امروزه در قرن بیست و یکم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول حقوقی جزا به رسمیت شناخته شده است، برخی از کشورها (مانند فرانسه، آلبانی، اردن و امارات) فصلی مستقل را به عنوان بزه های علیه اجرای عدالت[1] در قانون کیفری خود ایجاد کرده اند. البته این بدان معنا نیست که ، کشورهایی که چنین فصلی را در قوانین کیفری خود ندارند از اجرای عدالت قضایی یا پیش بینی چنین جرایمی فارغ میباشند بلکه این کشورها اغلب مواد پراکنده ای را در این خصوص دارا می باشند. لیکن پیش بینی فصلی مستقل با عنوان خاص از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست ، آن که قوانین کیفری یک کشور اغلب نمود مهمترین ارزش های موجود در آن کشور می باشد. چنان که قسمت اول هر ماده کیفری بیانگر یک پیام ارزشی بوده و حفظ این ارزش از نظر دولت واضع قانون دارای چنان اهمیتی بوده که در صورت نقض، مرتکب با واکنش کیفری مواجه خواهد شد. لذا پیش بینی فصلی مستقل در خصوص جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در انتقال چنین پیامی بسیار موثر خواهد بود. دوم، این که دسترسی به قوانین آسان است. امروزه با تحول اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، صرف وجود قانون که رفتاری را جرم تلقی کند و برای آن مجازات تعیین نماید کافی نمی باشد بلکه شکل قانون نیز مهم می باشد. لذا علاوه بر محتوا، امروزه به شکل قانون و نحوه بیان عبارات و انتشار آن نیز اهمیت داده می شود. در همین راستا اصل قانونی بودن جهت دربرگرفتن این امور تبدیل به اصل کیفی بودن شده است که کیفیت قانون را نیز دربرگیرد. یکی از شرایط عمده در کیفی بودن نیز در دسترس بودن و سهولت تابعان قانون برای یافتن تکلیف خود می باشد و بدیهی است که با وجود فصلی مستقل تحت عنوان جرایم علیه اجرای عدالت قضایی این دسترسی سهل تر خواهد بود و اصل کیفی بودن مناسب تر رعایت می گردد.

راجع به سابقه پژوهشهای انجام شده در این خصوص باید گفت ، هر چند در حقوق ایران راجع به این موضوع مبنی بر جرایم علیه عدالت قضایی موضوع قانون مجازات اسلامی (مصوب 1390) و اسناد بین المللی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است لیکن با نگاه به قوانین موضوعه گذشته، پژوهش هایی صورت گرفته که غالباً به مطالعه ی تطبیقی این جرایم در ایران با یک کشور دیگر پرداخته اند. از جمله این پژوهش ها به کتاب «جرایم علیه اجرای عدالت قضایی» تألیف محمد یکرنگی، معاونت حقوق و توسعه قضایی قوه ی قضاییه مرکز مطالعات توسعه ی قضایی، کتاب «جرایم علیه عدالت قضایی » تألیف دکتر جعفر کوشا (نشر میزان، چاپ اول، 1381، که به مطالعه قانون فرانسه پرداخته است) ، کتاب « دادرسی عادلانه در رسیدگیهای کیفری بین المللی » از دکتر مصطفی فضائلی ، کتاب « جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و اقتدار و نظم عمومی» تألیف دکتر محمد صالح ولیدی، کتاب « دادرسی عادلانه » ترجمه فریده طه – لیلا اشرافی، پایان نامه کارشناسی ارشد دکتر شهرام ابراهیمی تحت عنوان « بررسی تطبیقی جرایم مخل جریان عدالت کیفری در حقوق ایران و فرانسه » (دانشگاه امام صادق (ع) 1381)، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رسول عابدی تحت عنوان «مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در نظام کیفری ایران و انگلستان» (دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388)، پایان نامه دکتری آقای شهرام محمدی تحت عنوان «جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی عادلانه: مبانی و مصادیق» (دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه بیژنی میرزا تحت عنوان «مطالعه تطبیقی جرایم مخل فرایند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان» (دانشگاه مفید قم) و پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا سادات اسدی تحت عنوان «بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن» می توان اشاره کرد که عمدتاً نتیجه این پژوهشها این بوده که در قوانین موضوعه ایران فصلی مستقل به جرایم علیه عدالت قضایی تخصیص داده نشده و بر خلاف کشورهایی همچون فرانسه و اردن که در فصلی مستقل به این جرایم پرداخته اند، در حقوق ایران به صورت پراکنده به این جرایم پرداخته شده است.

شایان ذکر است از آن جایی که در حقوق موضوعه ایران، فصلی مستقل به عنوان جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده نشده است و برخی ازاین جرایم در مواد پراکنده و قوانین مختلف تبیین شده اند و از طرفی بیشتر مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی در قانون مجازات اسلامی به صورت پراکنده یافت می شود و از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی که جهت اصلاح و بازنگری طی لایحه ای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود پس از بررسی و اصلاحاتی، سرانجام در آذر ماه سال 1390 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تصویب واقع و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 28/10/1390 جهت ابلاغ به نهاد ریاست جمهوری ارسال گردید. به موجب آن کتابهای اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 به کلی تغییر کرده و کتاب پنجم قانون مذکور (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) با اندکی اصلاحات، کماکان پابرجا و معتبر است و تنها مواد (625) تا (629) و ماده (727) آن حذف گردیده است.

با عنایت به این امر که قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی قانونی جدید محسوب می شود؛ هر چند این قانون قبل از ابلاغ بلحاظ وجود ایراداتی از سوی نهاد ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جهت رفع ایرادات مطروحه اعاده شده است؛ لیکن چون پیرامون جرایم علیه عدالت قضایی موضوع این قانون و همچنین اسناد بین المللی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است ، در این تحقیق بنا بر آن داریم که جرایم علیه عدالت قضایی موضوع این قانون را با نگاهی به موضوع جرایم در اسناد بین المللی از جمله کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (معروف به کنوانسیون پالرمو) در سال 2003، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 مجمع عمومی سازمان ملل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل و … مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق رفتارهایی را که مانعی برای اجرای عدالت قضایی محسوب می شوند و در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند و همچنین رفتارهایی که به موجب اسناد بین المللی مانعی برای ایجاد عدالت قضایی محسوب شده اند، با توجه به مبانی و به عنوان مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی مورد بررسی قرار می گیرند و چون بلحاظ اینکه تبعیت از قوانین موضوعه ایران و مفاد اسناد بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنان محلق شده و مورد تصویب قرار گرفته است برای آحاد افراد و اشخاص در قلمرو جمهوری اسلامی ایران الزامی است، لذا بررسی و تعیین این مصادیق ضروری است تا با بررسی این موارد، همچنین شناسایی سایر عوامل و موانع وخلاء های قانونی و ابهامات و نقاط ضعف و قوت موجود، بتوان در راستای اجرای عدالت قضایی مطلوب گام موثرتری برداشت. از اهداف دیگر این تحقیق، احصاء جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران قانون مجازات اسلامی و تطبیق با اسناد بین المللی و یافتن نقاط ضعف و قوت قوانین موضوعه در خصوص موضوع در مراحل مختلف دادرسی از جمله مراحل تحقیق، دادرسی و اجرای حکم و همچنین ارائه پیشنهادات از جمله اختصاص دادن فصل خاص و جداگانه ای در قانون به جرایم علیه عدالت قضایی و بررسی تناسب یا عدم تناسب مجازاتهای موجود با این جرایم است.

از فواید دیگر این تحقیق این است که پس از پایان کار می توان تعیین کرد که: حوزه جرایم علیه اجرای عدالت قضایی موضوع قانون مجازات اسلامی، شامل چه جرایمی (مصادیقی) است؟ جرایم مذکور تا چه میزان با اسناد بین المللی منطبق است؟ نتیجه این که آیا مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی با ماهیت این جرایم تناسب دارد یا خیر؟ در حالی که در حال حاضر به نظر می رسد حوزه جرایم علیه عدالت قضایی چنان وسیع است که به را حتی می توان هر جرمی را در زمره این جرایم شمرد و جرایم علیه عدالت قضایی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی در مواردی با اسناد بین المللی منطبق است و مجازاتهای تعیین شده در قانون مذکور نیز با این جرایم تناسب دارد.

سازمان ها و نهادهایی که می توانند از این پژوهش بهره مند شوند و برای آنها جنبه کاربردی دارد، می توان از دستگاه قضایی و سازمان های وابسته به مراجع قانونگذاری شامل: مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ مراکز تهیه و تدوین لوایح و مصوبات از جمله دولت، وزارتخانه ها و نهادها و    سازمان  های وابسته نام برد.

نگارش این تحقیق (پایان نامه) به شکل تحلیلی و توصیفی پیش بینی شده است و در نگارش آن به روش نظری و کتابخانه ای و از طریق مراجعه به کتب معتبر فارسی و انگلیسی و از طریق فیش برداری، تنظیم، تدوین و توضیح مطالب و تطبیق صورت می گیرد.

چون جرایم موضوع این تحقیق، اعمال و رفتارهای مجرمانه فراوانی را دربر می گیرد ، این اعمال و رفتارها را می توان به گونه های مختلف تقسیم بندی نمود و این تقسیم بندی ها می تواند بر اساس مرتکب، قربانی و یا مراحل مختلف دادرسی صورت پذیرد.

حقوق دانان حقوق جزا و جرم شناسی در ایران، در تقسیم بندی جرایم علیه عدالت قضایی، رویه واحدی را در پیش نگرفته اند و از دسته بندی خاصی تبعیت نکرده اند . برخی ، این جرایم را از حیث  مرحله ای که ارتکاب جرم در آن صورت می گیرد تقسیم بندی کرده اند ( یکرنگی ، 1389 ، ص 56) ، در حالی که برخی دیگر در تقسیم بندی ، اعمال و رفتاری را که به نحوی مانع استقرار عدالت کیفری یا مانع اثبات آن می گردند تحت عناوین موانع ثبوتی استقرار عدالت و موانع اثباتی در اجرای عدالت لحاظ نموده اند ( کوشا ، 1389، ص 23 و 51 ) .

با دقت کافی در تقسیمات مورد اشاره، مشاهده می شود که این تقسیمات با یکدیگر هم پوشانی فراوانی داشته و هر یک نیز دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. برای مثال: در صورتی که در جرایم بر اساس مرتکب جرم صورت گیرد ؛ آنگاه بزهی مانند یاری به مجرم در فرار، می تواند توسط مأمور دولت و یا شخص عادی صورت گیرد. لذا یک جرم در دو قسمت باید تشریح شود و همین ایراد در خصوص تفکیک جرایم بر اساس بزه دیده هم قابل تصور است، مانند تهدید شاهد و شاکی که هر دو در ماهیت یکسان هستند. بنابراین به لحاظ سادگی و جامع بودن و جلوگیری از تکرار مطالب و ارائه منسجم تر و طبقه بندی مناسب تر، دراین نوشتار، تقسیم بندی جرایم بر اساس زمان و مرحله ارتکاب جرم صورت پذیرفته است. هر چند در این تقسیم بندی نیز اشکالات و ایراداتی وجود دارد. لیکن در این نوع تقسیم بندی، جرایم ممکن است در یکی از این سه گروه قرار گیرد:

گروه اول: جرایمی هستند که تا پیش از کشف جرم اصلی تحقق می یابند . مانند عدم اعلام جنایت .

گروه دوم: جرایمی هستند که در مرحله تحقیق و تعقیب و دادرسی قابل تحقق هستند مانند تهدید شهود .

گروه سوم: جرایمی هستند که در مرحله پس از صدور حکم به وقوع می پیوندند مانند فرار از زندان .

با در نظر گرفتن این تقسیم بندی، این تحقیق به طور کلی در چهار فصل تبیین شده است که در فصل اول آن، کلیات  شامل: مفهوم، تاریخچه و فلسفه جرم انگاری جرایم علیه عدالت قضایی ؛ فصل دوم : جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله پیش از کشف جرم؛ فصل سوم: جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و دادرسی ؛ فصل چهارم: شامل جرایم علیه عدالت قضایی  در مرحله پس از صدور حکم می باشد . در پایان این تحقیق، نتایج حاصله و

 پیشنهادهای مطروحه بیان گردیده است. ضمن اینکه در این پژوهش، منظور و مفهوم واژگان:

1 – جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ؛

2- عدالت: دور بودن از افراط و تفریط؛

3- عدالت قضایی: حق برخورداری همگان (در صورت تساوی حقوق انسانی و از حیث انسانیت) از دادرسی عادلانه و تساوی همه در برابر قانون؛

4- ارکان جرم: عبارت است از رکن قانونی، مادی و روانی هر جرم؛

5- جرایم مقید؛ جرایمی که نیازمند نتیجه هستند؛

6 – جرایم مطلق: جرایمی که نیازمند نتیجه نیستند؛

7- عدالت اجتماعی: عبارت از احترام به حقوق دیگران، می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه                                          1

فصل اول: مفهوم، تاریخچه و فلسفه جرم انگاری جرائم علیه عدالت قضایی                                            9

1-1: مفهوم عدالت قضایی                                          10

1-1-1: مفهوم لغوی و اصطلاحی عدالت قضایی                                          11

1-1-2: جایگاه عدالت قضایی                                           13

1-2: فلسفه جرم انگاری جرایم عدالت قضایی                                           15

1-3: تاریخچه جرایم علیه عدالت قضایی                                           16

فصل دوم: جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل از کشف جرم                                           22

2-1: عدم اعلام و گزارش جرم                                          24

2-1-1: عدم گزارش ارتشاء ، اختلاس، تصرف غیر قانونی و                                          

کلاهبرداری                                          24

2-1-2: عدم گزارش وجود میکده و قمارخانه                                           26

2-1-3: عدم اعلام و گزارش جرم در اسناد بین المللی                           28

2-2: اعلام کذب وقوع جرم                                           29

2-3 : یاری به مجرم برای رهایی از تعقیب و دادرسی                                          31

2-4: دفن و مخفی کردن جسد                                           33

فصل سوم: جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در مرحله تحقیق و دادرسی                                             38

3-1: تهدید شهود، بزه دیدگان ، مقامات و دست اندرکاران عدالت قضایی               40

3-1-1: تهدید به الزام به دادن سند                                           46

3-1-2: تهدید به قتل و ضررهای شرفی و مالی                                           47

3-2: دریافت رشوه از سوی مقامات و دست اندرکاران عدالت قضایی                                           48

3-3: از بین بردن ادله جرم و دلیل تراشی                                          56

3-3-1: از بین بردن ادله جرم                                          57

3-3-2: جعل و ساختن دلیل برای محکومیت                                           06

3-4: قسم کذب                                           62

3-5: شهادت کذب                                           65

3-6: اظهار عقیده خلاف واقع کارشناس                                           68

3-7: دخالت در امور قضایی                                           71

3-8: امتناع مقامات قضایی از رسیدگی به دعوی                                           73

3-9: جرایم مرتبط با سلب آزادی تن                                           76

3-9-1: صدور و دستور بازداشت غیر قانونی                                           80

3-9-2: عدم استماع شکایت از حبس غیر قانونی                                           83

3-9-3: خودداری از رسانیدن تظلمات محبوسین                                          85

3-9-4: پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت                                           87

3-10: شکنجه                                           09

3-10-1: شکنجه متهم توسط مأمور قضایی و غیر قضایی                                           92

3-10-2: بازداشت غیر قانونی همراه با شکنجه                                           94

فصل چهارم: جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در مرحله پس از صدور حکم                                           00 1

4-1: فرار از زندان                                            102

4-2: مساعدت درجرم فرار                                            104

4-2-1: به واسطه مسامحه مأمورین                                               105

4-2-2: توسط مأمور مراقب                                             106

4-2-3: مسامحه مأمورین در دستگیری متهم به قصد مساعدت در فرار                                            109

4-2-4: توسط افراد عادی                                             111                                         

4-2-5: با دادن اسلحه                                            112