تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم

یکی از جایگزین­های حبس، تعویق صدور حکم می­باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تاخیر می­اندازد.

تعویق صدور حکم از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است سیستم آمریکایی_انگلیسی می­نامند.[۱] امروزه این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. مثلا در فرانسه که خود پیش­ رو تعلیق مجازات است، از ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد قانون مجازات خود به این بحث پرداخته است.

در نظام حقوقی ایران سابقه­ای از این نهاد وجود نداشت تا اینکه قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای اولین بار در ماده ۴۰ اقدام به پیش ­بینی این تاسیس نمود. از منظر جرم­شناسی این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه­ جرم­شناسی برچسب­زنی است و در حقیقت راهی برای مقابله با آثار زیانبار برچسب مجرومیت به افراد است.[۲] سازوکار این ماده با هدف اصلاح و تربیت مرتکب و در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات تنظیم شده است و البته در مواردی سبب کیفرزدایی نیز می­شود.

تفاوت این نهاد با نهاد تعلیق اجرای مجازات آن است که در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه پس از بررسی  ادله اتهامی و صدور حکم محکومیت متهم، ضمن صدور حکم، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می­نماید، در صورتی که در تعویق صدور حکم تنها مجرمیت مرتکب احراز می­شود و بدواً مجازات تعیین نمی­ شود.[۳] زیرا با گذشت مدت مقرر ممکن است منجر به معافیت مرتکب از مجازات شود. مرتکب در مدت مقرر از ترس مجازات در آینده و به امید رسیدن به معافیت از کیفر یا برخورداری از تخفیف مجازات، خود را با هنجارهای جامعه وفق می­دهد و این تلاش سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح او می­گردد. در ادامه به بررسی شرایط لازم جهت صدور قرار تعویق صدور حکم و انواع آن می­پردازیم.

بند نخست: شرایط

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است. براساس این ماده در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا ۲سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب-پیش ­بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران  ت- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

با توجه به مقرره فوق می­توان شرایط تعویق صدور حکم را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات شش تا هشت باشد.

۲-ارتکاب جرم از سوی مرتکب، برای قاضی محرز باشد.

۳-حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات موجود باشد.

۴-اصلاح و تنبه مرتکب پیش ­بینی شود.

۵-مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد.

۶-ضرر و زیان جبران شده یا ترتیبات جبران آن داده شده باشد.

۷-وضعیت فردی ، خانوادگی، اجتماعی وسوابق مرتکب و اوضاع و احوالی که موجب اتکاب جرم گردیده در نظر گرفته شود.

شرایط چهارم و هفتم نشان­دهنده­ی تلاش قانونگذار در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات می­باشد که در آن دادگاه را ملزم نموده است با پیش ­بینی تنبه و اصلاح مرتکب، ویژگی­ها و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی و موقعیتی که در آن مرتکب دست به عمل مجرمانه زده است، در نظر گرفته و از نهادهای فردی­ساز موجود در قانون در خصوص وی استفاده نماید.

در خصوص شرایط فوق در قسمت تعلیق اجرای مجازات توضیحات لازم ارائه شد. و در این قسمت به ذکر چند نکته بسنده می­شود. از مفاد ماده مذکور می­توان برداشت کرد که، نهاد تعویق صدور حکم در جرایم قابل گذشت نیز جاری است. قرار تعویق صدور حکم زمانی قابل اصدار است که شرایط برای صدور حکم محکومیت فراهم باشد.[۴] پیش ­بینی اصلاح مرتکب ، یک امر موضوعی است  بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مجرم را قابل اصلاح بداند تشخیص وی در دادگاه تجدیدنظر قابل نظارت و تبعیت نخواهد بود.