۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت

گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با بهره گرفتن از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با بهره گرفتن از حواس خودش پیگیری می نماید.

ورود غیرفیزیکی همچنان که گفته شد، ممکن است با ابزراهایی صورت گیرد که بدون نیاز به ورود فیزیکی به منزل یا خلوتگاه و آنچه که در منزل یا خلوت دیگران می گذرد کشف و شنود شود. از جمله این وسایل می توانند اطلاعات ارسال شده با تلفنهای همراه، ماهواره یا وسایل کوتاه موج و رادیویی را پنهانی و از راه دور رهگیری کنند. برخی وسایل می توانند امواج الکترومگناتیک ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی را ردیابی کنند.

امروزه به لحاظ فنی، این امکان وجود دارد که محتوای صفحه های رایانه ها، محتوای حافظۀ رایانه یا محتوای وسایل ذخیره انبوه رایانه ها از فاصله بسیار دور مورد بازسازی قرار گیرد. در واقع، ورودهای غیرفیزیکی را به ورودهای شنوایی، بینایی و هوایی تقسیم کرده اند.

ورود شنوایی، عموماً به شنودهای پنهانی مکالمات گفته می شود که گاهی مستقیماً با گوش و گاهی با بهره گرفتن از برخی وسایل فنی مانند استراق سمع تلفنی، میکروفونها یا تقویت کننده ها صورت می گیرد.

ورود بینایی هنگامی رخ می دهدکه فردی در مکانی به سر می برد که در معرض رؤیت عموم نیست و خود را از منظر و نظارتهای عموم دور نگاه داشته و کسی سعی دارد تا خلوت او را مشاهده نماید.

ورود هوایی، بعضی از محققین، ورود هوایی را یکی از اقسام ورود غیرفیزیکی فرض کرده اند و گفته اند، نظارت هوایی با بهره گرفتن از هر نوع وسیلۀ هوایی صورت می گیرد. مثل هواپیما، بال گرد، بالن و امثال اینها، لیکن با عنایت به این که این نوع ورود، بوسیلۀ قوه باصره انجام می گیرد و نوعی استراق بصر می باشد، می توان آن را در زمره ورود بینایی قرار داد.

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد

بطور کلی یک قاعده پیرامون حریم منازل و اماکن خصوصی وجود دارد و آن این است که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، وارد منزل یا مکان خصوصی او شود، مگر به موجب قانون یا مجوز قضایی. همانطور که پیش تر گفته شد، ممکن است به خلوت افراد، غیر از منزل آنها ورود شود، «شرح جدید حقوق مسئولیتهای مدنی»[۲]  اینگونه ورودها را اگر از نظر انسان متعارف تجاوزکارانه تلقی شود، تحت عنوان نقض حریم خصوصی، قابل پیگیری می دانند.

ورود چه بصورت فیزیکی باشد و چه بصورت غیرفیزیکی، اگر با رضایت مالک یا متصرف و یا با مجوز قضایی نباشد، باعث تعرض به حریم خصوصی می گردد. ورود به زندگی شخصی دیگران ضرورتاً نباید با کسب اطلاعات شخصی همراه باشد، تا قابل تعقیب شود. هرگونه شنود یا مشاهده یا ورود فیزیکی به خلوت اشخاص با هر انگیزه و داعی حتی اگر توام با انگیزه شرافتمندانه باشد و حتی اگر با ورود به خلوت فرد، هیچ نوع اطلاعات حساسی درباره کسی که خلوتگاه وی هتک شده، بدست نیاید، قابل شکایت است و موجب مسئولیت می گردد.

علاوه بر افراد عادی، هیچ مأمور دولتی، بدون مجوز قضایی نمی تواند به خلوتگاه افراد وارد شود حتی اگر بیم وقوع جرمی را داده باشد. مطالعه تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی نشان می دهد، قوانین اساسی و عادی کشورها این اجازه را به مأمورین دولتی نمی دهند تا هرگاه بخواهند به حریم زندگی و خلوت افرادوارد شوند و حتی برای مأمورینی که به این مهم توجه نکنند مجازات تعیین کرده اند.

در نظام حقوقی کانادا قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری برای جلوگیری از خودسریهای  مأموران حکومت، تدابیری اندیشیده شده است، علاوه بر

 قوانین مذکور «منشور حقوق و آزادیهای کانادا»[۳] در ماده ۸، بخش «حقوق قانونی» خود، چنین می گوید: «هر شخصی حق دارد از تفتیشها و ضبطهای نامعقول مصون باشد». رویه قضایی کانادا معتقد است که تفتیش باید به حکم قانون باشد و خود قانون نیز باید معقول باشد و تفتیش باید به شیوه ای معقول انجام گیرد. متداول ترین شیوه تحصیل اجازه برای انجام تفتیش، اخذ قرار تفتیش از دادگاه است که مقررات مربوط به قرار مذکور، در قانون جزای کانادا پیش بینی شده است. البته در خصوص مواد مخدر، رقابت و مالیات بر درآمد، قوانین فدرال احکام خاصی را در نظر گرفته است و در صورتیکه در موارد خاص، اخذ قرار تفتیش مقدور نباشد می توان بدون آن اقدام به بازرسی کرد.

در حقوق کانادا اگر دلایل تحصیل شده به طرق غیرقانونی و خارج از موازین کسب شده باشد این دلایل از عداد ادله خارج می شوند.  زیرا معتقدند، دلایلی که با نقض حریم خصوصی تحصیل می گردد به اجرای عدالت در جامعه صدمه می زند. اما در دو وضعیت است که می توان دلیلی را که با نقض حقوق متهم تحصیل شده است را پذیرفت. وضعیت اول، عبارتست از پذیرش دلایل اشقاقی از دلیل یا ادله ای که با نقض حق متهم به دست آمده است واستثنای دوم در فرضی است که اثبات شود متهم حتی اگر حقوقش نقض نمی شد، دلایل تحصیل شده را به اختیار خود به دست پلیس می داد.

نظام حقوقی امریکا و اصلاحیه چهارم قانون اساسی امریکا، حمایتهایی را در برابر بازرسیها و ضبطهای غیرمعقول پیش بینی کرده است. بر اساس اصلاحیه مذکور: «حق مردم نسبت به تضمین جسم، منزل، نامه ها و نوشته ها و اسناد آنها در برابر تفتیشها و ضبطهای غیر معقول قابل نقض نیست و هیچ قراری در این باره نمی توان صادر کرد، مگر در صورت وجود سبب متعارف و محتمل که با یک سوگند همراه باشد و به ویژه محلی را که باید تفتیش شود و اشخاص یا اموالی را که باید توقیف یا ضبط شوند بیان کند».

دیوان عالی امریکا اعلام کرده که پلیس هر زمان که ممکن باشد جهت بازرسی منزل یا ضبط یا توقیف اموال، می بایست از مقامات قضایی، طبق مقررات قرار تفتیش اخذ کنند. البته استثناهایی هم برای عدم اخذ مجوز برای پلیس قایل شده است. در امریکا همانند کانادا، دلایلی که با نقض حریم خصوصی به دست آمده باشد از عداد دلایل خارج می شوند و حتی مأموران پلیس، برای عمل غیرقانونی خود و ورود غیرقانونی به املاک مردم، مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می باشند.

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران

در قوانین کشور ایران دو گونه حمایت از حریم منزل و خلوت و مکان خصوصی صورت گرفته است. یکی در خصوص ورود افراد غیر حکومتی به اماکن مذکور است و دیگری ورود افراد و مأمورین دولتی. لیکن قبل از ورود به این مباحث، ابتدا به اصل «مصونیت مسکن و خلوت فرد» می پردازیم.

اصل سیزدهم  قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: «خانه و مسکن هرکس در حفظ و امان است، درهیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

اصل بیست ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».

این دو اصل قانون اساسی قبل و حاضر برای حریم خصوصی اشخاص، حرمت قائل شده اند و منزل و مسکن هر کس را محل امن برای وی دانسته اند. با این همه، رعایت حریم خصوصی شهروندان، در آنچه مربوط به مسکن آنان می شود، نباید مانع کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم شده و مصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران گردد. به همین دلیل، استثنایی بر اصل مذکور وارد قوانین شده و تحت شرایطی، منزل و خلوت اشخاص را حتی بدون اجازه آنان می توان تفتیش کرد.

۱ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد

همان گونه که در ابتدای این گفتار، بیان شد، مراد از منزل، محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آئین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن، محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به اعتبار آن حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه حق طبیعی است. دائم یا موقت بودن سکونت مؤثر در مقام نیست، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع ساختمان و حفاظ آن تأثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی یا حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی در یک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل شرط نیست. منزلی که اهل دریا و صیادان بر روی قایقهای روان خود برای زندگی خویش فراهم می سازند در حکم منزل است. عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف، مؤثر نمی باشد. تنها ساخته شدن آن کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل، عملاً و واقعاً مسکون یا مهیا برای سکونت باشد. [۴]

ورود افراد غیرحکومتی به مکانی که توضیح و تفسیر آن در بالا آمده از منظر و دید قانون مجازات اسلامی جرم می باشد. در قانون مجازات اسلامی، تصرف منزل یا تجاوز به آن را «تصرف عدوانی» فرض کرده و برای ورود به عنف و فیزیکی، بدلیل شدت حرمت آن، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، متصرف عدوانی را مشمول مجازات از یک ماه تا یکسال دانسته و علاوه بر آن دادگاه وی را به رفع تصرف عدوانی نیز محکوم خواهد کرد.

ماده ۶۹۴ قانون مذکور، در مورد ورود به حریم منازل می گوید: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».