حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱- حقوق و آزادی­ها در زمینه ی حیات فیزیکی فرد.

الف :حق حیات و آزادی تن :

حیات موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را ازدیگری ندارد و اصلی­ترین نعمتی است که ذات انسان قائم به آن است. زندگی را خداوند به انسان بخشیده و احدی حق سلب آن را ندارد.

۰  ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا با لحق. نفسی که حرام کرد خداوند جز به حق، به قتل نرسانید.

تنها در صورتی امکان سلب این حق وجود دارد که خداوند مقرر فرموده باشد، و این در موارد استثنایی است که یا در جنگ­های مشروع (دفاع و جهاد) و یا به قصاص ممکن می­گردد یا برای جرایم و جنایات  مستوجب حد اعدام است .

ب : امنیت فرد:

افراد جامعه از هر نوع توقیف و بازداشتی مصون هستند مگر به موجب قانون و حکم قانونی مراجع صالح قضایی. بازداشت احتیاطی به موجب قانون اساسی کشور ما تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود. این مفاد مبتنی براصل برائت است که از اصول اساسی حقوق جزایی اسلام است.

پ :آزادی و مصونیت مسکن:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم هر فرد و خانواده دانسته است. اصولا افراد، در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی­توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد، مگر به موجب قانون.

مسکن افراد از هر گونه تعرض، تفتیش و معاینه مصون است، مگر به حکم قانون و اجازه­ی مرجع صالح قضایی. که در اصل بیست ودوم قانون اساسی آمده است.

ت : مصونیت مکاتبات و مراسلات افراد:

نامه ها و مکاتبات میان افراد از هرگونه تعرض در امان است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکاتبات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده است .این ممنوعیت به خوبی ازتعالیم قرآنی است.

ث : حق مالکیت:

مالکیت ازحقوق مسلمی است که اسلام برای افراد انسانی بدون هیچگونه تبعیض برای مردان و زنان شناخته است و حرمت مال مؤمن را همچون حرمت خونش دانسته است. اصل چهل و هفتم به این موضوع اختصاص دارد.

ج :حق اشتغال:

هر کس آزاد و مخیر است که به هرکاری که تمایل دارد اشتغال ورزد. البته این آزادی، به کارهای مشروع و مکاسب حلال محدود می­شود. پس هیچ­کس را نمی­توان بر خلاف میل او به انجام و اشتغال به کاری وادار کرد و یا از اشتغال به کاری باز داشت .

برخور داری افراد از این حق یک تکلیف اجتماعی را برای حکومت به بار می­آورد و آن ایجاد امکان اشتغال مساوی برای افراد است. مطابق با اصل بیست و هشتم قانون اساسی.