دانلود پایان نامه حقوق درباره کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در عصر حاضر به دلیل توسعه روزافزون تجارت بین‌المللی و عدم کفایت راه حل‌های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقررات متحدالشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند، بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندی‌های متعدد آنان در زمینه سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد، تدوین و به موقع اجرا گذارد. بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله، اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند، در خرید و فروش‌های بین‌المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه‌ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرف‌های داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقع و صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود.

در این راستا در سال‌های اخیر، مجامع حقوقی بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای دستیابی به مقررات متحدالشکل در زمینه بیع بین‌المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می‌باشد. پیش‌نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و هم‌چنین ناظران برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید. این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم‌الاجرا شده و مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است.

۲-۲- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون این است که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردد. هر چند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است، ولی می‌توان آن را به ویژه از مواد راجع به حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا (ماده ۴۸ کنوانسیون) و این که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴ هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می‌شد. به علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هر چند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ج ۲، ص ۲۰۲).

این وضع در کنوانسیون ۱۹۸۰ به شکل زیر تغییر یافت: