پایان نامه حقوق : مجازات مجرمان اقتصادی
بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی

بی شک زمانی که ساترلند اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد به درستی متوجه این نکته شده بود که به دلیل نفوذ، اعتبار و اتصال مجرمین یقه سفید به لایه‌های بالای قدرت، تعقیب و محاکمۀ این طیف از مجرمین کار چندان ساده‌ای نیست.

اگر چه پیامد های مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف،     سازمان های جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت، موسسات عالی حسابرسی بین المللی[۱]و نیز سایر موسسات منطقه ای مانند موسسات عالی حسابرسی آسیایی[۲]، بانک جهانی و… بر آن داشت که با توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب خصوصا در کشورها وسازمان های عضو اقدام کند. (رهنمودهای ASOSI ، ۲۰۰۳) اما با الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به کشورها، در کنوانسیون مریدا، به عنوان جامع کنوانسیون بین المللی تصویب شده در این خصوص، جرم انگاری و برخورد با این جرایم، بعهده دست اندرکاران مبارزان با فساد واگذار شده است. در واقع هم چنان که پیش از این بیان شد، هم اکنون این «سیاست جنایی»[۳] و قوانین داخلی کشورها است که به جرم انگاری وتعیین مجازات خواهد پرداخت.که این امر درک سیستم  باورهای های مشترک  و جریان ادغام حقوق کیفری را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  با این حال از دیدگاه حقوق کیفری، به طور کلی جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی، که هم نظام جامعه را دست‌خوش اختلال و بهم ریختگی می‌سازد، هم در غالب اوقات، منافع و یا حقوق افراد خصوصی را مورد تعرض قرار می‌دهد و موجب خسارت مادی و معنی می‌شود،  موجب دو دعوی می‌شود؛ یکی دعوی عمومی از نظر اخلالی که در نظم عمومی ایجاد می کند و دعوی خصوصی از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می کند. اما قلمرو شمول حوزه عمومی و خصوصی درجرم بر حسب مکاتب حقوقی و دیدگاه‌های آن‌ها متفاوت است. بطوری که اگر چه جرم اقتصادی، به مانند بسیاری از جرایم، جرمی عمدی است و اصل بر بی گناهی افراد است و به موجب اصل برائت، دادستان مکلف به اثبات علم و عمد مرتکب بوده. اما در شرایطی که موجب اخلال در نظام اجتماعی شود، جلوگیری از اختلال در نظم و امنیت جامعه، اقتضاء می کند، که این امر مطلق نباشد، به ویژه در برخی جرایم مهم اقتصادی، مانند پول شویی، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، که اخیرا” به موجب برخی قانون گذاری های داخلی و بین المللی، امارۀ مجرمیت به جای اصل برائت حکمفرما شده است[۴].( دادخدایی، ۱۳۸۹، ۶۸) هرچند این اوصاف جنبه عمومی جرم، یعنی امارۀ مجرمیت بجای اصل برائت و دعوی عمومی و تعقیب و مجازات مرتکب آن، توسط دادستان به عنوان نماینده جامعه، هم اکنون دغدغه مهم سیاستمداران و مسئولین سیاسی کشورها می باشد.

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی

قطع نظر از وجود تفاوت میان نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق کیفری و نهادهای کیفری و حتی قدرت نظامی و اقتصادی،اعضای جامعه بین المللی دریافته اند که هیچ شق معتبر و با دوام تری برای بقای بشریت و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی  جز توسعه روابط مسالمت آمیز در چارچوب موازین حقوق بین الملل وجود ندارد.تصویب و پذیرش کنوانسیون های بین المللی چندجانبه  تاکیدی بر این گفته می باشد. از این رو سخن گفتن درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال جرایم و مفاسد اقتصادی، حتی اگر فقط به افراد محدود گردد، با وسعتی که پیدا کرده است، به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالبا” کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می کنند. از این رو نظریه مسئولیت کیفری بین المللی، یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل؛ و به معنای بحث درباره جنبه ای پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می کند، مسئولیت بین المللی جایگاه ویژه ای می یابد. برای دستیابی به این هدف، نه تنها  اصول و قواعددقیق و روشنی، در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد نیاز است، بلکه لازم است محرکهای لازم برای تحقق این اصول، در میان دولت ها به وجود آید. البته کنوانسیون پالرمو با بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغازگر نوآوری جدیدی در سطح بین الملل و حقوق داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده بود در ماده ۱۰ خود، تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می دارد:

هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز در آنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.