پایان نامه : تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۲ ـ تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تکالیف قانونی سازمان مالیاتی دررعایت حقوق مؤدیان
به طور کلی سازمان مالیاتی و مأموران آن به عنوان نمایندگان اجرایی دولت در امر مالیات موظف به انجام صادقانه و صحیح تکالیف قانونی خود و ارتباط با مردم و رعایت حقوق اخلاقی، انسانی، اجتماعی و…آنان می باشند، هم چنین موظف به رعایت جوانب انصاف، عدالت و غیره در انجام تکالیف سازمانی خود هستند. همچنین وفق مفاد ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت شناسایی مؤدیان صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می کند. همچنان که حکم به اجرای قانون (وصول مالیات و عوارض از سوی سازمان امور مالیاتی کشور) مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می‌باشد.

با توجه به اینکه تکالیف سازمان مالیاتی در ارتباط با مؤدیان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است لذا به مهم ترین این وظایف به شرح ذیل اشاره می گردد:

الف)تکالیف مأموران مالیاتی در تشخیص مالیات

تهیه فرم های مربوط به ثبت نام مؤدیان، تنظیم اظهارنامه و سایر فرم های مرتبط.
مراجعه به مؤدیان مالیاتی(فروشندگان و عرضه کنندگان کالا) و خریداران جهت بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوط[۱] .و هم چنین اشخاص ثالثی که اسناد و مدارک مربوط به عرصه کالا و خدمات نزد آنان است[۲]
مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مالی مؤدی را محرمانه تلقی و از افشای آنها جزء در امر تشخیص مالیات خود داری نمایند.
ب)تکالیف مأموران مالیاتی در ابلاغ اوراق مالیاتی

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی تابع قانون مالیات های مستقیم[۳] مصوب ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن می باشد.

مقررات مربوط به ابلاغ در فصل هشتم باب چهارم قانون اخیر الذکر وضع گردیده است.[۴]بدین شرح که «اوراق مالیاتی اصولاً باید به شخص مؤدی ابلاغ و نسخه ثانی رسید دریافت گردد و به طور کلی مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در خصوص ابلاغ (جز موارد مقرر در قانون مذکور) اجرا خواهد شد.»

ج) تکالیف مأموران مالیاتی در وصول مالیات

اصل بر پرداخت ارادی مؤدی و همکاری وی با دستگاه مالیاتی است اما از آنجا که مالیات یکی از اعمال حاکمیت دولت بوده و جنبه آمرانه دارد چنانچه مؤدی به وظایف قانونی خود عمل نکند اداره مالیاتی با بهره گرفتن از ضمانت اجراهای قانونی اقدام به وصول قهری مالیات خواهد نمود که در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز وصول قهری مالیات به منظور ضمانت اجرا پیش بینی شده است.

در قانون نحوه وصول مالیات تابع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مقررات مربوط به وصول مالیات در فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم درج گردیده است[۵] بدین ترتیب که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی یا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) مالیات را پرداخت ننماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.[۶]

البته توقیف اموال زیر طبق قانون[۷] ممنوع است.

دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و هم چنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی

ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

دانلود پایان نامه حقوق درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران
 

موضوع تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای عمومی، بالاخص درآمدهای مالیاتی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در کشورمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سند چشم‌انداز بیست ساله ایران در افق سال ۱۴۰۴ هـ ش یکی از الزامات تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند ۴۲ سند) و به دنبال قطع اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی دولت مکلف گردیده تا بخش عمده‌ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین (بند ۵۱) و با استفاده و استقرار نظام‌های مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده» نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید.[۱]

مالیات بر ارزش افزوده با خصوصیات ساده سازی، بی طرفی و کارایی بالا، نقطه عطفی برای شروع اصلاحات در نظام مالیاتی کشور تلقی می‌شود.

با توجه به این که درآمد مالیاتی که رقم عمده‌ای از درآمدهای دولت است می‌تواند به عنوان ابزار مالی موثری برای تأمین منابع مالی هزینه‌های ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه به کار رود. لذا با توجه به این مهم لزوم استفاده از یک سیستم مالیاتی کارا در اقتصاد کشور ضروری به نظر می‌رسد لازم است که مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار بگیرد. در این بخش قصد بر پاسخ به این سوال اساسی است که آیا مالیات بر ارزش افزوده به در اجرا موفق بوده است یا خیر؟

فصل اول ـ مبانی و کلیات

به منظور اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. لازم به یادآوری است در سال ۱۳۶۶ پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مشتمل بر ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره بود با هدف افزایش درآمد  ایجاد نظامی به منظور تسهیل در امور وصول مالیاتها و اعمال سیاستهای دولت در نه فصل تنظیم گردید و به مجلس تقدیم شد[۲] و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید.

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.

دانلود پایان نامه حقوق درباره مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از ۵۰ سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌[۱]

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۱۸ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال ۱۹۲۱ طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال ۱۹۵۴ ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۴۰ کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند. [۲]

با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال ۱۹۵۴ به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه ۷۰ قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[۳]

مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[۴] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[۵]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید.[۶] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [۷]چین[۸]کانادا[۹] کره[۱۰]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [۱۱]و اتحاد شوروی سابق[۱۲] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[۱۳] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[۱۴] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.

قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [۱۵] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.

پایان نامه حقوق درباره داوری
داوری

بند دوّم : اجرای آرای فراملّی مطابق قوانین ملّی ، اسناد داوری و رویّه قضایی

پس از شناسایی رأی ، بایستی مفادّ آن اجرا گردد . در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی در ایران تا سال ۱۳۸۰ ه.ش ، قضات ایرانی در برخورد با مسأله رویّه واحدی نداشتند زیرا کشور ایران در خصوص موضوع ، عضو هیچ کنوانسیونی نبوده است . علاوه بر آن پس از عضویّت ایران در کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی « کنوانسیون نیویورک »[۱] ، طبق ماده ۳ این کنوانسیون اجرای رأی بایستی بر اساس قوانین کشور محلّ اجرا یعنی قانون ملّی صورت پذیرد . اما با بررسی قوانین ایران متوجّه خواهیم شد هرگز به مقوله ی اجرای آرای داوری فراملّی اشاره ای نشده است . این مشکلی بود که قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک نیز وجود داشت و ناگزیر رأی داوری فراملّی باید در قالب یکی از صورت های موجود قانونی در مورد اجرای احکام دادگاه های فراملّی و یا سند لازم الاجرا ، موضوع مواد ۱۶۹ ، ۱۷۷ و ۱۷۸ ق.ا.ا.م ، تأویل و تفسیر می شد تا قابل اجرا باشد . در حال حاضر نیز حتّی با تصویب کنوانسیون نیویورک به جهت فقدان قانون و عدم تصریح قوانین ، حقوق دانان و رویّه قضایی شیوه های متفاوتی را برگزیده اند .

بسیاری از حقوق دانان[۲] به دلیل فقدان مقرّرات صریح در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی و با استناد به خصیصه ی قضایی بودن آرای داوری ، تسرّی شیوه اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران را به آرای داوری خارجی مطرح ساخته اند و معتقدند این آرا باید مطابق ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م[۳] مصوّب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۱ الی ۹۷۵ ق.م اجرا گردند .[۴]       بنابراین با تسرّی شیوه ی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران به آرای داوری فراملّی ، این آرا به خودی خود در ایران قابل اجرا نمی باشند بلکه لازم است در ابتدا دستور اجرای آن ها از سوی دادگاه صادر کننده ی رأی صادر شده باشد[۵] ، سپس از سوی دادگاه ایرانی نیز امر به اجرای آن ها داده شود[۶] ، به عبارت دیگر در این مرحله دادگاه ایرانی جهت اطمینان از عدم تعارض رأی با عهودی که دولت ایران طرف آن است و قوانین خاصّ احتمالی ، اقدام به بازرسی و اعمال نظارت می نماید .[۷] همچنین رأی را از حیث عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مورد بررسی قرار می دهد . اما رویّه قضایی ملّی ، شیوه متفاوتی در اجرای آرای داوری فراملّی اتّخاذ نموده و آن را تابع نظام اجرایی آرای داوری ملّی می داند .[۸] در خصوص دستور اجرای مذکور و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ، در خصوص اجرای آرای داوری و احکام قضایی ، باید نکاتی را مدّ نظر قرار داد .

۱ – رفتار متقابل

تا نیمه ی دوّم قرن بیستم دولت های درونگرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می دادند . اصل رفتار متقابل از این فلسفه ی خود محوری که اغلب دولت ها گرفتار آن بودند نشأت می گیرد . در این راستا و به تقلید در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م احکامی را در ایران قابل اجرا می داند که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین یا عهود یا قراردادها ، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا در مورد اجرای احکام معامله ی متقابل نماید .

در مطالعه قانونگذاری های جدید اصل رفتار متقابل کمتر دیده می شود . دولت های تاجر که در این دوران در صحنه ی تجارت بین المللی نقش عمده ای را ایفا می نمایند به منظور جلب سرمایه خارجی ، صرف نظر از روابط سیاسی حتّی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل ، حاضر به اجرای احکام فراملّی و خصوصاً آرای داوری فراملّی می باشند . بر این اساس گفته می شود داوری بر مبنای قراردادی که میان طرفین منعقد شده است و بدون استناد به حاکمیّت یا دخالت هیچ دولتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده و بنابراین منافع کشور محلّ اجرا را به نفع کشور دیگر به مخاطره نمی اندازد در نتیجه نیازی به مقابله به مثل وجود ندارد .[۹]

دانلود پایان نامه حقوق درباره عدم وجود موافقتنامه معتبر به موجب قانون حاکم
۲ – عدم وجود موافقتنامه معتبر به موجب قانون حاکم

جریان رسیدگی داوری مبتنی بر توافق طرفین بوده و شرایط آن در موافقتنامه داوری تعیین می شود از این رو اعتبار و درستی موافقتنامه داوری یکی از استانداردهای بین المللی در صحت داوری می باشد که در صورت عدم رعایت شرایط مقرّر احتمالاً سبب درخواست ابطال رأی گردد . ق.د.ت.ب در قسمت ب بند ۱ ماده ۳۳ مقرّر داشته ، « موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ‌ایران باشد . » قانونگذار در تنظیم این بند دقّت کافی مبذول نداشته است . زیرا در حقوق داوری بین المللی ایران ، طرفین آزادی انتخاب قانون حاکم را دارند اما این آزادی نسبی است نه مطلق . بدین معنا که متعاقدین در قرارداد داوری ، باید ماده ۲۷ و بند ۲ ماده ۳۶ ق.د.ت.ب و ماده ۹۶۸ ق.م را هنگام تعیین قانون منتخب لحاظ گردانند ، در حالی که در این بند این مورد رعایت نشده ، علاوه بر آن مشخّص نشده که موافقتنامه داوری معتبر نباشد یا قانون ؟ به نظر عدم اعتبار هر دو باید مقصود باشد یعنی ، « طرفین قانونی انتخاب کرده اند که موافقتنامه ی آن ها را بی اعتبار می کند . »

در بند ۱ ماده (۲) ۳۴ قانون نمونه و بند ۱ ماده (۱) ۵ کنوانسیون نیویورک نیز عدم اعتبار موافقتنامه داوری از موارد ابطال رأی می باشد . حال دو فرض در تعیین اعتبار موافقتنامه داوری مطرح می شود . نخست این که قرارداد داوری مستقل باشد و دوّم این که شرط داوری ضمن قرارداد دیگری گنجانده شود . در هر دو مورد در صورت انتخاب قانون حاکم توسّط طرفین ، همان ، ملاک درستی می باشد در غیر این صورت باید قانون مقرّ داوری را صالح دانست . به نظر این رویّه در اسناد بین المللی و قسمت ب بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب نیز پذیرفته شده است .

۳ – تعارض رأی صادره با نظم عمومی کشور مقرّ داوری

نظم عمومی در نظام حقوقی ملّی و اسناد داوری بین المللی اهمیّت ویژه ای دارد و عدم رعایت موارد نظم عمومی در موضوع رأی داور ، در دو حوزه نقش آن آشکار می گردد . نخست در مقرّ داوری که می تواند موجب درخواست ابطال یا بطلان رأی شود و دوّم در مرحله اجرا که منجر به عدم شناسایی و اجرای رأی در محل می گردد .

در حقوق ایران ماده ۹۷۵ ق.م از اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه نام برده [۱] و بند ۲ ماده ۳۴ ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « در صورتی که مفادّ رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد . » اساساً باطل و غیرقابل اجراست . اما بند ۲ ماده (۴) ۳۴ قانون نمونه فقط از اصطلاح نظم عمومی نام برده است . در    مقایسه این مواد با یکدیگر به نظر می رسد اصطلاح نظم عمومی به تنهایی افاده معنی کند و ذکر اخلاق حسنه و قواعد آمره پس از آن ، من باب تأکید بوده و صرفاً ذکر خاص بعد از عام باشد زیرا معنای دیگری از آن قابل استنباط نخواهد بود . اما نباید نظم عمومی بین المللی را با نظم عمومی ملّی اشتباه گرفت . در صحنه ی بین المللی روابط اشخاص محدودتر شده و شامل منافع ایدئولوژیک برای حفظ نهادهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می گردد ، از این رو قانونگذار توجّه ویژه ای بدان معطوف داشته و عدم رعایت نظم عمومی را موجب بطلان رأی به شمار آورده است نه از موارد احصاء شده آرای قابل ابطال .

۴ – اخذ رأی از طریق رشوه

در خصوص تحقّق ارتشاء در جریان داوری و تحصیل رأی داور بدین طریق ، مواد ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب به این موضوع تصریح ندارد . با این وجود نمی توان قائل به پذیرش چنین آرایی شد و این گونه پنداشت که این موضوع از نظر قانونگذار دور مانده است بلکه رأیی که در نتیجه اخذ رشوه تحصیل می شود از مصادیق نقض نظم عمومی محسوب ، مشمول بند ۲ ماده ۳۴ ق.د.ت.ب و باطل می باشد . در اسناد داوری بین المللی مانند قانون نمونه ، کنوانسیون نیویورک و مقرّرات اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » به این موضوع تصریح نشده است . اگر اخذ رأی از راه تقلّب یا نقض قوانین آمره را با اخذ رأی از طریق رشوه در یک دسته قرار دهیم ، موضوع در اکثر اسناد داوری مصداق دارد . در این مورد بند ۳ ماده (۱) ۵۲ کنوانسیون ایکسید تصریح نمود که ، اخذ رشوه توسّط یکی از اعضای دیوان سبب ایجاد حقّ درخواست ابطال رأی صادره از سوی هر یک از طرفین به دیوان داوری می شود .

۵ – ترکیب نادرست دیوان داوری

ترکیب هیأت داوری و مسائلی که مربوط به روند رسیدگی دیوان می شود عموماً در قالب تشریفات داوری قرار می گیرند که بایستی بر اساس توافق طرفین انجام پذیرد . در غیر این صورت اگر بر خلاف اراده مشترک طرفین عمل شود نه تنها رأی صادره مورد شناسایی و اجرا قرار نمی گیرد بلکه یکی از موجبات ابطال رأی فراهم می گردد .

قسمت « و » بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب ترکیب نادرست دیوان داوری را سبب درخواست ابطال رأی دانسته و مقرّر داشته ، « ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری ، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد . » مطابق این بند تعداد داوران و نحوه تعیین آنان باید مطابق با موافقتنامه باشد اما در صورت عدم تعیین طرفین باید قانون مقرّ داوری را صالح دانست که در این موارد تشریفات تشکیل دیوان باید مطابق همان قانون باشد . همچنین وجود عبارت ، « … در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری … » در بند مذکور ، اشتباه است و تا زمانی که موافقتنامه داوری وجود نداشته باشد ، داوری وجود ندارد . از این رو ، انشای درست این عبارت ، « … در صورت سکوت موافقتنامه داوری … » می باشد . در بند ۴ ماده (۱) ۵ کنوانسیون نیویورک و بند ۱ از ماده (۲) ۳۴ قانون نمونه نیز به این موضوع اشاره شده است . با این تفاوت که قانون نمونه در یک مورد تخطّی دیوان داوری از توافق طرفین را موجب درخواست ابطال رأی ندانسته است و آن در جایی  مصداق دارد که طرفین بر خلاف قوانین امری مقرّ داوری توافق کنند در حالی که چنین حقّی ندارند . این موضوع در ق.د.ت.ب تصریح نشده است . بند ۱ ماده (۱) ۵۲ کنوانسیون ایکسید نیز تشکیل نادرست دیوان داوری را از موجبات درخواست ابطال رأی ذکر کرده است اما بر خلاف دیگر اسناد داوری تجاری بین المللی ، در اوّلین جلسه رسیدگی در این دیوان ، موافقت طرفین در تشکیل صحیح دیوان اخذ می شود . بدین ترتیب تقاضای ابطال آرای داوری دیوان مزبور به سبب بند ۱ مذکور بسیار محدود می باشد که یکی از امتیازات رسیدگی در این دیوان محسوب می شود . لازم به ذکر است در صورت سکوت طرفین داوری یا موافقتنامه داوری به شرح فوق در تعیین قانون حاکم بر ترکیب دیوان ، بایستی قانون مقرّ داوری اجرا گردد تا ابهامی باقی نماند .