پایان نامه حقوق درباره شرط صفت
شرط صفت
به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر مى‌شود که دو عوض یا یکى از آن دو، وصف خاصى داشته باشد؛ مانند آنکه منزلى معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که داراى مساحت معینى باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصى باشد (خویی، ۱۴۱۰: ج ۷، ص ۳۵۹).

با توجه به تعریف فوق، بیان چند مورد ضرورى به نظر مى‌رسد. اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردى متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلى؛ زیرا اگر در مورد کلى باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجه عملى آنچه گفته شد، در فرض تخلف از شرط ظاهر مى‌شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خیار به وجود مى‌آید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمى‌شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور مى‌شود. دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتى در موضوع معامله مربوط است. بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد به ایجاد صفتى در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمى‌شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است (همان، ص ۴۱).

هرگاه در ضمن عقد وجود صفتى در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمى‌شود و فقط براى مشروط له خیار فسخ ایجاد مى‌گردد. بنابراین قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در این قسم از شروط جارى نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است (انصاری، ۱۴۲۰: ص ۲۸۳).

۳-۱-۱-۲- شرط نتیجه
شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقى در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار براى دو طرف یا یکى از‌ آنان و یا اجنبى در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشترى یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهى به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است (خوانساری نجفی، ۱۳۵۷: ج ۲، ص ۱۲۷).

قانون مدنى ایران در ماده ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود».

به عقیده شیخ انصارى اعمال حقوقى دو قسم است: اعمالى که براى تحققشان اسباب و طرق مشخصى در شرع معین شده است، مثل ازدواج و طلاق؛ و دسته‌اى که اسباب شرعى خاصى ندارند، مانند وکالت و وصایت. شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعده لزوم شروط حکمفرماست (انصاری، ۱۴۲۰: ص ۲۸۳).

ناگفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقى فوق، اختلاف عقیده وجود دارد؛ براى مثال صاحب جواهر عقد وکالت را از اعمال دسته اول مى‌داند و بنابراین، طبق عقیده ایشان وکالت را نمى‌توان به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد مورد شرط قرار داد (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲، ص ۱۲۰).