خرید پایان نامه ارشد حقوق : دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه
ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه

اطلاقات باب تعزیر: اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر، محفوظ بوده و با استناد به آن می­توان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارند باشد و موجب اصلاح و تنبه فاعل شود (اصل فردی کردن مجازات)، قابل اعمال دانست.
در موارد زیادی نیز در روایات و فقه ، از مجازات حبس استفاده شده است. به عنوان مثال در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که «بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان ندار را به زندان اندازد.[۱]»

اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آن­که وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز می­باشد و لازمه­ی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه­ی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازات­ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۲]
هدف از تعزیر: مجازات­های مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت می­باشد.[۳]

مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمی­تواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه­ طاقت مجرم یا بیش از اندازه­ جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.[۴]

بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظه­ی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.

وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.
بنابراین نمی­توان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و چنان­چه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

حاصل این­که در سیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطه­ای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطه­ای تعدیل یافته می­باشد و اصل قانونی بودن مجازات که در سیاست جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با «فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.[۵]

مبحث دوم: در قوانین