دانلود پایان نامه حقوق در مورد کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی
مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی
بحث بر این که ضمانت اجراهای کیفری در حوزه استخدامی چقدر موثر بوده است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. بررسی کارکرد ضمانیت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی و حمایت از حقوق استخدامی، از این جهت اهمیت دارد که می تواند در ترسیم واقعیت موجود در جامعه موثر واقع گردد. وقتی کارکرد یک مساله بررسی می شود و به خصوص اگر این بررسی غیرجانبدارانه و آکادمیک باشد، می تواند در برنامه ریزی های بعدی نقش هدایت کننده و جهت دهنده ای داشته باشد و به ترسیم سیاست کیفری یا غیر کیفری در آن راستان کمک کند.

از آنجاییکه هدف اصلی سیاست های جنایی مقابله با جرم و پیش گیری از آن و نجات جامعه از اثرات منفی اعمال مجرمانه است، بررسی کارکرد ضمانت اجراهای کیفری نیز باید در ارتباط با میزان موثریت این ضمانت اجراها در دسترسی به هدف مورد قضاوت قرار گیرد.

گفتار اول- استخدام و فساد اداری
بررسی کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی و یا در ابتنا به تامین عدالت استخدامی از نظر تغییر در وضعیت اداری کشور و بهتر سازی موثریت اداری، نتیجه چندان رضایت بخشی را نشان نمی دهد. این می تواند مبین این باشد که در حوزه بهبود و موثرسازی وضعیت اداری، با عطف توجه و تمرکز بر ایجاد اصلاح از طریق اجرای عدالت استخدامی کار چندان مفیدی صورت نگرفته است.

الف- وضعیت فساد اداری
شکایت بسیار صریح و روشن رییس جمهور افغانستان در نشست با شورای علما از فساد اداری و استمداد رییس جمهور از علما برای راه انداختن مبارزه با فساد در افغانستان، نشان می دهد که اوضاع اداری کشور از نظر آلودگی به فساد در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد. رییس جمهور غنی در نشستی با شورای علمای افغانستان در تاریخ دهم سنبله سال ۱۳۹۴ گفت که کشورهایی که در آن تنها ده درصد افراد کار می کنند و نود در صد به فساد آلوده اند، پیشرفت نمی کند. [۱] سخنان صریح رییس جمهور در مورد عدم پیشرفت کشوری که نود درصد از افراد اداری اش آلوده به فساد باشد، به بسیار وضاحت نبود وضعیت مطلوب را در افغانستان می رساند و نشان می دهد که کارکرد سیاست های اتخاذ شده در راستای مبارزه با فساد از جمله مبارزه با فساد استخدامی چندان مطلوب نمی باشد.

آنچه قابل دقت است اینکه آقای غنی به عنوان رییس جمهور و یکی از عالیترین مقام های رسمی تصریح کرد که قراردادهای دولتی، غصب زمین و جایدادها، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانک ها و استخدام های دولتی از منابع عمده فساد اداری در افغانستان می باشد. آقای غنی تصریح کرد که در بخش استخدام های دولتی هنوز مشکلاتی وجود دارد و تاکید کرد که در دولت اراده ثابتی برای مبارزه با فساد و رفع فساد از این عرصه ها وجود دارد.