دانلود پایان نامه حقوق درباره کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم

جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق و تخفیف است.[۱] و با فردی که احساس مسئولیت در قبال عمل ارتکابی خود را نداشته و در پی جبران خسارت بزه­ دیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.

اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانه­ای از شخصیت اصلاح­پذیر و مسئولیت­پذیر وی می­باشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها، می­توان با شناخت سایر ویژگی­های مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.

علاوه بر مقرره­ی مذکور که از جهات مخففه قضایی می­باشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال می­توان از تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات یا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یاد کرد.[۲]

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده­است و در سوابق قانون­گذاری این مورد پیش ­بینی نشده­بود. بر اساس بند مذکور چنان­چه زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می ­تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

به نظر می­رسد این پیش ­بینی جدید قانونگذار می ­تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آن­که می ­تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه­ دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیش ­بینی قانونگذار دارد سعی می­ کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر این­که چنان­چه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می ­تواند نشانه­ای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجه­ خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گسترده­ای را به وجود می­آورد، اصلاح­پذیرتر، مسئولیت­پذیرتر و دارای شخصیت متعادل­تری می­باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه می ­تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۳] با این وجود می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل می­پردازیم.[۴]

گفتار نخست: در ارتباط با جرم

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم

نحوه­ی ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوه­هایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش می­دهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد.[۵] اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک[۶] و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار می­آیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده می­کنیم.