اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می باشد که یکی از ویژگی های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد، بقیه اسناد لازم الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده ۳۴ ق.ث. که در اسفند ۱۳۸۶ اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به طور کلی معاملات با حق استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به عهده دارند که با استناد به مواد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می پردازیم.

اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:

در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد ۹۲[۲] و ۹۳[۳] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه ۱۲۸۷[۴] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

ب: پیشینه و سوابق تاریخی:

تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.

ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

د: فرضیه ها:

۱-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.

۲- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.

۳- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.

۴- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.

۵- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود

هـ :اهداف تحقیق:

۱- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء

۲- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.

۳- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران

۴-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.

و: کاربران تحقیق:

این تحقیق می تواند مورد استفاده رؤسای ثبتی، مسئولین و کارمندان و مأمورین اجرای ثبت، سران دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان و محققان و دانش پژوهان رشته حقوق بالأخص حقوق ثبت قرار گیرد.

ز: نوع روش تحقیق:

عمده روش این تحقیق، روش کتابخانه ای، تحلیلی و با در نظر گرفتن رویه اجرای حاکم و استفاده از اطلاعات علمی و عملی بیش از ده مسئول و اجرای ثبت استان خراسان رضوی می باشد.

تبیین و توجیه پلان:

در راستای تشریح و بررسی همه جانبه موضوع پژوهش، این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است، ابتدا در فصل اول مفهوم سند وارکان تشکیل دهنده هرسند واقسام آن را مطرح نموده و تفاوت بین اقسام آن را بررسی نمودیم تا خواننده با آشنایی کامل از مفهوم سند بتواند بحث را دنبال نماید.

سپس در فصل دوم، لازم دانسته شد تا مراجع صلاحیت دار وقانونی در صدور سند را بررسی نموده و راجع به مفهوم اجراییه وشرایط صدور اجراییه از سوی مراجع صلاحیت دار بحث گردد تا مشخص گردد سندی که ما از امتیازات اجرای آن سخن می گوییم از سوی چه مرجع یا مراجعی صادر می گردد.

پس از بحث راجع به این مفاهیم کلیدی در این موضوع، در فصل سوم نحوه و رویه اجرا به طور گسترده از شروع عملیات اجرایی در اسناد مختلف تا بازداشت اموال و مزایده بحث گردیده است. در این فصل مطالب اصلی راجع به رویه های اجرا با تاکید بر تمام قوانین و مقررات موجود دنبال شده است و به طور مفصل مراحل مختلف اجرای اسناد رسمی بررسی گشته است.

در فصل چهارم پس از بیان رویه های اجرای اسناد و ذکر مقررات موجود در زمینه مراحل اجرایی، آثار پیگیری مراحل اجرایی که تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه و به تبع آن هزینه های اجرایی وشکایات اجرایی مطرح شده است. به این ترتیب خوانندگان محترم این پژوهش از آثار ومزایای اجرای سند رسمی اطلاع یافته و می توانند پس از اگاهی از این آثار با اطمینان اقدام به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷.

۲-ماده ۹۲ ق.ث: مدلول کلیه اسناد سمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در موردی تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

۳ -ماده ۹۳ ق.ث: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.

۴-ماده ۱۲۸۷ ق.م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.