پایان نامه روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل
روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل

امروزه، آنچه که در تعریف حقوق بین الملل مورد توجه است تعیین (اشخاص) یا (موضوعات) این رشته از حقوق است. نویسندگان جدید حقوقی معمولا بنابر روشی که در بررسی علمی خود اختیار کرده اند عقاید گوناگون درباره حقوق بین الملل و اشخاص یا موضوعات آن دارند و به همین دلیل هم تعریف های آنان نیز از حقوق بین الملل متفاوت است (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۴).

دیر زمانی است که بخشی از علما (دکترین) علاوه بر دولت که موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی است اشخاص خصوصی را نیز ذکر می کنند. ما فکر می کنیم این طور حرف زدن خوب نیست و سوء تفاهماتی ایجاد می کند. آنچه منشا اشکال است کلمه sujet یا موضوع است. sujet یکجا به معنی وضع کننده یا فاعل است، مانند اینکه می گوییم این جمله دارای فعل و فاعل است، و در جای دیگر به معنای موضوع، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده و موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است. دولت (کشور)، هم سوژه به عنوان فاعل و بازیگر صحنه بین المللی است و هم موضوع به معنای دریافت کننده؛ اما شخص فقط سوژه به معنای دوم است (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹

رشد و نمو بذرهای حقوق بین الملل، به طور سنتی در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ هر چند تمرکز زدایی از حکومت مسیحی اروپا، یعنی آغاز واقعی این حقوق، اندکی زودتر به وقوع پیوست. ظهور پروتستانیزم نه تنها یگانگی سنتی جهان مسیحیت را به هم ریخت بلکه همچنین داوری پاپ در مشاجرات دنیوی را برای حکم پروتستان ناپذیرفتنی ساخت. رویداد برجسته قرن، ظهور دولت ملی، نخست در انگلیس، سپس در فرانسه و اسپانیا بود. شمار فزاینده ای از نویسندگان، بحث درباره مسائل ملی و بین المللی را آغاز کردند، و بخش زیادی از آن مسائل مستقیما به حوزه حقوق بین الملل مربوط می شد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۴۵ ).

اما حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه و اساسی جدید دارد. حقوق بین الملل مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های غیر مذهبی در اروپای غربی است. همانند ضوابط و مناطهای حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها  ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، ۱۳۹۰، ۷ ).

فایل پایان نامه حقوق گات و سازمان تجارت جهانی
گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی دو عنصر اساسی و مهم در زمینه جهانی کردن تجارت می باشند که بیشتر دولت ها را دور هم جمع کردند تا تصمیمات تاثیرگذاری را در این زمینه اتخاذ نمایند. در این گفتار ضمن بررسی جداگانه این دو سازمان بین المللی به عملکرد آنها در ارتباط با حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.

۱ : گات

گات مجموعه ی مهم اقتصادی بین المللی بود که در زمینه تجارت بین المللی خدمات زیادی را ارائه کرده است و در ادامه به بررسی آن و تاثیراتش خواهیم پرداخت.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  که به اختصار« گات» نامیده می شود یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو بوجود آمده است. گات در واقع موافقت نامه ای چند جانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال ۱۹۴۷ به عنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۰).

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۴۶ کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصاد بین المللی تشکیل داد.  بالاخره در سال ۱۹۴۷ دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد در یکی از کنفرانس ها که از تاریخ ۱۰ آوریل تا ۲۲ اوت ۱۹۴۷ تشکیل شد، طرح «سازمان جهانی تجارت» تهیه و تنظیم شد. در کنفرانس دوم نیز که از ۱۰ آوریل تا ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ ادمه داشت، مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت های گمرکی انجام شد کنفرانس اول در اثر مخالفت های کشورهای در حال توسعه شکست خورد. ولی کنفرانس دوم که در زمینه مسائل گمرکی بحث و گفتگو می کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد که تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است، موافقت نامه های چند جانبه ای در زمینه مسائل گمرکی بین کشور های جهان منعقد شود. بدین منظور، «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقت نامه که از اول ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد به عنوان قانون بین المللی تجارت بشمار می آمد و مشتمل بر ۳۷ ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۲).

رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی به اجرا درآید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در حدود ۵۰ سال عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (شیروی، ۱۳۷۸، ۷).

روند شکل گیری گات به گونه ای نمایانگر خلا های حقوقی و قانونی در سطح مبادلات و روابط اقتصادی میان اعضای جامعه بین المللی بوده است ، به گونه ای که در جهت پر کردن این خلا ها راهی جز ایجاد سازمانی با مشخصات فوق نبود.

مقدمه مختصر گات به بالا بردن سطح زندگی، تامین اشتغال کامل و ” حجم گسترده و دائم رو به رشد درآمد واقعی و تقاضای موثر”، با گسترش تولید و مبادله کالا نظر میکند. دولت های مشارکت کننده می خواهند این اهداف را با ورود به ترتیبات مزیت دار طرفینی و متقابل در جهت کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجارت، و از میان بردن رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تحقق بخشند. بدین نحو اصول زیر برقرار شده است:۱٫ اصول ملت کامله الوداد: تجارت بر مبنای عدم تبعیض صورت گیرد، یعنی تمام طرف های متعاهد در ماده ۱ می پذیرند که عوارض و هزینه های مشابه بر واردات کالاها را بطور براربر اعمال کنند،  بدون توجه، در میان طرف های متعاهد، به منشا کالا.۲٫  ممنوعیت افزایش موانع تجاری: همه طرف های متعاهد در ماده ۲ متعهد می شوند نسبت به همه طرف های متعاهد دیگر عوارضی را اعمال کنند که در جداول تقدیم شده در پایان مذاکرات تعرفه مشخص شده است، یعنی ملزم به پیشنهادهای پذیرفته شده منعکس در این جداول باشند. عوارض تعهد شده ممکن است هر ۳ سال یکبار غیر الزامی شود، ولی موازنه امتیازها باید حفظ شود خواه با توافق باذینفع اصلی امتیاز یا عرضه کننده اصی دیگر، یا به شرط پس گرفتن متقابل امتیازها توسط ذینفع .۳٫  فقط تعرفه ها: شکل پذیرفته شده شده محدودیت تجاری ، تعرفه گمرکی است، یعنی مالیاتی که دولت وارد کننده به عنوان شرط ورود کالا به سرزمین خود وضع میکند. ۴٫ رفتار ملی: مالیات ها، هزینه ها و سایر مقررات نباید به گونه ای وضع شوند که میان محصولات تولید شده داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل شوند. ۵٫ مذاکرات منظم: طرف های متعاهد باید به طور منظم تشکیل جلسه داده و وارد مذاکراتی با هدف کمتر کردن موانع تجاری بر اساس عمل متقابل در چارچوبی چندجانبه شوند(ماده ۲۸ مکرر) (لوونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی،۳۲ ـ ۳۰).

فروش پایان نامه حقوق : جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوقی و سیاسی آن به مفهوم در نظر گرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به عنوان پدیده ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در داخل آن تجارت آزاد لحاظ می شود. بنابراین، در جهانی شدن اقتصاد هدف اصلی این است که یک بازار آزاد اقتصادی به وجود آید و کلیه موانع تجارت از بین برود (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۷).

جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و انتقالات مالی کمترین نقش را داشته باشد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۲).

جهانی شدن آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلف تجلی می یابد. مجموعه ای از بایسته ها در روند تاثیر گذاری شکل می گیرند که نهایتا پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را به بار می آورند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۱).

جهانی شدن مترادف با بین المللی شدن نیست. بین المللی شدن بیشتر ناظر به مفهومی است که از روابط رسمی بین دولتها یا نوع ویژه ای از روابط رسمی چند جانبه بین موسسه های فراملی انتزاع می شود، در صورتی که جهانی شدن به روندهای فراگیر، هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی اشاره دارد. حوزه بین المللی کردن محدود و حوزه جهانی شدن بسیار گسترده است و تمام افراد را در بر می گیرد. سرعت و کیفیت روابط در دوره جهانی شدن نیز از قدرت بیشتری نسبت به روابط بین المللی رسمی برخوردار است. مفهوم جهانی سازی، هم به یکپارچگی جهان هم به تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل دلالت می کند. فرایند و تمایلی که توصیف کننده این مفهوم است، با وجود برخی گسست ها، در طول تاریخ بشر وجود داشته و هم اینک نیز به یک موضوع مهم در کانون توجه سیاستمداران و پژوهشگران در زمینه های مختلف و به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی، تبدیل شده است. این مفهوم وقتی با شکل و ماهیت تجدد ارتباط پیدا می کند، به تحولات نوینی در زندگی انسان اشاره می کند که به نظر تازگی دارد و تمرکز آن بر سده بیستم به این سو قرار می گیرد که یکپارچگی جهانی و آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل و مجموعه ی به هم پیوسته، شتاب فزاینده ای یافته است (والی نژاد، ۱۳۸۵ ، ۲۴).

جهانی شدن در حقیقت تحول بنیادین در نخستین عرصه فعالیت های اقتصادی انسانی یعنی بازار به وجود آورد.در این مسیر، سیستم های اقتصادی ملی در گذر از بازار های ملی به سوی بازارهای بین المللی به عنوان زیر مجموعه ای از یک بازار فرا ملی قرار می گیرند. در این بازار فراملی، یک طیف گسترده از کالاها و خدمات مورد مبادله قرار می گیرد و در آن پول، سرمایه و حتی کار یا نیروی انسانی نیز در حال گردش است. در این روند، پروژه های داخلی به سمت پروژه های خارجی دارای بازده هدایت می شوند (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۸).

جهانی شدن اقتصاد، سیاست های جهانی را نیز متحول ساخته است و آن را به نظامی فرسوی نظام میتنی بر دولت های ملی سوق می دهد. نظام سنتی به طور فزاینده ای به واسطه ی عوامل گوناگونی مورد چالش جدی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد در عصر جهانی شدن اقتصاد، نظام دولت های ملی کماکان به عنوان یک زیر مجموعه بسیار مهم در جهان سیاست باقی خواهد ماند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۴ ـ ۷۳).

جهانی شدن سبب شد که دید اعضای جامعه بین المللی نسبت به نوع روابط اقتصادی میان یکدیگر تغییر کند و به جای اقدامات یکجانبه با اقدامات هماهنگ کلیه اعضای جامعه جهانی نقش مفید و مثبت تری را برای ثبات اقتصاد جهانی ایفا کنند. نابراین روند جهانی شدن عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر تلقی می شود. هر چه به سمت جهانی شدن به معنای واقعی کلمه برویم ارتباطات بین المللی در خصوص اقتصاد بیشتر می گردد و مرزها روز به روز زوال بیشتری پیدا می کنند و اینها همه سبب می گردند که تحولات حقوق بین المل اقتصادی تسریع پیدا نمایند، همانگونه که قبل از این هم جهانی شدن عاملی برای تحول تاریخی حقوق بین الملل اقتصادی بوده است.

پایان نامه حقوق در مورد تعریف حقوق بین الملل
۱ : تعریف حقوق بین الملل

امروزه شاخه ای از علم حقوق، با عبارت حقوق بین الملل نامیده می شود و در طی تاریخ تحول خود به نام های متفاوتی موسوم بوده است.  ریشه لغوی «حقوق بین الملل» را باید در کلمه لاتین jus gentium جستجو کرد. این کلمه که به مفهوم حقوق ملل نزدیک تر است، به همین صورت وارد دیگر زبان ها، از جمله فرانسه به صورت droit des genes شده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۵).

در حقوق روم، مفهوم jus gentium در مقابل jus civile[1] به معنای مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها در کلیه زمینه های خصوصی و عمومی به کار برده می شد. این مفهوم شامل اتباع بیگانه و غیر شهروندان نیز می شد. از آنجا که مقررات مربوط به jus gentium چیزی به جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور با سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است، لذا آن مقررات را نمی توان مقررات بین المللی دانست و از این جهت با حقوق بین الملل معاصر که بر توافق و تراضی دولت ها استوار است، تفاوت فاحشی داد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۵).

با توجه به ریشه مفهوم حقوق بین الملل که از روم برخواسته است، ابتدا چند تعریف از چند حقوقدان معاصر بین الملل  در خصوص حقوق بین الملل ذکر می کنیم و سپس بهترین تعریف را از مجموع تعاریف ذکر شده استخراج خواهیم کرد:

حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی که هدف از وضع آنها، تامین آسایش همه ملل جهان و استقرار نظم در جامعه بین المللی است و حقوق بین الملل عمومی عبارت از نظام حقوقی جامعه جهانی افراد بشر است که ملل متمدن جهان قواعد و مقررات آن را در روابط فی ما بین خود رعایت می کنند. قواعد و مقرراتی که بر قواعد و مقررات حقوق داخلی آنها اولویت داشته و حاکم بر روابط اتباع حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین المللی می باشند. به عبارت مختصر حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بشر عبارت از تمامی قواعد و مقررات حاکم بر جامعه بین المللی است (عمادزاده،۱۳۷۰ ،۱۷).

حقوق بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی یا حقوق ملتها، عبارت است از نظامی حقوقی که بر روابط بین دولتها ناظر می باشد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱).

حقوق بین الملل، مجموعه ای از اصول ، عرفها و قواعدی است که به گونه ای موثر به عنوان تعهدات الزام آور ، مورد شناسایی دولت های حاکم و دیگر واحد های مشابه واجد شخصیت بین المللی قرار گرفته است؛ این حقوق همچنین به طور فزاینده ای در روابط افراد با دولت ها به کار گرفته می شود . این تعریف از موضوع تا اندازه زیادی با عقیده رایج بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل مطابقت می کند؛ ولی به هیچ وجه بیانگر تنها تعریف مقبول نیست (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۷).

حقوق بین الملل شعبه ای از حقوق است که ساختمان حقوقی جامعه بشری را بررسی نموده و روابط اشخاص یا موضوعات تشکیل دهنده این جامعه را که، در حال حاضر دولتها و سازمان های بین الملل و تا اندازه محدودی افراد بشر هستند بنابرقواعد معتبر حقوقی تنظیم می نماید (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۰).

با توجه به نظریه غالب و رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس (۷ سپتامبر ۱۹۲۷)، می توان تعریف جامعی به شرح زیر از حقوق بین الملل ارائه داد :حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است. این رشته حقوقی ، بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی(دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته، حقوق بین الملل در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکتهای فراملی یا چند ملیتی )، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۱۰ ـ ۹).

امروزه حقوق بین الملل به آن دسته از قواعد و ضوابطی اطلاق می گردد که رفتار دولت ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند؛ برای نمونه می توان به روابط میان افراد و سازمان های بین المللی اشاره نمود. این تعریف، نوپایی و جوان بودن حقوق بین الملل را به تصویر می کشد و مؤید لزوم مشارکت عاملان جدید در عرصه بین المللی است. هر چند دولت ها تابعان اصلی باقی مانده اند، اما دیگر، تابعان انحصاری حقوق بین الملل محسوب نمی شوند. در ابتدا حقوق بین الملل انحصارا به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت و در خصوص روابط دیپلماتیک و مخاصمات مسلحانه مورد استناد و عمل قرار می گرفت، ولی اینک دیگر چنین نیست (والاس، ۱۳۹۰، ۲ ـ ۱).

با توجه به مجموع تعاریف فوق، می توان جامع ترین تعاریف را از حقوق بین الملل تعاریفی دانست که آقایان ربکا والاس و ضیائی بیگدلی از حقوق بین الملل دارند، چرا که امروزه بدلیل توسعه و گسترش تابعان در عرصه های مختلف حقوق بین الملل نمی توان ، حقوق بین الملل را به روابط میان دولتها و سازمان های بین المللی محدود کرد و مانعی برای توسعه حقوق بین الملل شد، با این تعریف سایر عناصر جامعه بین المللی که قابلیت حضور در جمع تابعان حقوق بین الملل را دارند، در این جمع جای می گیرند.

متن کامل پایان نامه حقوق : سازمان های بین المللی غیر دولتی
سازمان های بین المللی غیر دولتی

این مساله که سازمان های بین المللی غیر دولتی تابع حقوق بین الملل قلمداد می شوند یا خیر، ابهامات بسیار زیادی را بوجود آورده چرا که از یک طرف سازمان های بین المللی غیر دولتی در ارتباط با بعضی مشخصه های سازمانی شباهت های زیادی به سازمان های بین المللی دولتی دارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه دولت ها تشکیل دهنده این سازمان ها نیستند با سازمان های بین المللی دولتی تفاوت فاحشی دارند. در این قسمت از تحقیق به بررسی این سازمان ها خواهیم پرداخت.

۱ : تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی

اولین تعریف رسمی که از سازمان های غیر دولتی به عمل آمده، تعریفی است که قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه نموده و به موجب آن: « هر سازمان بین المللی که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد، سازمان بین المللی غیر دولتی محسوب می شود.» (قطعنامه شماره ۲۸۸، مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۰). این تعریف از آنجا که جنبه سلبی دارد، چندان کامل نمی نماید. در نتیجه، با بهره گرفتن از عقاید علمای حقوق بین الملل، رویه عمومی بین المللی و اسناد و مدارک بین المللی، تعریف نسبتا جامع زیر ارائه می شود: سازمان غیر دولتی، نهادی است که به ابتکار انحصاری بخش خصوصی و یا مشترک و مختلط با بخش عمومی و خارج از هر گونه توافق بین الدول تاسیس شده است و در آن، اشخاص خصوصی ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ و یا اشخاص عمومی یا تابعیتهای گوناگون را گرد هم می آورد.» سازمان غیر دولتی ممکن است تحت عناوین دیگری، مانند انجمن، جمعیت، موسسه و غیر آنها باشد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۷ ـ ۲۹۶).

۲ : انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی

سازمان های بین المللی غیر دولتی به دو گروه تقسیم می شوند:  سازمان بین المللی غیر دولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی ؛ شرکت فراملی یا چند ملیتی، موسسه یا واحد اقتصادی خصوصی ، این شرکت ها و موسسات به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق بین الملل اقتصادی در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی

الف : شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی

مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ از شورای اقتصادی اجتماعی خواست کمیته ای کارشناسی جهت طبقه بندی سازمان های غیر دولتی غیر انتفاعی تشکیل دهد. کمیته مزبور در سال ۱۹۶۸ ضوابطی را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی تعیین و به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رساند. شورای اقتصادی اجتماعی ضمن پذیرش یک  سازمان بین المللی می تواند به او مقام مشورتی هم اعطا کند. شرایط پذیرش یک سازمان بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی از سوی شورای اقتصادی اجتماعی: الف) موضوع فعالیت سازمان یکی از موضوعات کاری شورای اقتصادی و اجتماعی باشد(اقتصادی، فرهنگی، آموزشی….). ب) اهداف سازمان با اهداف و اصول منشور ملل متحد منطبق باشد. ج) سازمان باید حامی سازمان ملل باشد.د). سازمان باید از منزلت بین المللی برخوردار بوده و ویژگی نماینده بودن را داشته باشد. ه). سازمان دارای مقر بوده و دارای اساسنامه ای باشد که دموکراتیک مصوب شده باشد. و). نمایندگان سازمان مستقل و به نمایندگی از سازمان اقدام کنند. ز). سازمان باید دارای ساختار بین المللی باشد. ح). بودجه سازمان از سوی اعضا و وابستگان تهیه شود. ط) . قابلیت همکاری با شورا را داشته باشد (یعقوبی، ۱۳۹۲،  ۱۸).