پایان نامه حقوق درباره داوری
داوری

بند دوّم : اجرای آرای فراملّی مطابق قوانین ملّی ، اسناد داوری و رویّه قضایی

پس از شناسایی رأی ، بایستی مفادّ آن اجرا گردد . در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی در ایران تا سال ۱۳۸۰ ه.ش ، قضات ایرانی در برخورد با مسأله رویّه واحدی نداشتند زیرا کشور ایران در خصوص موضوع ، عضو هیچ کنوانسیونی نبوده است . علاوه بر آن پس از عضویّت ایران در کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی « کنوانسیون نیویورک »[۱] ، طبق ماده ۳ این کنوانسیون اجرای رأی بایستی بر اساس قوانین کشور محلّ اجرا یعنی قانون ملّی صورت پذیرد . اما با بررسی قوانین ایران متوجّه خواهیم شد هرگز به مقوله ی اجرای آرای داوری فراملّی اشاره ای نشده است . این مشکلی بود که قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک نیز وجود داشت و ناگزیر رأی داوری فراملّی باید در قالب یکی از صورت های موجود قانونی در مورد اجرای احکام دادگاه های فراملّی و یا سند لازم الاجرا ، موضوع مواد ۱۶۹ ، ۱۷۷ و ۱۷۸ ق.ا.ا.م ، تأویل و تفسیر می شد تا قابل اجرا باشد . در حال حاضر نیز حتّی با تصویب کنوانسیون نیویورک به جهت فقدان قانون و عدم تصریح قوانین ، حقوق دانان و رویّه قضایی شیوه های متفاوتی را برگزیده اند .

بسیاری از حقوق دانان[۲] به دلیل فقدان مقرّرات صریح در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی و با استناد به خصیصه ی قضایی بودن آرای داوری ، تسرّی شیوه اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران را به آرای داوری خارجی مطرح ساخته اند و معتقدند این آرا باید مطابق ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م[۳] مصوّب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۱ الی ۹۷۵ ق.م اجرا گردند .[۴]       بنابراین با تسرّی شیوه ی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران به آرای داوری فراملّی ، این آرا به خودی خود در ایران قابل اجرا نمی باشند بلکه لازم است در ابتدا دستور اجرای آن ها از سوی دادگاه صادر کننده ی رأی صادر شده باشد[۵] ، سپس از سوی دادگاه ایرانی نیز امر به اجرای آن ها داده شود[۶] ، به عبارت دیگر در این مرحله دادگاه ایرانی جهت اطمینان از عدم تعارض رأی با عهودی که دولت ایران طرف آن است و قوانین خاصّ احتمالی ، اقدام به بازرسی و اعمال نظارت می نماید .[۷] همچنین رأی را از حیث عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مورد بررسی قرار می دهد . اما رویّه قضایی ملّی ، شیوه متفاوتی در اجرای آرای داوری فراملّی اتّخاذ نموده و آن را تابع نظام اجرایی آرای داوری ملّی می داند .[۸] در خصوص دستور اجرای مذکور و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ، در خصوص اجرای آرای داوری و احکام قضایی ، باید نکاتی را مدّ نظر قرار داد .

۱ – رفتار متقابل

تا نیمه ی دوّم قرن بیستم دولت های درونگرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می دادند . اصل رفتار متقابل از این فلسفه ی خود محوری که اغلب دولت ها گرفتار آن بودند نشأت می گیرد . در این راستا و به تقلید در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م احکامی را در ایران قابل اجرا می داند که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین یا عهود یا قراردادها ، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا در مورد اجرای احکام معامله ی متقابل نماید .

در مطالعه قانونگذاری های جدید اصل رفتار متقابل کمتر دیده می شود . دولت های تاجر که در این دوران در صحنه ی تجارت بین المللی نقش عمده ای را ایفا می نمایند به منظور جلب سرمایه خارجی ، صرف نظر از روابط سیاسی حتّی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل ، حاضر به اجرای احکام فراملّی و خصوصاً آرای داوری فراملّی می باشند . بر این اساس گفته می شود داوری بر مبنای قراردادی که میان طرفین منعقد شده است و بدون استناد به حاکمیّت یا دخالت هیچ دولتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده و بنابراین منافع کشور محلّ اجرا را به نفع کشور دیگر به مخاطره نمی اندازد در نتیجه نیازی به مقابله به مثل وجود ندارد .[۹]