پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی
حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی
در نظام حقوقی افغانستان نیز مانند عرف حاکم بر نظام های حقوقی، جرم انگاری ها و مجازات ها در قوانین جزایی صورت گرفته است و جرایم و کیفرها را در تمامی بخش های زندگی اجتماعی باید در این قوانین جستجو کرد. تخلفات مربوط به روابط استخدامی که بتواند صورت جرمی داشته باشد و هم چنین واکنش های کیفری به این تخلفات را باید در قوانین جزایی سراغ گرفت. با بررسی ماده های قوانین جزایی که به روابط اداری و یا کارکرد اداره های عمومی مربوط است، می توان برداشت کرد و استنباط نمود که حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در چه جایگاهی قرار دارد.

الف- قانون جزا
اصلی ترین قانون حاکم بر نظام کیفری کشور در بخش ماهوی، قانون جزای افغانستان می باشد. قانون جزای افغانستان مشتمل بر پنج صد و بیست و سه ماده است که در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی و در دوران حکومت جمهوری تحت رهبری سردار محمد داودخان به تصویب رسیده است. آن گونه که از فرمان شماره ۹۱۰ صدر اعظم وقت داکتر محمد حسن شرق که عنوانی وزارت عدلیه برای نشر این قانون در جریده رسمی صادر کرده است، استنباط می شود، این قانون توسط مجلس وزاری افغانستان ( کابینه) به تصویب رسیده است. البته این قانون در دوره عمر ۳۹ ساله خود، تعدیلاتی نیز به خود دیده است.

در قانون جزای افغانستان در رابطه به حقوق استخدامی چیزی به میان نیامده است و تخطی از اصول و مقررات حاکم بر استخدام نیز جرم انگاری نشده است. اما رشوت در ماده دو صد و پنجاه و چهارم قانون جزا جرم انگاری شده و برای آن جزا تعیین شده است.[۱] اگر چنانچه رشوت در جریان استخدام و ورود فرد به رقابت های استخدامی از سوی کارکن موظف گرفته و یا مطالبه شود، می تواند آن فرد تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد. آنچه در این خصوص می توان گفت این است که رشوت به عنوان یک موضوع مستقل جرم انگاری شده است و ممکن است این رفتار جرمی در جریان استخدام و رقابت های استخدامی نیز محقق شود.

یکی از مواردی که می تواند در  حمایت کیفری از حقوق استخدامی کمک شود، ماده دو صد و هفتادم قانون جزا می باشد. با تفسیر البته موسع می توان از این ماده به نفع حمایت کیفری از حقوق استخدامی نیز استفاده کرد. در این ماده ضرر رساندن به منافع دولت، در عقد، عمل و یا قضیه جرم انگاری شده و مرتکب آن به جزای حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم شده است.[۲]  در تفسیر این مساله می توان مدعی شد که در ماده آمده است که اگر چنانچه شخصی به خاطر نفع خود و یا به خاطر نفع شخص دیگر، به دولت ضرر برساند، مرتکب عمل جرمی اختلاس شده و به مجازات حبس طویل تا ده سال محکوم می شود. با توجه به اینکه در استخدام فرد شایسته نفع دولت وجود دارد، زیرا وقتی یک شخص شایسته و متعهد در اداره دولتی استخدام شود، کارکرد آن اداره بهتر می شود؛ می توان گفت که اگر مدیر دولتی دارای صلاحیت عقد قرارداد استخدامی در هنگام استخدام کارمند برای دولت بر اساس منفعت شخصی خود عمل کرده و بدنبال شامل سازی فرد مورد علاقه خود در استخدام باشد و یا اینکه تحت تاثیر القایات حزبی یا قومی و منطقه ای یا لسانی قرار گیرد و متاثر این گونه تعلقات عمل کند، حق دولت را از داشتن یک کارمند خوب و ذیصلاح ضایع کرده و مرتکب جرم اختلاس شده است.

ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در سال ۱۳۶۶ و در دوران حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به تصویب رسیده است. از فرمان صادر شده ۱۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۶۶ چنین بر می آید که این قانون نیز توسط شورای وزیران به تصویب رسیده است. در این قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان معرفی شده و مجازات های لازم نیز برای این جرایم در نظر گرفته شده است. قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان در دو ماده به موضوعات مربوط به حقوق استخدامی اشاره کرده است.