اعتراض به رأی داور و رأی دادگاه
اعتراض به رأی داور و رأی دادگاه

با توجّه به ماهیّت و هدف داوری و لزوم رسیدگی سریع به اختلافات تجاری بین المللی ، در بیشتر قوانین داوری ملّی و اسناد داوری بین المللی بر خلاف آرای صادره از رسیدگی های قضایی که قابلیّت تجدید نظر از آن ها در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ، رأی داور به محض صدور الزام آور است . اما با وجود تخصّص داشتن داور و قاضی در دعاوی مطروحه ، بعضاً در خصوص مسائل ماهوی و شکلی دعوا ، تسلّط کافی ندارند مثلاً تشخیص این که آیا موضوع به خصوصی نقض نظم عمومی کشور محلّ صدور رأی است یا خیر ، شاید برای داور و قاضی خیلی آسان نباشد . لذا باید طریقی برای اعتراض نسبت به رأی وجود داشته باشد . حال ، آیا رسیدگی ماهوی نسبت به آرای صادره از سوی دیوان داوری و دادگاه ملّی ، امکان پذیر است ؟ موضع داوری های ملّی و بین المللی در خصوص شکایت از رأی داور چیست ؟ آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی دادگاه در حقوق ملّی وجود دارد ؟

مبحث نخست : اعتراض به رأی نزد دیوان داوری و دادگاه

با توجّه به تخصّص داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی در رسیدگی و صدور رأی ، چه بسا رأی صادره دچار اشتباهات شکلی شده و الفاظی در رأی به کار رود که از نظر نوشتاری نادرست باشد . علاوه بر آن ممکن است رأی صادره دچار ابهام یا اجمال بوده به نحوی که نتیجه مطلوب از رسیدگی حاصل نگردد یا بخشی از خواسته مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نگرفته باشد ، در کلیّه این موارد طرفین دعوا ، حقّ اعتراض به رأی را خواهند داشت . همچنین اعاده دادرسی نسبت به رأی ، یکی از طرق دیگر اعتراض به رأی داور نزد دیوان داوری است که در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بدان تصریح نشده است .

گفتار نخست : اصلاح ، تفسیر ، تکمیل رأی

هنگام صدور رأی توسّط دیوان داوری ، تصمیم داور ممکن است ، دچار چالش های مختلفی مثل اشتباهات انشایی « نوشتاری » در متن رأی گردد که در این صورت باید رأی اصلاحی صادر شود . مقصود از اشتباهات انشایی در این موارد ، اشتباهات شکلی می باشد که با ماهیّت رأی و هویّت طرفین در ارتباط نیست . در ق.آ.د.م تنها ماده ۴۸۷ بدون ذکر امکان صدور رأی تفسیری و تکمیلی توسّط داور در داوری ملّی ، به تصحیح رأی داور اشاره نموده[۱] و علاوه بر آن تصحیح رأی موضوع این ماده ، بایستی مطابق با ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در خصوص تصحیح رأی دادگاه انجام پذیرد .[۲]  بر شیوه ی نگارش ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ایراد وارد است . همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار تکلیف داور را به تصحیح رأی محدود به پایان مهلت اعتراض نموده و ظاهر حکم این است که داور پس از پایان این مهلت یعنی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، تکلیفی ندارد که سهو قلم موجود در رأی را تصحیح نماید و چنین حکمی قابل انتقاد است . زیرا تصحیح اشتباه در رأی دادگاه ، مقیّد به مهلت نیست علّت آن هم روشن است زیرا قاعدتاً ، اشتباه همیشه قابل رجوع است و وقتی که قانونگذار مصادیق اشتباه را همان می داند که در رأی دادگاه هم ممکن است پیش آید و داوران قید و بند آیین دادرسی را ندارند چه منطقی ایجاب می کند که مهلت تصحیح اشتباه را محدود کنیم . به خصوص اگر کسی هم نسبت به رأی داور دعوای بطلان مطرح نکند ، معلوم نیست قانونگذار با چه حکمتی راه را برای تصحیح اشتباهات نوشتاری بسته است . این ایراد در ق.ق وجود نداشت زیرا در هر صورت مرجعی برای تصحیح رأی تعیین شده بود . در ماده ۶۶۴ ق.ق مقرّر شده بود ، « تصحیح حکم قبل از انقضاء مهلت داوری با داور و بعد از انقضاء مدّت با دادگاه صلاحیّت دار است . » اما در حال حاضر ق.ج تعیین ننمود که ، اگر در رأی داوری اشتباه وجود داشته باشد و مهلت داوری و مهلت دعوای بطلان سپری شده باشد و طرفین نسبت به رأی معترض نشده باشند آیا اشتباه قابل تصحیح است یا خیر و اگر قابل تصحیح باشد ، تصحیح رأی بر عهده کدام مرجع است ؟

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ویژگی های شکلی رأی
مبحث دوّم : ویژگی های شکلی رأی

پس از رسیدگی موضوع و بررسی دلایل و مدارک استنادی ، استماع ادّعاهای طرفین ، دفاعیّات و اقناع داور و دادگاه ، نتیجه دادرسی باید از طریق صدور رأی معیّن گردد .[۱] در ق.آ.د.م ، بر خلاف خصوصیِّات رأی دادگاه ، ماده ای به ذکر محتویّات رأی داور اختصاص نیافته است . مؤلّفین حقوقی نیز اعتقاد دارند که رأی داور شکل خاصّی ندارد .[۲] اما رأی داور دارای خصوصیّاتی است و این موضوع با بررسی ق.د.ت.ب و اسناد داوری بین المللی قابل استنباط است . از آن جایی که اراده طرفین در داوری تعیین کننده شرایط داوری است ، در صورت فقدان توافق در این خصوص ، ویژگی های رأی اعم از شرایط شکلی و ماهوی ، بر اساس قانون حاکم بر فرآیند داوری یا قانون مقرّ داوری معیّن می شود .

گفتار نخست : شکل رأی

مطابق بند ۱ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه و بند ۲ ماده ۴۸ کنوانسیون ایکسید ، رأی داوری باید مکتوب بوده و به زبانی نگاشته شود که رسیدگی داوری در چارچوب آن انجام شده است ، البتّه خلاف آن هم قابل تصریح است . در حقوق ملّی نیز ، از مواد ۲۹۶ و ۴۸۴ ق.آ.د.م ، لزوم کتبی بودن رأی داور و دادگاه استنباط می شود .

زبان داوری از جمله ی اوّلین اموری است که پس از تشکیل دیوان داوری باید در مورد آن تعیین تکلیف شود . زیرا از ارتباط اصحاب دعوا با داوران و شهود و کارشناسان گرفته تا ملاحظه اسناد و مدارک و سرانجام زبانی که رأی داوری باید به آن زبان صادر شود ، همه و همه مستلزم تعیین زبان داوری است . البتّه ممکن است برای جنبه های مختلف داوری بیش از یک زبان تعیین گردد .[۳] در حقوق ملّی ، رأی داور و دادگاه به زبان رسمی ملّی هر کشور صادر می شود اما در داوری تجاری بین المللی ، طرفین در انتخاب زبان رسیدگی آزادی مطلق دارند . برخی از حقوق دانان معتقدند ، بایستی زبان قرارداد داوری و رأی داور ، واحد باشد .[۴]

به نظر ، انتخاب زبان واحد یا متعدّد تأثیری در اصل حق و رسیدگی داور ندارد ، زیرا مفاهیم اقتصادی اصولاً دارای معانی مشترکی هستند و به جای انتخاب زبان واحد شایسته است اصطلاحات حقوقی اقتصادی واحدی تصویب ، تا  رویّه واحدی در داوری های بین المللی با وجود اختلاف در زبان رسیدگی ایجاد گردد . همان گونه که در زمینه حقوق ماهوی در تجارت بین الملل ، « اصطلاحات تجاری بین المللی »[۵] ، میزان تعهّدات طرفین قرارداد را تعیین می نماید . با این وجود همان طورکه گفته شد اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و در فرض سکوت طرفین ، دیوان داوری با توجّه به اوضاع و احوال مربوط به هر دعوا از قبیل ملاحظه زبان قرارداد ، زبان رسیدگی و رأی را تعیین می نماید .

اوّلین موضوع یا ویژگی که در رأی ثبت می شود ذکر « عنوان رأی دیوان داوری یا داوری » یا « رأی دادگاه » خواهد بود . ذکر این موضوع خود از دو جنبه حائز اهمیّت است . نخست این که تعیین می کند چه شخص یا اشخاصی تصدّی داوری یا رسیدگی قضایی را بر عهده داشته اند ، دوّم این که کمک به شناسایی مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور رأی اعم از قوانین ملّی یا اسناد داوری بین المللی می نماید ، که این موضوع می تواند در مرحله پس از صدور رأی در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مواد استنادی در رأی با اراده طرفین داوری و خواسته های اصحاب دعوا در دادرسی قضایی نیز ، نقش مهمّی ایفا نماید . پس از آن شماره رأی و شماره پرونده ذکر می شود که جهت شناسایی رأی توسّط مرجع رسیدگی یا اصحاب دعوا دارای اهمیّت است ، علاوه بر آن اعتراض به رأی بر اساس رویّه موجود ، مطابق با شماره دادنامه یا رأی داور صورت می پذیرد  . رأی داوری و دادگاه دارای خصوصیّات دیگری نیز می باشد که در ذیل تشریح می گردد .

بند نخست : تاریخ صدور رأی  

تاریخ صدور رأی[۶] خود واجد آثار حقوقی خواهد بود ، از این رو ذکر آن در رأی داور الزامی است زیرا در بسیّاری از مقرّرات داوری ، دیوان موظّف است در مدّت معیّنی در خصوص موضوع دعوا ، رأی خود را صادر کند .[۷] علاوه بر آن از تاریخ صدور رأی ، داور و قاضی دادگاه ، فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی را ندارد مگر در موارد معیّن .[۸] در ق.آ.د.م ، قانونگذار به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی دادگاه در بند ۱ ماده ۲۹۶ تصریح نموده است اما اشاره ای به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی داوری ننموده است . در رویّه قضایی داوری نیز ، تاریخ صدور رأی به چشم نمی آید .

در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۷۶۵ شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی تهران آمده است ، « … در حالی که هر چند رأی داوری فاقد تاریخ صدور می باشد ولیکن با مداقّه در مفاد و مندرجات رأی مزبور از جمله استناد داور به نامه … شرکت خواهان و … مشخّص می شود که رأی داور در اواخر سال ۱۳۸۸ اصدار یافته است … و دلیل و مدرکی که مثبت  توافق طرفین جهت تمدید مهلت داوری برای بیش از یک سال باشد در پرونده موجود نبوده و بنابراین رأی داوری به لحاظ عدم رعایت مقرّرات آمره مندرج در تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م … قابل ابطال است … »[۹] همان گونه که از این رأی بر می آید دادگاه صرف عدم ذکر تاریخ را از موجبات بطلان رأی ندانسته است اما مطابق بند ۳ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب و بند ۱ از قسمت ب ماده ۵۲ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، ذکر تاریخ رأی الزامی است .

ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه
مبحث سوّم : ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه

در خصوص ماهیّت تصمیم داور همواره تردید وجود داشته و عدم تصریح قانونگذار ، پیچیدگی ها را تشدید نموده است ، زیرا رأی دادگاه ملّی[۱] ، با توجّه به صلاحیّت عام دادگاه ها و قوانین حاکم بر رسیدگی و صدور رأی ، و تصریح قانونگذار در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی بوده و بر دو دسته احکام و قرارها می باشد . اما در باب داوری ، با توجّه به قوانین موجود ، قانونگذار رسیدگی داوری و رأی داور را به رسمیّت شناخته و در مواد متعدّدی از قانون به تصمیم داور ، رأی ، حکم و قرار ، اطلاق نموده است .[۲] با این وجود ، هیچ تعریف و معیاری در خصوص رأی داور و حکم یا قرار بودن تصمیمات داور ، در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بین المللی وجود ندارد . از این رو ماهیّت رأی داور ، در قالب دو نظریّه قابل بررسی است :

الف : نظریّه قضایی بودن رأی                   ب : نظریّه قراردادی بودن رأی

گفتار نخست : نظریّه قضایی بودن رأی   

همان گونه که گفته شد رأی دادگاه ملّی دارای ماهیّت قضایی است . و از آنجایی که داوری ملّی ، تابع کنترل مقرّرات دولتی است و دولت به علّت اقتدار و حاکمیّت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتّفاق می افتد به نظم کشیده و بر جریان رسیدگی داوری نظارت نماید ، رأی داور نیز دارای ماهیّت قضایی می باشد . دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثّر هستند بلکه در پیامد های آن یعنی صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق شناسایی و اجرای آن در داوری های ملّی و فراملّی نیز تأثیرگذار می باشند . از این رو ، کارکرد داوری ، اختیار داوران و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد ، زیرا اگر قانون سیستم رسیدگی داوری را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثّر واقع شود . در مجموع این قانون است که داوری را تأیید و اجرای رأی داور را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است ، این دولت است که اجازه داوری را می دهد . به عبارتی با وجود این که داوری در اصل ، قراردادی است که بین طرفین منعقد می گردد اما مانند سیستم دادرسی قضایی با کنترل قوانین دادرسی ملّی همراه بوده و ماهیّت قراردادی آن تبدیل به ماهیّت قضایی شده است . در واقع حدود دخالت دادگاه در داوری و الزام داوری به رعایت قواعد خاص در رسیدگی ، محدودیّت هایی بر داوران وارد ساخته است .[۳] در نتیجه داور با وجود نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین ، همانند قاضی اختیارات خود را از قانون می گیرد . بنابراین ، اعتبار داوری و الزام آور بودن رأی داور منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضا کردند ، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر ، نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه  به داوری می باشد . علاوه بر آن در صورت صدور رأی داوری و عدم اجرای اختیاری آن از سوی محکوم علیه ، عدالت حاصل نخواهد شد و دیوان های داوری مجاز نیستند در کنار دادگاه ها ، قدرت اجرایی داشته باشند زیرا حاکمیّت تنها از آن دولت بوده و در این موارد ، اجرای رأی ، مطابق قانون ملّی یا با نظارت آن انجام می پذیرد .

گفتار دوّم : نظریّه قراردادی بودن رأی 

بر اساس این نظریّه ، قرارداد را باید منشاء داوری دانست و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داوری ، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور ، حتّی الزام آور بودن رأی داور معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . به عبارتی ، سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری است . لذا اراده طرفین در تراضی بر ارجاع یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف ، ناشی از قرارداد مربوط است که صلاحیّت رسیدگی را برای داور ایجاد می نماید .

پذیرفتن هر یک از تحلیل های مذکور ، آثار متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیّت دعوا می باشد . اگر تحلیل قراردادی بودن داوری را بپذیریم نتیجه متفاوت است ، در این صورت داور نماینده طرفین است و براساس موازینی که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند ، لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی و رویّه قضایی ، پذیرش قراردادی بودن داوری است[۴]، زیرا هدف بیشتر داوری ها ، آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتّخاذ تحلیل قضایی معارض با این نظر است . امروزه تبیین ماهیّت حقوقی داوری بر اصل حاکمیّت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین ، و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد ، رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشاء داوری ها ، صلاحیّت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است . اما اگر نظریّه قضایی بودن داوری و رأی داور را بپذیریم ، تفاوتی بین داور و قاضی از حیث قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر رسیدگی نیست .

در مجموع رأی داور ، دارای یک ماهیّت خاص می باشد زیرا از یک طرف به دلیل توافقی بودن داوری ، نمی توان نقش طرفین داوری و نفوذ اصل حاکمیّت اراده را در رأی نادیده گرفت و از طرف دیگر ، این قانون است که به داوری اعتبار بخشیده و به رأی داور قدرت اجرایی می دهد . علاوه بر آن رعایت نظم عمومی از اهمِّ مسائل مربوط به رأی داوری و رأی دادگاه می باشد که ، مصادیق آن را قوانین موضوعه تعیین نموده و رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی ، اعم از رسیدگی ، صدور رأی و اجرای رأی ، ضروری می باشد . بنابراین ، دیوان داوری را با توجّه به اعتبار قانونی آن ، باید به عنوان یک مرجع شبه قضایی معتبر دانست و در این صورت ، درجه الزام رأی داور نسبت به اشخاص ، به عنوان یک سند شبه قضایی در مقابل رأی دادگاه ملّی که یک سند قضایی محسوب می گردد ، یکسان خواهد بود . همچنین ، ماهیّت شبه قضایی رأی داور ، از ملاک ماده ۸ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون نیویورک و ماده ۸ ق.ن.د.آ نیز استنباط می گردد . در نتیجه باید بین حدود صلاحیّت دادگاه و اختیارات دیوان داوری تفکیک قائل شد ، تا این مراجع و در نتیجه آرای صادره از آن ها ، یکدیگر را نفی ننمایند .

ایراد به داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی
گفتار دوّم : ایراد به داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی

در رسیدگی های داوری و قضایی ، صلاحیّت داور و قاضی از موضوعات حیاتی به شمار می آید زیرا در کنار تخصّص[۱] و اخلاق حرفه ای ، نباید به هیچ دلیلی از رسیدگی منع شده باشند . بنابراین ، باید استانداردهایی رعایت شود که در صورت فقدان یا زوال آن ، هر یک از طرفین دعوا حقّ طرح ایراد نسبت به صلاحیّت داور و قاضی را خواهند داشت . این استانداردها در داوری عبارتند از : اهلیّت ، تابعیّت ، صحت اراده داور و قاضی در رسیدگی و صدور رأی . در این موارد ممکن است هر یک از اصحاب دعوا برای عقیم کردن[۲] جریان رسیدگی عمداً شخصی را به عنوان داور تعیین کند که مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد[۳] ، مثلاً داور بی طرف نباشد ، از این رو باید سعی کرد یکپارچگی و وحدت بین المللی در خصوص تفسیر و اعمال شرایط جرح رعایت گردد تا از دوگانگی ها پرهیز شود . در رویّه پذیرفته شده حال حاضر ، قانون قابل اعمال در این موارد ، قانون محلّ داوری می باشد اما دیوان داوری ایکسید خلاف این رویّه را اتّخاذ نموده است .[۴]

بند نخست : اهلیّت

در حقوق ملّی ، جهت رعایت مصلحت طرفین دعوا در داوری ، قانونگذار اشخاص خاصّی را بنا به دلایل و در شرایط مختلف ، از امر داوری منع نموده است که در صورت انتخاب آن ها به سمت داوری و نهایتاً صدور رأی از سوی ایشان ، آرای صادره محکوم به بطلان است . ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م « ماده ۶۴۳ ق.ق » در خصوص اشخاص ممنوع از داوری ، مقرّر داشته :

۱-اشخاص فاقد اهلیّت قانونی : مقصود از اهلیّت در اینجا اهلیّت استیفاء است و در مواردی مثل اشخاص ورشکسته ، مجنون ، صغیر و سفیه مصداق دارد .

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند مجاز به امر داوری نیستند .

علاوه بر ماده مذکور ، مطابق ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م ، قضات و کارمندان اداری که در محاکم قضایی مشغول به فعالیّت هستند هر چند طرفین دعوا بر داوری آن ها توافق داشته باشند ، نمی توانند داوری نمایند . ماده فوق با ماده ۶۴۵ ق.ق که مقرّر نموده بود ، « کلیّه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد . » دارای تفاوت فاحشی هست . قانونگذار منع فوق از مداخله در امر داوری را در قانون سابق فقط در دعاوی مطروحه در دادگستری مطرح نموده بود ، اما در قانون اخیر به نظر مطلقاً قضات و کارمندان دادگستری را در داوری خصوصی حتّی در قراردادها پیش از طرح در دادگستری نیز منع نموده است .[۵]

در ق.د.ت.ب و قانون نمونه به موضوع اهلیّت داور(ان) تصریح نشده است اما با وجود اصل حاکمیّت اراده طرفین در داوری ، نمی توان آرای صادره از سوی اشخاص فاقد اهلیّت مثل مجنون را پذیرفت . علاوه بر آن اشخاصی که به واسطه ی حکم مقام قضایی فاقد اهلیّت شده اند نیز از این موضوع مستثنی نخواهند بود . این موضوع از ملاک ماده ۱۵ ق.ن.د.آ ، بند ۱ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ ق.د.ت.ب نیز استنباط می شود . بند ۱ ماده ۱۴ ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد … مسئولیّت وی خاتمه می یابد … . » نمی توان تفاوتی بین پایان مأموریّت داور و آغاز آن از نظر دارا بودن وصف اهلیّت قائل شد . بدین ترتیب ، اگر زوال این وصف موجب برکناری داور می شود ، فقدان آن از ابتدا ، مانع از انتصاب داور برای رسیدگی به اختلافات خواهد بود . در ق.ج ، به شرایط قاضی دادگاه در دادرسی قضایی تصریح نشده و تنها در صورت تحقّق شرایط ماده ۹۱ این قانون ، در خصوص قاضی پرونده ، بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر و دعوا مطابق ماده ۹۲ ق.آ.د.م به شعبه ی دیگر دادگاه احاله یابد . همچنین ، مطابق اصل ۱۶۳ ق.ا ، « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معیّن می شود . » ، از این رو افرادی که فاقد اهلیّت قانونی باشند ، حقّ قضاوت در دادگاه ملّی را ندارند .

پایان نامه در مورد  اصل ابلاغ درست اسناد دعوا
بند سوّم : اصل ابلاغ درست اسناد دعوا

در کلیّه دعاوی ، طرفین دعوا باید از جریان رسیدگی مطّلع باشند تا ضمن آگاهی از روند رسیدگی ، بیان درخواست و ادّعا ، از فرصت دفاع نیز ، در جریان صدور رأی برخوردار گردند . بنابراین مرجع رسیدگی باید اسناد دعوا را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید . در رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، دادگاه ها ملزم به رعایت مواد ۶۷ الی ۷۳ ق.آ.د.م می باشند که برای ابلاغ اسناد قضایی ترتیب خاصّی معیّن و ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، مصادیق هر یک تعیین شده است . اما در ابلاغ اسناد داوری ، تنها ابلاغ صحیح اسناد دعوا معتبر بوده و مطابق ماده ۳ ق.د.ت.ب اصل بر توافق طرفین بر تعیین مرجع ابلاغ و نحوه ابلاغ می باشد و در داوری های سازمانی ، مطابق مقرّرات دیوان داوری ، در غیر این صورت در سایر موارد ، شخص داور ، مرجع و نحوه ابلاغ را مشخّص می نماید .[۱] از این رو ابلاغ اسناد دعوا در داوری ، عاری از هر گونه تشریفات و الزام قانونی بوده و اراده طرفین سبب اعتبار آن می باشد . همچنین لزوم رعایت اصل ابلاغ درست اسناد دعوا ، به عنوان معیاری برای یک رسیدگی عادلانه ، از بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب ، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ ق.ن.د.آ و ماده ۲ مقرّرات داوری آنسیترال استنباط می شود .

بند چهارم : اصل محرمانه یا علنی بودن رأی 

در خصوص آرای داوری ، علی الخصوص آرای داوری تجاری ، از آن جایی که ممکن است به موجب علنی بودن رسیدگی به حقوق اصحاب دعوا لطمه وارد شده و اسرار تجاری آنان افشاء گردد و با توجّه به این که ، آرای داوری جز در مورد قواعد آمره ، از قواعد حاکم بر رأی قضایی پیروی نمی کنند و این حاکمیّت اراده طرفین است که فرآیند داوری را هدایت می نماید و مانند رسیدگی دادگاه ، هدف از طرح دعوای داوری ، تحقّق عدالت با اجرای اصول درست رسیدگی می باشد ، اصل بر غیر علنی بودن یا محرمانه بودن داوری می باشد . اما در رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ملّی ، جلسات رسیدگی به دعوا برای حفظ حقوق طرفین اختلاف ، اصولاً باید علنی باشد مگر در مواردی که حفظ اسرار اصحاب دعوا مثلاً در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد ، مطرح باشد ، که در این موارد منافع اصحاب دعوا ایجاب می کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد . علاوه بر آن در حقوق ملّی ، اصل ۱۶۵ ق.ا به علنی بودن محاکمات تصریح نموده است .[۲] در صورتی که هیچ یک از مواد ق.آ.د.م ، مفهوم علنی بودن رسیدگی در دعاوی خصوصی و تجاری را تبیین ننموده و تنها قسمت نخست تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک مقرّر داشته ، « منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد … » . بنابراین با وحدت ملاک از این تبصره و اصل ۱۶۵ ق.ا ، در دعاوی خصوصی و تجاری قضایی ، اصل بر علنی بودن رسیدگی می باشد مگر در موارد خاص .

بند پنجم : اصل رسیدگی توسّط مرجع و مقام‌ بی‌طرف

منظور از اصل بی‌طرفی مرجع و مقام صادر کننده رأی آن است که نخست ، مقام صالح به رسیدگی ،  بدون جانبداری سیاسی ، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازد و دوّم این که ، رسیدگی باید مستدل ، مستند و در چهارچوب قوانین حاکم باشد . برخلاف مقرّرات بین‌المللی که به بی‌طرفی و استقلال دیوان داوری و داور به عنوان یکی از اصول بنیادین رسیدگی در مواد ۹ الی ۱۲ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۱ ماده ۷ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » تصریح شده است ، در حقوق ملّی کمتر به صراحت از بی‌طرفی در رأی قضایی سخن رفته و باید بی‌طرفی را ، در قالب الفاظ و عناوین قوانین استنباط کرد .[۳] مطابق اصل۵۷ ق.ا ، « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز : قوّه مقنّنه ، قوّه مجریّه و قوّه قضاییّه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت ، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند . » ، همچنین مطابق اصل۱۵۶ ق.ا ، قوّه قضاییّه قوّه‌ای است  مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرّر شده است . این موارد حاکی از استقلال دادگاه های ملّی و قضات می باشد .

بند ششم : اصل رعایت حقّ دفاع و رفتار مساوی با طرفین

در جریان رسیدگی و صدور رأی در دعاوی داوری و قضایی باید به حقوق طرفین احترام گذاشته و ضمن رعایت اصل تناظر و اعطای حقّ دفاع و رفتار مساوی با طرفین که از لوازم یک دادرسی عادلانه می باشد ، از تزلزل آرای صادره جلوگیری نمود . با این وجود ، هیچ یک از مواد ق.آ.د.م ، به لزوم رعایت حقوق اصحاب دعوا در آرای داوری و قضایی ملّی ، از طریق رعایت حقّ دفاع تصریح ندارد و تنها از مفادّ مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.آ.د.م این موضوع استنباط می گردد .[۴] در رسیدگی داوری ، مطابق ماده ۱۸ ق.د.ت.ب و قسمت د بند ۱ ماده ۳۳ این قانون ، عدم رعایت موارد مذکور از موجبات ابطال رأی داور می باشد . علاوه بر آن مطابق ماده ۱۸ ق.ن.د.آ و بند ۱ ماده ۱۵ مقرّرات داوری آنسیترال نیز لزوم رعایت حقّ دفاع و رفتار مساوی با اصحاب دعوا در داوری استنباط می شود .