دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شرایط اهلیت در قانون مدنی[۱] |
 |
دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شرایط اهلیت در قانون مدنی[۱]
شرایط اهلیت در قانون مدنی
به موجب ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس از نظر قانون مدنی کسی واجد اهلیت قانونی است که دارای سه شرط اصلی باشد: ۱ـ بلوغ ۲ـ عقل ۳ـ رشد. ممکن است بسیاری از حقوقدانان و نویسندگان و فقهاء شرایط دیگری را نیز برای احراز اهلیت اجرا لازم بدانند همان‌طور که محقق حلی در شرایع‌الاسلام در باب حجر از جمله موجبات حجر و عدم اهلیت بندگی و بیماری و افلاس را نیز احصاء نموده است و لیکن باید توجه داشت آنچه که ملاک عمل بوده و معیار و میزان صحیح سنجش و تشخیص اهلیت در حیطه قانون می‌باشد همان است که در قانون آمده است نه کمتر و نه بیشتر. بنابراین اجتماع هر سه شرط برای احراز اهلیت اشخاص ضرورت دارد و فقدان یا عدم هر یک از شرایط موجبات عدم اهلیت اشخاص را فراهم می‌سازد[۲]. پس از ذکر این مقدمه هر یک از شرایط مذکور را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول‌ـ شروط‌اهلیت
یکی از امارات و نشانه‌های پیدایش اهلیت قانونی و احراز آن در اشخاص مطابق قانون مدنی بلوغ می‌باشد. متأسفانه قانونگذار در این‌باره نیز همچون موارد دیگری از قبیل اهلیت، رشد و عقل تعریف مشخصی ارائه نکرده است و تنها به بیان شرایط و آثار حقوقی بلوغ و عدم آن پرداخته است بنابراین تعریف اصطلاحات حقوقی مزبور را باید در سایر منابع جستجو کرد.
الف‌ـ تعریف بلوغ
منظور از اصطلاح[۳] بلوغ که در قانون مدنی به کار رفته اصطلاح قرآنی بلوغ نکاح می‌باشد که با سایر معانی و مفاهیم بلوغ در قرآن کریم تفاوت دارد زیرا این مفهوم در قرآن به چند شکل و تعبیر استفاده شده است.اصطلاح بلوغ در قانون مدنی در مقابل اصطلاح صغر بکار رفته است هرچند خود این اصطلاح نیز در قانون تعریف نشده است و تنها در قانون مدنی به طور ضمنی قایل به دو نوع صغیر گردیده و آثار حقوقی تصرفات و اقدامات هر یک را بیان نموده است در فقه و لغت نیز بلوغ مترادف با اصطلاح کبر و نقطه مقابل اصطلاح صغر می‌باشد. در قرآن کریم از آن به قابلیت نکاح تعبیر شده است. زیرا با خروج از حالت‌های صغر و ایجاد تغییرات جسمی و روحی و فکری در اشخاص آنها آماده برای امر ازدواج و استقلال مالی می‌شوند در آیه ۵ سوره نساء شارع مقدس می‌فرماید:
(وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح….) یعنی آن‌که بلوغ آن تغییر حالتی است که در انسان باید واقع شود تا شخص بتواند به امر نکاح بپردازد. فقهاء نیز شرایط احراز بلوغ را در اشخاص روئیدن موی خشن و خروج منی از شخص و رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مردان و رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری در زنان دانسته‌اند. در فقه شیعه و حقوق ایران سن بلوغ را سن تکلیف هم می‌نامند[۴].
ابتداء موضوع را در رابطه با ابعاد حقوقی صغر بررسی نموده و سپس به مسأله بلوغ و جوانب مختلف آن خواهیم پرداخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
ب‌ـ تعریف صغیر و انواع آن
۱ـ تعریف صغیر
در قانون مدنی صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است [۵](تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق‌م) یعنی زیر ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسران و زیر ۹ سال تمام قمری در مورد دختران سن دارد این معنی را به راحتی می‌توان با ملاحظه مندرجات ورقه شناسنامه اشخاص احراز نمود. لیکن چنانچه فرد صغیر به سن بلوغ برسد طبق تبصره ۲ الحاقی به ماده مرقوم او را بالغ یا صغیر بالغ شده می‌نامند و دیگر از این لحظه به بعد آن شخص از زمره صغار خارج می‌شود و با خروج از زمره صغار از تحت ولایت نیز خارج می‌شود (ماده ۱۹۳ ق‌م) و شخصاً می‌تواند در اموال و حقوق مالی خویش تصرف کند زیرا ولایت بر دیگران امری خلاف اصل و استثنایی و محدود و مقید به مدت زمان معینی می‌باشد. بنابراین به مجرد سپری شدن دوران صغر، و رسیدن کودک به سن بلوغ رابطه حقوقی ولایت قطع می‌شود.
۲ـ انواع صغیر
از نظر قانون مدنی صغیر بر دو نوع می‌باشد. ۱ـ صغیر غیر ممیز ۲ـ صغیر ممیز. طبق معمول قانونگذار تعریفی از صغیر و صغیر ممیز و غیرممیز به دست نداده است تنها به ذکر آثار حقوقی اعمال و اقوال صغیر اشاره نموده و ذکری از اصطلاح (صغیر ممیز) به میان آورده است (ماده ۱۲۱۲ ق‌م) در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ ق‌م نیز با اصطلاح (صغیر بالغ شده) مواجه می‌شویم که می‌بایستی تفاوت این سه مورد را از یکدیگر بازشناسیم و آثار حقوقی تصرفات هر یک را برشماریم.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1399-01-29] [ 07:35:00 ب.ظ ]
|
