راهنمای پایان نامه حقوق درباره : گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد
بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد
با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران،‌ مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، با حذف ماده (۱۷) قانون ۱۳۴۶، در ماده (۸) موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است[۱].

بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین