دانلود پایان نامه حقوق درباره قراردادهای با اشخاص ضعیف تر
گفتار دوم:  قراردادهای با اشخاص ضعیف تر

مواد ۵ تا ۸ مقرره قراردادهایی را مطرح نموده است که در آن ها، مقرره جنبه ی حمایتی خود را از طرف ضعیف تر با وضع قواعدی اعلام نموده و حقوقی به طرف ضعیف تر اعطا کرده است تا به این ترتیب عدالت را که لازمه ی یک قانون گذاری صحیح است رعایت کرده باشد. در این گفتار به عنوان آخرین مباحث این مجموعه، این قراردادهای خاص بررسی خواهند شد.

بند نخست: قرارداد حمل و نقل

نو آوری مقرره رم یک نسبت به مقررات  پیشین در زمینه ی حمل و نقل افزودن موضوع حمل و نقل مسافر و تعیین قانون حاکم در مورد آن است. ماده ی ۵ مقرره به این امر اختصاص دارد. این ماده پس از قبول و تایید اصل حاکمیت اراده بیان شده در ماده ۳ در قرارداد های حمل و نقل، در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، هر یک از قراردادهای مربوط به حمل و نقل کالا یا مسافر را تفکیک نموده و برای هر یک قواعدی وضع می نماید.

الف- حمل ونقل کالا

بند اول ماده ی ۵ به حمل و نقل کالا اختصاص دارد. مطابق این بند: «…قانون حاکم ،قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل خواهد بود مشروط بر این که محل در یافت کالا یا محل تحویل کالا یا محل سکونت عادی فرستنده کالا نیزدرهمان کشور واقع شده باشد…».

این قانون به شرطی قابل اعمال است که محل دریافت کالا با محل تحویل یا محل سکونت عادی فرستنده کالا در یک کشور واقع شده باشد. به این ترتیب، به عنوان مثال اگر فردی ساکن ایران برای مسافرت به آلمان عزیمت نموده و در آن جا بسته ای خریداری و آن را جهت حمل به مقصد ایران به متصدی حمل و نقل آلمان تحویل دهد، قرارداد آن ها می تواند مشمول قانون آلمان گردد، چرا که هرچند فرد صاحب کالا، ساکن ایران است اما محل تحویل کالا در کشوری است که متصدی حمل و نقل در آن جا سکونت عادی دارد. همچنین در فرضی که فردی از ایران محموله ای را به متصدی حمل و نقل جهت ارسال به آلمان بسپارد قرارداد مشمول قانون آلمان خواهد بود اگر محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آلمان باشد.

ب- حمل و نقل مسافر

دومین بند از ماده ۵ به حمل و نقل مسافران اختصاص داه شده است. نکته قابل توجه در این بند تعیین محدودیت بر حاکمیت اراده افراد است. مطابق بند ۲ ماده ۵ اگر چه افراد طبق ماده ی ۳ مقرره نسبت به انتخاب قانون حاکم آزاد هستند؛ اما این قانون باید از میان یکی از پنج کشور مذکور در بند سوم تعیین شود. به عبارت دیگر، طرفین آزادند تا قانون یکی از ۵ مکان زیر را جهت اعمال بر قراردادشان انتخاب نمایند:

قانون کشوری که اقامتگاه عادی مسافر در آن کشور باشد.
قانون کشوری که محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.
قانون کشوری که محل استقرار اداره ی مرکزی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.