لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد
گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد
متأسفانه در دوره های مختلف با مقوله  ازدواج مجدد بازی شده و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی جدی در مقوله دفاع از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد صورت نگرفته است و ما یک استراتژی جدی در این حوزه نداریم. ما در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته ایم به نتیجه برسیم و آن را مسکوت گذاشته و به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ برگشته ایم. همچنین در حوزه فقه، ازدواج موقت، مهریه و سایر امور مربوط به خانواده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته است. باید یک استراتژی جدی در حوزه حمایت از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد به وجود آید. منشور حقوق و مسئولیت های زن که اکنون وجود دارد، الزام آور نیست و مشخص نیست در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد.

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه
با تقویت خانواده از زنان حمایت می شود، اما زنان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. چه زمینه های حقوقی- اجتماعی ما را به سمت تدوین لایحه حمایت از خانواده سوق داده است؟ در سال های ۷۶ تا ۸۳ تأکید بر حقوق زنان بود و با تکیه بر حقوق زنان مطالعات گسترده، همایش های متعدد و جنبش های حمایت از زن شکل گرفت. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز به حقوق و تکالیف زنان اشاره شد. اما از سال ۸۴ نگاه کمی تغییر کرده و به جای پرداختن به حقوق زنان، به خانواده توجه بیشتری شد.

حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم نه به صورت مستقل؛ اما وقتی بر خانواده و نقش مادری و همسری زنان تأکید می شود، به جنبه های حقوق زنان در بیرون از خانواده کمتر توجه می شود. ما حقوق زن را باید در خانواده ببینیم، اگر خانواده تقویت و تحکیم شود، بیشترین حمایت از زن و کودک به عمل می آید، اما زنان و کودکان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. کار کارشناسی بنیادی در حوزه زنان صورت نگرفته است. باید یک نگاه کلان به خانواده داشته باشیم که زن، مرد و کودکان را در نظر گیرد.

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین

ماده ۳۶ این قانون نیز به این مسئله می پردازد که «هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست». این یک امر بدیهی است که اگر وکالت بلاعزل داشته باشد می تواند طلاق بگیرد، اما اگر دادگاه دستور بدهد دیگر اسم آن طلاق توافقی نیست. زن و مرد از بدو ورود به دادگاه باید هر دو بر طلاق توافق داشته باشند. در ماده دیگر پیش بینی شده است که اگر طلاق را ثبت نکردند سازش ها باطل می شود. دادگاه اختیار ندارد از جانب زوجین تصمیم بگیرد.  این قانون نوآوری هایی برای زنان دارد، اما عمده نوآوری ها در حوزه دادرسی است و شامل مبانی ای است که می تواند خانواده را از هم متلاشی کند. ممکن است از جهاتی حسن باشد، اما کم شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی کند.

همچنین ماده ۳۱ نیز به این مسئله اشاره می کند که «ارائه گواهی پزشک ذی‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند». منظور قانونگذار از این ماده چیست؟ یعنی اگر زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، طلاق صادر می شود؟

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی

قانون حمایت از خانواده، نمی تواند تغییرات مورد نظر را در مورد حقوق زن به وجود آورد. نه تنها در قانون جدید حمایت از خانواده، بلکه در قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد. در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مرد مکلف است هزینه زن را بپردازد و قانونگذار دو مکانیزم قائل شده است و در مواردی که مرد عاجز است یا از پرداخت هزینه ها امتناع می کند، قانونگذار حکم انحلال زندگی را صادر می کند. این امر نه تنها به حمایت از زن کمک نمی کند بلکه باعث نزول شأن زن می شود، جای تعجب است که به خاطر عدم پرداخت هزینه ها قانونگذار چنین رویه ای را در نظر گرفته است. زمانی که سرپرست خانواده(مرد) به لحاظ اتفاقی که خارج از کنترل او است، مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و غیره قادر به کار کردن نباشد، چرا باید جواز انحلال زندگی اش داده شود؟ در اینجا باید سازمان های تأمین اجتماعی و دولت پادرمیانی کنند و جهت تحکیم خانواده دخالت داشته باشند، این نقض غرض است.

یکی از فقها بر ضرورت پژوهش در زمینه موضوع زنان، بر ضرورت پژوهش های جدید تاکید می کند و علل این ضرورت را نقص پژوهش های گذشته، پدید آمدن مسایل جدید با توجه به توسعه زندگی بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهی ها، لزوم بازنگری در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکل گیری نظام اسلامی و تقیّد این نظام به اجرای قوانین شرعی و ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکری و سیاسی و پیدا شدن شبهات برون دینی که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده است می داند  تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریه های قدیم، شبهات، حل و سوال ها جواب داده شود.