خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : شرایط اقاله
شرایط اقاله
 

گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین
 

۱ـ رضایت طرفین
این شرط را فقهاء در بحث اقاله ذکر نکرده‌اند. علت آن دو چیز می‌تواند باشد: ۱- وضوح اشتراط آن ۲- وجود رضایت در ماهیّت اقاله. در بین این دو وجه اول معقول‌تر به نظر می رسد زیرا بعید است که رضایت داخل در ماهیت اقاله باشد چرا که ممکن است یکی از طرفین دیگری را اکراه بر اقاله نماید و طرف مقابل بدون رضایت این کار را انجام دهد در اینجا اقاله صادق است ولی رضایت وجود ندارد. بنابراین وجه دوم نمی‌تواند توجیه مناسبی باشد.

در قانون مدنی تصریح به تراضی دارد. ماده ۲۸۳ ق م: بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

برخی از حقوقدانان بعد از اینکه شرط رضایت طرفین را ذکر کرده‌اند[۲۳] نبود رضایت را موجب بطلان اساسی اقاله دانسته‌اند به گونه‌ای که رضایت بعدی مکره نمی‌تواند آنرا کامل کند. عبارت ایشان چنین است: «در صورتی که طرفین یا یکی از ایشان رضایت نداشته باشند اقاله باطل خواهد بود. اقاله به خلاف عقد مکره را نمی‌توان فقط غیر نافذ دانست به طوری که رضایت بعدی مکره بتواند آن را کامل کند زیرا غیر نافذ بودند حکمی است که قانون برای عقود و معاملات مقرر داشته است و ما گفتیم که اقاله یک عقد در معنی خاص کلمه نیست.»[۲۴]

به نظر می‌رسد که مطلب ایشان درست و موافق با اصول است در تأیید این مطلب باید گفت ادلّه رفع حکم اکراه همچون حدیث رفع آنچنان که شامل احکام تکلیفی می‌شود شامل احکام وضعی هم می‌شود شاهد آن هم روایتی است که امام علیه السلام در بطان طلاق اکراه به حدیث رفع استناد می‌کنند.[۲۵]

روشن است که صحت طلاق از احکام وضعی است. بنابراین حدیث رفع شامل رفع اثر تمامی معاملات اکراهی می‌شود و رفع اثر بر معنای بطلان است. اما ما نسبت به عقود دلیل خاص بر صحبت عقد بعد از اجازه بعدی داریم ولی نسبت به اقاله همچنین دلیلی وجود ندارد پس اجازه بعدی تأثیری در صحت آن ندارد.

ممکن است گفته شود که این مطلق ثمره و نتیجه‌ای ندارد چرا که هرچند رضایت بعدی تأثیری در اقاله سابق نمی‌تواند داشته باشد ولی خود می‌تواند اقاله جدیدی باشد پس خیلی تفاوتی به لحاظ واقع خارجی وجود ندارد. جواب این است که این سخن در بعضی از مصادیق بلکه اکثر مصادیق صحیح است اما نسبت به بعضی ازمصادیق آن ثمره ونتیجه آنکار می‌شود . مثلاً اگر شخصی که نسبت به اقاله راضی بوده فوت کند امّا شخص مکره وناراضی زنده بنماند و ما قائل باشیم که اقاله حقی است که به ورثه به  ارث میرسد . حال اگر شخص ناراضی .مکره نسبت به اقاله راضی شود امّا ورثه شخص راضی نسبت به اقاله ای باشیم دیگر رضایت بعدی شخص مکره اثر‌ی نخواهد داشت زیرا فرض اینست که اقاله سابق به طور کلی از بین رفته و رضایت مکره تاثیری در احیاء آن نخواهد داشت و فرض هم این است که ورثه میت به اقاله راضی نیستند. ولی درصورتی که ما رضایت تعدی مکره را موجب تصحیح اقاله بدانیم دراین صورت باراضی شدن شخص زنده اقاله صورت می‌پذیرد ودیگر عدم رضایت جدید ورثه جدید تاثیری نخواهد داشت.

۲- اهلّیت طرفین
این شرط نیز از سوی فقها ء رضوان الله علیهم در مبحث اقاله نیامده است دلیل آن نیز می‌تواند وضوح آن باشد چرا که غالبا همان کسانی اقاله می‌کنند که عقد را واقع می‌کنند وذکر اهلیت در شرایط متعاقدین ما را به اهلیت در اقاله نیز رهنمون می‌ کند