:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص۲۸

۲:رای وحدت رویه شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹،ه.ع.د.ع.ک،۱۳۲۸-۱۳۴۲،علی سامع،ش.۱۷۴:

افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را

گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند۱

از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند ۲ ماده ۴۲۳ هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده ۱۲۸ (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده ۵۲۹ ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».۲

بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده

ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت

۱:رای وحدت رویه شماره۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ه.ع.د.ع.ک،۱۳۷۰ ،همان منبعش۲۶۳:

۲نظریه مشورتی۲۵/۵۱۱۴-۱۵/۲/۱۳۳۸، ربیعا اسکینی ،ص۲۴۶

تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»

بنابراین در این مورد به استناد ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­ شود و شخص ثالث پس از آن

می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.

البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی

پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و … می باشد.