پایان نامه حقوق : تعریف نکاح و اقسام آن
گفتار دوم : تعریف نکاح و اقسام آن

در ذیل، به تعریف نکاح و اقسام آن می‏پردازیم

بند اول : تعریف نکاح

درآیات قرآن، تأکید فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آیه ۳۲). نکاح در لغت به معنی وطی(معلوف،۱۳۸۴: ۲۰۰۸) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۲۲). ولی قانون مدنی، تعریفجامعی از نکاح ندارد. شاید بدیهی بودن مفهوم نکاح، مقنن را بی‏نیازاز تعریف نکاح دانسته است(صفایی، ۱۳۸۵: ۱۳).

برخی از حقوقدانان از نکاح سه تعریف ارائه داده ‏اند:

۱) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.

۲) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل خانواده(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۱۵۶). ایراد دو تعریف فوق این است که ممکن است تشکیل زندگی مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعیت پیدا کند.

۳) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی.

نکاح رابطه زوجیت، بین زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم دارای حقوقی می‏شوند که قبل از آن موجود نبود و این وضعیت حقوقی با انحلال نکاح منحل می‏گردد.به عبارت دیگر، نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده تشکیل می‏دهند و حق استمتاع از یکدیگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، یک عقد مدنی است. در حقوق مدنی ایران، نکاح از عقود غیر تشریفاتی به شمار می‏رود و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنان داشته باشد، منعقد می‏شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵).

بند دوم : اقسام نکاح

نکاح در حقوق ایران دارای دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذیل به بررسی این دو قسم می‏پردازیم.

نکاح موقت(منقطع) از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نیز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتی میان نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از نکاح منقطع، از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است(طاهری، ۱۳۷۶: ۱۵۸).

نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله‏ی عقد بین زن و مرد برای همیشه منعقد می‏گردد. به اعتبار همیشگی بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم نامیده‏اند. نکاح موقت، برای مدت معینی ایجاد رابطه زوجیت می‏کند، بدین جهت آن را نکاح منقطع می‏نامند( امامی،۱۳۷۱: ۲۶۹).

گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح

فسخ نکاح، اختیاری است که قانون در موارد معینه‏ای به یکیاز زوجین داده که به موجب آن می‏توانند رابطه زوجیت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نماید. از آنجایی که نکاح، قرارداد مالی نیست، فقط سه خیار عیب، تدلیس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال است که از اینمیان فقط خیار عیب، موضوع بحث این پایان نامه می‏باشد.یکی از موجبات فسخ نکاح، وجود برخی عیوب جسمی و یا روحی، در یکی از طرفین عقد است که به طرف دیگر حق می‏دهد تا نکاح را فسخ کند، فقها و حقوقدانان این عیوب را به سه دسته ۱- عیوب مشترک ۲- عیوب مختص مردان ۳- عیوب مختص زنان، تقسیم کرده‏اند که در این گفتار به بیان هر یک از این عیوب، به صورت جداگانه ودر گفتار بعدی به بیان آثار آن خواهیم پرداخت.

بند اول : عیوب مشترک:

منظور از عیوب مشترک، عیوبی است که برای زن و شوهر هر دو حق فسخ به وجود می‏آورد.عیب مشترک، عیبی است که احتمال وجود آن در مرد و زن به طور یکسان وجود دارد. در حالیکه عیب مختص، متناسب با وضع جسمانی زن یا مرد عنوان می‏گردد( مدنی، ۱۳۸۷: ۴۶). جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین می‏باشد که در قانون آمده است. یعنی تنها عیبی که در هر یک از زن و شوهر باشد، حق فسخ نکاح را به دیگری می‏دهد، خواه مستمر یا ادواری باشد. اما بعضی از فقها علاوه بر جنون، جذام،برصو کوری را از عیوب مشترک بر شمرده‏اند که هر یک از این عیوب، چنانچه در شخص مقابل باشد موجب حق فسخ برای دیگری است(طرابلسی، ۱۴۰۶ ه.ق: ۲۳۱). فقهای دیگری چون علامه حلی نیز این گفته را که جذام و برص، از عیوب مشترک میان زن و مرد می‏باشد، پذیرفته‏اند.البتهمستند گفته‏ی فقها، روایتی از امام جعفر صادق (ع) است که امام فرمودند:« نکاح را به واسطه‏ی پیسی، جذام، دیوانگی، عفل می‏توان فسخ نمود».از آنجایی که این روایت عمومیت دارد شامل زن و مرد هر دو می‏شوددر پاسخ چنین بیان شده است که واژه عفل روایت را از عمومیت خارجکرده و مختص به عیوب زنان است. در مقابل آنان برخی از فقها، جنون را تنها عیب مشترک موجب فسخ نکاح می‏دانند و اعتقادی به اینکه جذام از عیوب مشترک میان زن و مرد برای فسخ نکاح است، ندارند(موسوی، ۱۳۸۳: ۸۴). برخی نیز بیان داشته‏اندکه اگر زنی دیوانه شود شوهر می‏تواند عقد را برهم بزند یا اگر زن دریابد که شوهر پیش از عقد دیوانه شده است، می‏تواند بدون طلاق عقد را بر هم زند(خوئی، ۱۴۱۲ ه.ق: ۴۲).قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ از جنون به عنوان عیب مشترک نام برده است. این ماده بیان می‏دارد:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمریا ادواری باشد برایطرف مقابل موجب حق فسخ است».