از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.[۱۰]

دوم –  قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت.[۱۱] بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.[۱۲]

خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.[۱۳]

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. [۱۴]

به طور کلّی می توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ ۶۷۵ ،۶۷۷، ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ ۶۷۶ و ۶۷۸) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ اشاره کرد.[۱۵]

[۱]. گلدوزیان، ایرج، بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۲] . گاستون استفانی، ژرژ لوانسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۵۱.

[۳] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۳۰۸.

[۴] . گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ،چاپ نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۸۰.

[۵] . منبع پیشین، ص۱۸۰.

[۶] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۲ و ۶۳.

[۷] . گارو ، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقایت، ص ۴۹۵ و۴۹۶.

[۸] . فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۵۵،ص۱۰۰.

[۹]. گلدوزیان، ایرج، با بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۱۰] . منبع پیشین،ص۱۷۹.

[۱۱] . هوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، (جلد اول) نشر ژوبین، س۱۳۷۵،ص۴۰۴.

[۱۲] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین ،ص۱۸۰.