نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد
 

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه
در ابتدا توجه به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.

در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه فقها و مجتهدین هر عصر و زمانی به رشد و تکامل قابل تحسینی دست یافته است. زیرا در دورانی که به معصوم جهت پرسیدن احکام فقهی مسائل مبتلا به و مستحدثه دسترسی نبود (که در مکتب امامیه این دوران مربوط به بعد از غیبت صغری و شروع دروران غیبت کبری امام عصر “عج” است)، (شهابی، …، ۳۸۱) راهی جز استنباط احکام فقهی از قران و سنت از طریق استدلالات و استنتاجات عقلی و منطقی نبود. ازاین‌رو می‌توان گفت احکام و قواعد اصول تدوین شده در علم اصول چون بر اساس اعمال فعالیت فکری و ذهنی و استنتاجات عقلی با این استدلال که احکام شارع مقدس بر مبنای عقل بوده و شارع مراد و مقصود خود را برای فهم مردم به زبان عرفی آنها بیان کرده و به بیان اهل عرف سخن گفته است، از آن‌چنان استحکام عقلی برخوردار است که استفاده از آنها مختص به استنباط احکام شرعی نبود و بسیاری از قواعد آن در مقام اعمال هر نوع تفسیری اعم از تفسیر قانون یا تفسیر قرارداد برای اطمینان از درستی تفسیر، نقش اساسی و تأثیری انکارناپذیر دارد. در این قسمت به تعریف و تبیین اصول لفظیه و اصول عملیه وهمچنین اصول حقوقی و لزوم و کاربرد آنها در تفسیر قراردادها به اختصار اشاره و اکتفا می‌کنیم. روشن است که ذکر این مباحث از حیث ارتباط انها با مسئله تفسیر قراردادها بوده و غرض از بیان آنها بحث و تشریح از حیث اصولی نیست. و داوطلب شرح تفصیلی می‌تواند به کتب اصولی معتبر نظیر فرائدالاصول تألیف شیخ انصاری “ره” معروف به رسایل و اصول فقه مظفر که از کتب اصولی جدید است ، مراجعه نمایید.

 
اصول لفظی اصولی هستند که هرگاه معنای وضعی لفظ معلوم باشد ولی در مقصود و مراد متکلم از لفظ شک و تردید داشته باشیم، این اصول وسیله‌ای هستند برای احراز معنای مورد نظر متکلم. توضیح اینکه گاهی شک و تردید در این است که آیا فلان لفظ خاص برای معنای خاصی وضع‌شده یا نه، به‌عبارت‌دیگر شک در وضع لفظ است. در این حالت بحث اثبات وضع و رفع شک نسبت به آن مطرح است که در این موارد رجوع به علائم تشخیص حقیقت از مجاز و تشخیص اهل لغت، رافع شک خواهد بود و در مبحث اصاله الحقیقه این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اما گاهی شک در وضع لفظ نیست. یعنی معنی وضعی لفظ روشن است اما شک در این است که گوینده کدام معنا را اراده داشته است. به‌عبارت‌دیگر مقصود گوینده از کلام مورد تردید است. در این حالت با توسل به اصول لفظیه که بر مبنای روش عقلا و لسان اهل محاوره و عرف تدوین گردیده رفع تردید نموده و قصد و اراده واقعی متکلم یا به عبارتی قصد و اراده مورد نظر در قرارداد را کشف می‌کنیم، زیرا اصول لفظیه در تقسیر قراردادها نیز همان‌گونه که در مقام استنباط احکام، در تشخیص ظهور الفاظ و کشف قصد متکلم بکار می‌رود. برای احراز مقصود طرفین از مفاد الفاظ قرارداد در مواردی که در مقصود و مراد متعاقدین از عبارات و الفاظ قرارداد شک و تردید وجود دارد به مثابه قواعد تفسیری محکم و متقنی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع اصول لفظیه ازجمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند. (موسوی تبریزی، ۱۴۱۴،۴۶۷؛ مظفر، ۱۳۶۹،۱۴۷) که اگرچه کاربرد بیشتر آنها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آنها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارائی آن در حقوق موضوعه و به‌ویژه قراردادها نمی‌باشد.