مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی)
۲-۷-۳٫مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی)

۲-۷-۳-۱٫ تجهیز منابع در بانکداری سنتی

در بانک داری سنتی که برخی آن را ربوی و کلاسیک هم می نامند، نیز روش تجهیز منابع به سه شکل سپرده های جاری و پس انداز و ثابت (مدت دار) می‌باشد. لیکن رابطه بین مشتری وبانک در هر سه نوع سپرده، رابطه دائن و مدیون می‌باشد. مدل عملیاتی آنها نیز بدین شکل است که سپرده های جاری در حساب جاری نگهداری شده ودر هر زمان که مشتری تقاضا نماید به وی پرداخت و بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.لیکن در سپرده های پس انداز و بابت نرخ از قبل مشخص شده ای بعنوان بهره مشروط می گردد که می بایست پرداخت گردد[۱]. از نظر فقه اسلامی این گونه تجهیز منابع پرداخت سود و مصداق بارز ربا می باشد .

۲-۷-۳-۲٫ تخصیص منابع در بانکداری سنتی

درسیستم بانکداری سنتی ( ربوی )نیز انواع وام ها از جمله صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،صنفی ،مسکن و غیره پرداخت می گردد. لذا تمامی اینگونه تسهیلات با نرخ بهره از قبل تعیین شده ارائه می گرد تفاوت عمده بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی در همین مورد است که در بانکداری ربوی (سنتی)، نرخ بهره معین از قبل تعیین و خواه مشتری سود کند،خواه ضرر، آن اضافه دریافت می‌گردد. لیکن در بانکداری بدون ربا اصل بر شراکت در سود و زیان می باشد[۲].حتی در عقد مرابحه نیز که سود از قبل تعیین می گردد،این مهم رعایت می گردد که قیمت تمام شده کالا بعلاوه سود معین قبلا به اطلاع مشتری می رسد و مشتری در صورت تمایل تصریح به استفاده از تسهیلات آن می نماید.در غیر این صورت هیچ اجباری برای متقاضی وجود ندارد . آنچه شیوه عملیاتی بانکداری ربوی با عقود مشابهی همچون مرابحه را متمایز می کند، اجرای مو به موی قرار داد بر مبنای حکم فقهی با عقد مورد نظر می‌باشد و گرنه با اندکی تسامح راه را اشتباه رفته ودر گرداب ربا وارد خواهیم شد. لذا عمل به بانک داری بدون ربا، توجه مضاعف، به انطباق جزئیات اجرای هرعقد،با موازین و مقررات در شریعت مقدس می باشد.

۲-۷-۴٫سایر خدمات بانکی

کلیه تسهیلات لازمی که در مقابل انجام کار یا عمل مطابق توافق قبلی با پرداخت کارمزد یا بخشی از منافع حاصل ارائه می گردد و از مقوله تجهیز و تخصیص منابع خارج است ،سایر خدمات بانکی نامیده می شود.

بانک ها امروزه بخش قابل توجهی ازدر آمد خود را از راه کارمزد کسب می نمایند. زیرا ارائه خدمات کارمزدی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی دارای ریسک بسیار پایین نزدیک به صفر می باشد.لذا این مهم توجه مسئولین ارشد بانکها را جلب کرده و بخش قابل توجهی از پتانسیل زیر ساختمان های بانک را بدین سمت متمایل نموده اند . برخی از این خدمات انجام عمل و برخی قبول تعهدات و شماری از آن ها تلفیقی از این دو می باشد.از جمله بارز ترین خدمات بانکی می توان عقد ضمان و ضمانت نامه، انواع اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و خارجی، دریافت و پرداخت انواع قبوض، صدور حواله جات بانکی و چک های تضمینی، صندوق امانات ،وصول بروات ،وکالت و وصیت، انواع تأییدیه حساب ها ،خدمات دستگاه های خود پرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS)، همچنین دریافت موجودی و انتقال وجه ،خدمات کارشناسی تخصصی،رفع سوء چک‌های بر گشتی، خرید وفروش اوراق بهادار ،خرید و فروش ارز ،خرید وفروش سکه را نام برد.لازم بذکر است از موارد ذکر شده سه مورد آخر منفعت کارمزدی نداشته و جزء خدمات بانکی می‌باشد که بانک از انجام آنها سود بدست می آورد. البته فروش اوراق بهادار و اوراق مشارکت اگر بصورت حق العمل کاری بوده و بانک پیمانکار فروش باشد،در امد کار مزدی خواهد داشت.برخی جعاله را بواسطه ماهیت آن در چار چوب عقود تسهیلاتی بانکی و گروهی با توجه به وجهه عقدی جعاله،قائل به دسته بندی آن در تسهیلات بانکی شده‌اند. خدمات الکترونیک بانکها همچون همراه بانک ، تلفنبانک و اینترنت بانک نیز با رویکرد سهولت در انجام امور بانکی مجازی به طور غیر مستقیم به افزایش درآمدهای کارمزدی کمک شایانی نموده است.

پایان نامه دانشگاهی : نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل
گفتار دوم: نقایص کمیته­های تحریم و ضرورت اصلاح و ایجاد ساز و کار نظارتی مستقل
نظر به اینکه سازوکار موجود در کمیته­های تحریم نمی‌تواند به نحو مقتصی حقوق بنیادین اشخاش مشمول تحریم را مورد توجه قرار دهد، ایجاد یک سازوکار نظارتی مستقل که خارج از چاچوب کمیته­های تحریم بر کار این کمیته­ها و اثرات سوء تحریم‌ها بر حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم نظارت نماید، ضروری است. به طور مثال دبیر کل ملل متحد می‌تواند یک نماینده ویژه برای نظارت بر رعایت حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم و بررسی اثرات سوء تحریم‌ها بر حقوق بشر منصوب نماید. همچنین، شورای حقوق بشر نیز می‌تواند یک گزارشگر ویژه راجع به پیشبرد و صیانت از حقوق بشر در اعمال و اجرای قطعنامه­های تحریمی منصوب نماید. اگر چه کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه ۸۰/۲۰۰۵ (برای مطالعه بیشتر رک:commission on human rights: protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, human rights resolution 2005/80, 21 April 2005) انتصاب گزارشگر ویژه پیشبرد و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مقابله با تروریسم (برای مطالعه بیشتر رک:Special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism) را برای یک دوره سه ساله پیش ­بینی نمود و پس از تأسیس شورا حقوق بشر نیز مأموریت گزارشگر ویژه تمدید گردید، اما مأموریت وی صرفا ناظر بر بخشی از تحریم‌های ملل متحد یعنی قطعنامه­های ضد تروریسم و تحریم‌های وضع شده علیه اشخاص و گروه­های وابسته به طالبان و القاعده می‌‌باشد. این در حالی است که در ارتباط با اشخاص حقیقی دیگر که به موجب دیگر قطعنامه­های تحریمی شواری امنیت[۱] در لیست تحریم‌ها قرار گرفته­اند یا بر اساس این قطعنامه­ها در آینده به لیست تحریم‌ها خواهد پیوست، مأموریتی به گزارشگر ویژه فعلی واگذار نشده است. نتیجتا با توجه به این واقعیت که تصویب قطعنامه­های تحریمی تحت فصل هفتم منشور و اعمال تدابیز قهری علیه اشخاص حقیقی از سوی شورای امنیت پیوسته رو به افزایش است و ترکیب اعضاء و نحو تصمیم ­گیری در کمیته­های تحریم نیز نمی‌تواند به نحو مقتضی از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم صیانت نماید، انتصاب یک گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر و یک نماینده ویژه از سوی دبیرکل ملل متحد برای نظارت بر تحریم‌ها و صیانت از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم امری ضروری است. علاوه بر ضرورت انتصاب یک گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر و یک نماینده ویژه توسط دبیرکل ملل متحد، نحو فعالیت کمیته­های تحریم نیز باید متحول شود. به عنوان گام اول، کمیته­های تحریم تا حد امکان باید جلسات خود را صورت علنی برگزار نماید. مباحثات و مذاکراتی که در جلسات رسمی کمیته­های تحریم به عمل می­آید نیز باید ثبت و ضبط شود یا حداقل خلاصه این مذاکرات منتشر و در اختیار همه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی و جوامع مدنی قرار گیرد. درست همانطور که که مذاکرات نمایندگان دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی ذیربط در جلسات رسمی شورای امنیت عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی به عنوان صورت جلسات شورا ثبت و ضبط می‌گردد، مقتضی است کمیته­های تحریم نیز صورت جلسات خود را منتشر نمایند. بدین منظور شورای امنیت باید در تصمیمات و قطعنامه­های تحریمی نیز صورت جلسات خود را منتشر نمایند. بدین منظور شورای امنیت باید در تصمیمات و قطعنامه­های تحریمی که وظایف کمیته­های تحریم را تعیین می­نماید، این مسأله را پیش ­بینی نماید.

در ارتباط با اشخاص حقیقی که در لیست تحریم‌ها قرار می­گیرند، نگرانی­های فراوانی در خصوص عدم تأمین تضمینات دادرسی عادلانه برای این اشخاص وجود دارد. به منظور رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در مورد این اشخاص، لازم است کمیته­های تحریم پیش از قرار دادن نام اشخاص در لیست تحریم‌ها، به آنها فرصتی برای دفاع و بیان نظرات خود بدهند. این مسأله به ویژه از این جهت ضرورت دارد که چون قرار بر این است که اشخاص مشمول تحریم از دسترسی به اموال خود محروم شوند و دارایی­های آنها بلوکه شود- که این امر به نوبه خود منجر به نقض حق بر مالکیت می‌شود- لذا تضمینات دادرسی عادلانه باید به نحو مقتضی از سوی کمیته­های تحریم برای آنها فراهم شود و کمیته­های تحریم ملزم به رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در مورد این اشخاص باشند.

به علاوه در راستای تأمین تضمینات دادرسی عادلانه در مورد اشخاص مشمول تحریم، ضروری است کمیته­های تحریم نام این اشخاص را بدوا به صورت موقت در لیست تحریم‌ها قرار دهد تا در فرصت مقتضی با دقت تمام به بررسی وضعیت و اوضاع و احوال آن شخص و ارتباط وی با گروه­های تروریستی و … بپردازند(زهرانی، ۱۳۷۶، ۱۳۸).

بخش پنجم: تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب اقدامات دولت‌ها
هر یک از دولت‌ها بر اساس اصل ارتباط-ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … – می‌تواند آزادانه روابط خود را با سایر کشورها تنظیم و در خصوص قطع یا ادامه این روابط تصمیم ­گیری نماید. با وجود این اختیار دولت‌ها در این زمینه در یک مورد محدود می‌شود؛ محدودیتی که ممکن است بوجود آید این است که دولتی به موجب یک معاهده دو یا چندجانبه حق اعمال تحریم را جزئا یا کلا از خود سلب نماید. در عین حال، در چنین موردی نیز چنانچه یکی از طرف­های معاهده مرتکب نقض حقوق بین‌الملل از جمله قواعد حقوق بشر گردد، اعمال تحریم اقتصادی به عنوان یک اقدام متقابل از سوی دولت‌های دیگر مجاز خواهد بود. مطلب دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به اصل آزادی اقتصادی از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دولت‌های دیگر یا به منظور اعمال سلطه یا کسب امتیارات نامشروع از سایر دولت‌ها استفاده نمایند. به علاوه، اعمال تحریم‌های اقتصادی ثانویه برضد دولت‌هایی که با دولت تحریم­شونده روابط اقتصادی برقرار می­نمایند، با مخالفت اغلب دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی مواجه گردیده است.

گفتار اول: تحریم‌های اقتصادی در پرتوی اصل آزادی تجارت و تجارت آزاد
مفهوم اصل آزادی تجارت این است که دولت‌ها اساسا در انجام یا خودداری از انجام مبادلات بین‌المللی کاملا مختار می­باشند. این اختیار از حق شناخته شده ذاتی و بین‌المللی آنها مبنی بر تنظیم آزادانه روابط اقتصادی­شان نشأت می‌گیرد که گاه ممکن است به شکل اعمال تحریم‌های اقتصادی بروز نماید، اعم از اینکه این تحریم‌ها در قبال تخلف از موازین حقوق بشر یا سایر اقدامات متخلفانه بین‌المللی اعمال گردد و یا آنکه مسبوق به هیچ گونه عمل متخلفانه­ای نباشد.

دانلود پایان نامه حقوق درباره ویژگی های عقد اجاره
گفتار دوم – ویژگی های عقد اجاره

عقد اجاره دارای ویژگی هایی است که آن را در سایر عقود متمایز می سازد و از آنجاییکه ما در این رساله به یکی از عوامل فسخ اجاره خواهیم پرداخت ،  در ابتدا شناخت ویژگی های خاص عقد اجاره که حق فسخ ،  زیر مجموعه و نتیجه آن ها می باشد. ضروری و مهم به نظر می رسد. این ویژگی ها عبارتند از : لازم بودن اجاره ،  تملیکی ، معوض وموقت بودن اجاره ،  که در این بحث تحت دو گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت :

الف– لازم بودن عقد اجاره :

در مورد لزوم عقد اجاره ادعای اجماع شده [۱]و این امر هم در حقوق ما و هم در حقوق مصر پذیرفته شده است[۲].

مقصود از عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ،  حق فسخ امر را نداشته باشند مگر در مورد معینه و اصل براین است که عقودی که طبق قانون واقع شده اند، بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع هستند. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا بعلت قانونی فسخ شوند.

لزوم عقد اجاره اقتضا می نماید که اولا ،  فروش عین مستاجره پس از وقوع عقد اجاره ، خللی به آن وارد نسازد ، زیرا موضوع اجاره ،  منافع عین بوده و موضوع بیع ،  عین مال می باشد و فروش عین نمی تواند عقد لازمی که بیش از آن نسبت به منافع به عمل آمده است را منحل نماید[۳]. ماده ۴۹۸ ق.م در این مورد مقرر می دارد : اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود. اجاره به حال خود باقی است. مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقض را برای خود شرط کرده باشد.

باقی ماندن اجاره در صورت انتقال عین مستاجره به دیگری بدین معنی است که پس از اجاره ، آنچه برای مالک باقی می ماند و مورد انتقال قرار می گیرد. عین مسلوب المنفعه است. زیرا منافع هم دست در اثر عقد لازم اجاره به مستاجر تملیک می شود و موجر در این زمینه چیزی  نداردکه به دیگران انتقال دهد[۴]. درنتیجه اگر مشتری نسبت به عقد اجاره مزبور ، جاهل باشد

می تواند آنرا براساس خیار عیب فسخ نماید. زیرا بنای عقد بر تسلیم و انتفاع از مبیع است و نقص در منفعت آن عیب محسوب می شود[۵].

ثانیا ،  عذر مستاجر نیز باعث بطلان عقد اجاره نیست ،  اگر چه به حدی برسد که انتفاع وی از عین غیر ممکن شود ،  زیرا عین دارای صلاحیت کامل برای انتفاع است و لزوم عقد استصحاب   می شود. اما اگر عذر عمومی باشد ،  مانند اینکه اتومبیلی را برای گذشتن از جاده ای اجاره کرده باشند و آن جاده مسدود شود. در اینجا بعضی گفته اند عقد خود به خود منفسخ می شود و نیازی به فسخ طرفین ندارد و برخی دیگر معتقد هستند اگر غیر ممکن شدن استیفا از منفعت مورد نظر به منزله تلف عین باشد عقد منفسخ میشود. در غیر این صورت هر یک از طرفین اختیار فسخ معامله را دارند[۶].

مقاله حقوقی درباره شرایط ثبوت خیار عیب
ج – شرایط ثبوت خیار عیب

برای ثبوت خیار عیب، اجماع شرایطی در عقد، مورد معامله و همچنین عیب موجب خیار لازم می‌باشد که در این گفتار در سه بند به تفصیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت:

بند اول: شرایط مربوط به عقد

عقدی می‌تواند زمینه و مقتضای خیار واقع شود که اولاً لازم باشد و ثانیاً معوض باشد:

۱-۱)  لازم بودن: به این نکته که خیارات از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادها می‌باشند، در چندین مورد اشاره نمودیم:

اصل لزوم قراردادها اقتضاء می‌کند که در مورد شک در لزوم یا جواز عقد و اینکه آقا عقد قطعی بوده یا خیاری حکم به لزوم آن شود؛ مگر آن که وجود یکی از خیارات ثابت گردد[۱].

حق خیار حق بین باقی گذاردن عقد و یا فسخ آن می‌باشد و این امر تنها در مورد عقودی متصور است که لازم باشند زیرا عقود جایز را هر یک از دو طرف می‌توانند به دلخواه فسخ نمایند و نیازی به ثبوت اختیار فسخ در آن نمی‌باشد. قانون مدنی ما در ماده ۴۵۷ تصریح نمود که هر بیع لازم است، لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود و بند ۱ ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر نیز در این مورد مقرر نموده: «۱-در عقودی که از جانب دو طرف لازم هستند، اگر یکی از طرفین عقد به تعهدش وفا نکند، طرف دیگر جایز است بعد از عذر مدیون به تنفیذ عقد یا به فسخ آن مبادرت نماید …» بر اساس این ماده، عقد باید نسبت به هر دو طرف معامله لازم باشد نه یکی از آن‌ها. این شرط، شامل تمام انواع فسخ می‌شود، خواه فسخ به حکم قاضی باشد یا به حکم قانون و یا بر اساس توافق طرفین. زیرا فسخ به طور کلی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که بین تعهدات متقابل اشخاص ارتباط وجود داشته باشد و چنین ارتباطی تنها در عقودی که از جانب دو طرف لازم بوده و منشاء تعهدات متقابل قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود[۲].

۲-۱) معوض و تکمیلی بودن: قرارداد باید معوض باشد؛ زیرا در خیار عیب یکی از مبانی حق فسخ و مطالبه ارش، جبران ضرر ناشی از قرارداد و ایجاد تعادل عوضین و اجرای عدالت می‌باشد و ضرر و عدم تعادل عوضین در عقود مجانی و بلاعوض مفهوم ندارد. به این علت که در چنین عقودی عوضی در برابر مال معیب قرار ندارد تا طرف معامله بتواند با فسخ عقد آن را بازستاند و یا از میزان آن بکاهد[۳].

همچنین خیار عیب ویژه موردی است که مالی در برابر عوض تملیک شود و آن مال، سالم نباشد؛ زیرا تنها در این فرض است که می‌توان مال معیب را بازگرداند و عوض را پس گرفت یا از تملیک‌کننده ارش خواست. اما در عقد عهدی اگر متعهد وفای به عهد نکند، باید از او اجرای تعهد را خواست.

بند دوم- شرط مربوط به مورد معامله

خیار در عقدی ثابت می‌شود که موضوع آن عین معین باشد؛ زیرا خیار وسیله نهایی جبران ضرر از معامله‌کننده‌ای است که اجرای عقد حقوق او را تأمین نمی‌کند. پس اگر از راه دیگری بتوان به همان نتیجه عادلانه رسید، امکان فسخ عقد راه مطلوی نیست. لذا در عین کلی که اجبار متعهد به تسلیم مصداق سالم مود معامله امکان دارد، حذف نیروی اجبارکننده عقد یا قواعد حاکم بر قراردادها منافات دارد و خیار عیب در صورتی احترازناپذیر است که این اجبار ممکن نباشد و آن در موردی است که مورد معامله عین معین باشد و یا اینکه کلی در معین بوده و تمام مصادیق مالی که مقداری از آن موضوع معامله قرار گرفته است، معیوب باشد. اما اگر افراد سالمی در آن وجود داشته باشند، بایع باید از آن‌ها به مقدار مبیع به مشتری تسلیم نماید و دیگر نیازی به ثبوت حق فسخ برای مشتری نمی‌باشد[۴].

پایان نامه حقوق در مورد : مفهوم فساد و مصادیق آن:
بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن:

فساد، این شالوده جرایم اقتصادی درمقایسه با جرایم وعناصر مجرمانه، نظیرقتل ، سرقت، قاچاق مواد مخدرو…، هنوز توسط قانون گذارها تعیین و تعریف دقیق نشده است و «رابطه منطقی بین فساد و جرایم، عموم و خصوص من وجه است. مثلا «قرار گرفتن رشوه» که هرچند جزء اعمال فاسد است اما از آنجا که شخص، هنوز مرتکب جرم ارتشاء نشده است، جزء جرایم محسوب نمی شود. این درحالی است که به لحاظ تاثیرگذار بودن فساد در تخریب اجتماع، انحراف عمومی جامعه و بالاخره نابسامانی های اقتصادی به نظر می رسد نه تنها در کنار جرایم اقتصادی، بلکه به عنوان بنیاید سایرجرایم اقتصادی باید مورد ملاحظه وتوجه قرار بگیرند[۱]. بویژه آنکه فساد ازمهمترین ابزاهای جرایم اقتصای محسوب          می شود.

اگر چه فساد در جوامع نسبی است وبا نظام ارزشی هرجامعه تعریف می شود، اما طبیعی بودن آن، نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، است، که در این حالت عموما” دارای  ویژگی های خاصی است  که مهمترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتا” زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است. فساد در سطوح مختلف مدیریتی، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد را گسترش می دهد.

(www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k (

به تعبیردیگر اگر در خانواده دولت، میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو خواهد شد. زیرا براساس قاعده، اند بروز تخلف و انحراف در بین کارکنان دولت بعنوان شاخص ترین افراد جامعه، تاثیرات جبران ناپذیری را بر کشور، لایه های مختلف آن و بویژه در حوزه اقتصادی، خواهد گذاشت، که مشکل می توان به سادگی از کنار آن گذشت. بویژه آنکه اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و نمی­توان آن­ را نادیده گرفت.

نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند.

(لانگست،  پیتر و دیگران،۱۳۸۷، ۲۶)
به لحاظ تنوع و گستردگی فساد، توصیف مفهوم آن دشوار به نظر می سد. مباحث قابل ملاحظه و ارائه تعریف مختلف از فساد در قلمروهای آکادمیک و بین المللی بیشتر راجع به محدوده این جرم    می باشد تا مفهوم آن، حتی برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیق از فساد نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در بر گیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهند فساد محسوب شوند.(رهبر، ۱۳۸۱،۴۵) طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، «فساد، پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد(کارگزار دولتی ) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می شود.

«گونار میردال» [۲] عقیده دارد که فساد به موارد گوناگون از انحراف یااعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.

« جی. اس. نای»[۳] فساد را رفتاری می داند که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه باشدو به صورت تخلف ازقوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشاء، پارتی بازی و اختلاس تحلیل می کند.

ویتو تانزی[۴] فساد را اینگونه تعریف می کند: فساد به معنی عدم رعایت اصل فاصله از سوی مقامات دولتی به منظورکسب امتیاز برای خود یا افراد وابسته می باشد. (ویتوتانزی، ۱۹۹۵)

« فساد اقتصادی مفهوم نسبتا” گسترده ای دارد و تقریبا” همه اعمالی را که به قصد امتیاز مغایر با حقوق و وظیفه رسمی دیگران انجام شود و یا عمل هر مامور یا شخصی را که به طور غیرقانونی و متخلفانه از وضعیت یا موقعیت خود نفعی برای خود یا دیگری بر خلاف وظیفه و حقوق دیگران تحصیل کند را دربر می گیرد، مانند دادن و گرفتن رشوه، دادن و گرفتن حق و حساب، فرار از مالیات، حق السکوت، کلاهبرداری، اختلاس، ورشکستگی های طراحی شده و…در محدوده فساد مالی  می گنجد.  لذا به نظر می رسد ساده ترین و مصطلح ترین تعریف فساد اقتصادی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است.

فساد می تواند به گونه ای باشد که دو گروه یا دونفر با مشارکت یکدیگر در انجام آن دخالت داشته باشند(مانند اخاذی) و یا این که توسط یک مقام دولتی به تنهایی صوت پذیرد (مانند اختلاس). از این تعریف نباید چنین برداشت کرد که فساد منحصر به بخش دولتی است، بلکه در فعالیت های بخش خصوصی نیز فساد وجود دارد. بنابراین، امکان وقوع فساد در هردو بخش دولتی و خصوصی قابل تصور است. (رهبر، ۱۳۸۱،۱۱۲) بانک جهانی[۵]و سازمان بین الملل شفافیت[۶]، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) می داند. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است.