون دادرسی وکیفر ارتش در مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۱۸ دادگاه های نظامی دارای ساختار منسجمی نبودند و در هر عصر و برهه ای از زمان براساس سلایق و رویه های خاص زمانی به جرائم نظامیان رسیدگی می شد. قبل از انقلاب اسلامی سازمان قضائی نیروهای مسلح فعلی تحت عنوان سازمان قضائی ارتش ، مرکب از دادسراها و دادگاه های نظامی بود که بر اساس قانون دادرسی و کیفر ارتش با اصلاحیه های بعد تشکیل و اداره   می شد.

در آن زمان رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان طبق قانون یاد شده در دادگاه های اختصاصیِ نظامی به عمل می آمد. دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می شد نماینده شخص اول مملکت بود.

دادستانی ارتش از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری تشکیل می گردید.

دادگاه های نظامی بدوی مرکب از سه نفرافسر بود که یک نفر از آنها بعنوان رئیس دادگاه و دو نفر دیگر کارمند بودند که درجه ریاست دادگاه می بایست لااقل یک درجه از متهمین نظامی بالاتر می بود، مگر در مورد درجه سرلشگری به بالاکه ریاست دادگاه می توانست هم درجه متهم نظامی باشد. از احکام صادره از دادگاه های نظامی فقط در زمانی می شد درخواست رسیدگی فرجامی نمود که موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد، در صورتی که موضوع مربوط به مسائل و تکالیف نظامی نبود ، فقط برای یک بار با موافقت و تصویب شخص اول مملکت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور فرستاده      می شد.

درخواست اعاده دادرسی از احکام صادره از محاکم نظامی نیز بعد از تصویب شخص اول مملکت بود که در این صورت پرونده به دیوان کشور فرستاده می شد.[۱]

اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: (محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد ) در اجرای اصل مذکور قوانینی در سال های ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲ و ۱۳۰۷ به تصویب رسید.[۲] که مهمترین آنها در مورخه ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ قانون محاکمات نظامی بود . گرچه در دوره های بعدی قانونگذاری ، این قانون نسخ گردید و عمر کوتاه یازده ساله ای بیشتر نداشت ، اما شاهد خواهیم بود که حتی بعد از انقلاب اسلامی برخی از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از حیث مجازات از این قانون تأثیر گرفته اند و هر چند عمر کوتاه اجرائی داشته است ، اما عمر تأثیر گذاری آن به درازای عمر قانونگذاری مدرن در کشور ما بوده است . لذا در ذیل ابتدا به اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه خواهیم پرداخت و به تدریج به سایر قوانین مصوب نیز می پردازیم.

گفتار اول ) بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی در اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴/۰۷/۱۲۸۶

پس از تسلیم نظام پادشاهی در مقابل اراده مشروطه خواهان ، ابتدا در مورخه ۱۳/۰۵/۱۲۸۵ قانون اساسی مشروطه در ۵۱ اصل به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و با امضا مظفرالدین شاه قاجار تا سال ۱۳۵۷ قانون اساسی کشور ما بود. اصول این قانون بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد ، به همین دلیل در آغاز به نظام نامه مشهور بود.

چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود ،  ( متمم قانون اساسی ) تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آنرا به تاریخ ۱۴/۰۷/۱۲۸۶ امضاء کرده و رسمیت یافت.