دانلود پایان نامه حقوق در مورد بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز
بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز

یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.

در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند۲ ماده۸ میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد۱۱، ۲۶ و ۴۷ منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[۱]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.

 بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای

در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[۲] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)

از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون ۱۹۶۰ پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان ۱۹۶۷ تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای ۱۹۹۴، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[۳] که هنور لازم الاجرا نشده است.

به علاوه، سازمان ها و نهادهای مختلفی در سطوح منطقه ای و جهانی در اعمال و توسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارند که می توان ان ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن ها مربوط به بخش انرژی است .دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و با تفسیر موسع انرژی می تواند بخشی از فعالیت های آن ها را تشکیل دهد. سوم سازمان هایی چون “برنامه توسعه ملل متحد” یا UNDP[4] است که جهت نیل به اهداف خود گاهی جنبه های خاصی از انرژی را مورد بررسی قرار می دهند. در این جا با توجه به اهمیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با صلاحیت جهانی که آژانس نیز عضوی از خانواده آن محسوب می شود، نقش آن را در زمینه انرژی اتمی مورد مطالعه قرار می دهیم: