متن کامل پایان نامه حقوق : موارد سقوط اجل
موارد سقوط اجل

همانطور که گفته خواهد شد تعهد باید در موعد مقررش به اجرا درآید. به جز اراده­ی متعهد که می ­تواند سبب سقوط اجل شده و باعث اجرای زود هنگام تعهد گردد، اجل در مواردی نیز به حکم قانون ساقط شده و منجر به این می­شود که تعهد باید زودتر از موعدش به اجرا درآید. این دو مورد عبارت است: ۱- مرگ مدیون و ۲- ورشکستگی مدیون. اما باید توجه داشت مرگ و ورشکستگی مدیون صرفاً در تعهداتی باعث سقوط اجل می­شود که موضوع آن تعهدات، انتقال و تسلیم مال به ویژه وجه نقد باشد.

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل

بلاشک هر شرطی از سوی صاحبش قابل اسقاط است. در این باره در ماده­ی ۲۴۴ قانون مدنی می­خوانیم: “طرف معامله که شرط به نفع او شده می ­تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند …”. از این رو، شخصی که اجل به سود او شرط شده نیز می ­تواند از اجرای آن بگذرد و حق خویش را ساقط نماید؛ چرا که شرط اجل در زمره­ی حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط می­باشند.

در حقوق تعهدات گفته شده این اماره­ی قانونی وجود دارد که شرط اجل برای یک تعهد به نفع متعهد آن تعهد است، فلذا شخص متعهد  این اختیار را خواهد داشت که  از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر به اجرا گذارد. این اسقاط، همانطور که در ماده­ی ۲۴۵ قانون مدنی گفته شده است، می ­تواند به شکل صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ یعنی شرط سقوط اجل می ­تواند با لفظ و یا با عمل توأم باشد. در حقوق فرانسه نیز این نظر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ چرا که در ماده­ی ۱۱۸۷ قانون مدنی فر انسه آمده: “اجل به سود مدیون است

تا أنکه خلاف آن احراز شود”.

اما با این حال گاه پیش می­آید که طلبکار تعهد موجل نیز در اجل شرط شده دارای نفع است، به نحوی که اجرای زود هنگام تعهد مطلوب وی نمی­باشد. حال در این جا این سئوال قابل طرح است که آیا متعهد در این فرض نیز می ­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن موعدش به اجرا درآید یا خیر؟

در جواب این سئوال باید گفت: با توجه به آنکه شرط اجل محصول مشترک اراده­ی دو طرف تعهد، یعنی متعهد و متعهدله، بوده و مورد تراضی آن دو قرار گرفته و مطلوب نظر هر دو طرف تعهد نیز می­باشد، همگام با نظر پاره­ایی از اساتید حقوق، در این صورت نیز باید پذیرفت که جز با تراضی طرفین شرط، نمی­توان اجل شرط برای یک تعهد را ساقط نموده و تعهد را زودتر از موعد مقررش به مرحله­ی اجرا گذارد.

با این حال در فقه در میان فقها در این خصوص اختلاف شده است. بعضی از فقها، همچون آیه الله خویی، نظری مشابه حقوق­دانان دارند و قائل بر آن هستند که متعهد می ­تواند اجل تعهد را ساقط و حتی قبل از فرا رسیدن اجل تعهد، مبادرت به ایفای تعهد خویش نماید؛ مگر آنکه ثابت شود که طلبکار نیز در اجل شرط شده صاحب حقی است که در این صورت اسقاط اجل باید با رضایت طلبکار باشد. ایشان در این باره می­فرمایند: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود عقد نسیه می­شود، در این صورت مشتری لازم نیست قبل از فرا رسیدن اجل ثمن را پرداخت کند هر چند که بائع آن را مطالبه نماید ولکن اگر مشتری مبادرت به پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن اجل نمود بر بایع واجب است که ثمن را اخذ کند مگر آنکه بایع در اجل پرداخت ثمن نیز حقی داشته باشد”.

اما نظر مشهور فقها بر آن است که هر دو شخص بدهکار و طلبکار در اجل دین نفع دارند و از این رو بدهکار نمی­تواند اجل را نادیده بگیرد و پیش از موعد دین خویش را پرداخت کند و در صورت پرداخت طلبکار الزامی در دریافت این دین ندارد. فی­المثل مرحوم علامه حلی در کتاب خود قواعد الاحکام بیان می­ کند: “بر طلبکار اخد طلب قبل از اجل واجب نیست ؛ چرا که این عمل نوعی تبرع به وی محسوب می­شود و وی الزامی به قبول تبرع ندارد، حتی اگر از اخذ طلب قبل از اجل زیانی متوجه طلبکار نگردد”.