پایان نامه حقوق درباره : اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی
اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی

بسیاری از اصول حاکم بر رأی قضایی در حقوق ملّی برخاسته از منابع فقهی حقوقی اسلامی به ویژه ضوابط فقه امامیّه در باب قضا است و اهمیّت موضوع در جایی آشکارتر می شود که اصل ۴ ق.ا[۱] تأیید عدم مخالفت قوانین مدوّن با ضوابط فقهی و مقرّرات شرعی را بر عهده یک مرجع خاص به نام شورای نگهبان که متشکّل از علمای طراز اوّل کشور می باشد واگذار نموده است . از این رو مهم ترین اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی بررسی می گردد .

بند نخست : اصل بی طرفی و استقلال قاضی صادر کننده رأی

بی‌طرفی قاضی در رأی مورد تأکید فقه اسلامی است .[۲] هرچند در معنی و مصادیق آن اختلاف نظرهایی بین فقها وجود دارد . برخی مراد از بی‌طرفی قاضی را لزوم رعایت مساوات کامل بین طرفین اختلاف دانسته‌اند .[۳] در حالی‌که برخی دیگر ، رعایت مساوات را به طور کامل در فرضی که یکی از طرفین اختلاف مسلمان نیست لازم نمی‌دانند .[۴] به ‌هر‌ روی ، صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم رعایت بی‌طرفی در آداب و رفتار دادرس با طرفین ، لزوم بی‌طرفی او در قضاوت بین آن‌ها و تصمیم‌گیری ، در فقه امامیّه مورد اجماع فقها است و از اصول اولیّه دادرسی اسلامی محسوب می‌شود .

استقلال قاضی نیز از آموزه ‌های مورد تأکید فقه امامیّه به شمار می‌رود و نه تنها قاضی باید از پذیرش هر نوع امری که استقلال وی را ضایع می‌سازد ، پرهیز کند ، بلکه حکومت اسلامی نیز حق تحمیل هیچ موضوعی را به قاضی ندارد . چنانکه در داستان مشهور قضاوت شریح قاضی ، بین امیرالمؤمنین (ع) که خلیفه وقت مسلمین بودند و فرد یهودی ، شریح با استقلال کامل و بدون توجّه به مقام امام (ع) که اعطا‌کننده مسند قضا به او بودند ، قضاوت نمود .

بند دوّم : اصل تخصّص و مهارت قاضی صادر کننده رأی

تخصّص و مهارت قاضی برای انجام قضاوت و لزوم تسلّط وی به علوم لازم برای صدور رأی ، از ضرورت های دادرسی اسلامی محسوب می‌شود و فقها مباحث مفصلّی را درباره حدّاقل های علمی لازم برای قاضی جهت تصدّی منصب قضا مطرح کرده‌اند .[۵] بنابراین یکی از اصول دادرسی اسلامی ، انجام این دادرسی توسّط افراد دارای مهارت و تخصّص علمی است . استثنای مهمّی که بر این اصل وارد شده است ، عدم لزوم رعایت این اصل در مورد قاضی تحکیم است . در واقع ، قاضی تحکیم ، یعنی فردی که طرفین اختلاف بر سر او برای حلّ نزاع خود تراضی کرده‌اند ، می‌تواند حائز شرایط علمی و تخصّصی مذکور برای سایر قضات نباشد .

بند سوّم : اصل اثبات دعوا توسّط مدّعی

قاعده مشهور « اَلبَیِّنه عَلی المُدَّعی وَ الیَمین عَلی من اَنکر » ، به تنهایی برای تبیین لزوم اثبات ادّعا توسّط مدّعی در دادرسی اسلامی کفایت می‌کند . اما به عقیده برخی ، قسمت اخیر این قاعده که مدّعی‌علیه را برابر صرف ادّعای مدّعی و بدون آن که مدّعی بیّنه‌ای اقامه کرده باشد ، به ادای سوگند وادار می‌کند ، رنگ و بویی از نظام دادرسی خواهان ‌مدارانه دارد .[۶]

بدین ترتیب در قضای اسلامی ، بار اثبات دعوا همواره بر عهده مدّعی است . اما شارع در ‌این‌ خصوص ، راه افراط را نپیموده و وجدان و ضمیر انسانی افراد را نیز به‌ عنوان تضمین نهایی عادلانه بودن تصمیمات اتّخاذ شده ، قرار داده است . به عبارت دیگر ، هر چند قرار داشتن بار اثبات دعوا بر عهده مدّعی در فقه اسلامی آشکار است اما اجرای عدالت و عادلانه بودن تصمیم نهایی به‌عنوان هدف اصلی قضای اسلامی ، ایجاب می‌کند که برای ذی حق فاقد بیّنه نیز این فرصت را باقی گذاشت که با تحریک وجدان طرف مقابل ، آخرین بخت خود را نیز برای رسیدن به حق خویش بیازماید . بنابراین درخواست یمین « قسم » از منکر نه تنها منافاتی با قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدّعی ندارد بلکه تضمینی برای عادلانه بودن دادرسی به ‌شمار می‌رود .