پایان نامه حقوق در مورد    نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بین­المللی”[۱] است که در حقوق بین­الملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال می­کند، به شکل غایی و نهایی­اش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمی­شود، بلکه حقوق بین­الملل نیز معیارهای حداقلی را معین می­سازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل
۲-۱-۲- چالش­های مفهوم کلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بین­المللی

نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بین­المللی”[۱] است که در حقوق بین­الملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال می­ کند، به شکل غایی و نهایی­اش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمی­ شود، بلکه حقوق بین­الملل نیز معیارهای حداقلی را معین می­سازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل

دولتها با مسئولیتهای بین­المللی­شان نیست[۲].

بنابراین حقوق بین­الملل، استاندارد­های حداقل رفتاری، مانند حق زندگی، حق آزادی اندیشه و مذهب، حق مالکیت اموال و نظیر آنها را معرفی می­ کند که حقوق داخلی نمی­تواند آن را نادیده انگارد، به این  بهانه که حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به این حقوق حتی ممکن است،بیگانه بتواند در مواردی مدعی باشد که با او بهتر از تبعه رفتار شود[۳].

معیار حداقل استاندارد بین­المللی رفتار با بیگانه قبل از آن که ناشی از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بین­الملل عرفی باز ­می­گردد. در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در محدوده روابط سیاسی، یادداشتهای تفاهم، آراء داوری و نوشته­های علمای حقوق بین­الملل به طور مکرر به این حقوق اشاره شده است[۴].

به علت سوء­استفاده­هایی که دولتهای قدرتمند در راستای اعمال حداقل استاندارد بین­المللی از نهاد حمایت دیپلماتیک انجام داده بودند و حمایت دیپلماتیک در اکثر موارد، تبدیل به وسیله­ای برای رسیدن به اهداف حکومت زور در روابط بین­المللی شده بود و از سوی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه­ بین­المللی محسوب نمی­شد، این امر موجب شد تا اکثر دولتهای در حال توسعه و تازه استقلال یافته جهت دفاع و مقابله با چنین سوء استفاده­هایی به استاندارد رفتار ملی متوسل شوند[۵].