پایان نامه دانشگاهی : جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد
الف) تعریف

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد بکار رفته عام باشد و شک و تردید حاصل شود که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه، در این حالت با توسل به اصاله العموم، کلام را بر عموم حمل می‌کنیم. (مظفر،۲۹:۱۴۲۰) به‌عبارت‌دیگر اصل در الفاظ و عبارات عام، عام وجود تخصیص و عمل به عام است مگر اینکه دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد، و هرگاه دلیلی مبنی بر وجود تخصیص در عبارات عام نباشد بر اساس اصل لفظی می‌گوییم متعاقدین عمل به عام را قصد کرده‌اند و اگر می‌خواستند این عام را تخصیص بزنند حتماً به‌وسیله ای خواست خود را بیان می‌کردند. در اینجا لازم است برای ایضاح بیشتر مطلب چند اصطلاح مورد لزوم در بحث توضیح داده شود:

تعریف عموم: عموم یعنی شمول مفهوم برای کلیه اموری که مفهوم موردنظر صلاحیت اشتمال بر آنها را دارد.

تعریف عام: عام لفظی را گویند که همه افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. و تمام افراد قابل انطباق بر خود را در برمی‌گیرد. (حیدری،۱۳۸۴،۱۴۰)

تعریف خصوص: یعنی دائره شمول مفهوم نسبت به عام محدودتر است. (معین،۴۲،۱۳۷۲)

تعریف خاص: لفظی را گویند که برخی از افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

تعریف مخصص: هر چیز که دانسته عام را محدود کند و برخی از افراد موضوع عام را از تحت حکم عام خارج سازد مخصص نامیده می‌شود.

تعریف تخصیص: خارج کردن برخی از افراد مفهوم عام از شمول حکم عام را تخصیص گویند. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

ب) اقسام عام

علمای اصول برای عام سه تقسیم ذکر کرده‌اند:

عام افرادی یا استغراقی: آن است که لفظ عام فرد مصادیق موضوع خود را شامل شود مثل اینکه در یک قرارداد حمل‌ونقل مسافرین، شرکت هواپیمای مسافربری تعهد نموده باشد به کلیه مسافران هواپیما در طول سفر یک وعده‌غذای گرم بدهد. در این حالت این تعهد شامل فرد فرد مسافران می‌شود و به تعداد مسافران حکم جداگانه و تعهد مستقل وجود دارد و اگر چنانچه نسبت به یکی از مسافران عمل نشود تعهد نسبت به او عمل نشده است.
عام مجموعی: آن است که حکم، یکجا شامل همه افراد موضوع خود بشود و قابل تقسیم نباشد. مثل اینکه در یک قرارداد اجاره، مستأجر تعهد پرداخت تمام مال‌الاجاره را یکجا به مؤجر بکند. در این حالت اگر بخشی از مال‌الاجاره را ندهد تعهد انجام نشده است.
عام بدلی: آن است که حکم شامل همه افراد مفهوم خود بشود ولی با تحقق آن نسبت به یک فرد از افراد موضوع خود منظور محقق باشد. مثل اینکه مولی می‌گوید: اکرم العالم “دانشمند را اکرام و احترام کن.” در این حالت اگر شخص به یک دانشمند احترام کند امتثال امر کرده است. زیرا در اینجا منظور یک فرد غیر معین از همه افراد تحت حکم عام است. مثال دیگر اینکه نفقه والدین فقیر بر عهده فرزندان آنها دانسته شده است. در اینجا منظور همه فرزندان مجموعاً مورد نظر نیست بلکه هر یک از فرزندان که دارای ملائت مالی بوده و نفقه والدین فقیر خود را تقبل کند تکلیف از دیگران ساقط است و امر انجام شده است یعنی در اینجا عام بدلی مورد نظر است. مثال دیگر شخصی وارد یک فروشگاه لوازم خانگی می‌شود و سفارش یک تلویزیون رنگی ۲۶ اینچ پارس به صاحب فروشگاه را می‌دهد و وجه آن را نیز پرداخت می‌کند. صاحب فروشگاه نیز او را به انبار فروشگاه هدایت می‌کند که تعداد زیادی تلویزیون رنگی پارس ۲۶ اینچ در آنجاست. در این حالت با تحویل یکی از آنها به خریدار تعهد فروشنده انجام شده است زیرا منظور طرفین معامله یک تلویزیون با مشخصات مزبور بوده است نه همه تلویزیون‌هایی که مشخصات مزبور را دارند.

نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد
فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد
 

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه
در ابتدا توجه به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.

در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه فقها و مجتهدین هر عصر و زمانی به رشد و تکامل قابل تحسینی دست یافته است. زیرا در دورانی که به معصوم جهت پرسیدن احکام فقهی مسائل مبتلا به و مستحدثه دسترسی نبود (که در مکتب امامیه این دوران مربوط به بعد از غیبت صغری و شروع دروران غیبت کبری امام عصر “عج” است)، (شهابی، …، ۳۸۱) راهی جز استنباط احکام فقهی از قران و سنت از طریق استدلالات و استنتاجات عقلی و منطقی نبود. ازاین‌رو می‌توان گفت احکام و قواعد اصول تدوین شده در علم اصول چون بر اساس اعمال فعالیت فکری و ذهنی و استنتاجات عقلی با این استدلال که احکام شارع مقدس بر مبنای عقل بوده و شارع مراد و مقصود خود را برای فهم مردم به زبان عرفی آنها بیان کرده و به بیان اهل عرف سخن گفته است، از آن‌چنان استحکام عقلی برخوردار است که استفاده از آنها مختص به استنباط احکام شرعی نبود و بسیاری از قواعد آن در مقام اعمال هر نوع تفسیری اعم از تفسیر قانون یا تفسیر قرارداد برای اطمینان از درستی تفسیر، نقش اساسی و تأثیری انکارناپذیر دارد. در این قسمت به تعریف و تبیین اصول لفظیه و اصول عملیه وهمچنین اصول حقوقی و لزوم و کاربرد آنها در تفسیر قراردادها به اختصار اشاره و اکتفا می‌کنیم. روشن است که ذکر این مباحث از حیث ارتباط انها با مسئله تفسیر قراردادها بوده و غرض از بیان آنها بحث و تشریح از حیث اصولی نیست. و داوطلب شرح تفصیلی می‌تواند به کتب اصولی معتبر نظیر فرائدالاصول تألیف شیخ انصاری “ره” معروف به رسایل و اصول فقه مظفر که از کتب اصولی جدید است ، مراجعه نمایید.

 
اصول لفظی اصولی هستند که هرگاه معنای وضعی لفظ معلوم باشد ولی در مقصود و مراد متکلم از لفظ شک و تردید داشته باشیم، این اصول وسیله‌ای هستند برای احراز معنای مورد نظر متکلم. توضیح اینکه گاهی شک و تردید در این است که آیا فلان لفظ خاص برای معنای خاصی وضع‌شده یا نه، به‌عبارت‌دیگر شک در وضع لفظ است. در این حالت بحث اثبات وضع و رفع شک نسبت به آن مطرح است که در این موارد رجوع به علائم تشخیص حقیقت از مجاز و تشخیص اهل لغت، رافع شک خواهد بود و در مبحث اصاله الحقیقه این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اما گاهی شک در وضع لفظ نیست. یعنی معنی وضعی لفظ روشن است اما شک در این است که گوینده کدام معنا را اراده داشته است. به‌عبارت‌دیگر مقصود گوینده از کلام مورد تردید است. در این حالت با توسل به اصول لفظیه که بر مبنای روش عقلا و لسان اهل محاوره و عرف تدوین گردیده رفع تردید نموده و قصد و اراده واقعی متکلم یا به عبارتی قصد و اراده مورد نظر در قرارداد را کشف می‌کنیم، زیرا اصول لفظیه در تقسیر قراردادها نیز همان‌گونه که در مقام استنباط احکام، در تشخیص ظهور الفاظ و کشف قصد متکلم بکار می‌رود. برای احراز مقصود طرفین از مفاد الفاظ قرارداد در مواردی که در مقصود و مراد متعاقدین از عبارات و الفاظ قرارداد شک و تردید وجود دارد به مثابه قواعد تفسیری محکم و متقنی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع اصول لفظیه ازجمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند. (موسوی تبریزی، ۱۴۱۴،۴۶۷؛ مظفر، ۱۳۶۹،۱۴۷) که اگرچه کاربرد بیشتر آنها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آنها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارائی آن در حقوق موضوعه و به‌ویژه قراردادها نمی‌باشد.

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد
 

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی
از دیگر قواعد تفسیری که توجه به آن، برای قضات لازم است، حمل لفظ بر معنای قانونی و قابل اجراست. این قاعده در جایی به کار می‌رود که لفظ دارای معانی متعددی داشته باشد که بعضی از آنها قانونی و قابل اجرا باشد و بعضی دیگر، غیرقابل اجرا. در چنین موردی، قاضی از حمل لفظ بر معنایی که قابلیت اجرایی ندارد ممنوع است.

دلیل ضرورت اجرای این قاعده، این است که قاضی باید اشخاص را از انجام کار غیرقانونی و عبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نیز مؤید این امر است؛ زیرا غالباً افراد کار لغو نمی‌کنند. در فقه امامیه، این موضوع به عنوان یک قاعده بیان نشده، ولی مبنای بعضی از احکام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارت‌های حرام، فروش طبل است که دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب که بیع آن باطل است و دیگری طبل جنگ که بیع آن صحیح است. درصورت اختلاف، تا حد ممکن باید بر معنای مشروع و صحیح حمل گردد.

دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی و مشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود و اصل در مورد افعال نیز جواز آن می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) کرکی،۱۴۱۱،۷۱؛ خمینی،۱۳۸۰،۶۴ .(

در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده ۲۲۳ ق.م استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو و فاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود(قشقایی،۱۳۷۸،۱۱۴).

به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند درحالی‌که بحث ما در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.

در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان “اعمال الکلام خیر من اهماله » به معنی «که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،۱۲۸) در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده‌اند(سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹)

بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون الموجبات والعقود  لبنان در ماده ۳۶۷ تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.

پایان نامه : الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن
هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی‌شود و ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی‌اعتبار است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به‌صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده‌اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.

در فقه شیعه، این موضوع تحت عنوان قاعده‌ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به‌عنوان مثال، اگر وصیت‌کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت “فی سبیل الله ” مصرف شود، اگر وصیت‌کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خداست و اگر وصیت‌کننده شیعه باشد در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ) شوشتری،۱۳۶۸،۴۴۹٫ (

در قانون مدنی ایران، ماده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرارگرفته است، از آن جمله است: رأی شعبه ۵۶ دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه ۹۲۷/۶۸٫ در سال ۱۳۵۶ دو منزل مسکونی معاوضه می‌شود و در قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می‌تواند با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال از عقد انصراف دهد. بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می کند. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است: ” نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است و اعطای اختیار انصراف، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین و معمول و متعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می کند”.

پایان نامه حقوق : جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد
 

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها
قصد و اراده، یکی از اساسی‌ترین ارکان است قاضی وظیفه دارد عقد را بر اساس اراده طرفین تحلیل کند. در صورت روشن و آشکار بودن الفاظ عقد در یک معنی، طبق اصل حمل لفظ بر معنای ظاهری، باید بر همین معنی حمل شود و حکم صادر گردد؛ زیرا مبنای این اصل، بنای عقلائی است و عقلا کلام را بر ظاهر آن حمل می‌کنند. قاضی نیز، در مرحله اول برای تفسیر عقد، باید از همین رویه تبعیت نماید. حال، سؤال پیش می‌آید که اگر لفظ، ظهور در معنایی داشته باشد، ولی از آن معنای دیگری اراده شده باشد، وظیفه قاضی چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، در هنگام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام مقدم است؟ آیا الفاظ انعقاد عقد انحصاری است یا خیر؟

در مورد الفاظی که با آنها می‌توان عقد را منعقد و اراده را آشکار ساخت چهار نظر فقهی مطرح شده است:

۱- انعقاد عقد با الفاظی که یقیناً برای تحقق عقد وضع‌شده‌اند. بدیهی است با الفاظ مشکوک نمی‌توان عقد را منعقد ساخت.