پایان نامه شرایط مشترک با جرم رشا
۳-۲-۳- گفتار سوم: شرایط مشترک با جرم رشا

۳-۲-۳-۱- در موضوع رشوه

شرط دیگر تحقق رشا و ارتشاء در قانون ایران، جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده یا گرفته می شود و بدین ترتیب مقنن از تصریح رد و بدل شدن امور غیر مالی که ممکن است وسوسه انگیزتر از پول یا دیگر اموال باشد خودداری نموده است. بدین لحاظ فایده مادی مثل دادن پول که می توان آن را یک فایده و نفع مادی مستقیم دانست یا خریدن ملک کارمند به قیمت بالاتر یا فروختن چیزی به او به قیمت کمتر از بازار که نفع مادی غیرمستقیم برای او دارد تنها موارد و موضوعات جرم ارتشا خواهند بود اما باید توجه داشت که اگر چه جنبه مادی و مالی داشتن آنچه که داده و گرفته می شود شرط تحقق این جرم در حقوق ایران است اما میزان وارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تاثیری از لحاظ حقوق ایران در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات وی طبق م ۳ قانون تشدید موثر می باشد[۱]. بر این اساس نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست اما اگر این خدمت جنبه مالی داشته باشد مثل اولویت در پرداخت وام دولتی می تون آن را به نحوی پرداخت غیر مستقیم دانست و از نگاه دکترولیدی برای تحقق جرم ارتشاء مانند رشاء موضوع جرم عبارت است از وجه یا مالی که به مرتشی داده می شود اعم است از این که آن مال یا وجه متعلق به راشی باشد و یا اینکه به نحو متقلبانه یا از راه سرقت آن را بدست آورده و به عنوان رشوه به مرتشی داده باشد می تواند از مصادیق جرم ارتشاء محسوب گردد.

۳-۲-۳-۲- مستقیم یا غیر مستقیم بودن

مسئله مهم دیگری که در مواد قانونی مربوط به ارتشاء در ایران به آن اشاره شده ، این است که دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معاملات صوری و یا با مبالغ غیر واقعی ضرورتاً لازم نیست بطور مستقیم توسط راشی یا مرتشی صورت گیرد بلکه قانونگذار کلیه طرق غیر مستقیم مثل واریز به حساب مرتشی یا همسر یا فرزندش و یا معامله با ثالث از طرف راشی یا مرتشی را جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی بسته است. همینطور قبض و اقباض فیزیکی مال ضرورتی ندارد بلکه صرف اینکه مال در اختیار فرد قرار داده شود، مثلاً وجه به حساب او واریز یا ملک به نام او منتقل یا پول با رضایت او، در کشوی میزش گذاشته شود، کفایت می کند.

۳-۲-۳-۳- امکان ذینفع بودن شخص ثالث

در تحقق جرم رشا ذینفع بودن راشی شرط تحقق جرم نیست و شخص راشی می تواند برای انجام یا عدم انجام کار شخص ثالث مبادرت به پرداخت رشوه نماید. البته در حالت مقابل نیز همین مسأله قابل طرح است به اینصورت که انجام یا عدم انجام کارتوسط فرد مرتشی صورت گرفته اما مال الرشوه را برای شخص ثالثی گرفته باشد چه بسا هیچ فایده ای نیز برای شخص کارمند متصور نباشد و رشوه را برای شخص ثالثی گرفته باشد.

۳-۲-۴- گفتار چهارم: ما به ازای دریافت رشوه

این مساله که در مقابل دریافت رشوه از راشی وظیفه مرتشی به چه صورتی در قانون پیش بینی شده است جای بحث دارد آیا جهت تحقق عنوان ارتشا عمل مرتشی باید به صورت فعل ارتکاب یابد یا با ترک فعل (که از وظایف رسمی اش بوده) نیز قابل احقاق است در زیر بدان می پردازیم.

۳-۲-۴-۱- عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی

از آنجا که ارتشاء به عنوان یکی از مهمترین جرایم شغلی محسوب می گردد طبیعی است که نقش شغل و کار در آن مهم و اساسی می باشد به نحوی که اساساً برچسب مجرمانه تحت عنوان ارتشاء به این دلیل است که مستخدم دولت از طریق تحصیل رشوه مبادرت به قاچاق کار می نماید بدین مفهوم که مستخدم به واسطه رشوه، کاری را انجام می دهد که مطابق قانون مکلف بر انجام آن بوده است. منظور از کار آن کاری است که مطابق م ۳ قانون تشدید مربوط به سازمان متبوع مستخدم دولت بوده باشد[۲].