تأثیر شرط اجل در عقد بیع
تأثیر شرط اجل در عقد بیع

محقق مطالب این فصل را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال می­ کند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته می­شود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه می­شود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اشاره می­شود.

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس[۱]

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس[۲] است. حق حبس یکی از شیوه ­های جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصه­ی پیشگیرانه است تا خصیصه­ی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد می ­تواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی اشعار دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … “.

با این حال، همانطور که در ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهم­ترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد می­باشد؛ فی­المثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آن­ها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمی­تواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمی­تواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله­ یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد[۳]. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی چنین انشای حکم می­ کند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.

از این رو، و به عنوان مثال می­توان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمی­تواند به بهانه­ی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمی­ شود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد می­شود.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی­پذیرد و از بین نمی­رود[۴]، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبه­ی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین می­ کند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونه­ی بارز این گونه مهلت­های قانونی برای مطالبه­ی تعهدات را می­توان در مواد ۲۸۶[۵]، ۲۸۷[۶] و ۳۱۸[۷] قانون تجارت مشاهده نمود.