فایل پایان نامه حقوق گات و سازمان تجارت جهانی
گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی دو عنصر اساسی و مهم در زمینه جهانی کردن تجارت می باشند که بیشتر دولت ها را دور هم جمع کردند تا تصمیمات تاثیرگذاری را در این زمینه اتخاذ نمایند. در این گفتار ضمن بررسی جداگانه این دو سازمان بین المللی به عملکرد آنها در ارتباط با حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.

۱ : گات

گات مجموعه ی مهم اقتصادی بین المللی بود که در زمینه تجارت بین المللی خدمات زیادی را ارائه کرده است و در ادامه به بررسی آن و تاثیراتش خواهیم پرداخت.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  که به اختصار« گات» نامیده می شود یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو بوجود آمده است. گات در واقع موافقت نامه ای چند جانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال ۱۹۴۷ به عنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۰).

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۴۶ کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصاد بین المللی تشکیل داد.  بالاخره در سال ۱۹۴۷ دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد در یکی از کنفرانس ها که از تاریخ ۱۰ آوریل تا ۲۲ اوت ۱۹۴۷ تشکیل شد، طرح «سازمان جهانی تجارت» تهیه و تنظیم شد. در کنفرانس دوم نیز که از ۱۰ آوریل تا ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ ادمه داشت، مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت های گمرکی انجام شد کنفرانس اول در اثر مخالفت های کشورهای در حال توسعه شکست خورد. ولی کنفرانس دوم که در زمینه مسائل گمرکی بحث و گفتگو می کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد که تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است، موافقت نامه های چند جانبه ای در زمینه مسائل گمرکی بین کشور های جهان منعقد شود. بدین منظور، «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقت نامه که از اول ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد به عنوان قانون بین المللی تجارت بشمار می آمد و مشتمل بر ۳۷ ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۲).

رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی به اجرا درآید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در حدود ۵۰ سال عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (شیروی، ۱۳۷۸، ۷).

روند شکل گیری گات به گونه ای نمایانگر خلا های حقوقی و قانونی در سطح مبادلات و روابط اقتصادی میان اعضای جامعه بین المللی بوده است ، به گونه ای که در جهت پر کردن این خلا ها راهی جز ایجاد سازمانی با مشخصات فوق نبود.

مقدمه مختصر گات به بالا بردن سطح زندگی، تامین اشتغال کامل و ” حجم گسترده و دائم رو به رشد درآمد واقعی و تقاضای موثر”، با گسترش تولید و مبادله کالا نظر میکند. دولت های مشارکت کننده می خواهند این اهداف را با ورود به ترتیبات مزیت دار طرفینی و متقابل در جهت کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجارت، و از میان بردن رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تحقق بخشند. بدین نحو اصول زیر برقرار شده است:۱٫ اصول ملت کامله الوداد: تجارت بر مبنای عدم تبعیض صورت گیرد، یعنی تمام طرف های متعاهد در ماده ۱ می پذیرند که عوارض و هزینه های مشابه بر واردات کالاها را بطور براربر اعمال کنند،  بدون توجه، در میان طرف های متعاهد، به منشا کالا.۲٫  ممنوعیت افزایش موانع تجاری: همه طرف های متعاهد در ماده ۲ متعهد می شوند نسبت به همه طرف های متعاهد دیگر عوارضی را اعمال کنند که در جداول تقدیم شده در پایان مذاکرات تعرفه مشخص شده است، یعنی ملزم به پیشنهادهای پذیرفته شده منعکس در این جداول باشند. عوارض تعهد شده ممکن است هر ۳ سال یکبار غیر الزامی شود، ولی موازنه امتیازها باید حفظ شود خواه با توافق باذینفع اصلی امتیاز یا عرضه کننده اصی دیگر، یا به شرط پس گرفتن متقابل امتیازها توسط ذینفع .۳٫  فقط تعرفه ها: شکل پذیرفته شده شده محدودیت تجاری ، تعرفه گمرکی است، یعنی مالیاتی که دولت وارد کننده به عنوان شرط ورود کالا به سرزمین خود وضع میکند. ۴٫ رفتار ملی: مالیات ها، هزینه ها و سایر مقررات نباید به گونه ای وضع شوند که میان محصولات تولید شده داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل شوند. ۵٫ مذاکرات منظم: طرف های متعاهد باید به طور منظم تشکیل جلسه داده و وارد مذاکراتی با هدف کمتر کردن موانع تجاری بر اساس عمل متقابل در چارچوبی چندجانبه شوند(ماده ۲۸ مکرر) (لوونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی،۳۲ ـ ۳۰).