پایان نامه رشته حقوق : بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی
بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

گرچه در ادله اسلامی به اصل برائت به مفهومی که در حقوق کیفری امروزی مطرح است، به صورت مستقل تصریح نشده است، ولی آثار و نتایج «فرض برائت متهم» به وضوح در احکام کیفری و قواعد اسلامی قابل مشاهده است؛ به گونه­ای که به طور قطع و یقین می­توان ادعا کرد که اصل برائت در حقوق اسلامی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است. مهم­ترین اثر «فرض برائت»، اصل عدم جواز سلب آزادی متهمان قبل از اثبات جرم آنان در یک محکمه صالح است. در حقوق جزای اسلامی در مورد متهمان مختلف، به این اثر مهم به وضوح عمل شده است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۳) در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده­است که فرمودند: «لا حبس فی تهمه الا فی دم؛ در موضع تهمت کسی حبس نمی­ شود مگر در فرض قتل». (تمیمی مغربی، ۱۳۸۳، ۵۳۹)

گرچه نقل این روایت از کتاب دعائم­الاسلام، این روایت را از جهت سند دچار مشکل می­سازد، ولی بیان مضمون آن در روایات دیگر و به ویژه عمل اصحاب به مضمون آن، مشکل ضعف سند را جبران می­ کند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۴)

اینکه فقیهان اسلامی هنگام بحث از جواز یا عدم جواز حبس متهم در جرایمی مثل قتل عمد، از وجود یا عدم وجود دلیل معتبری که بازداشت متهم در این جرایم را تجویز کند، سخن گفته­اند و موافقان، به وجود دلیل و دلالت آن بر جواز، و مخالفان به عدم وجود دلیل با خدشه در سند دلیل ارائه شده و یا عدم دلالت آن بر جواز سلب، استدلال کرده­اند حکایت از اجماع طرفین بر این مطلب است که اصل اولی در این مقام، عدم جواز بازداشت موقت است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۴) البته در موارد محدود، عدول از این اصل ممکن است، ولی آنچه مهم است اینکه اولاً، این موارد استثناء و خلاف اصل است؛ ثانیاً، تجویز بازداشت در موارد استثناء نیز محتاج دلیل معتبر و قاطع است.   

    گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد

یکی از مهم­­ترین جرایمی که در متون فقهی درباره بازداشت متهم در آن بحث شده، قتل عمدی است. این موضوع در کلام فقیهان اسلامی از چند جهت بحث شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.

در اینکه اصولاً بازداشت متهم به قتل عمدی جایز است یا خیر، عده­ای این بازداشت را غیر مجاز دانسته ­اند (محقق حلی، ۱۴۰۹ق، ۲۱۲؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ۲۲۳). در مقابل، تعداد زیادی از فقها و از جمله اکثر فقهای معاصر، برخی به صورت مطلق و عده­ای با بیان قیودی، قول جواز بازداشت متهم به قتل عمدی را پذیرفته­اند. (امام خمینی، ۱۳۶۸، ۵۳۳)

مهم­ترین مستند قائلان به جواز حبس، روایت سکونی از امام صادق (ع) است که حضرت فرمودند: «پیامبر اکرم (ص) متهم به قتل را تا شش روز زندانی می­کرد، اگر اولیای دم، بینه اقامه می­نمودند بر اساس آن عمل می­کرد، وگرنه متهم را آزاد می­ساخت». گرچه این روایت از جهت سند ضعیف دانسته شده است، ولی ظاهراً به دلیل جبران ضعف سند به واسطه عمل اصحاب، قائلان به جواز، آن را مستند فتوای خود قرار داده­اند. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۰)

در روایت سکونی مدت بازداشت متهم به قتل، شش روز تعیین گردیده است و به تبع آن این مدت در اقوال فقها نیز ذکر شده است. به طور کلی درباره مدت این بازداشت، چهار نظر در متون فقهی بیان شده است (ابن فهد حلی، ۱۴۱۳ق، ۲۰۹و۲۱۰) که عبارت­اند از:

الف) شش روز که در روایت سکونی بیان شده است و تعدادی از فقهای امامیه نیز آن را پذیرفته­اند، از جمله مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی که به لزوم آزادی متهم در پایان مهلت شش روز تصریح کرده­اند. (خویی، ۱۳۹۶ق، ۱۲۳؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۱۴۷)

ب) سه روز که این گفته را ابن حمزه بیان داشته است. (طوسی، ۱۴۰۸ق، ۴۶۱) احتمال دارد دلیل اختیار این گفته القای خصوصیت تعیین مدت مرتد و شفیع باشد که سه روز است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۵)

ج) یک سال کامل که این گفته از اسکافی نقل شده است و دلیلی برای آن موجود نیست.

پایان نامه معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

این قرار که در نظام دادرسی تقنینی ایران سابقه نداشته و به منزله امری ابتکاری در لایحه آین دادرسی کیفری محسوب می­شود، به نوعی می ­تواند جلوه­ای از رویکرد «امنیت محوری» مقنن طی سال های اخیر باشد. به موجب این قرار، شخص متهم باید به صورت نوبتی یا دوره­ای، در مواعد مقرر از سوی بازپرس به مرجع قضایی یا انتظامی مراجعه نماید. با پذیرش این قرار از سوی متهم، بازپرس مکلف است به وی تفهیم نماید در صورت نقض قرار، اعم از اینکه در مواعد مقرر به مرکز مربوطه مراجعه ننماید یا اینکه در موارد لزوم در مرجع قضایی، حضور نیابد، وجه التزام وی به نفع دولت ضبط می­گردد. ضمانت اجرای استنکاف از قرار مزبور، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۷ لایحه، تبدیل آن به قرار کفالت است. در قرار کفالت نیز روشن است که متهم باید ملتزم به وجه الکفاله شود. به واقع، با اینکه از نظر ترتیبی و نیز فکری، قرار کفالت قراری شدیدتر نسبت به قرار مورد بررسی تلقی شده و رویکرد مقنن ایرانی در لایحه نیز حاکی از آن است، لذا به نظر می­رسد، برای متهم منطقی­تر آن باشد که به قرار التزام موصوف تن در دهد. اما با توجه به محدودیت چشمگیر این قرار نسبت به قرار کفالت، قرار حاضر شدیدتر جلوه می­نماید؛ چرا که در قرار التزام به معرفی نوبتی، بازپرس نظر به وضعیت و شخصیت متهم، بنا به دلایلی خاص از جمله احتمال خروج از حوزه قضایی، اخفا و پنهان شدن و مواردی از این دست، ترجیح داده است نظارت مستمری بر وی داشته باشد تا از این مسایل جلوگیری نماید. حال، با عدم پذیرش متهم، قرار تبدیل به قراری می شود که وجه آن می ­تواند نسبتاً همان وجه التزام باشد؛ به علاوه محدودیت های مربوط به قرار پیشین را نیز ندارد. به نظر می­رسد تبدیل قرار مزبور به کفالت، هدف مورد نظر مقنن و بازپرس صادرکننده از صدور این قرار را تأمین نمی­کند و چه بسا موردی برای سوء استفاده و مفری برای فرار پاره ای از متهمین از دست عدالت قضایی محسوب شود. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۳۱۲-۳۱۰) به نظر می­رسد ضمانت اجرای این قرار که عبارت از قرار کفالت است جالب نباشد و در واقع قرار کفالت از قرار معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام خفیف­تر است زیرا محدودیت­های این قرار را ندارد.

    ۸-التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام

از دیگر قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری، می­توان به «التزام مستخدمان رسمی کشوری و لشکری به حضور با تعیین وجه التزام» اشاره داشت که «پس از تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط» صادر می­گردد. این قرار نیز در سیاست جنایی تقنینی ناظر بر دادرسی کیفری سابقه نداشته و در نوع خود قراری جدید برشمرده می­شود که بند (ج) ماده ۲۱۷ لایحه، به آن تصریح دارد. گفتنی است این قرار، گرچه اختصاص به مستخدمان دولتی دارد اما تنها قرار صادره برای این قشر اداری نیست و در مورد تمامی جرایم این اشخاص قابلیت اجرایی ندارد؛ برای نمونه، به هیچ روی پذیرفتنی نخواهد بود برای اتهام قتل عمد انتسابی به مستخدم دولتی، او را با این قرار آزاد گذاشت. این قرار تا حدودی عجیب است؛ زیرا درست همان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. تنها تفاوتی که این قرار با قرار مزبور دارد، در شغل متهم و تعهد سازمان مربوطه است. متهم در قرار التزام به حضور مستخدمین رسمی کشوری و لشکری، شخصی است کارمند رسمی دولت ولی در قرار دیگر این خصوصیت وجود ندارد و مطلق است. نظر به منافات تعهد مقرر در قسمت انتهایی این بند با ضرورت تسریع در صدور قرار، به نظر می­رسد در صورت حذف این مورد، باز مشکلی ایجاد نمی­ شود؛ زیرا هدف تدوین کنندگان از تقریر این بند همان تضمین حقوق بزه­ دیده از یک سو و تضمین سازمان شاکی بر پرداخت مقداری از حقوق آنهاست. اما دامنه محدود آن، به مستخدمان «رسمی» و نه همه مستخدمان، منطق لحاظ آن را با دشواری در پذیرش مواجه ساخته است.

    ۹-ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

نظارت الکترونیکی فی­نفسه به منزله یک ضمانت اجرای مستقل تلقی نمی­ شود، بلکه ضمانت اجرای تبعی و وابسته به حبس در منزل یا تعلیق مراقبتی فشرده محسوب می­شود. با این حال، در لایحه آیین دادرسی کیفری این مقوله به مثابه قراری نوین در زمره قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت پیش ­بینی شده است. به نظر صاحب نظران امر، چنین جایگزینی می ­تواند منجر به کاهش جمعیت زندان­ها و عدم تورم توقفگاه­ها شود؛ مضاف بر این از تکرار جرم احتمالی متهمین نیز جلوگیری می­ کند. (آشوری، ۱۳۸۲، ۴۰۲) به نظر می­رسد نظارت الترونیکی مداخله جویانه ترین ضمانت اجرایی غیربازداشتی است. از جمله اهداف این تدبیر، کنترل لحظه به لحظه حرکات و اعمال متهم در محل نگهداری و حصول اطمینان از انجام تکالیف مقرر در منزل است. به موجب این قرار در مواردی که اتهام انتسابی متهم می ­تواند وی را به موجب قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه کند، می­توان از قرار التزام به حضور در منزل یا محل اقامت تعیین شده استفاده نمود و برای حصول اطمینان از رعایت این تضمین از طریق نظارت الکترونیکی و با کمک تجهیزات الکترونیکی وی را کنترل نمود. نظارت الکترونیکی چه از نوع فعال و چه انفعالی، علاوه بر کنترل نیروی انسانی نیازمند تکنولوژی پیشرفته نیز هست که خود مستلزم بهره­مندی از نیروهای متخصص و دستگاه­های پیشرفته است. شایان ذکر است که با توجه به هزینه­ های هنگفت نظارت الکترونیکی، به نظر می­رسد گرچه پیش ­بینی این امر به منزله قراری نوین و جایگزین بازداشت موقت می ­تواند مقوله­ای مثبت تلقی گردد اما عملی کردن آن در وضعیت امروزی جامعه ما و نظام قضایی بسیار دور از ذهن است؛ به نحوی که به جرأت می­توان گفت این امر در صورت تصویب، متروک خواهد ماند. پیش ­بینی این مقوله امری ایده­آل است و عملی کردن آن امری واقعی که شرایط موجود اجتماعی و قضایی کشور ما قابلیت اجرایی آن را ندارد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۳۲۲-۳۲۰) نکته دیگر اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پذیرش متهم، در لایحه پیش ­بینی نشده است. از باب عدم شناسایی ضمانت اجرا برای استنکاف متهم از پذیرش، چنین مستفاد می­گردد که اقدام مقام قضایی، امری قضایی بوده و جنبه آمرانه دارد؛ چندان که متهم ناگزیر است و اختیاری در عدم پذیرش ندارد. در مورد نقض تعهد، به نظر می­رسد چون این بند تعیین وجه التزام را در نظر گرفته بتوان به این نتیجه رسید که در صورت تخلف از تعهد، وجه التزام به نفع دولت ضبط می­شود.

پایان نامه رشته حقوق در مورد : نظام حقوقی کامن‌لا
نظام حقوقی کامن‌لا
 

از آنجایی که پرچم‌داران نظام حقوقی کامن‌لا، دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا می باشند، در این قسمت به عنوان نمونه، به رژیم اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۳-الف) انگلستان
 

از نظر پیشینه موضوع، اصول کامن‌لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رأی داوری داخلی و رأی داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رأی داوری اتکا می‌کند. به تبع، از تشبیه رأی داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با اینکه دکترین استحاله یا ادغام رأی در حکم دادگاه و تبدیل حکم به رأی محکمه به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای رأی داوری، اساساً متعلق به نظام حقوقی کامن‌لا است و از آنجا به قانون داوری انگلستان راه یافته، ولی دادگاه‌های انگلستان، دستور اجرای دادگاه‌های خارجی را به اجازه اجرا[۱] تعبیر کرده و از اعمال دکترین استحاله یا ادغام در مورد این‌گونه آرای داوری خارجی و تلقی آنها به عنوان احکام دادگاه خارجی پرهیز کرده و می‌کنند.[۲]

به هر حال محکوم‌لهی که بخواهد طبق مقررات و مبانی عمومی کامن‌لا و نه مقررات معاهدات بین‌المللی قابل اعمال، درخواست اجرای رأی داوری خارجی را در انگلستان بنماید، باید وجود یک قرارداد معتبر به موجب قانون مناسب قرارداد، انجام رسیدگی داوری به موجب قرارداد مزبور، صدور رأی به موجب مقررات این قرارداد و اعتبار آن طبق موازین حقوقی قانون محل رسیدگی و صدور رأی را اثبات کند.[۳] پس از احراز صحت قرارداد و رأی داوری، ذی‌نفع رأی می‌تواند طی دعوایی بر اساس قرارداد داوری محکوم به را مطالبه و به میزان محکوم‌به و خسارات حاصله از تأخیر در اجرای رأی، از دادگاه انگلستان حکمی به دست آورد. این شیوه اجرا، همانند شیوه سنتی مربوط به اجرای آرای داوری داخلی به عنوان قرارداد است،[۴] با این تفاوت که باید قبلاً حکمی دائر بر احراز اعتبار قرارداد و رأی داوری خارجی از دادگاه انگلیسی تحصیل نمود. منشأ این تشریفات اضافی، نه تفاوت ماهوی آرای داوری داخلی و خارجی، بلکه لزوم تسجیل رأی داوری خارجی است.[۵]

در عمل، به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه که در گذشته بسیار نادر بوده، در آینده به طور کلی مطرود و منتفی خواهد شد. زیرا در گذشته، محکوم‌له یک رأی داوری خارجی، تنها در صورتی به این طریق متوسل می‌شد که رأی مزبور مشمول معاهدات چندجانبه  به ویژه کنوانسیون نیویورک و معاهدات ژنو نمی‌گردید و از طریق سیستم ثبت ساده موضوع «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» -که نسبت به آرای داوری خارجی نیز تحت شرایطی قابل اعمال است- قابل اجرا نبود. یعنی می‌توانست از طریق طرح دعوی (که ممکن است شخصی یا عینی باشد)، اجرای رأی مزبور را بخواهد. ولی منشأ دعوا، توافق طرفین برای تسلیم به داوری بود، نه خود رأی.[۶]

در آینده و در واقع، از تاریخ به اجرا در آمدن قانون داوری ۱۹۹۶ که به موجب ماده دو، مقررات بسیار ساده موضوع ماده ۶۶ در مورد اجرای رأی داوری را نسبت به آرای صادره در داوری‌های برگزار شده در خارج از انگلستان و ولز و ایرلند شمالی نیز قابل اعمال می‌داند، فصل جدیدی در اجرای آرای داوری خارجی باز گردیده است. به موجب این ماده رأی داوری صادره پیرو یک قرارداد داوری با تحصیل اجازه دادگاه، همانند حکم یا دستور دادگاه اجرا خواهد شد.[۷]

با توجه به توضیحات فوق، در عمل، اکثریت قریب به اتفاق آرای داوری خارجی در انگلستان بر اساس کنوانسیون نیویورک یا ماده ۶۶ قانون داوری جدید و تعداد کمی نیز بر اساس معاهدات ژنو یا «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» و موارد نادر و اتفاقی نیز از طریق سنتی کامن لا که تشریح گردید، اجرا می­شوند. به طوری که برخی نویسندگان گفته‌اند کسانی که با کارهای عملی حقوقی سر و کار دارند، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، تقریبا منحصراً نسبت به بررسی نحوه اعمال کنوانسیون نیویورک در انگلستان علاقه‌مند هستند. درست است که کنوانسیون نیویورک به طور استثنایی نسبت به آرای صادره در خود کشور محل اجرا، در صورتی که غیر داخلی تلقی شوند، نیز اعمال می‌شود. همچنین درست است که امکان دارد رأی، مستقل از کنوانسیون نیویورک، بر اساس دیگر معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون واشنگتن یا بر اساس قواعد و مبانی عمومی کشور محل اجرا، به مرحله اجرا گذاشته شود. ولی این فروض بسیار دور و بعید است.[۸]

به هر حال، تا آنجا که به آرای مشمول کنوانسیون نیویورک مربوط می‌شود، مطابق مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون داوری ۱۹۹۶، به درخواست خواهان اجرای رأی داوری و با دستور دادگاه شهرستان (به طور معمول یا با اجازه مدیر دفتر یا دادرس)، با تشریفات بسیار ساده، به این‌گونه آراء قوه اجرایی اعطا می‌شود و بدین ترتیب همانند یک رأی انگلیسی قابل اجرا هستند. موانع اجرا نیز مطابق ماده ۱۰۳ قانون داوری ۱۹۹۶، همان موانع مندرج در کنوانسیون نیویورک و کاملاً حصری است.[۹]

به علاوه قانون داوری ۱۹۹۶، بخش دو قانون داوری ۱۹۵۰ در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می‌داند. قانون داوری ۱۹۵۰ در بند دو ماده چهار و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرایی داده است. در مقابل آرای مشمول کنوانسیون نیویورک که اصطلاحاً به آرای کنوانسیون[۱۰] معروف شده‌اند، آرای مشمول این معاهدات به آرای داوری خارجی[۱۱] معروفند. با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون داوری، اینگونه آراء نیز همانند یک رأی انگلیسی در محدوده صلاحیت دادگاه‌های انگلستان قابل اجرا هستند، مشروط بر اینکه: از یک موافقتنامه داوری که به موجب قانون مناسب خود معتبر است، ناشی شده باشند؛ از دیوان داوری‌ای صادر شده باشند که به نحو مقرر در موافقتنامه داوری یا به طریق دیگری که مورد توافق طرفین دعوی است، تشکیل شده باشد؛ در کشور محل صدور نهایی باشند؛ ناظر به اختلافات قابل داوری در حقوق انگلستان باشند؛ و بالاخره مغایر نظم عمومی کشور انگلستان نباشند.[۱۲] چنانچه دادگاه انگلیسی محل درخواست اجرا، با رأی داوری خارجی مواجه شود که در کشور محل صدور ابطال شده است، یا حاوی بی‌نظمی و بی‌قانونی مخّل حق دفاع است، یا خارج از حدود توافقنامه داوری است، آن را اجرا نخواهد کرد.[۱۳]

پایان نامه با موضوع تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند
تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند

پس از اعلام حکومت نظامی به دستور فرمانده کل قوا در شهرستان یا استانی، در صورتی که تشکیل دیوان تجدیدنظر لازم باشد بنابر پیشنهاد فرمانده شهرستان یا استان و تصویب فرمانده کل قوا یک دیوان تجدیدنظر در شهر یا استانی که حالت حکومت نظامی دارد تشکیل می شد. این دیوان فاقد دادستان بوده و تشکیلات آن همانند تشکیلات دیوان تجدیدنظر عادی        می باشد.

در بند هـ اشاره کردیم که قانونگذار در ماده ۷۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر داشته بود که دیوان حرب عادی عهده دار وظائف دیوان حرب در نقاطی که در حالت حکومت نظامی می باشند خواهد بود ، ولی قانونگذار در ذیل عنوان ( دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند ) چنین تصریحی ندارد و فقط بیان داشته است تشریفات و اعضاء این دیوان همانند تشریفات و تشکیلات دیوان حرب تجدیدنظر عادی است و دادستان در آن جایگاهی ندارد . لذا بنظر می رسد دیوان حرب تجدیدنظر عادی عهده دار وظائف دیوان تجدیدنظر در نقاطی که بحال حکومت نظامی می باشد نبوده است و این دیوان ، دیوانی مستقل بوده است.

گفتار چهارم ) بررسی ساختار دادگاه های نظامی در قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۲۱

گرچه در قانون دادرسی و کیفر ارتش در بند ( هـ ) و( و) گفتار سوم اشاره شد محاکم نظامی در نقاطی که بحالت حکومت نظامی بسر می برند بهمراه مرجع تجدیدنظر آن پیش بینی شده بود ، ولیکن با تصویب قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی به تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۲۱ این قسمت از قانون دادرسی و کیفر ارتش که مربوط به تشکیل محاکم نظامی در مناطق حکومت نظامی بود نسخ شد.

این قانون شامل چهار ماده می باشد که در ماده یک آن مقرر شده بود : طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت فوق العاده زمان حکومت نظامی و دادگاه های تجدیدنظر آن و مقررات راجع  به صلاحیت و طرز رسیدگی در دادگاه های نامبرده و حق تجدیدنظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزه هائی که در قوانین کیفری مصرح است از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاه ها باید رسیدگی شود ؛ به موجب مقررات و آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری و مجلس شورای ملی خواهد رسید.

تسلط قوه مجریه بر محاکم نظامی در همین ماده یک آشکار است چرا که  حیطه صلاحیت محاکم نظامی ، شرائط حق تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر که از شرائط اساسی رسیدگی های قضائی می باشد از طریق آئین نامه مشخص خواهد شد.

احکام صادره از این دادگاه ها بجز احکام اعدام و حبس ابد قابل فرجام خواهی نبوده است. به موجب ماده ۳ این قانون به دولت اجازه داده شده است کادر قضائی خود را در شرائطی خاص از بین کارمندان قضائی دادگستری تأمین کند و نهایتاً ماده ۴ این قانون ، قوانینی که مغایر با قانون مذکور باشد را ملغی نموده است.

گفتار پنجم ) بررسی ساختار دادگاه های نظامی در آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی در زمان حکومت نظامی مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۲۲ کمیسیون قوانین دادگستری

به موجب این آئین نامه کلیه ضابطین موظف شده اند در صورت وقوع جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی می باشد تمامی اقدامات مقدماتی را انجام داده و پرونده را به نظر دادستان نظامی برسانند.

دادستانیِ دادگاه های نظامی بر عهده یکی از کارمندان قضائی ( قضات ) دادگستری بوده است و به تعداد مورد نیاز بازپرس و دادیار هم در آن پیش بینی شده بود . از تاریخ تصویب این قانون شاهد هستیم که قضات دادگستری نیز در محاکم نظامی عهده دار مسئولیت های  قضائی می شوند .

متهم می توانست وکیل خود را از بین نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری انتخاب نماید و یا در خواست وکیل تسخیری کند . دادگاه های نظامی اگر دارای شعب متعدد باشند ریاست بر شعب برعهده فردی خواهد بود که دارای درجه سرتیپ دومی یا سرهنگ تمامی باشد . درجه رئیس شعبه دادگاه نظامی نیز حداقل سرهنگ دومی بوده و درجه کارمندان آن از سرهنگ دومی تا سرگردی بوده است.

 برای رسیدگی به جنایات ، دادگاه های نظامی از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یکنفر قاضی دادگستری تشکیل می شد . دادیارانی که به منظور دفاع از کیفرخواست در دادگاه نظامی حضور پیدا می کردند باید افسر نظامی باشند لذا قضات دادگستری حق دفاع از کیفرخواست را نداشتند.

حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱- حقوق و آزادی­ها در زمینه ی حیات فیزیکی فرد.

الف :حق حیات و آزادی تن :

حیات موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را ازدیگری ندارد و اصلی­ترین نعمتی است که ذات انسان قائم به آن است. زندگی را خداوند به انسان بخشیده و احدی حق سلب آن را ندارد.

۰  ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا با لحق. نفسی که حرام کرد خداوند جز به حق، به قتل نرسانید.

تنها در صورتی امکان سلب این حق وجود دارد که خداوند مقرر فرموده باشد، و این در موارد استثنایی است که یا در جنگ­های مشروع (دفاع و جهاد) و یا به قصاص ممکن می­گردد یا برای جرایم و جنایات  مستوجب حد اعدام است .

ب : امنیت فرد:

افراد جامعه از هر نوع توقیف و بازداشتی مصون هستند مگر به موجب قانون و حکم قانونی مراجع صالح قضایی. بازداشت احتیاطی به موجب قانون اساسی کشور ما تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود. این مفاد مبتنی براصل برائت است که از اصول اساسی حقوق جزایی اسلام است.

پ :آزادی و مصونیت مسکن:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم هر فرد و خانواده دانسته است. اصولا افراد، در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی­توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد، مگر به موجب قانون.

مسکن افراد از هر گونه تعرض، تفتیش و معاینه مصون است، مگر به حکم قانون و اجازه­ی مرجع صالح قضایی. که در اصل بیست ودوم قانون اساسی آمده است.

ت : مصونیت مکاتبات و مراسلات افراد:

نامه ها و مکاتبات میان افراد از هرگونه تعرض در امان است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکاتبات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده است .این ممنوعیت به خوبی ازتعالیم قرآنی است.

ث : حق مالکیت:

مالکیت ازحقوق مسلمی است که اسلام برای افراد انسانی بدون هیچگونه تبعیض برای مردان و زنان شناخته است و حرمت مال مؤمن را همچون حرمت خونش دانسته است. اصل چهل و هفتم به این موضوع اختصاص دارد.

ج :حق اشتغال:

هر کس آزاد و مخیر است که به هرکاری که تمایل دارد اشتغال ورزد. البته این آزادی، به کارهای مشروع و مکاسب حلال محدود می­شود. پس هیچ­کس را نمی­توان بر خلاف میل او به انجام و اشتغال به کاری وادار کرد و یا از اشتغال به کاری باز داشت .

برخور داری افراد از این حق یک تکلیف اجتماعی را برای حکومت به بار می­آورد و آن ایجاد امکان اشتغال مساوی برای افراد است. مطابق با اصل بیست و هشتم قانون اساسی.