سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد
بندچهارم : سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به این که از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.[۱]

به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم.

عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا) خالی از شائبه ی تهدید نیست از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد.[۲]

عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند. به هر حال، بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این که می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند.یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد.[۳]