پایان نامه حقوق : تدابیر اجتماعی جبران دولتی خسارت[۱۷]
مبحث دوم: تدابیر اجتماعی جبران دولتی خسارت[۱۷]

۱  -سیستم جبران خسارت غیرتقصیری (تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام‌های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه‌ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان‌بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیرتقصیری مشهور است. اکنون طرف‌داران قابل توجهی دارد. اجمالاً در این طرح، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست. بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می‌شود. دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان‌دیده می‌باشیم. افراطی‌ترین طرحی که بی‌گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی‌مبالاتی‌ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیراً تعدیل شده است. فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.[۱۸]

۲-صندوق تضمین خسارت اتومبیل (این صندوق از سال ۱۹۵۱ در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان‌دیده را جبران کند. این نصدوق در واقع جایگزین بیمه‌گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان‌دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می‌کند. زیان‌دیده علیه صندوق طرح دعوی می‌کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان‌دیده خواهد شنید. زیان‌دیده بایت ثابت کند هیچ را جبرانی برای او وجود ندارد. علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آنها متوجه زیان‌دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آنها فارغ می‌باشیم.

۳-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهریور ۴۷ «برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالت که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادث و یا ورشکستگی بیمه‌گر. قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد».

اداره این صندوق فعلاً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی‌ام خرداد ۵۰ به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می‌شود که عاملیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلاً متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند. زیرا جامعه نمی‌تواند نسبت به حقوق زیان‌دیدگان بی‌تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است[۱۹] و رویه‌های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت با ارتکاب فعل زیان‌بار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقق می‌یابد.

این ویژگی با اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لا و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی‌باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد. ی…» در ادامه ماده ۳۱۳ اشعار می‌دارد: هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت … را بدهد …» [۲۰]

یا در موارد ۳۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعدر رد مثل با ناباب شدن آن،[۲۱] قیمت آن پرداخت می‌شود.

لذا بطوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانون‌گذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریق و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتدا، مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون که در مقام سنجش با ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین اشیاء گردیده قابل استنباط می‌باشد.

هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»[۲۲]. این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگر تکرار و مورد تأیید واقع شده است. اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه‌ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قرار دادن خواهان در وضعیتی می‌باشد که گوئی اصلاً قراردادی منعقد نشده است.