مقاله حقوقی در مورد مخالف مقتضی ذات عقد نبودن
مخالف مقتضی ذات عقد نبودن

یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد آن است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق ماده­ی ۲۳۳ قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز می­شود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمی­ شود. این اثر را ماهیت عقد به وجود می­آورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می‌باشد. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیله­ی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت.

علت بطلان چنین شرطی و ابطال عقد اصلی نیز آن است که اندراج شرط مخالف مقتضای ذات عقد بدان معنی است که از طرفی قصد انشای ماهیت عقد وجود دارد اما از طرف دیگر با اندراج چنین شرطی مانعی در تحقق عقد ایجاد می­شود که به منزله­ی عدم وقوع عقد می­باشد. به عبارت دیگر، با اندراج چنین شرطی دو امر متناقض در اراده متعاملین ایجاد می­شود که به هیچ وجه قابل جمع نمی­باشد. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستلزم عدم انشای مدلول عقد می­باشد که این امر باعث بطلان عقد می­شود. فی­المثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهره ­برداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقه­ی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح می­باشد.

اسقاط شرط باطل از سوی متعاملین امکان دارد؛ مگر آنکه شرط باطل به ارکان عقد خلل وارد آورد و منتهی به بطلان عقد مشروط گردد. بنابراین در این گونه شروط، یعنی شرط مجهولی که جهل به آن به جهل عوضین منتهی می­شود و شرط خلاف مقتضی ذات عقد، چون عقد مشروط از اساس باطل می­گردد، حتی اگر متعاملین بعد از عقد، بر اسقاط شرط توافق کنند، عقد نافذ نمی­گردد؛ چرا که با اندراج این نوع شرط، عقد از ابتدا باطل بوده و در عالم اعتبار عقدی ایجاد نشده تا بخواهیم با اسقاط مانع صحت آن، آن عقد را نافذ گردانیم.

هر چند که گفته شد در بیشتر موارد بطلان شرط به صحت عقد خللی وارد نمی­آورد، مگر در دو مورد فوق،  اما باید توجه داشت در صورتی که شرط ضمن عقد به دلیل فقد شرایط صحت باطل گردیده باشد، مشروط­له می­توان عقد را فسخ نماید؛ به شرط آنکه مشروط­له نسبت به بطلان شرط جاهل باشد و سبب بطلان شرط نیز غیر عقلایی بودن موضوع شرط نباشد. ماده­ی ۲۴۰ قانون مدنی به شکل ضمنی به این امر اشاره کرده و اشعار می­دارد: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط­له باشد”.

علاوه بر شروط فوق­الذکر، فقهای امامیه برای صحت یک شرط، رعایت شروط صحت دیگر نیز لازم است که عبارت است از اینکه: ۱- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد یا حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکند، ۲- شرط در ضمن عقد آورده شود، ۳- انجام شرط امری جایز باشد و ۴- انجام شرط مستلزم امر محالی نباشد.

با این حال، باید دانست هر چند که فقها این شرایط را به طور جداگانه از دیگر شروط در کتاب­های خود یاد کرده­اند، اما باید توجه داشت که این شرایط را نمی­توان شرایطی جدا از دیگر شروط لحاظ کرد، چرا که این شرایط بازگشت به شرایط دیگر صحت دارند؛ فی المثل، به نظر می­رسد که شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا شرط جایز بودن همان شرط مشروع است و یا اینکه شرط مستلزم انجام امر محالی نباشد نیز همان شرط مقدور بودن است که ما در قسمت شرایط صحت شروط ضمن عقد به آن اشاره کردیم. با این حال، از میان این شروط تنها شرط اندراج در متن عقد می­ماند که گفته شد لزوم رعایت چنین شرطی از سوی عده­ی قلیلی از فقها و قانون و حقوق­دانان مورد پذیرش قرار نگرفته است و از این رو نمی­توان از آن به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد یاد کرد.