ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه
مبحث سوّم : ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه

در خصوص ماهیّت تصمیم داور همواره تردید وجود داشته و عدم تصریح قانونگذار ، پیچیدگی ها را تشدید نموده است ، زیرا رأی دادگاه ملّی[۱] ، با توجّه به صلاحیّت عام دادگاه ها و قوانین حاکم بر رسیدگی و صدور رأی ، و تصریح قانونگذار در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی بوده و بر دو دسته احکام و قرارها می باشد . اما در باب داوری ، با توجّه به قوانین موجود ، قانونگذار رسیدگی داوری و رأی داور را به رسمیّت شناخته و در مواد متعدّدی از قانون به تصمیم داور ، رأی ، حکم و قرار ، اطلاق نموده است .[۲] با این وجود ، هیچ تعریف و معیاری در خصوص رأی داور و حکم یا قرار بودن تصمیمات داور ، در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بین المللی وجود ندارد . از این رو ماهیّت رأی داور ، در قالب دو نظریّه قابل بررسی است :

الف : نظریّه قضایی بودن رأی                   ب : نظریّه قراردادی بودن رأی

گفتار نخست : نظریّه قضایی بودن رأی   

همان گونه که گفته شد رأی دادگاه ملّی دارای ماهیّت قضایی است . و از آنجایی که داوری ملّی ، تابع کنترل مقرّرات دولتی است و دولت به علّت اقتدار و حاکمیّت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتّفاق می افتد به نظم کشیده و بر جریان رسیدگی داوری نظارت نماید ، رأی داور نیز دارای ماهیّت قضایی می باشد . دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثّر هستند بلکه در پیامد های آن یعنی صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق شناسایی و اجرای آن در داوری های ملّی و فراملّی نیز تأثیرگذار می باشند . از این رو ، کارکرد داوری ، اختیار داوران و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد ، زیرا اگر قانون سیستم رسیدگی داوری را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثّر واقع شود . در مجموع این قانون است که داوری را تأیید و اجرای رأی داور را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است ، این دولت است که اجازه داوری را می دهد . به عبارتی با وجود این که داوری در اصل ، قراردادی است که بین طرفین منعقد می گردد اما مانند سیستم دادرسی قضایی با کنترل قوانین دادرسی ملّی همراه بوده و ماهیّت قراردادی آن تبدیل به ماهیّت قضایی شده است . در واقع حدود دخالت دادگاه در داوری و الزام داوری به رعایت قواعد خاص در رسیدگی ، محدودیّت هایی بر داوران وارد ساخته است .[۳] در نتیجه داور با وجود نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین ، همانند قاضی اختیارات خود را از قانون می گیرد . بنابراین ، اعتبار داوری و الزام آور بودن رأی داور منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضا کردند ، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر ، نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه  به داوری می باشد . علاوه بر آن در صورت صدور رأی داوری و عدم اجرای اختیاری آن از سوی محکوم علیه ، عدالت حاصل نخواهد شد و دیوان های داوری مجاز نیستند در کنار دادگاه ها ، قدرت اجرایی داشته باشند زیرا حاکمیّت تنها از آن دولت بوده و در این موارد ، اجرای رأی ، مطابق قانون ملّی یا با نظارت آن انجام می پذیرد .

گفتار دوّم : نظریّه قراردادی بودن رأی 

بر اساس این نظریّه ، قرارداد را باید منشاء داوری دانست و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داوری ، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور ، حتّی الزام آور بودن رأی داور معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . به عبارتی ، سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری است . لذا اراده طرفین در تراضی بر ارجاع یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف ، ناشی از قرارداد مربوط است که صلاحیّت رسیدگی را برای داور ایجاد می نماید .

پذیرفتن هر یک از تحلیل های مذکور ، آثار متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیّت دعوا می باشد . اگر تحلیل قراردادی بودن داوری را بپذیریم نتیجه متفاوت است ، در این صورت داور نماینده طرفین است و براساس موازینی که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند ، لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی و رویّه قضایی ، پذیرش قراردادی بودن داوری است[۴]، زیرا هدف بیشتر داوری ها ، آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتّخاذ تحلیل قضایی معارض با این نظر است . امروزه تبیین ماهیّت حقوقی داوری بر اصل حاکمیّت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین ، و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد ، رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشاء داوری ها ، صلاحیّت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است . اما اگر نظریّه قضایی بودن داوری و رأی داور را بپذیریم ، تفاوتی بین داور و قاضی از حیث قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر رسیدگی نیست .

در مجموع رأی داور ، دارای یک ماهیّت خاص می باشد زیرا از یک طرف به دلیل توافقی بودن داوری ، نمی توان نقش طرفین داوری و نفوذ اصل حاکمیّت اراده را در رأی نادیده گرفت و از طرف دیگر ، این قانون است که به داوری اعتبار بخشیده و به رأی داور قدرت اجرایی می دهد . علاوه بر آن رعایت نظم عمومی از اهمِّ مسائل مربوط به رأی داوری و رأی دادگاه می باشد که ، مصادیق آن را قوانین موضوعه تعیین نموده و رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی ، اعم از رسیدگی ، صدور رأی و اجرای رأی ، ضروری می باشد . بنابراین ، دیوان داوری را با توجّه به اعتبار قانونی آن ، باید به عنوان یک مرجع شبه قضایی معتبر دانست و در این صورت ، درجه الزام رأی داور نسبت به اشخاص ، به عنوان یک سند شبه قضایی در مقابل رأی دادگاه ملّی که یک سند قضایی محسوب می گردد ، یکسان خواهد بود . همچنین ، ماهیّت شبه قضایی رأی داور ، از ملاک ماده ۸ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون نیویورک و ماده ۸ ق.ن.د.آ نیز استنباط می گردد . در نتیجه باید بین حدود صلاحیّت دادگاه و اختیارات دیوان داوری تفکیک قائل شد ، تا این مراجع و در نتیجه آرای صادره از آن ها ، یکدیگر را نفی ننمایند .