پایان نامه ارشد : معایب واشکالات استفاده از مرابحه در عملیات بانکی و راهکارهای آن
معایب واشکالات استفاده از مرابحه در عملیات بانکی و راهکارهای آن

یکی از شرایط صحّت عقد مرابحه خریداری و تملک کالای موضوع مرابحه توسط بانک و سپس فروش آن کالا به مشتری می‎باشد، لیکن همانند اکثر قراردادهای بانکی این عمل نیز دارای ریسک‎هایی می‎باشد که می‎بایست قبل از اجرای مرابحه چاره اندیشی گردد لذا می‎بایست بارزترین این ریسک‎ها و راهکارهای جلوگیری از آنها توضیح داده شود. ایراد دیگر مرابحه در شمولیت این قرارداد در منافع می‎باشد که بدان نیز پرداخته خواهد شد.

۳-۳-۲-۱٫ ریسک‎های مرابحه بانکی

الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.

ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.

ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد.[۱] در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد  تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد.[۲] نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.

۳-۳-۲-۲٫ شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات

یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. [۳] به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.

اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم  تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.

۳-۴-۱٫ مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای  دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال ۸۷ کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی ۶ سال .[۴] مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول ۲۸ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.

پایان نامه حقوق در مورد : مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی
مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی

معضل دیگری که امروزه در جامعه فراوان به چشم می‏خورد وجود دلالان و واسطه گران متعدد می‎باشد. بنحویکه یک کالا تا از دست تولید کننده به دست مصرف کننده واقعی برسد چند دست گشته و هر یک از واسطه گران مبلغی به قیمت آن اضافه می‎کنند. در برخی اوقات مشاهده می‎گردد سودی که هر یک از دلالان به جیب می‎زنند از سودی که عاید تولیدکننده می‎گردد بسیار زیادتر می‎باشد. یکی از امتیازات عقد مرابحه بریدن دست واسطه گران و رساندن کالا یا خدمت از تولیدکننده به مصرف کننده می‎باشد. بدیهی است وقتی بانک از تولید کننده کالا را خریداری می‎کند می‎‏تواند از تخفیفاتی بهره‎مند شده و کالا یا خدمت را با قیمت مناسبتر به دست مصرف کننده (متقاضی تسهیلات) برساند. البته تمام این موارد در گرو این است که بانک و مشتری قصد انجام معامله واقعی را داشته باشند.

۳-۳-۱-۸٫ مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا

یکی از ایراداتی که فقها و مراجع تقلید اغلب به نظام بانکداری کشوروارد می‎‏نمایند، ربوی بودن عملیات بانکها می‎باشد بطوریکه در بخش تخصیص منابع و تجهیز منابع شیوه عمل برخی عقود به شکلی می‎باشد که در بانکهای متعارف متداول بوده است و تنها تفاوت آنها در روش انجام کار می‎باشد. آنچه در حال حاضر در بانکهای کشور ما تحت عنوان بانکداری اسلامی انجام می‎گیرد در واقع اسلامی نیست و کلاه شرعی جهت فرار از انتقادهای وارده بر نظام بانکداری می‎باشد. انتظار نداریم که مرابحه تمام مشکلات شبکه بانکی و تمام انتقادات وارد بر آن را یک شبه رفع نماید لیکن این توقع وجود دارد که با انجام صحیح این عقد قسمتی از نگرانی فقها و مراجع تقلید در خصوص ربوی شدن عملیات بانکهای کشور تسکین یابد.

۳-۳-۱-۹٫ مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها

یکی از اهداف مخالفان دین مبین اسلام ترویج صورت ناصحیح از اسلام و مسلمانان می‎‏باشد. بطوریکه تلاش می‎کنند مسلمانان را افرادی پرخاشگر و جنگجو و دین اسلام را کهنه وغیر متمدن جلوه نمایند. انتظار می‎‏رود متفکران و دانشمندان شریعت مقدس با شناساندن ابعاد گوناگون دین اسلام، فرهنگ واقعی اسلامی را به مردم دنیا معرفی نمایند. طبق آمار جهانی حدود یک چهارم مردم دنیا مسلمانان می‎‏باشند و با وجود این کثرت جمعیت کشورها چاره‎ای جز پذیرش دین اسلام و ارائه خدمات به مسلمانان ندارند. این موضوع را طی چند دهه گذشته با رسوخ بانکداری اسلامی به اکثر کشورها نظاره‎گر بوده‎ایم. لذا مقتضی است متفکران صنعت بانکداری اسلامی از این فرصت استفاده کرده و شیوه‎‏های کاربردی و در عین حال منطبقی با شریعت مقدس به کل دنیا معرفی نمایند. بانکداری و مالیه اسلامی قادر است بسیاری از مخاطرات و چالش‎های رایج در مالیه غربی و کلاسیک را مرتفع نماید. جلوگیری از متورم شدن بیش از حد و تشکیل حباب‎های عظیم در بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش و گسترش بی‎رویه و کنترل نشده اندازه بازارهای مالی و ایجاد بازار سیاه یا اقتصادهای غیرواقعی، انضباط پولی و مالی و وجود فرصت‎های برابر برای تمام سرمایه‎گذاران و صاحبان کسب وکار از دست آوردهای چند دهه اخیر نظام بانکداری اسلامی محسوب می‎گردد. بنابراین می‎‏توان چنین نتیجه گرفت که نظام مالی اسلامی قادر است که احتمال بروز و پیامدهای منفی ناشی از بحران مالی را در سطوح ملّی، منطقه‎ای و جهانی به حداقل رسانده و این توانایی تا حد بسیار زیادی بر مقبولیت الگوی مالیه اسلامی افزوده است.[۱] وقوع بحران‎های مالی عمیق و زیانبار چند سال اخیر به این دلیل است که سهم مالیه اسلامی از کل سیستم مالی جهانی بسیار محدود می‎باشد و گرنه مالیه اسلامی از پتانسیل خوبی برای جلوگیری از بی‎نظمی مالی و ورود بانکها به حیطه پر ریسک و کم بازده برخوردار می‎باشد.

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی
۳-۲٫ تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی

گاهی اوقات مشاهده می گردد عقود قراردادها در نظام بانکی آنطور که باید وشاید به درستی اجرا نمی گردد. بعنوان مثال گاهی بانک بنای مصرف منابع خود را بر پایه عقود مشارکتی قرار می‎دهد، لیکن به مرور زمان به سمت عقود مبادله‎ای متمایل می‎گردد و یا اینکه بانک تصمیم می‎گیرد. بر پایه عقود مبادله‎ای فعالیت نماید، لذا بواسطه وجود عقود مبادله‎ای همچون فروش اقساطی که نه تنها در مرحله اجرا بلکه بدلیل ماهیت وجودی کلیه نیازهای مشتری را پاسخگو نمی‎باشد، کار به بن بست می‎انجامد. لذا با توجه به اینکه عقد مرابحه بعنوان یکی از عقود مبادله‎ای در شبکه بانکی کشور مطرح می‎باشد می‎بایست تفاوتها و شباهتهای آن با عقود مشارکتی و همچنین سایر عقود مبادله‎ای بررسی و تحلیل گردد.

۳-۲-۱٫ مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی

برخی از صاحب نظران عقد فروش اقساطی را نوع خاصی از قرارداد مرابحه می‎دانند که از گذشته تاکنون در بانکداری بدون ربا متداول بوده[۱] لیکن بواسطه ورود عقودی همچون مرابحه کمرنگتر شده است بنظر می‎رسد این نظر با توجه به ماهیت و کاربرد فروش اقساطی و مرابحه صحیح نبوده و با اشکالاتی مواجه باشد. از نقطه نظر تشابه می‎توان عنوان نمود برخی شیوه‎های اجرایی فروش اقساطی از نظر ظاهری شبیه به مرابحه می‎باشد. این موضوع وقتی روشنتر می‎شود که تفاوتهای مرابحه و فروش اقساطی مرور می‎گردد برجسته‏ترین تفاوتهای آنها از لحاظ دامنه کاربرد موضوع و تنوع بازپرداخت می‎باشد که بدان پرداخته می‎شود.

الف) کاربرد موضوع: از این منظر فروش اقساطی فقط برای کالاهای محدود معینی قابلیت استفاده دارد در صورتیکه مرابحه محدود به کالای خاصی نبوده و می‎توان از آن برای تمامی کالاها، اعم از مصارف خانوارها و بنگاه‎های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود.

ب) دامنه کاربرد: فروش اقساطی فقط برای خرید کالا موضوعیت دارد لیکن مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات متقاضی نیز استفاده می‎گردد.

ج) تنوع بازپرداخت: از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی عموماً شیوه پرداخت اقساطی و تدریجی می‎باشد در صورتیکه در مرابحه علاوه بر پرداخت اقساطی و تدریجی سایر روشها از جمله تسویه نقدی و نسیه، نسیه دفعی و اقساطی نیز امکان دارد.[۲]

لذا فروش اقساطی را نمی‎توان نوع خاصی از مرابحه و یا اینکه مرابحه را مکمل فروش اقساطی نامید. بلکه فقط می‎توان گفت عقد فروش اقساطی زمان در عملیات بانکی بدون ربا متداول بوده که با ورود عقد مرابحه تاریخ انقضای آن رسیده و می‎بایست از شبکه بانکی حذف گردد.

۳-۲-۲٫ مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی

پایان نامه اوراق بهادار مرابحه
۳-۱-۳٫ اوراق بهادار مرابحه

بانکها بعنوان مهمترین واسطه گردش وجوه به حساب آمده و نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشورها ایفا می‎‏نماید. این امر باعث شده تا بانکها در کنار شیوه‎های متعارف تجهیز منابع پولی، در دهه‎های اخیر از راهکارهای نوینی جهت انجام وظیفه واسطه گری خود استفاده نمایند. یکی از مهمترین این راهکارها (طراحی و فروش اوراق بهادار) است که در چارچوب اسلامی می‎توان نام آن را (صکوک بانکی) نهاد.[۱] یکی از انواع اوراق بهادار، اوراق مرابحه می‎باشد. در اینجا بارزترین انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی خواهد گردید. لذا قبل از آن لازمست اوراق بهادار و اوراق بهادار مرابحه تعریف گردیده و کارکردهای مختلف اوراق مرابحه مختصراً توضیح داده شود.

۳-۱-۳-۱٫ تعریف اوراق بهادار (صکوک)

الف) تعریف لغوی: واژه صکوک برگرفته از واژه چک به معنای ورقه بهادار می‎‏باشد که در زبان عربی صک خوانده می‎شود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده می‎شود و منظور از آن حواله، سفته، سند و بطورکلی هر چیزی است که بیان کننده هرگونه تعهد و اقرار می‎باشد.[۲]

ب: تعریف اصطلاحی: در تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی چنین آمده که صکوک عبارت است از اوراقی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‎ای از دارایی‎ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه، یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می‎شود براین اساس چهارده نوع صکوک معرفی شده است که عبارتند از: صکوک مالکیت دارایی‎های مورد اجاره، صکوک مالکیت دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎های موجود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شوند، صکوک سلف یا سلم، صکوک ، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک مساقات، صکوک مشارکت، صکوک مزارعه، صکوک نماینده سرمایه گذاری، صکوک ارائه خدمات، صکوک حق الامتیاز، برخی از این صکوک دارای بازدهی ثابت و برخی دیگر دارای بازدهی متغیر می‎باشد.[۳]

۳-۱-۳-۲٫ تعریف اوراق بهادار مرابحه

ارواق‎ بهادار مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها بصورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل گردیده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.[۴] به جهت وسعت کاربرد عقد مرابحه این نوع از اوراق از بهترین نوع اوراق بهادار بوده و بعنوان منطبق‎ترین نوع اوراق بهادار با فقه اسلامی محسوب می‎گردد.

۳-۱-۳-۳٫ تعریف بازار اولیه

بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار، به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‎شود. بازار اولیه به بازاری اطلاق می‎شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می‎شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می‎گیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه‎های شهری، و انتشار سهام توسط شرکت‎های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه مثال‎های بارزی از معاملات بازار اولیه می‎باشد. در واقع بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکت‎ها یا مؤسسات دولتی عمومی یا خصوصی به سرمایه‎گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه‎گذاری ایجاد می‎شود.[۵]

۳-۱-۳-۴٫ تعریف بازار ثانویه

بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می‎شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می‎توانند به روش متعارف و به قیمت‎های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند.

پایان نامه : معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری
۳-۱-۲-۴٫ معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری

علی‎رغم اینکه کاملترین عقدی که در پروسه عملیاتی کارتهای اعتباری چه در ایران و چه در سایر کشورها پیشنهاد گردیده مرابحه می‎باشد، لیکن شایسته است بارزترین شیوه‌‎های اجرای کارت اعتباری که در ایران و برخی کشورهای دیگر قبلاً اجرا شده و یا در حال حاضر متداول می‎باشد نام برده و مختصراً توضیح داده شود، سپس رویکرد فقه اسلامی را در خصوص تک‎تک آنها بیان و مزایای کارت مرابحه در برابر آنها نقد و بررسی گردد.

۳-۱-۲-۴-۱٫ کارت اعتباری براساس بیع العینه:

بیع العینه به این معنی است که کسی کالای خود را بصورت نقد می‎فروشد و ثمن آن را تحویل می‎گیرد و سپس آن کالا را بصورت نسیه مدت دار از خریدار می‎خرد و ثمن آن را در آینده می‎پردازد و یا اینکه کسی کالایی را بصورت نسیه می‏خرد و بعد آنرا بصورت نقد به خود فروشنده می‎فروشند. کارت اعتباری بر مبنای بیع العینه مدل کارت اعتباری کشور مالزی موسوم به (بانک کارت اسلامی) می‎باشد. شیوه عملیاتی این مدل کارت اعتباری بدین نحو است که مشتری به بانک ناشر مراجعه نموده و تقاضای استفاده از کارت اعتباری می‎نماید. آنگاه بانک دارایی معینی را که در تملیک خود دارد به صورت نسیه به مشتری می‎فروشد و بعد مشتری همان دارایی را به ارزش بهای تمام شده کالا به صورت نقد به بانک فروخته و بانک قیمت نقد دارایی را به حساب کارت اعتباری مشتری واریز می‎‏نماید. البته بانک هنگام فروش کالا به مشتری سود خود را در قیمت  کالا لحاظ می‎نماید، لیکن مشتری هنگام فروختن مجدد کالا به بانک آنرا به قیمت منهای سود به بانک می‎فروشد. در انتها بانک مجدد مالک کالای خود و مشتری نیز به وجود نقد مورد تقاضای خود دست می‎یابد و مختار است آنرا صرف نیازمندیهای خود نماید.[۱] با اندکی تأمل در این نحوه انجام کار مشاهده می‎شود که مصداق بارز ربا بوده و معامله صوری صورت می‌‎پذیرد. به همین دلیل از دیدگاه عامه فقهای شیعه و اهل سنّت بیع العینه قرارداد باطلی می‎باشد.

۳-۱-۲-۴-۲٫ کارت اعتباری براساس تورّق:

شیوه عملیاتی تخصیص منابع بابت کالاهای غیرمنقول در بانک اسلامی برهاد مالزی با عنوان (تأمین مالی دارایی براساس تورق) براین اساس بنیان نهاده شده است.[۲] این مدل کارت اعتباری در بانکهای عربستان سعودی نیز متداول می‎باشد. تورق شباهت زیادی با بیع العینه دارد. با این تفاوت که به جای آنکه کالای فروخته شده به مشتری توسط بانک (بصورت قسطی)، مجدداً بوسیله بانک خریدار شود (بصورت نقدی)، یک واسطه بجای خریدار این عمل را انجام می‎دهد بطوریکه بجای آنکه مشتری کالای خریداری شده را به بانک بفروشد، آن را به دلال فروخته و دلال کالا را به بانک می‎فروشد. در این عمل مشتری وجه نقد را بجای بانک از دلال می‎گیرد.[۳] در واقع طراحی کارت اعتباری تورق در جهت ایرادات وارده از طرف منتقدین بیع العینه صورت پذیرفته است. در این مدل انجام کار اگرچه وجود سه عامل مشتری و واسطه و بانک دیدگاه با احکام اسلامی مغایرت ندارد، لیکن بدلیل تبانی که در بطن آن نهفته است شبیه بیع‎العینه و مصداق ربا می‎باشد. بنابراین این مدل عملیاتی کارت اعتباری نیز هم از نظر فقهای اسلامی و هم از دیدگاه عقل و منطق مردود می‎باشد.

۳-۱-۲-۴-۳٫ کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره:

۳-۱-۲-۴-۴٫ کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه: