پایان نامه حقوق دانشگاهی : ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله
ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله

این قاعده که در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن است اگـر کـافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده است یا سخنی گفته است یا اعتقادی داشـته اسـت کـه در اسـلام آثـار زیانبـار یـا عقوبت دارد با اسلام آوردن این آثار نادیده گرفته می شود بی آنکه نیازی به جبران کردن داشته باشد.[۱]

دلیل اصلی قاعده جب آیه ۳۸ از سوره انفال است که به موجب آن خروج از کفر وگرویدن به اسـلام موجـب آمـرزش خطاهای گذشته می شود.دلیل دیگر قاعده جب حدیث معروف « الاسلام یجب ما قبله » است که در منابع مختلـف حـدیثی معـروف شـیعه وسـنی روایت شده است . ونام قاعده جب بر گرفته از ایـن دو حـدیث مـی باشـد . همچنـین سـیره پیـامبر اکـرم در مـورد تـازه مسلمانان که آنان را ملزم نمی کرد که قضا ی عبادتهای فوت شده را به جا آورنـد و یـا زکـات دوران کفـر را پرداخـت نمایند.[۲]

اعمالی که کافر قبل از ورود به اسلام ترک می کند و یا چیزهایی که انجام می دهد یا آثار زیان بار آن از نوع حق االله و یا اینکه از نوع حق الناس است مانند قصاص و دیات و یا اینکه ممکن است حق مشترک بین حق االله و حق النـاس باشـد مانند سرقت و قذف .

حال باید دید که قلمرو قاعده جب تا کجاست و کدامیک از اعمال مذکور را در بر می گیرد اگر فـردی در حـال کفـر مرتکب عملی گردد که مستوجب یکی از مجازاتهای شرعی است شـامل کـدامیک از مـوارد فـوق اسـت قلمـرو قاعـده مذکور که همه تکالیف عبادی است که حق االله به شمار می روند    (نمـاز ـ روزه ـ حج )و یـا عملـی کـه دارای دو جنبـه است تنها جنبه حق الهی آن مشمول قاعده می گردد و یا جنبه حق الناسی آنرا نیز شامل می شود.

۶-۲  شرایط جریان قاعده جب

در منابع فقهی برای قاعده جب شروطی ذکر شده ا ست از جمله امتنانی بودن قاعده جب است و در مواردی که اجـرا و برداشتن حکم شرعی موجب ضرر و زیان به دیگران و تضیع حقوق دیگران شود مانند دیون و تعهدات ناشی از عقـود  در دوران کفر نباید آنرا جاری کرد.[۳]  زیرا هر چند که این قاعده در خصوص کافر تـازه مـسلمان امتنـان اسـت در حـق طلبکاران خلاف امتنان خواهد بود.[۴]

شرط دیگری اجرای قاعده جب آن است که مسلمان شدن کافر نباید برای فرار از مجـازات باشـد مـثلاً اگـر مجـرم غیـر مسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود.همچنین در این اجرای قاعده شرط دیگری قید شده است که حکم مورد نظر از احکام مختص اسلام باشد یعنی در آیین فرد تازه مسلمان شده پذیرفته نشده باشد و این قاعده احکامی را در بر می گیرد که در اسلام تشریع شده باشند . اگـر در دین و مذهب کافر برآن عمل آثاری مترتب باشد قاعده جب شامل آن نخواهد بود.[۵]

بنابراین بر اساس قاعده مذکور در خصوص اعمالی که جنبه حق الهی صرف داشته باشند ( مانند نماز ، روزه ، حـج ) در صورت مسلمان شدن کافر به حکم قاعده ی جب آن مجازاتها جب و قطع می گردد و حدود و تعزیرات از کافر سـاقط خواهد شد و در مواردی که احکامی فقط دارای جنبه حق الناسی باشد (قصاص و دیات ) از شمول قاعده جـب خـارج اند[۶]  و با اسلام آوردن کافر از او ساقط نخواهد شد چرا که این امـر بـر خـلاف قاعـده امتنـان مـی باشـد و در خـصوص اعمالی که دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی باشند تنها جنبه جنبه حق الهـی آن مـشمول قاعـده خواهـد بـود مـثلاً سارق ضامن مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سـرقت بـر او جـاری نمـی  شود و مالی را که سرقت کرده است باید به صاحبش برگرداند.[۷]