پایان نامه دیدگاه حصری بودن عیوب
الف) دیدگاه حصری بودن عیوب

نکاح از جمله قراردادهای مقدسی است که در همه جوامع بشری، به دیده احترام بداننگریسته می‎شود زیرا در پی این قرارداد، کوچکترین نهاد جامعه، یعنی خانواده پدید می‏آید و سرنوشت افراد در آن رقم می‏خورد از این رو مستحکم نگه داشتن این نهاد و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هر گونه عیب و بهانه‏ای ضروری می‏نماید.این دیدگاه مربوط به کسانی است که عیوب نکاح را محصور به موارد خاصی می‏دانند. این طرز تفکر، در واقع طرز تفکر غالب، در حقوق اسلامی است و شامل اکثر فقهای مذاهب اسلامی می‏شود.جمهور فقهای اهل سنت نیز معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح، حصری است، و تنها تعدادی از عیوب، موجب فسخ نکاح می‏گردد زیرا:

۱- هدف از ازدواج، حفظ و بقای نسل است و اگر معلوم گردد که این هدف برآوردنی نیست بقای عقد نکاح فایده‏ای ندارد، و این رشته باید از هم بگسلد.

۲- عیوب، در اخبار و روایات وارد شده و نیز در کلام صحابه، حصری دانسته شده است بنابراین توسعه آن روا نیست(طه، ۱۹۷۹ م: ۲۶۸).فقهای شیعه نیز مانند اهل سنت، از دیرباز عیوب موجب فسخ نکاح را مورد بررسی قرارداده و حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح را باور دارند و کمتر فقیهی به تمثیلی بودن گراییده است(حلی،۱۴۱۰ه.ق: ۱۸۶).

برخی دلایل حصری بودن عیوب را این چنین ذکر کرده‏اند:

۱- نصوص و اخبار، همگی بر آن دلالت دارد که عیوب مذکور در باب نکاح حصری است، مانند روایتی که حلبی از امام صادق نقل می‏کند،که از ایشان در مورد وضعیت نکاح مردی که بازنی ازدواج نموده وپس از آن او را اعور(چپ چشم) یافته است سوال شده است و امام فرمودند: نکاح فقط به سبب بَرص، جذام وعَفل فسخ می‏شود(کلینی،۱۴۰۸ ه.ق: ۴۶۰).

۲- بنابر اجماع فقیهان، تنها عیوب ویژه‏ای حق فسخ پدید می‏آورد و در واقع این عیوب حصری است و نه تمثیلی (سبزواری، ۱۴۱۷ ه.ق: ۱۱۷).

۳- بنابر اصل لزوم، با انعقاد نکاح، این قرارداد میان دو طرف لازم الاجرا می‏شود و دو طرف ناگزیر بدان موظف خواهند بود و باید آن را اجرا کنند و نمی‏توانند با اندک بها‏نه‏ای از اجرای مفاد قرارداد سرباز زنند و قرارداد را نادیده بگیرند. بنابراین باورمند شدن به تمثیلی بودن عیوب با اصل ناسازگار است و باید از آن پرهیز شود. بدین ترتیب تنها با وجود دلیل خاص می‏توان در غیر موارد متیقن حکم لزوم را نادیده گرفت که چنین دلیلی هم وجود ندارد(اراکی،۱۳۷۷: ۴۵۸-۴۵۷۹).

پایان نامه : اثر فسخ نکاح بر عده زوجه:
بند سوم : اثر فسخ نکاح بر عده زوجه:

قانون مدنی در ماده ۱۱۵۰ عده را چنین تعریف نموده است: « عده، مدتی است که تا انقضایآن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‏تواند شوهر اختیار کند». فقها علت نگه داشتن عده از سوی زن را طهارت رحم زن از وجود فرزند و جلوگیری از اختلاط انساب بیان نموده اند(بحرانی،۱۴۰۸ه.ق: ۲۳- شهید ثانی ۱۴۱۰ه.ق: ۲۱۳).زنانی که نکاح آنان فسخ می‏شود دو گروه‏اند؛ گروه اول: زنانی هستند که پس از فسخ نکاح ملزم به داشتن عده نیستند، که شامل زنانی هستند که با آنان نزدیکیواقع نشده و زنانی که یائسه هستند. گروه دوم: زنانی هستند که باید عده نگه دارند، و آنان زنانی هستند که شوهرانشان با آنها نزدیکی کرده‏اند که در خصوص این گروه، عده آنها با توجه به وضعشان متفاوت است، اگر زن حامله باشد که عده او تا زمان وضع حمل می‏باشد و با وضع حمل، عده او منقضی می‏شود، هر چند که فوری پس از فسخ نکاح صورت گیرد(حائری شاه باغ،۱۳۸۵: ۱۰۲). این مسئله در قرآن نیز اشاره شده است، خداوند فرمود: «الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ….» یعنی عده زنان باردار تا وضع حمل آنان است( آیه ۴ سوره طلاق). عده زنان در طلاق و فسخ نکاح دائم سه طهر است مگر زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت مدت عده ۳ ماه خواهد بود.در صورتی که نکاح منقطع فسخ شود. عده زن دو طهر می‏باشد، مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز خواهد بود و در صورت حامله بودن، عده او وضع حمل او می‏باشد.

گفتار چهارم : تاثیر رفع عیب در نکاح در حق دارنده خیار

یکیاز موضوعاتی که در مورد عیوب موجد خیار در نکاح، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و درمان پذیری کامل اکثر بیماری‏ها در عصر فعلی، مطرح می‏شود این است که آیا با درمان و بهبودی، و از بین رفتن عیب، حق فسخی که برای شخص به واسطه عیب به وجود آمده، زایل می‏گردد یا خیر؟ ( مثلاً اگر زنی نابینا یا زمین گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند، بهبود یابد آیا شوهر همچنان می‏تواند نکاح را به خاطر عیب گذشته فسخ کند). در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول؛ حق فسخ با عیب، ایجاد شده است و در صورت شک در بقاء آن، وجود حق استصحاب می‏شود، بنابراین پس از درمان و رفع عیب، دارنده حق می‏تواند نکاح را فسخ کند.علمای برجسته‏ای چون آیت الله بهجت و سیستانی از جمله کسانی هستند که بر این باورند با از بین رفتن عیب، حق فسخ که در گذشته به وجود آمده از بین نمی‏رود(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،۱۳۸۱: ۱۸۵). ولی باید گفت که تمسک به استصحاب در این مورد محل بحث است؛ زیرا محل استصحاب شک و تردید است در حالی که با زوال علت فسخ که همان عیوب می‏باشد، جایی برای فسخ باقی نمی‏ماند(نقل از ناصری،۱۳۸۴: ۱۴۴). در تأیید این نظر می‏توان به ماده ۴۲۱ قانون مدنی در بحث خیار غبن، اشاره کرد که با وجود حاضر شدن غابن به پرداخت مابه‏التفاوت خیار غبن ساقط نمی‏شود زیرا خیار با عقد بیع ایجاد شده است و با تردید در وجود یا عدم وجود آن، وجود خیار استصحاب می‏شود.دیدگاه دوم؛ با پیشرفت علم و قابل درمان شدن عیوب، دیگر مبنایی برای حق فسخ وجود ندارد. از آنجایی که خیار برایجلوگیری از ضرر می‏باشد و در صورت رفع عیب قبل از اعمال خیار، ضرر منتفیاست و مصلحت خانواده هم در آن است که از انحلال نکاح جلوگیری شود و حال که عیب بر طرف گردیده دیگر دلیلی برای فسخ وجود ندارد( صفایی، ۱۳۸۵: ۲۱۳-۲۱۴). عقد نکاحی که به صورت صحیح واقع شده است، با علاج و درمان بیماری، دلیلی برای فسخ نکاح وجود نخواهد داشت زیرا با زوال علت، حکم مبتنیبه آن علت نیز منتفی می‏گردد( طوسی، ۱۴۱۲ ه.ق: ۲۹۴).در تأیید نظر دوم می‏توان به قسمت اخیر ماده ۴۷۸ قانون مدنی در بحث اجاره اشاره کرد که رفع عیب توسط موجر را سبب اسقاط خیار دانسته است.برخی حقوقدانان در این خصوص رویه واحدی را اتخاذنکرده و بین عیوب فرق گذاشته اند؛ در مورد بهبود قَرن بعد از عمل جراحی معتقد به عدم حق فسخ هستند« به نظر میرسد هرگاه عمل جراحی در رفع قَرن طوری باشد که موجب تفویت استمتاع شوهر نگردد حق فسخ او ساقط می‏گردد زیرا فسخ برایجبران زیان است و زیانیموجود نیست تا موجبفسخ گردد » اماایشان در مورد رفع عیب افضاء معتقد به بقایحق فسخ می‏باشند و دلیل خود را استصحاب قرارداده‏اند( امامی، ۱۳۷۱: ۴۶۸). عده‏ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگردر اثر پیشرفت علم پزشکی، این عیوب به صورت بیماری درمان پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی‏آید واسقاط حق فسخ در چنین مواردی هر چند که با ظاهر عبارت قانون مخالف است، ولی به طور مسلم با روح قانون و مقصود مقنن موافق تر به نظر میرسد(کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۲۸۲-۲۸۳). این استدلال با اصول حقوقی سازگار است و اغلب حقوقدانان ایرانی این دیدگاه فقهی رابرگزیده‏ و آن را موافق مصلحت خانواده دانسته‏اند(صفایی و دیگران،۳۲۲:۱۳۸۴- کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱۵۶). در میان علما، کسانی چون آیتالعظمی نوری همدانی معتقد است که اگر متخصص نظر دهد که عیب در کوتاه مدت قابل درمان می‏باشد، حق فسخ ندارد چرا که با درمان عیوب قبل از اعمال فسخ، موضوع فسخ از بین می‏رود و در نتیجه طرف مقابل حق فسخ ندارد (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ۱۳۸۱: ۲۵۶).در بند ۱ ماده ۱۱۲۲قانون مدنی پیش از اصلاح چنین مقرر شده بود « ….عَنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود» در بیماری عَنن که مهلت یکساله برای درمان قبل از اصلاحات ذکر شده بود نشانگر آن است که با گذشت یکسال و عدم علاج، مشخص می‏شود بیماری علاج ناپذیر و عیب محصوب می‏گردد و موجب فسخ نکاح است. از آنجایی که تنها عیبی که در مرد درمان پذیر به نظر می‏آید عَنن است هرگاه عیب برطرف گردد،حق فسخ منتفی است. فقیهان در بحث عیوب موجب فسخ نکاح ذیل «قرن» بیان نموده‏اند که چنانچه بیماری قرن مانع از نزدیکی مرد شود، شکی در وجود حق فسخ نیست، وگرنه چنانچه مانع از نزدیکی مرد نباشد بلکه امکان مقاربت هرچند به دشواری وجو داشته باشد در این صورت در وجود یا عدم وجود حق فسخ، فقها اختلاف کرده‏اند. شهید ثانی در مسالک  نظریه سقوط خیار فسخ را به اکثر فقها نسبت می‏دهد(شهید ثانی، ۱۴۱۶ه.ق :۱۱۵- نجفی،۱۳۶۷ه.ق: ۳۳۳). وقتی اصل بیماری قرن وجود داشته باشد و عنوان« قَرناء» برای وی صادق باشد، در صورتی که نزدیکی امکان داشته باشد، حق فسخ ساقط می‏شود(میر داداشی،۱۳۸۹: ۷۵-۷۶).افزون بر این از حکم مذکور در فقه درباره بیماری قرن، که امکان مقاربت هرچند با دشواری وجود دارد، می‏توان برای بحث ما کمک گرفت و بیان نمود چنانچه زن قبل از اعمال حق فسخ از سوی همسرش، به درمان خویش مبادرت ورزد، حق فسخ موضوعش را از دست می‏دهد یعنی به این زن دیگر عنوان« قَرناء » یا « عَفلاء » اطلاق نمی‏شود تا حق فسخ جریان یابد. این نظر با ملاک سقوط حق فسخ در صورت عدم ممانعت از نزدیکی بیماری قرن، سازگار است.

پایان نامه ارشد حقوق: آثار ناشی از فسخ نکاح
گفتار سوم : آثار ناشی از فسخ نکاح

از آنجایی که فسخ نکاح از جمله اعمال حقوقی (ایقاع) است و هر عمل حقوقی آثاری دارد، در این قسمت به بررسی اثر فسخ نکاح ناشی از عیوب و تاثیر آن در مهر، نفقه، و عده زوجه می‏پردازیم.

بند اول : اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه:

مهر عبارت است از مالی که زوجین در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کرده‏اند، که پرداختاین مال بر عهده زوج و به نفع زوجه است( صفایی، ۱۳۸۵: ۱۶۶). این تعریف، شامل مهرالمسمی است و مهرالمتعه و مهرالمثل نیز از اقسام مهر است که به حکم قانون، به عهده زوج قرار می‏گیرد. قانون مدنی مهر را تعریف نکرده و فقط به ذکر اقسام مهر پرداخته است که عبارت است از :مهر المسمی، مهر المثل و مهرالمتعه . علل الاصول انحلال نکاح تأثیری در وضعیت مهر زوجه ندارد، اما در مورد فسخ نکاح وضعیت تا حدودی متفاوت است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان می‏دارد:« هر گاه عقد قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ،عَنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است»نظر به ماده مذکور در صورت فسخ نکاح،مهر دارای دو فرض است:

الف)  وضع مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی

فسخ نکاح، گاهیتوسط زن و گاهی توسط مرد صورت می‏گیرد. گاهی فسخ نکاح، قبل از نزدیکی و گاهی بعد از نزدیکی زن و مرد صورت می‏گیرد.اگر فسخ نکاح، قبل از نزدیکی صورت بگیرد چه از طرف مرد باشد وچه از طرف زن، زن حق مهر ندارد فقط یک استثناء وجود دارد که با وجود فسخ قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه می‏شود و آن وقتی است که مرد دچار ناتوانی جنسی (عَنن) باشد و نتواند عمل زناشویی را انجام دهد( رستگار، ۱۳۷۹: ۹۲). تعلق نصف مهر هم به خاطر آن است که زن در اثر خلوت نمودن با شوهر و آزمایشی که از طرف شوهر خود شده است، متوجه می‏شود که همسر او مبتلا به عَنن است و از آنجایی که خود را در اختیار مرد قرار داده، مستحق نصف مهر است.قانون مدنی، نظریه سقوط مهر در صورت فسخ نکاح پیش از نزدیکی را پذیرفته است.بعضی از حقوقدانان در تایید استدلال خود به عدم تعلق مهر، بیان داشته‏اند که مطابق قواعد معاوضه و مستنبط از ماده ۲۸۶ ق.م در هر عقد معاوضی با فسخ، عوضین به ملکیت مالک قبل از فسخ یعنی مالک اولی در می‏آید؛ در فسخ نکاح نیز جنبه‏‏ی معاوضی نکاح چنین اقتضایی دارد؛ زیرا نزدیکی که استیفای بضع از ناحیه شوهر است، در حکمیکی از عوضین، است که صورت نگرفته است(قربانیان، ۱۳۸۴: ۵۸). پس با فسخ قبل نزدیکیزن مستحق مهر نخواهد بود، و در صورت پرداخت و تأدیه آن، حق استرداد مهر را دارد و تلف شدن و منتقل شدن به غیر هم مانع از اعمال و اجرایاین قاعده نیست. اما عده‏ای از فقها معتقدند چنانچه شوهر در اثر یکی از عیوب زن، نکاح را فسخ کند، زن مستحق نصف مهر خواهد بود؛ زیرا فسخ پیش از نزدیکی مانند طلاق قبل از نزدیکی می‏باشد( امامی، ۱۳۸۵: ص ۴۱۳). قانون مدنی، درصورت فسخ نکاح قبل نزدیکی، زن را مستحق مهر ندانسته است مگر در موردی که علت فسخ، عَنن زوج باشد که در این صورت، زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود.

پایان نامه : وجود عیب در هنگام عقد
۱- وجود عیب در هنگام عقد

یکی از شرایط اساسی خیار عیب، وجود عیب در هنگام عقد است. به عبارت دیگر، زوج و زوجه‏ای می‏تواند به استناد عیب طرف مقابلش، نکاح را فسخ کند که این عیب در هنگام عقد نکاح وجود داشته باشد(ماده ۱۱۲۴ ق. م). عیب باید پیش از عقد وجود داشته و استمرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن آن، ایجاب و قبول عقد نکاح واقع گردیده باشد. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول موجب حق فسخ برای زوج نمی‏شود. این قول مشهور بین فقهاء امامیه است(نجفی، ۱۳۷۱ه.ق: ۱۷۷- بحرانی،۱۳۱۷ه.ق:۲۰۳-۲۰۴).اما این ماده، استثنایی دارد و آن ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی است که مقرر می‏دارد:«جنون و عَنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود».بنابراین عیبی موجب حق فسخ خواهد بود که در هنگام عقد، وجود داشته باشد و استثناء بودن عَنن و جنون مرد نیز که بعد از عقد هم حق فسخ به زن می دهد بیشتر از باب عسر وحرج زن است چرا که اگر زن مجنون شود مرد توانایی تأمین مخارج او را دارد ولی زن توانایی چنین امری را ندارد و همچنین مرد می‏تواند به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به راحتی اقدام به طلاق همسر مجنون خود کند ولی زن چنین حقی ندارد.

۲- مخفی بودن عیب در هنگام عقد

یکیدیگر از شرایط اساسی که موجب می‏شود که شخص بتواند از خیار عیب استفاده کند، مخفی بودن آن عیوب است. مطابق ماده ۴۲۴ قانون مدنی، عیب زمانی مخفی است که طرفین در حین عقد عالم به آن نبوده‏اند اعم از انکه عیب واقعاً مستور بوده یا اینکه ظاهر بوده، و فرد ملتفت نشده است.همانگونه که در قواعد سایر معاملات آمده است، در نکاح نیز استناد به خیار در صورتی ممکن است که عیب هنگام عقد مخفی باشد. زیرا زن یا مردی که پیش از عقد، از معایب مورد اشاره آگاهی داشته و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می‏شود، زیرا او به ضرر خویش اقدام کرده است و هیچ موجبی ندارد که قانونگذار نکاح را به خاطر رفع ضرر او قابل فسخ بداند.دیدیم که ماده۱۱۲۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‏داشت:« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت».

برخی از حقوقدانان در پاسخ به این سوال که معیارتمیز «مخفی بودن» عیب، داوری عرفی نوعی است یا این وصف در رابطه با علم و جهل خریدار ارزیابی می‏شود، عنوان می‏کنند که آنچه در تحقق خیار عیب مؤثر واقع می‏شود علم و جهل خریدار است نه داوری عرف(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲۸۲). از ماده ۴۲۵ قانون مدنی که جهل یا علم خریدار را در وجود یا عدم وجود خیار موثر می‏داند، صحت این گفته تأیید می‏شود.سوالی که مطرح می‏شود این است چنانچه پس از طلاق (قبل از دخول) زوج متوجه شود که در زوجه عیبی وجود داشته که موجب حق فسخ، برای او بوده آیا می‏تواند به استناد عدم علم و مخفی بودن نکاح را فسخ کند و نصف مهریه‏ای که پرداخت نموده مطالبه کند؟به نظر میرسد که پاسخ به سوال، منفی است زیرا به واسطه طلاق زوجیت از بین رفته است و وقتی نکاحی وجود ندارد، فسخ نکاح هم معنایی پیدا نمی‏کند. به ویژه اگر توجه کنیم که طلاق قبل از نزدیکی طلاق بائن بوده و برای مرد حق رجوع وجود ندارد. در طلاق رجعی، هنوز علقه زوجیت باقی است و زن و شوهر از یکدیگر ارث می‏برند ممکن است حق فسخ، برای زوج موجود باشد اگر اوآگاه به وجود عیب نباشدمی‏تواند با فسخ نکاح، از جاری شدن آثار نکاح از جمله ارث زوجین، مخالفت به عمل آورد. اگر چه بعد از وقوع نزدیکی، وقوع طلاق یا فسخ، تفاوتی در تعلق مهریه به زوجه نخواهد داشت.

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی احکام خیار عیب در عقد
بررسی احکام خیار عیب در عقد

اجاره و نکاح

در ذیل، به بررسی احکام خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و همچنین شرایط ایجاد خیار در ایندو عقد و آثار آن می‏پردازیم.

مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح

در این مبحث، احکام خیار عیب در عقدنکاح و تاثیر عیب در نکاح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.قبل از ورود به احکام خیار عیب در نکاح، لازم است به صورت مختصر، شباهتها و تفاتهای فسخ وطلاق را بیان کنیم.

قانونگذار مدنی، طلاق و فسخ نکاح را جزء موارد انحلال نکاح در کنار هم آورده است.فسخ، عبارت است از پایان بخشیدن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله اراده یکی از دو طرف یا شخص ثالث(شهیدی، ۱۳۷۷: ۱۱۴). البته باید توجه داشت که در عقد نکاح، حق فسخ فقط مخصوص طرفین است و طلاق،یک تاسیس حقوقی برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک در نکاح دائم است. بین طلاق و فسخ نکاح، شباهتهای زیر وجود دارد:

۱- طلاق و فسخ نکاح، هر دو عمل حقوقییک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو از زمان اعلام وقوع از جانب زوج یا زوجه، عقد نکاح را منحل می‏ نمایند( مدنی، ۱۳۸۷: ۳۷).

۲- طلاق و فسخ نکاح، نسبت به گذشته تاثیر ندارند و به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخیا طلاق خاتمه می‏دهند.

۳- از لحاظ عده نیز فسخ نکاح مانند طلاق است، یعنی مدت عده حسب مورد سه طهر، سه ماه، یا وضع حمل می‏باشد(ماده ۱۱۵۲ ق.م به بعد).

۴- طبق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، عدم ثبت طلاق و فسخ نکاح، مستوجب مجازات است« چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‏شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».